X
تبلیغات
حقوق جزا وجرمشناسی.ایران اسلامی

حقوق جزا وجرمشناسی.ایران اسلامی

مباحث حقوق و فقه جزای اسلامی و جرمشناسی و پیشگیری از جرم .فقه وحقوق مدنی

سن مسئو ليت كيفري اطفال - ارز یابی وضع کنونی قوانين كيفري اطفال(5):

                  
                                                      باغ پرندگان ـ اصفهان

    نتيجه گيري درباب قوانين كيفري اطفال در ايران

      از مجموعه مطالب و داده هاي اين نوشتار چنين استنباط مي شود كه قوانين كيفري اطفال در ايران از جهات متعدد، مبهم، ناقص، نارسا، متضاد با مقررات داخلي، معارض با نيازهاي روز جامعه و در تناقض با مقررات بين المللي از جمله كنوانسيون حقوق كودك است كه ايران به آن ملحق شده و حسب ماده ۹ قانون مدني ملزم به اجراي مفاد آن است. مهم ترين چالش هاي مترتب بر قوانين كيفري اطفال در كشور ما را مي توان چنين دسته بندي كرد؛

       ۱- فقدان تعريف از بلوغ شرعي، موضوع تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي در قوانين موضوعه كشور.

        ۲- عدم انطباق مفهوم «بلوغ» مصرح در تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدني با پيام «بلوغ شرعي» تبصره ۱ ماده ۴۹ ق. م. اسلامي و در نتيجه، عدم امكان پذيرش سن ۹ سال (براي دختران) و ۱۵ سال قمري (براي پسران) به عنوان سن رشد جزايي

       ۳- وجود تعارض در نظرهاي فقهي و عدم امكان پذيرش علمي سن بلوغ جنسي به عنوان سن رشد جزايي و لزوم وصول به مرحله رشد جسمي و عقلي به عنوان ركن ضروري مسووليت اجتماعي براي انتساب مسووليت كيفري

       ۴- عدم هماهنگي سن رشد جزايي مورد عمل در ايران با مقررات ساير كشورها و مفاد اسناد بين المللي كه عمدتاً سن ۱۸ سال را نصاب سني مسووليت كيفري دانسته اند.

       ۵- عدم پيش بيني سن حداقل مسووليت كيفري در قوانين فعلي كه قبل از آن، طفل قابل تعقيب يا مجازات نباشد.

       ۶- تعارض بين مفاد صدر ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي كه اطفال نابالغ شرعي را فاقد مسووليت كيفري و در نتيجه غيرقابل تعقيب مي داند، با مطلب ذيل همان ماده كه امكان دخالت مرجع قضايي و تعقيب طفل و الزام او را به توقف در كانون اصلاح و تربيت پيش بيني كرده يا پذيرش تنبيه بدني در تبصره ۲ همان ماده به وضوح مشاهده مي شود.

       ۷- تضاد بين اصل عدم مسووليت مطلق كيفري در ماده مورد بحث با مفاد موادي از قانون مجازات اسلامي از جمله ماده ۱۱۳ و غيره كه امكان مجازات اطفال نابالغ را مقرر داشته است.

      ۸- ناهماهنگي بين سياست كيفري ايران در مقوله تعيين مجازات از لحاظ نوع و ميزان آن با حقوق تطبيقي و مقررات بين المللي از جمله عهدنامه حقوق مدني و سياسي، مقررات پكن و پيمان نامه حقوق كودك

       ۹ - اصول جزايي مقرر در قانون دادگاه اطفال سال ۱۳۳۸ از ابعاد مختلف نه تنها پاسخگوي بسياري از نيازهاي جامعه در برخورد با جمعيت جوان كيفري كشور است، بلكه قانوني كامل و هماهنگ با حداقل استانداردهاي جهاني محسوب مي شود و عقيده بر آن است كه با لحاظ جميع جهات هيچ مغايرتي با موازين شرعي نيز نداشته است.با عنايت به آنچه گذشت و با توجه به نقايص پيش گفته، نگارنده معتقد است

        اولاً بايد هرچه سريع تر نهادهاي مسوول، اعم از قوه قضائيه، مجلس شوراي اسلامي يا قوه مجريه با همكاري دانشگاهيان و انديشمندان فقهي، موضوع بلوغ به ويژه بلوغ شرعي را دقيقاً بررسي و با عنايت به معيارهاي فردي، اجتماعي و علمي، نصاب سني مشخصي را به عنوان «سن رشد جزايي» تعيين كنند؛ سني كه متضمن تعادل بين سن مسووليت كيفري و مسووليت اجتماعي باشد.

      بديهي است روش آسان تر، پذيرش سن ۱۸ سال به عنوان نصاب رشد جزايي است؛ آن چنان كه در ماده ۲۲۰ قانون آيين دادرسي كيفري آمده است. از ديگر روش هاي علمي در مورد تعيين سن رشد جزايي، قبول سن مسووليت كيفري «شناور» است كه با توجه به شرايط فردي و اجتماعي افراد با جلب نظر كارشناس مي تواند مورد عمل قرار گيرد.

      در اين راهكار يك حداقل سن مثلاً ۱۵ يا ۱۶ يا ۱۷ تعيين مي شود كه البته مي تواند به تقاضاي ذينفع، خانواده يا سرپرست قانوني، دادستان يا اولياي دم مورد اعتراض قرار گيرد و موضوع براي تعيين قابليت جسمي و روحي و فكري (شخصيتي) به كارشناس ارجاع شود. در صