X
تبلیغات
حقوق جزا وجرمشناسی.ایران اسلامی

حقوق جزا وجرمشناسی.ایران اسلامی

مباحث حقوق و فقه جزای اسلامی و جرمشناسی و پیشگیری از جرم .فقه وحقوق مدنی

مفهوم پیشگیری از وقوع جرم (2):اشکال سه گانه پیشگیری از وقوع جرم

                

              ا شکال سه گانه  پیشگیری از وقوع جرم 

     

       با وجود اين، پیشگیری از وقوع جرم را به گونه‌های چندی تقسیم بندی می‌کنند که هر یک از این گونه‌ها بر مبانی مستقل و نگرشی خاص مبتنی بوده و نقطه خاصی را نشانه رفته است. در نگاهی فراگیر، پیشگیری از جرم را با ابتنای بر سه مؤلفه، به اشکال سه‌گانه‌ای ترسیم می‌کنند.

        شکل نخست بر شیوه دخالت و جلوگیری از ارتکاب بزه[9] تکیه دارد که از این منظر، پیشگیری به دو گونۀ «طریقی» و «موضوعی» پدیدار می‌گردد (صفاری، بی تا، ص 284). آن زمان که پیشگیری از رهگذر اصلاح مرتکب یا اصلاحات اجتماعی و از این قبیل یا به نحوی دیگر، در سیمای ارعاب و تنبیه جلوه‌گر می‌شود، پیشگیری از نوع «طریقی» یا «اصلاحی» یا «کیفری» است و زمانی که پیشگیری از رهگذر غیر قابل دسترس کردن آماج جرم متبلور می‌شود، پیشگیری از نوع «موضوعی» است که منجر به ممانعت از بروز و ظهور بزه می‌شود.

         شکل دوم به محل یا زمینه یا موضوع دخالت[10] مربوط می‌شود که در برگیرندۀ پیشگیری مجرم مدار (مرتکب مدار) و بزه دیده مدار است. در این تقسیم بندی، پیشگیری اصلاحی اعم از اصلاحات فردی و اجتماعی، در پیشگیری مجرم‌مدار جای می‌گیرد و پیشگیری وضعی در پیشگیری بزه دیده مدار که اعم است از افراد یا اشیا.

        سومین شکل که بر پایۀ مطالعه تاریخ تحولات کیفری ترسیم شده، شامل «مرحله دخالت یا زمان اقدام[11]» در امر پیشگیری است و از این نظرگاه، نمایانگر پیشگیری کنشی (غیرکیفری) و پیشگیری واکنشی (کیفری) می‌باشد.

            الف پیشگیر ی کنشی یا غیر کیفری، ابزار پیشگیر قبل از وقوع جرم است که پیشگیری وضعی  اجتما عی د ر  آن جا ی می‌گیرد .

            ب ) پیشگیری و ا کنشی یا کیفری ، دستاویزی کیفری- واکنشی پس از ارتکاب جرم است که پیشگیری عام و خاص در زمرۀ تدابیر انفعالی و عکس العملی آن قلمداد می‌شود. (همان،ص285)

       با عنایت به اینکه در میان این اشکال سه گانه، شکل سوم در قاموس و ادبیات علوم جنایی و به ویژه جرم شناسی معمول تر است، با تمرکز بر این دسته، به گونه شناسی پیشگیری از بزه پرداخته می‌شود تا با تدقیق در جایگاه و بستر اجتماعی این اقدامات، وجاهت و استلزامات کارکرد و نقش آفرینی بسیج و ایفای سهم این نهاد در پایش و پالایش روابط اجتماعی در گذار به مطلوب سازی اجتماع و ایجاد جامعه آرمانی و نمونه، برجسته و روشن گردد.

 

          1-2. پیشگیری غیر کیفری : پیشگیری غیر کیفری یا کنشی که خاستگاه آن علم جرم شناسی[12] بوده و به عنوان یکی از شاخه‌های سه گانۀ جرم شناسی کاربردی (ر.ک به: نجفی ابرند آبادی، 80-79، ص8 به بعد) – یعنی جرم شناسی پیشگیرانه[13] – بر اتخاذ تدابیر کنشی تکیه دارد(همان). به جلوگیری از بزهکاری، از رهگذر شیوه‌های گوناگونی که خارج از نظام عدالت کیفری است، می‌پردازد. این گونۀ پیشگیری، در صدد مهار بزهکاری یا کاهش امکان وقوع بزه با توسل به ابزارهای غیر قهرآمیز و تدابیر غیر سرکوبگر است.

          به دیگر سخن، هدف نهایی آن، محدود کردن گسترۀ جرایم، ناممکن ساختن، دشوار کردن یا کاستن امکان وقوع بزهکاری و در نتیجه سالم سازی جامعه با برهم زدن اوضاع واحوال قبل بزهکاری و رفع بحرانهای جرم زا است. از این رو، سیاست جنایی از آن برای مهار بهتر بزهکاری از طریق حذف یا محدودسازی عوامل جرم زا و نیز مدیریت مناسب و مطلوب محیط‌های فیزیکی و اجتماعی ای استفاده می‌کند که فرصتهای مساعد ارتکاب جرایم را ایجاد می‌نماید.

           پیشگیر ی غیر کیفری را در یک دسته بندی کلاسیک و رایج به

        الف) پیشگیری اجتماعی(1-1-2) که متوجه بزهکار و نقش تعلیم و تربیت در تمایل زدایی وی به ارتکاب بزه بوده و بیشتر با تأمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم در سطح جامعه محقق می‌شود[14]   

        ب) و پیشگیری وضعی (2-1-2) که مربوط به بزه دیده و امکان زدایی ارتکاب بزه بوده و باید با رعایت حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی مردم[15] به اجرا در آید، تقسیم می‌کنند.

                      


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سی و یکم خرداد 1389ساعت 16:32  توسط دکترحمید فرجی  | 

مفهو م پیشگیری از و قو ع جرم (1) : قلمرو و تعر یف پیشگیری

                               مفهوم پیشگیری از وقوع جرم

            

 

         در جامعۀ بشری جرم از بدو تولد بشر در شکل یکی از فعالیتهای انسانی نمایان شده که  تدابیر و اقدامهایی گاه در جهت عدم تحقق آن و گاه در راستای ممانعت از ارتکاب مجدد یا تکرار آن اتخاذ شده است. در واقع؛ پیشگیری به منزله یکی از سیاستها و تدابیر بنیادین در حوزه کنترل اجتماعی به شمار می‌آید.(Hastinvs, 2005) که به کلیه اقدامات و راهکارهای مستقیم و غیر مستقیم بازدارنده از وقوع بزه، انحراف وکژروی می‌پردازد.

       ۱- مفهو م مضیق پیشگیری :  با این توصیف، پیشگیری، «سیاست پیشینی» تلقی می‌شود که در برابر انواع کیفرها و اقدامات تأمینی و تربیتی که «سیاست پسینی» هستند، قرار می‌گیرد (اسحاقی، 1382، ص3).

       ۲- مفهو م موسع پیشگیری : ا گر چه در بادی امر، پیشگیری از جرم[1] گستره ای را در بر می‌گرفت که مرکز ثقل آن بر «عدم وقوع بزه مجدد» استوار بود، اما امروز با بسط این مفهوم به مرحلۀ پیش از فرایند مجرمانه، و حتی اندیشه به فعل مجرمانه؛ یعنی وضعیتهای پیش جنایی[2]، سعی می‌شود تدابیر پیشگیرانۀ اتخاذی، قلمرو کنشی و واکنشی را در بر گیرد.

         با این توصیف، پیشگیری در قاموس ادبی به «دفع و جلوگیری»[3]، «پیش دستی کردن» یا «آگاه کردن و هشدار دادن» تعبیر شده است (نجفی ابرند آبادی،81 - 80) و در واژگان و نوشتگان علوم امروزی، مفهومی را به همراه دارد که در گستره ای فراگیر در بر گیرندۀ مجموعه اقدامات کنشی و واکنشی در مقابله با بزه است. به نگاه برخی از اندیشمندان کیفری و جرم شناسان، به جرئت می‌توان گفت به تعداد صاحب نظران جرم شناس و متفکران کیفری، تعریف پیشگیری از جرم ارائه شده است (نجفی ابرند آبادی، 1382، ص21). از این رو، مقولۀ مفهوم شناسی در گسترۀ علوم انسانی و در بحث حاضر، نسبی بوده و نمی توان به اصرار بر صحّت تعریفی تکیه و بر سقم دیگری تأکید کرد. با این همه، نگرشها و تعاریف ارائه شده بر دو محور مضیّق و موسّع استوار است.

         آقای گسن[4]، جرم شناس فرانسوی با در نظر گرفتن معیارهای چهارگانه‌ای[5] معتقد است که «پیشگیری شامل مجموع تدابیر سیاست جنایی – به استثنای تدابیر نظام کیفری– می‌شود که غایت انحصاری یا لااقل جزيی آن، تحدید امکان وقوع مجموع اقدامهای مجرمانه از طریق غیر ممکن کردن، دشوارتر کردن یا کمتر محتمل کردن آنهاست (نجفی‌ابرند آبادی،1383،ص7). موریس کوسن، جرم شناس کانادایی در این راستا، پیشگیری را تدابیر غیر قهر آمیز یا غیر سرکوبگری می‌داند که غایت آن، مهار بزهکاری یا کاهش امکان وقوع بزه است. (رایجیان اصلی، 1383، ص136)

         ۳- پیشگیری در مفهوم کلان از سویی دیگر، متفکران امروزی با نگرشی موسّع به این مقوله، پیشگیری را در مفهومی کلان به کار برده و تمامی اقدامات غیر کیفری و نیز تدابیر اتخاذی نظامهای عدالت کیفری را در گسترۀ پیشگیری جای می‌دهند. برخی از حقوقدانان و جرم شناسان کشورمان در این راستا و با چنین نگرشی، پیشگیری را عبارت می‌داند از: «پیش بینی، شناخت و ارزیابی خطرجرم ‌و انجام اقداماتی برای رفع‌یا تقلیل آن»(میرمحمد صادقی، بی‌تا،ص102)  که به تعبیر آنان،  از آن به «مدیریت کردن خطر»[6] نیز یاد می‌کنند.

         از این منظر که رویکردی موسّع را نشانه می‌رود، پیشگیری از وقوع جرم، ابزاری است متمرکز بر سه فاکتور لازم برای تحقق جرم، خواه پیش و خواه پس از وقوع آن، که هدف انحصاری یا لااقل اصلی آن، محدود کردن امکان وقوع مجموعه ای از اعمال مجرمانه از رهگذر غیر ممکن کردن، دشوارتر کردن یا کاهش احتمال آنها و نیز به حداقل رساندن احتمال تکرار در صورت ارتکاب با عنایت خاص به فاکتورهای سه گانه مجرم، بزه دیده و شرایط و اوضاع و احوال است.

         بنابراین، پیشگیری از جرم در دنیای علوم جنایی درصدد آن است که با توسل به ابزارهای قهر آمیز (واکنشی یا کیفری)[7] و غیر قهر آمیز (کنشی یا غیر کیفری) از مجرم شدن و بزه دیده شدن جلوگیری كرده و با دستکاری در وضعیتهای پیش جنایی، درصد احتمال وقوع بزه را به حداقل برساند.

          پیشگیری در لایحه پیشگیری از وقوع جرم : بدین سان با غلبۀ چنین نگرشی است که لایحۀ «پیشگیری از وقوع جرم»، در جهت ارائه تعریفی از این گزینه اشعار می‌دارد:  «پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش بینی، شناسایی[8] و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامهای لازم برای از میان بردن یا کاهش آن». از اين رو، توجه و تمرکز اين نوشتار بر اساس آموزه‌های غالب امروزين در عرصه علوم جنایی، بر مفهوم موسّع پیشگیری از جرم استوار می‌باشد.

       2. گونه شناسی پیشگیری از جرم :از زمان پیدایش و پیدایی حقوق کیفری، به ویژه ظهور علم جرم شناسی و انجام مطالعات در حوزۀ بزهکاری در سیر تحولات مکاتب فکری کیفری که به ترتیب بر جرم، مجرم و جرم و مجرم و اينک بزه دیده تمرکز کرده اند، به اندازۀ تنوع و تعدد اندیشمندان اين حوزه می‌توان تعریف و تنوع گونۀ پیشگیری را متصور بود. (ر. ک. به: خالقی، 1380)

                     

 

                                                 http://bro.ir/PrDetail.asp?ItemID=897                          
 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سی و یکم خرداد 1389ساعت 16:13  توسط دکترحمید فرجی  | 

جرائم قابل گذشت و جرايم غير قابل گذشت:

           

            يكي از مسائل پيچيده حقوق جزا و آئين دادرسي كيفري ، مساله تفكيك جرايم قابل گذشت از جرايم غير قابل گذشت است . اين مشكل در مرحله قانونگذري نمود بيشتري دارد زيرا قانونگذار ناچار است يا ضابطه اي عام به دست قاضي دهد تا قاضي در مقام دادرسي بر اساس آن ضابطه جرايم قابل گذشت را تعيين كند و يا تك تك جرايم قابل گذشت را احصاء كند كه به دليل عدم وجود ملاكي مشخص در اين زمينه كار دشواري خواهد بود
           ۱- تمامي جرايم داراي جنبه عمومي اند و برخي جرايم علاوه بر جنبه عمومي داراي جنبه خصوصي نيز هستند. براي مثال جرايم رانندگي بدون پروانه يا حمل مشروب الکلي يا عبور غير مجاز از مرز و .. صرفاً جنبه عمومي دارند ولي جرايمي چون قتل عمدي،کلاهبرداري،سرقت و... علاوه بر جنبه عمومي داراي جنبه خصوصي نيز مي باشند. در ميان جرايمي که داراي جنبه عمومي و خصوصي با هم هستند بنا به دلايلي (چون مصالح اجتماعي،اقتصادي و... که قانون تشخيص داده) ،جنبه خصوصي بعضي جرايم بر جنبه عمومي آنها برتري دارد ؛ براي مثال جرايمي نظير ترک انفاق و فحاشي که اصطلاحاً به آنها جرايم قابل گذشت مي گويند (چون تعقيب و رسيدگي آنها موکول به شکايت شاکي خصوصي است) تا هنگامي که متضرر از جرم اقدام به طرح شکايت نکند امر تعقيب صورت نمي گيرد. همچنين اگر شکايتي هم مطرح شود ، ولي بعداً شاکي از آن صرف نظر کند تعقيب متوقف مي ماند و حتي اگر رسيدگي منجر به صدور حکم عليه متهم نيز شود با رضايت شاکي خصوصي حکم و مجازات اجرا نخواهد شد.
      ۲-  با اين اوصاف مطابق قانون طرح شکايت براي شروع به رسيدگي کافي است و قاضي نمي تواند از رسيدگي به آن خودداري کند. قضات و ضابطين دادگستري موظفند شکايت کتبي يا شفاهي را همه وقت قبول نمايند.شکايت شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاي شاکي مي رسد و اگرشاکي نتواند امضاء کند يا سواد نداتشه باشد مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شکايت شفاهي با مندرجات صورتمجلس تصديق مي شود.
         ۳- درجرايم قابل گذشت که تعقيب امر کيفري موکول به شکايت شاکي است ، چنانچه متضرر از جرم صغير يا غير رشيد يا مجنون باشد و به ولي و قيم و سرپرست قانوني اش دسترسي نباشد يا اينکه خود سرپرست نسبت به او مرتکب جرم شده باشد ، قاضي شخص ديگري را به عنوان قيم موقت تعيين مي کند و يا خود امر کيفري را تعقيب کرده و اقدامات لازم را براي حفظ و جمع آوري دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم به عمل مي آورد.
       ۴-   گذشت شاكي در هيچ موردي ، از موجبات اعاده دادرسي نيست ولي همواره محكوم عليه حكم قطعي كيفري مي تواند از گذشت شاكي بهره مند شود . گاهي گذشت شاكي اساساً تعقيب كيفري را متوقف مي سازد و گاهي باعث تخفيف مجازات مي گردد .

         ۵-  در جرائم قابل گذشت ، نقش شاكي در تمام مراحل تعيين كننده است مثلاً اگر شخصي به اتهام صدور چك بلامحل محكوميت قطعي پيدا كرده باشد با گذشت شاكي در هر مرحله توقيف تعقيب و يا اجراي مجازات را در پي دارد .

          ۶-در جرائم غيرقابل گذشت ، هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غيرقابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد محكوم عليه مي تواند با استرداد شكايت ، از دادگاه صادر كننده حكم قطعي درخواست كند كه در ميزان مجازات تجديد نظر نمايد ، در اين مورد دادگاه به درخواست محكوم عليه در وقت فوق العاده رسيدگي نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد . اين رأي قطعي است .

        ۷- در ماده 727 قانون مجازات اسلامي درخصوص جرائم قابل گذشت تصريح شده كه جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب شروع نمي شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد ، دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر نمايد . تفاوتي كه اين دسته از جرائم با دسته اول دارند در ميران تأثير گذشت است . در دسته اول گذشت شاكي كار تعقيب و اجراي مجازات را متوقف و منتهي مي سازد ولي در دسته دوم نظر قاضي و موازين هم موثر است .

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم خرداد 1389ساعت 15:57  توسط دکترحمید فرجی  | 

دو م ـ جرم شناسی کار برد ی : ا قسام کلی علو م جرمشناسی(3)

              

دوم ـ جرم شناسی کاربردی:

        1- جرم شناسی بالینی : دانشی علمی- ترکیبی است که با استفاده از نتایج مطالعات علوم جرم شناسی عمومی و اختصاصی به بررسی فرد و ویژگی‌های او پرداخته با آگاهی از درجه خطرناک بودن و قدرت سازگاری و هماهنگ کردن وی با ضوابط و معیار‌های اجتماعی به ارائه درمان‌‌های ضروری پرداخته، و هدف دور کردن بزهکار از تکرار جرم را پی‌گیری می‌نماید.
       الف)محور فعالیت علم جرم شناسی بالینی : به عبارت دیگر یکی از اهم وظایف یا محور فعالیت علم جرم شناسی بالینی را باید در تعیین و ارائه طرق معالجه بزهکاران بر مبنای ویژگی‌های روانی و روحی و درجه‌ی ابتلای آنان به بیماری بزهکاری و دیگر معیار‌های اجتماعی دانست. گذشته از مطالعه بزهکار و ارائه روش‌های درمانی به منظور جلوگیری از تکرار جرم، جرم شناسی بالینی به بررسی طرق پی‌شگیری از جرم و مراقبت و نگهداری مجرمین نیز اهتمام می‌ورزد.[12]
       ب)دو مفهوم جرم شناسی بالینی  در حقیقت جرم شناسی بالینی دارای دو مفهوم موسع و مفهوم مضییق است.
           ب ۱ـ در مفهوم موسع آن، به مطالعه پدیده فردی در مقابل بزهکاری با کمک جرم شناسی اجتماعی می‌پردازد. از این لحاظ این علم قسمتی از جرم شناسی نظری است.
           ب۲- اما در مفهوم موسع، این علم به مطالعه چند شاخه‌ای حالت فردی شخص مجرم  می‌پردازد  تا، بتوان از جرایم آینده پیشگیری کرد. از این لحاظ این علم شاخه‌ای از جرم شناسی کاربردی است.[13]
     ج) مراحل جرم شناسی بالینی در بررسی بزهکار به وسیله جرم شناسی بالینی، مراحل زیر دنبال می‌شود:
         1-  بررسی پزشکی و روانی؛
        2-  بررسی اجتماعی؛
        3-  تشخیص بیماری و پیش درمانی؛از طریق شناخت حالت خطرناک و عوامل درونی و برونی سازنده حالت خطرناک.
        4- طبقه بندی افراد؛
        5 - درمان.[14]
 
         2ـ  جرم شناسی پیشگیری: جرم شناسی پیشگیرانه ناظر بر اقدامات کنشی (پیشینی) قبل از وقوع جرم و یا حتی اقدامات واکنشی (پسینی) بعد از بروز رفتار مجرمانه، از سوی کارگزاران سیاست جنایی در دو سطح ملی و فرا‌ملی است. اقدامات مزبور، اصولا فاقد وصف کیفری هستند.[15]
            الف) پیشگیری اجتماعی : گاه پیشگیری از جرم مبتنی بر ضرورت ایجاد تغییر و تعدیل شخصیت بزهکار و شرایط اجتماعی است که به «پیشگیری اجتماعی» شهرت یافته است.
            ب) پیشگیری وضعی : گاه، پیشگیری از وقوع یا تکرار پدیده‌ی مجرمانه (اعم از جرم و انحراف) مستلزم دخل و تصرف و ایجاد تغییر در یک محیط یا وضعیت ویژه است. این قسم از اقدام را «پیشگیری وضعی» گفته‌اند[16].
            ج) پیشگیری رشد مدار  :گونه‌ای از پیشگیری نیز پیشگیری زودرس یا رشد مدار است که مبین مداخله در دوره‌های مختلف رشد اطفال نوجوانان بزهکار، منحرف یا در معرض بزهکاری به منظور پیشگیری از وقوع یا مزمن شدن بزهکاری در آینده و در دوران بزرگسالی می‌باشد.
            د) پیشگیری او لیه، ثانو یه و ثالث : اما گاه پیشگیری (از نظر پزشکی) به سه قسم تقسیم می‌شود: پیشگیری اولیه، پیشگیری ثانویه، پیشگیری ثالث.[17]
  
         3 -جرم شناسی انتقادی(حقوقی) : این جرم شناسی به انتقاد از قوانین و مقررات موضوعه پرداخته خواستار تغییر در قوانین بر اساس مولفه‌های جرم شناسی است. این جرم‌شناسی همواره به انتقاد از نظام حقوقی می‌پردازد.[18]
 
+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم خرداد 1389ساعت 18:38  توسط دکترحمید فرجی  | 

اول ـ جرم شناسی نظری : اقسام کلی علوم جرم شناسی(2)

           جبهه 

اول ـ  جرم شناسی نظری

       1- جرم شناسی عمومی : علمی است که، با استفاده از مطالعات علوم دیگر سعی در بررسی پدیده‌ی بزهکاری و شناخت علت وقوع آن، مطالعه محیط زندگی بزهکار و شرایط روحی و روانی و گذشته و حال و کمبود‌ها و احساسات وی را داشته، ضمن ارائه طرق معالجه و درمان بزهکار، به ارائه برنامه‌هائی در جهت پی‌شگیری بزهکاری و از بین بردن زمینه‌های جرم‌زا می‌پردازد. بدین ترتیب، رسالت مبارزه با فساد و انحراف و ناسازگاری با پی‌شنهاد برنامه‌های سالم سازی، ایجاد عدالت، تقویت جنبه‌های فرهنگی و بهداشتی را بدوش می‌کشد. با این آرمان که روزی آفات اجتماعی از بین رفته و یا، لا اقل تضعیف گردد.[5]
 
     2- جرم شناسی اختصاصی: علومی که برای بررسی علل ارتکاب جرائم و بروز حالت خطرناک، پایه و اساس جرم شناسی را پی‌ریزی نموده و رشته‌های خاصی را در جرم‌شناسی به وجود آورده‌اند؛ جرم شناسی اختصاصی نامیده می‌شود.[6]
      علوم معین جرمشناسی :  از علومی که در شناخت شخصیت و روان، محیط زندگی و ویژگی جسمی بز هکار به جرم شناسی بهره می‌رسانند ؛ سه علم زیست شنا سی کیفر ی ، رو ان شناسی کیفری و جامعه شناسی کیفری را باید نام برد. این علوم در مقام مطالعه پدیده بزهکاری و بزهکار به عنوان جرم‌شناسی نامگذاری شده‌اند. اشاره‌ مختصری به این علوم ضروری است.[7]
 
          یک- جرم شناسی زیستی (زیست شناسی کیفری)
این علم جنبه‌ها و اثرات توارث بر شخص بزهکار را مطالعه می‌نماید. این رشته در عمل تحقیقات خود را به جنبه‌های تشریحی، فیزیولوژی، تشخیص بیماری، بیوشیمی شخص بزهکار توسعه می‌دهد. این علم به علت این که توسط لمبروزو و در ایتالیا رونق فراوانی یافت، همیشه در این کشور مورد توجه بوده است. امروزه در اکثر کشور‌های اروپایی و بالاخص در آلمان و اتریش، مطالعات فراوانی در زمینه خصوصیات فردی، جنس، سن، بیماری، زندگی عاطفی، و به طور کلی ویژگی‌های جسمی و حتی اثرات محیطی بر روی بزهکار انجام گرفته است. از معروف‌ترین دانشمندانی که در این زمینه تحقیقات ارزشمندی انجام داده است، اکسنر (Exner) آلمانی صاحب کتاب زیست شناسی کیفری است.[8]
 
           دو- جرم شناسی روانی (روان شناسی و روان پزشکی کیفری)
این رشته به مطالعه علل اعمال ناخودآگاه و تظاهر آنها و شناسایی وجدان آگاه و ناخودآگاه و بالاخره با در نظر گرفتن جنبه‌های روانی بزهکار برای تشخیص بیماری و رفتار بزهکارانه، به بررسی واکنش‌های بزهکار می‌پردازد تا به کشف واقعیت جنایی و علت جرم نائل آید.[9]
این علم بیشتر به مدد روانکاوی و روانپزشکی، و با استفاده از وسیله تست، به علل رفتار‌های جنائی و یا ناسازگاری افراد توجه، و سعی در شناخت انگیزه‌های روانی این ناهنجاری‌ها دارد. از متفکران نامدار این رشته «گملی» (Gemelli) استاد دانشگاه کاتولیک میلان است.[10]
 
          سه- جرم شناسی اجتماعی (جامعه شناسی کیفری)
با توجه به کمک فراوان جامعه شناسی، به ویژه استفاده از روش‌های تحقیق آن در جرم شناسی و اثر فوق العاده عوامل اجتماعی در بزهکاری، وابستگی شدیدی بین جرم شناسی و جامعه شناسی به وجود آمده است. امروزه علم خاصی به نام جامعه شناسی کیفری که محور بررسی‌های آن بر ویژگی‌های محیط و اثرات آن بر شخصیت افراد ناسازگار و بزهکار متمرکز می‌باشد، به وجود آمده است. جرم شناسی کیفری،ضمن بهره گیری کامل از جامعه شناسی کیفری، به مطالعه کامل پدیده جرم، علل محیطی، آمار‌های کیفری و تمام مسائل مربوط به بزه و بزهکار از جنبه‌های مختلف جرم شناسی می‌پردازد.[11]
+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم خرداد 1389ساعت 18:37  توسط دکترحمید فرجی  | 

اقسام کلی علوم جرم شناسي : کلیات تعریف ودسته بندی ها (1)

                
 
عنوان  :  اقسام جرم شناسي parts of criminology
نویسنده :  محمد حسين طارمي
كلمات كليدي  :  اقسام جرم شناسي، جرم شناسي نظري، جرم شناسي كاربردي
         ۱- تعریف جرم شناسی : تعاریف متفاوتی از جرم شناسی شده است، اما تعریف ساده و جدیدی که ساترلند (جرم شناس بنام) از جرم شناسی ارائه داده است؛ بر اساس این تعریف جرم شناسی عبارت است از: «مطالعه عوامل بزهکاری»[1].
         به طور کلی مباحث جرم شناسی حول محور، بزه، بزهکار و بزهکاری، می‌چرخد. از این رو،  جرم شناسی برای مطالعه بزهکاری از علوم مختلفی ترکیب یافته است. بدیهی است که، جرم شناسی به عنوان یک علم ترکیبی در جهت وصول به این آرمان  از نتایج مطالعات و دست آورد‌های این دانش‌ها حداکثر استفاده را می‌نماید.[2]
         ۲ - اقسام کلی جرم شناسي: در صورتی که بخواهیم به اعتبار علوم مختلفی که اجزای جرم شناسی را تشکیل می‌دهند و در ضمن خود علمی مستقل هستند، علم جرم شناسی را تقسیم نمائیم باید آن را به علومی چون جامعه شناسی کیفری، زیست شناسی کیفری و روان شناسی کیفری تقسیم نماییم.
         البته جرم شناسی علاوه بر تقسیمات مذکور، به تبعیت از حقوق کیفری، به سه رشته تقسیم شده است:
1.    جرم شناسی عمومی یا ترکیبی،
2.    جرم شناسی اختصاصی،
3.    جرم شناسی بالینی.[3]
البته‌ هانری لوی برول پس از تقسیم جرم شناسی به نظری و کاربردی، جرم شناسی عمومی و اختصاصی را زیر مجموعه جرم شناسی نظری و جرم شناسی بالینی و جرم شناسی پی‌شگیرانه و جرم شناسی انتقادی یا حقوقی را به عنوان زیر مجموعه جرم شناسی کاربردی ذکر کرده است.[4]
     به اختصار به بررسی اقسام جرم شناسی می‌پردازیم.
 
+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم خرداد 1389ساعت 18:21  توسط دکترحمید فرجی  | 

جــــــــــرم سیا سی "" ما هیت ضابطه عنا صر و ... "" :

                      جمهوری اسلامی ایران       جمهوری اسلامی ایران        جمهوری اسلامی ایران

                                            

                   

         ۱- تعریف جرم سیاسی: جرم سیاسی به هر عمل مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که انگیزه ارتکاب آن  اختلال در مدیریت سیاسی کشور باشد این جرم ممکن است به تنهایی و یا همراه جرایم عمومی، اجتماعی و امنیتی ارتکاب یابد در اصل 168 قانون اساسی از جرم سیاسی اسم برده شده ولی تعریف آن بر عهده قوانین عادی گذاشته شده است.

          در اصطلاح فقهی  بغی کاملا باجرم سیاسی فرق دارد ومجازاتش اعدام است .بغی عملی  است که گروهی مسلمان که تشکیلات قوی دارند از اطاعت ولی امر مسلمین در اثر شبهات بی‌اساس خارج گردیده  اقداماتی مخل نظام حاکمیت اسلامی برعلیه رهبری نظام و فرامین او انجام دهند  یا از راه جاسوسی برای دولت‌های اجنبی و یا جنگ مسلحانه با حکومت اسلامی و ... مفسد فی الارض یا و محارب هستند.
 
        ۲- جرایم سیاسی اصولاًً  جرایم ضد امنیت کشور به شمار می‌آیند و با ارتکاب آن امنیت کشور مورد تهدید قرار می‌گیرد و در برخی از موارد هدف مرتکبین تغییر نهادها و سازمان‌های متشکل کشور است و مرتکبین این جرایم با توجه به اعتقادات خویش دارای انگیزه‌های آرمانی می‌باشند و عمل خویش را نوعی عمل قهرمانانه می‌دانند. این اعمال بر علیه امنیت کشور با دارا بودن دو شرط اساسی ذیل جرم تلقی نمی‌شوند:
1-   عدم مشروعیت نظام حاکم از دیدگاه و اعتقاد مردم.
2-   همراهی اکثریت مردم جامعه با مرتکبین این اعمال.
 
        ۳- ضابطه جرم سیاسی: با توجه به اختلافی بودن تعریف جرم سیاسی در میان حقوقدانان،آنان برای تشخیص جرم سیاسی ضوابط مختلفی را ارائه داده‌‌اند:
1-   ضابطه ذهنی: به این بیان که هدف و انگیزه ارتکاب جرم ضابطه است.
2-   ضابطه مادی: که طبیعت موضوع و حقی که مورد تجاوز قرار گرفته معیار است.
3- ضابطه مرکب: که هم انگیزه ارتکاب جرم و هم طبیعت حقی که مورد تجاوز قرار گرفته معیار است.
 
       

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم خرداد 1389ساعت 16:4  توسط دکترحمید فرجی  | 

مادر همه دنیا دوستت دارند

                          

                                  

           بیستم جمادی الثانی هر سالروز ولادت بانوی نمونه اسلام ، فاطمه زهراس است  بانویی كه گل سرسبد تمام بانوان عالم است؛ تنها زنی كه پدرش معصوم ، شوهرش معصوم و خودش نیز معصوم بوده و پیامبر (ص) به او لقب " اُم ابیها "  داده،یعنی زنی كه برای پدرش چون مادر بود.

         زنی كه تولدش از دامن خدیجه كبری با نغمه های آسمانی و تسبیح قدسیان همراه شد. 

     ۱- الگویی  برای تمام زنان عالم : زندگانی پر بركت و درخشان ، آن بانوی بزرگ را به الگویی بی نظیر برای تمام زنان عالم در طول تاریخ مبدل ساخته است؛

            الف) زنی كه كودكی اش را در خانه شخص اول اسلام – پیغمبر(ص) و دوران تاهل  را در خانه دومین شخصیت اسلام علی (ع) گذراند

            ب ) و دو امام معصوم  امام حسن (ع) و امام حسین (ع) - ،  و دو دختر فداكار و شجاع - زینب و ام كلثوم - را به جامعه تحویل داد.

      ۲- زندگی  آمو ز ند ه و  جذاب :  سیره  حضرت به قدری جذاب است كه هر زن آزاده ای در جهان او را چونان قدیسه ای تحسین می كند؛ زنی كه  شب میلادش را عرشیان به بانگ تكبیر و تسبیح جشن گرفتند و خداوند لقب كوثر به او عطا كرد؛ زیرا وی سرچشمه تمام خوبی های جهان است.

       تولد این بانوی گرانقدر به ابتكار امام خمینی روز زن و روز مادر نام گرفت ؛ " اگر روزی باید روز زن باشد ، چه روزی  افتخارآمیزتر از روز ولادت  فاطمه زهرا س افتخار خاندان وحی که چون خورشیدی بر تارك اسلام عزیز می درخشد. 15/ 2/ 59 
    

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم خرداد 1389ساعت 18:46  توسط دکترحمید فرجی  | 

گزارش نقد كتاب مبانی سیاست جنائی حکومت اسلامی(2):

 

        

۲- دكتر حاجي ده آبادي(ناقد):

   ۱-سياست جنايي بحثي است مهم با اين حال مبهم. سياست جنايي با حقوق کيفري تفاوت اساسي دارد و جا به جا بسياربه کار برده مي شود. به طور کلي گاه ما در صدد سرکوب جرم هستيم (اقدام پسيني) و گاه در صدد کاهش نرخ جرم هستيم . هم چنين گاه به جرم نظر داريم و گاه به علل انحراف و پيش آمدن جرم. پس سياست جنايي دانشي است ميان رشته اي که مديريت جرم را در جامعه به عهده دارد. 
   ۲- اين سوال که جرم چيست نمي تواند از مباني بحث سياست جنايي باشد . آيا حسن و قبح اجتماعي براي جرم انگاري کافي است يا بايد حسن و قبح عقلي در ميان باشد؟ امروزه علوم جنايي را به چند دسته تقسيم مي کنند که يکي از آنها سياست جنايي است. بنابراين نبايد به حقوق کيفري محدود شد ، روان شناسي جنايي و مديريت هم بايد مدنظر قرار گيرد. بنابراين اثر حاضر بيان گر زحمات فراوان براي تهيه آن است.
     به لحاظ موضوع ، کتاب واقعاً به سياست جنايي مي پردازد و از منابع دست اول استفاده کرده است.
يکي ازاشکال هاي کتاب اين است که معلوم نيست مراد از مباني چيست؟ در کتاب اشاراتي به پاسخ اين سوال هست ولي در نهايت معناي روشن وصريحي ارائه نشده است.
      ۴- صفحه 38 کتاب مراد از مباني را بيان مي کند ولي با عباراتي بسيار کلي.مباني فلسفي، ارزشي ، جامعه شناسي و ... وجود دارد و حتي شايد مباني کلامي داشته باشيم. حال چرا تنها سه مبنا بررسي شده است؟
    آزادي ، قدرت و علم را اگر سه مبنا مطرح مي کردند، مطالب به نتايج بهتري مي رسيد . در اين کتاب اين سه مبنا خود در قالب يک سوال مطر ح شده است . يکي از اين سه مي توانست مبنا قرار گيرد و به تبع به مسائل پيراموني هريک پرداخته شود.
      به نظر مي رسد آن چه ايشان مطرح کرده اند همگي مبنا نيست برخي مسائل اند. 
     ۵- سياست جنايي هم انواعي دارد. حتي قوانين حاکم بر شهر سازي و محيط زيست هم مي تواند موثر باشد. همچنين سياست جنايي تقنيني مراد است يا قضايي ، مشخص نيست . چنان که سياست جنايي اجرايي هم جاي بحث دارد.
    ۶- د ر تعريف سياست جنايي نيز مشخص نشده که مقصود چيست؟ آيا همان قوانين کيفري است؟ کليه تدابير يعني مجموعه تدابير يا فکري که پشت سر اين تدابير است، شکل دهنده سياست جنايي است؟ 
     ۷- اگر بگوييم هدف سياست جنايي تقليل نرخ جرم است چه تفاوتي با هدف حقوق جزا دارد؟
بنابراين مي بايست تعريف سياست جنايي به روشني بيان مي شد، البته تعاريف ديگران را آورده اند ولي تعريف خود را اراده نداده اند.

     ۸- مباحث مطرح در کتاب ، مباحثي است که سياست گذاران فرصت فکر کردن در باره آنها را ندارند.
بحث مباني از مباحث مبهم و پيچيده است و دست يابي به نتيجه مشخص مشکل است . مباني اقتصاد و مباني کلامي فقه هم همين طور است و همگي بحث انگيزند. من به دنبال سوالات بيشتري بودم ولي به همين مقداردست يافتم و نمي دانم مباحث آزادي و کرامت انساني را چگونه مي توان مبنا کرد؟ آيا اين ها مباحث مبنايي است يا ماهوي؟


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم خرداد 1389ساعت 15:59  توسط دکترحمید فرجی  | 

گزارش نقد كتاب مبانی سیاست جنائی حکومت اسلامی (1):

          

     گزارش نقد كتاب مبانی سیاست جنائی حکومت اسلامی

 کتاب « مبانی سیاست جنائی حکومت اسلامی » توسط  حجت الاسلام و المسلمین دکتر قیاسی و با نظارت گروه مسائل فقهی _ حقوقی پژوهشکده تدوین یافته .  
   ناقدان: حجت الاسلام دكتر محمد ابراهيم شمس ناتري و دكتر محمد علي حاجي ده آبادي ۱-حجت الاسلام دكتر قياسي(مؤلف):اين کتاب در واقع رساله دکتري است که در مدت سه سال نوشته و از طرف دانشگاه و پژوهشکده ارزيابي شد .
به لحاظ محتوا کتاب سه محور دارد

  بخش اول : آيا احکام شرعي فقط تکاليف شرعيند بدون توجه به نتايج يا آنکه قابل ارزيابي اند؟ در صورت دوم با چه ملاکي مي توان ارزيابي کرد؟ سي سال است که به دنبال اجراي احکام شرعي هستيم و چگونه اين احکام قابل ارزيابي است.

       بخش دوم  اگر به اين نتيجه دست يافتيم که مثلاً اعدام امروزه کارآيي ندارد، به اين مسئله چگونه بايد پرداخت؟ سياست کيفري اسلام همان احکام کيفري اند حال اگر نتايج اجراي احکام رضايت بخش نبود ما چه پاسخي داريم؟
      بخش سوم ميزان دخالت حکومت اسلامي در شئون زندگي مردم چه حد است؟ حکومت اسلامي آيا حکومتي است پدر سالار که به نفع مردم و برخلاف خواست آنها دخالت مي کند يا چنين نيست؟ نشانه هايي براي پاسخ مثبت به اين سوال مي توان يافت. 
        همه اين مباحث تحت عنوان مباني مطرح شده است و بحث سياست جنايي بعد از اين مباني مطرح مي شود. سياست گذاري بدون توجه به مباني سياست هاي متناقضي را در پي خواهد داشت.
اول - حجت الاسلام دكتر شمس ناتري (ناقد): کتاب به لحاظ علمي کتابي است شايسته تقدير .ا ما چند نقد  به نظر من وارد است:

 1- عنوان کتاب به گونه اي است که معلوم نيست حکومت دوران علوي را مي گويد يا حکومت فعلي و يا حکومت شيعه و غيرشيعه را در برمي گيرد؟ از اين نظر عنوان مجمل است.
        در کتاب نه حکومت اسلامي تعريف شده است و نه مباني سياست جنايي ، هرچند تک تک واژه ها توضيح داده شده است. به دليل مشخص نشدن تعريف مباني سياست جنايي سه فصل کلي و مبهم هم شکل گرفته است.
         در بحث از سياست جنايي بايد ديد مجموعه تدابير چه معنايي دارد. اقسام پيشگيري اوليه و ثانويه بخشي از سياست جنايي اند و مباني آنها نيز بايد مشخص مي شد.
مباني دراين سه فصل منحصر نيست و اين مقدار نمي تواند جامع همه مباحث باشد.
        2-  اين کتاب حالت انفعالي دارد و مي خواهد بين يافته هاي علمي و آموزه هاي ديني آشتي دهد . فصلي را به اين بحث اختصاص داده ولي بسيار مبهم به مباحث پرداخته است.
        مي گوييد ابهام در علل به ابهام در هدف مي انجامد و مي خواهيد اين حکم مبهم را ارزيابي کنيد. وقتي علت و هدف نامشخص است ، چگونه مي توان ارزيابي کرد؟وقتي علل قابل درک نيست ، آيا مي توان احکام را اجرا کرد و سپس ارزيابي نمود؟ حکومت اسلامي و پاترناليزم هم به صورت انفعالي مطرح شده است. وقتي پاترناليزم در غرب نقد شده ، شما کم کم به سمت افکار پاترناليزم در اسلام رفته و در نهايت آن را نپذيرفته ايد.
     3-  نتايج تحقيق بايد غير از مطالب تحقيق باشد و آن چه در اين جا آمده صرفاً خلاصه نويسي است . چنان که پيشنهاد ها هم قابل تأمل اند از جمله پيشنهاد چهارم استفاده از روش هاي جايگزين يعني چه؟ به نظر مي رسد ابهام دارد. 

                                         تهيه گزارش اسماعيل اقا بابايي

     http://isca.ac.ir/lib/index.php?option=com_content&task=view&id=785&Itemid=169

+ نوشته شده در  شنبه هشتم خرداد 1389ساعت 11:26  توسط دکترحمید فرجی  | 

السياسة الشرعية "السياسة العادلة والولاية الصالحة":

      
                                    
 
   
                 السيــــــا سة الشـــرعيـــة
 
 
                                         بسم الله الرحمن الرحيم
 
            الحمد لله  فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة الإلهية والآيات النبوية ،
     لا يستغني عنها الراعي والرعية ، اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة الأمور ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، فيما ثبت عنه: إن الله يرضى لكم ثلاثاً : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم .
       وهذه الرسالة مبنية على آيتين في كتاب الله : وهما قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (سورة النساء : الآيتان 58 ، 59) . قال العلماء :
         نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور ؛ عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل ،
        ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم ،
       ۱- عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك ؛
       ۲ -  إلا أن يأمروا بمعصية الله ، فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
      ۳-  فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ،
      ۴-  وإن لم تفعل ولاة الأمر ذلك ، أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله ، لأن ذلك من طاعة الله ورسوله ، وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله ، قال تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (سورة المائدة : من الآية 2) .
       وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها ، والحكم بالعدل : فهذان جماع السياسة العادلة ، والولاية الصالحة .
            
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم خرداد 1389ساعت 18:5  توسط دکترحمید فرجی  | 

9 - سیا ست خا رجی‌ ا ما م‌ علی‌ (ع) :

  

                  ۹- سیا ست خا رجی‌ ا ما م‌  علی‌ (ع) :
تا این‌ جا به‌ اصول‌ سیاست‌های‌ جهانی‌ امام‌ علی(ع) پرداخته‌ و در زمینه‌های‌ مختلف‌ کشور داری‌ اشاره‌ شد، مقصود ما از سیاست‌های‌ جهانی‌ امام، بهره‌گیری‌ از رهنمودهای‌ او در رابطه‌ با سیاست‌هایی‌ است‌ که‌ برای‌ کشورداری‌ بر مبنای‌ هر عقیده‌ و مرام‌ ضروری‌ است:
     الف‌ : سیاست‌هایی‌که‌ ضامن‌بقأ دولت‌ها است: سیاست‌ هایی‌ که‌ برای‌ بقأ دولت‌ها ضروری‌ است‌ مانند تلاش‌ برای‌ عدالت‌ اجتماعی، حسن‌ تدبیر در ادارة‌ امور مردم، خوش‌ رفتاری‌ با مردم‌ و هشیاری‌ در پاسداری‌ از آزادی، استقلال، عزت‌ و همة‌ اموری‌ که‌ به‌ حقوق‌ فردی‌ و اجتماعی‌ مردم‌ ارتباط‌ دارد.
    ب‌ : سیاست‌هایی‌ که‌ به‌ سقوط‌ دولت‌ها می‌انجامد: سیاست‌هایی‌ که‌ به‌ کارگیری‌ آن‌ هرچند در کوتاه‌ مدت‌ ممکن‌ است‌ کارساز باشد اما در نهایت‌ به‌ سقوط‌ حکومت‌ می‌انجامد مانند: تجاوز به‌ حقوق‌ مردم، خونریزی‌ به‌ ناحق، سوء تدبیر در ادارة‌ امور، استثئار و مقدم‌ داشتن‌ سردمداران‌ حکومت‌ خود و اطرافیان‌ خود را بر دیگران، تضییع‌ اصول‌ فرمانروایی، پرداختن‌ مسؤ‌ولان‌ نظام‌ به‌ امور کم‌ اهمیت، مسؤ‌ولیت‌ دادن‌ به‌ افراد ناکارآمد و کنار گذاشتن‌ افراد کارآمد.
    ج‌ : سیاست‌ هایی‌ که‌ در ارتباطات‌ بین‌ المللی‌ کارآیی‌ دارد: رهنمودها که‌ امام‌ در زمینة‌ ارتباطات‌ بین‌ المللی‌ ارائه‌ کرده‌ است‌ مانند: برای‌ دیگران‌ مانند خود حقوق‌ انسانی‌ قایل‌ شدن، ملازمت‌ عزت‌ در برقرار ساختن‌ ارتباط‌ با دیگران، بها دادن‌ به‌ سیاست‌ تشنج‌ زدایی‌ با سایر کشورها، وفا کردن‌ به‌ پیمانها، امانتداری‌ در حفظ‌ حقوق‌ دیگران، و بهره‌گیری‌ از علوم‌ و فنون‌ کشورهای‌ بیگانه‌ و در عین‌ حال‌ استقلال‌ فرهنگی‌ و هضم‌ نشدن‌ در فرهنگ‌ آنان.

                            http://www.porsojoo.com/?q=fa/book/print/3293                                                   محمد محمدی‌ری‌شهری

+ نوشته شده در  شنبه یکم خرداد 1389ساعت 11:16  توسط دکترحمید فرجی  | 

8- ‌سیاست‌ نظامی‌ امام علی (ع):ا ما م علی و حقوق جنگ

   ا ما م  علی  و حقوق جنگ  

          
أ: نفی‌ جنگ‌طلبی:
این‌ سیاست‌ تأکیدی‌ است‌ به‌ صلح‌ دوستی‌ اسلام‌ علوی‌ و مخالفت‌ با جنگ‌طلبی‌ امام‌ در همة‌ جنگ‌هایی‌ که‌ در دوران‌ حکومت‌ او پیش‌ آمد، سپاه‌ خود را از آغاز کردن‌ جنگ‌ باز می‌داشت‌ و به‌ آنان‌ توصیه‌ می‌کرد تا دشمن‌ جنگ‌ را شروع‌ نکرده‌ شما آغاز نکنید.
جندب‌ الأ‌زدی‌ می‌گوید:
اًن‌ علیاً‌ کان‌ یأمرنا فی‌ کل‌ موطن‌ لقینا فیه‌ معه‌ عدو‌اً‌ فیقول: لا تقاتلوا القوم‌ حتی‌ یبدأوکم‌ فأنتم‌ بحمدا عزوجل‌ علی‌ حجة‌ وترککم‌ اًیاهم‌ حتی‌ یبدؤ‌کم‌ حجة‌ اخری‌ لکم»
علی‌ به‌ ما در هر معرکه‌ای‌ که‌ به‌ دشمن‌ برمی‌خوردیم‌ فرمان‌ می‌داد و می‌فرمود: با آنان‌ نجنگید تا آنان‌ آغاز به‌ جنگ‌ کنند که‌ شما بحمدا حجت‌ دارید و تر پیکارتان‌ با آنان‌ حجتی‌ دیگر به‌ سود شماست.
ب: آمادگی‌ دفاعی: در مخالفت‌ با نگ‌طلبی، امام‌ به‌ سربازان‌ خود توصیه‌ می‌فرمود که‌ دشمن‌ را به‌ مبارزه‌ دعوت‌ نکنند، اما اگر دشمن‌ دعوت‌ کرد، اجابت‌ نمایند.
الاًمام‌ علی(ع) - لابنه‌ الحسن7 - : لا تدعون‌ اًلی‌ مبارزة، واًن‌ دُ‌عیت‌ اًلیها فأجِب‌ ؛ فاًن‌ الداعی‌ اًلیها باغ، والباغی‌ مصروع.
ج: مصونیت‌ سیاسی‌ سفیران‌ دشمن: یکی‌ از سیاست‌های‌ جهانی‌ اسلام‌ مصونیت‌ سیاسی‌ نمایندگان‌ کشورهای‌ بیگانه‌ و نیز فرستادگان‌ دشمن‌ است، امام‌ علی(ع) به‌ سپاه‌ خود توصیه‌ می‌کرد که‌ این‌ سیاست‌ را جد‌ی‌ بگیرند و حتی‌ در موارد مشکوک‌ اگر کسی‌ مدعی‌ رسالت‌ از سوی‌ دشمن‌شد بدون‌ بررسی‌های‌لازم‌با اوبرخوردنکنند:
اًن‌ ظفرتُم‌ برجل‌ من‌ أهل‌ الحرب‌ فزعم‌ أنه‌ رسول‌ اًلیکم‌ فاًن‌ عُرف‌ ذل منه‌ وجأ بما یدل‌ علیه‌ فلا سبیل‌ لکم‌ علیه‌ حتی‌ یُبلغ‌ رسالاته‌ و یرجع‌ اًلی‌ أصحابه‌ واًن‌ لم‌ تجدوا علی‌ قوله‌ دلیلاً‌ فلا تقبلوا منه.

                


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه یکم خرداد 1389ساعت 11:9  توسط دکترحمید فرجی  | 

7 - ‌سیاست‌ دفاعی امام علی (ع) :

           

                 ۷- ‌سیاست‌ نظامی‌ و دفاعی امام علی (ع):
1- آموزش‌ رزمی‌ و سازماندهی‌ سپاه:
امام‌ علی(ع) یکی‌ از مجرب‌ترین‌ فرماندهان‌ نظامی‌ بود، او عمری‌ را در جبهه‌ سپری‌ کرد، و علاوه‌ بر شجاعت‌ و قوت‌ بی‌ نظیر. با انواع‌ فنون‌ نظامی‌ کاملاً‌ آشنا بود، او شخصاً‌ سپاهیان‌ خود را آموزش‌ می‌داد، و پیش‌ از شروع‌ جنگ‌ ضمن‌ سازماندهی‌ و آرایش‌ نیروها، نکات‌ مهم‌ آموزشی‌ را تکرار می‌کرد، در جریان‌ شبیخون‌های‌ معاویه‌ هنگامی‌ که‌ مخالفان‌ او را به‌ آشنا نبودن‌ با فنون‌ جنگی‌ متهم‌ کردند ضمن‌ گله‌ از اصحاب‌ خود فرمود:
«با نافرمانی‌ و خذلان‌ من، رأیم‌ را به‌ تباهی‌ کشاندید تا آنجا که‌ قریش‌ می‌گوید پسر ابوطالب‌ مردی‌ شجاع‌ است‌ اما فن‌ جنگ‌ نمی‌داند، خدا پدرانشان‌ را مزد دهد! کدام‌ ی از آنان‌ پیشتر از من‌ در معرکه‌ها بوده‌ و بیشتر از من‌ با دلیران، نبرد نموده‌ است؟ هنوز به‌ بیست‌ نرسیده‌ بودم‌ که‌ پا در کارزار گذاشتم‌ و اکنون‌ از شصت‌ گذشته‌ام. اما آن‌ را که‌ فرمان‌ نبرند رأیی‌ نیست».
امام‌ در آموزش‌های‌ نظامی‌ رزمندگان‌ حتی‌ از ریزترین‌ نکات‌ آموزشی‌ مانند: جدا نشدن‌ از اسلحه‌ در جنگ، بهره‌گیری‌ از فرصت‌های‌ مناسب‌ در ضربه‌ زدن‌ به‌ دشمن، نوع‌ نگریستن‌ به‌ دشمن‌ و چگونگی‌ عقب‌ نشینی‌ تاکتیکی‌ غفلت‌ نمی‌ورزید.

2- تشکیل‌ نیروی‌ مخصوص‌ و زبده:
یکی‌ از نکات‌ برجسته‌ در سیاست‌های‌ جنگی‌ امام، تشکیل‌ سپاه‌ مخصوصی‌ بود که‌ «شَرَطة‌ الخمیس» و یا ایثار گران‌ جبهه‌ نام‌ داشت. خالص‌ترین‌ و فداکارترین‌ نیروهای‌ وفادار به‌ امام‌ در «شرطة‌ الخمیس» سازماندهی‌ شده‌ بود، این‌ نیرو کارآیی‌ بالایی‌ داشت‌ و برای‌ اهداف‌ ویژه‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گرفت.
امام‌ در خطبه‌ای‌ خطاب‌ به‌ آنان‌ می‌فرماید:
«أنتم‌ الأ‌نصار علی‌ الحق، والاًخوان‌ فی‌ الدین، والجنن‌ یوم‌ البأس‌ والبطانة‌ دون‌ الناس. بکم‌ أضربُ‌ المدبر، وأرجو طاعة‌ المقبل‌ فأعینونی‌ بمناصحة‌ خلیة‌ من‌ الغش، سلیمة‌ من‌ الریب، فوا اًنی‌ لأ‌ولی‌ الناس‌ بالناس.»
شرطة‌ الخمیس‌ به‌ تعبیر امروز اصولگرایان‌ و حزب‌ اللهی‌ عاقل‌ و کاردانِ‌ کنار امام‌ بودند، که‌ هم‌ به‌ موقع‌ انتقاد سازنده‌ داشتند، وهم‌ در سخت‌ترین‌ شرایط‌ حکومتی‌ امام‌ استوار و وفادار به‌ امام‌ بودند


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه یکم خرداد 1389ساعت 11:8  توسط دکترحمید فرجی  | 

‌‌‌6 - سیاست‌ امنیتی امام‌ علی (ع) :

            ‌‌‌6 - سیاست‌ امنیتی امام‌ علی (ع) :

  

                     ششم-  ‌‌سیاست‌ امنیتی‌امام علی (ع):
امام‌ علی(ع) سرزمین‌ فاقد امنیت‌ را بدترین‌ سرزمین‌ها می‌خواند و یکی‌ از دلایل‌ پذیرفتن‌ حکومت‌ را ایجاد اصلاحات‌ امنیتی‌ ذکر می‌کرد.
1- نظام‌ اطلاعاتی‌ کارآمد:
هر چند در تاریخ‌ چیزی‌ با نام‌ سازمان‌ اطلاعات‌ در حکومت‌ امام‌ دیده‌ نمی‌شود، اما ملاحظه‌ نصوص‌ پراکنده‌ای‌ که‌ در زمینة‌ مأموریت‌های‌ اطلاعاتی‌ وجود دارد، و اقداماتی‌ که‌ بر اساس‌ جمع‌ آوری‌های‌ اخبار پنهان‌ امام‌ انجام‌ می‌داد حاکی‌ از وجود تشکیلاتی‌ در حکومت‌ اوست‌ که‌ وظیفة‌ آن‌ جمع‌ آوری‌ اخبار مربوط‌ به‌ امنیت‌ داخلی، اطلاعات‌ نظامی، و اخبار مربوط‌ به‌ عملکرد کارگزاران‌ است، لیکن‌ از جزئیات‌ آن‌ اطلاعی‌ در دست‌ نیست، این‌ تشکیلات‌ می‌تواند یک‌ یا چند سازمان‌ اطلاعاتی‌ باشد.

2- تشنج‌ زدایی:
ملاحظة‌ رهنمودهای‌ امام‌ در زمینة‌ استصلاح‌ اعدأ و تبدیل‌ کردن‌ آنان‌ به‌ دوست‌ ومصالحة‌ هوشیارانه‌ با دشمنان‌ نشان‌ می‌دهد که‌ او برای‌ استقرار امنیت‌ داخلی‌ جامعة‌ اسلامی‌ از سیاست‌ تشنج‌ زدائی‌ جانبداری‌ می‌کرد.
الاًمام‌ علی(ع): اجتنبوا من‌ تضاغن‌ القلوب، وتشاحن‌ الصدور، وتدابر النفوس، وتخاذل‌ الأ‌یدی.
عنه7: خالطوا الناس‌ مخالطةً‌ اًن‌ متُّم‌ معها بکوا علیکم، واًن‌ عشتم‌ حنوا اًلیکم.

3- هشیاری‌ و سرعت‌ انتقال:
امام‌ در کنار سیاست‌ تشنج‌ زدایی‌ توصیه‌ می‌کرد که‌ مسلمانان‌ نباید از دشمن‌ انتظار خیرخواهی‌ و نصیحت‌ داشته‌ باشند، نباید دشمنان‌ خود را کوچک‌ بشمرند باید همیشه‌ در مقابل‌ آنان‌ به‌ ویژه‌ در برابر دشمنانی‌ که‌ دشمنی‌ خود را آشکار نمی‌کنند هشیاری‌ خود را حفظ‌ کنند و برای‌ برخورد با آنان‌ منتظر فرصت‌ مناسب‌ باشند.
الاًمام‌ علی(ع): استعمل‌ مع‌ عدو مراقبة‌ الاًمکان‌ وانتهاز الفرصة، تظفر.
عنه7: لا توقع‌ بالعدو‌ قبل‌ القدرة.
عنه7: لا تظهر العداوة‌ لمن‌ لا سلطان‌ ل علیه.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه یکم خرداد 1389ساعت 11:4  توسط دکترحمید فرجی  |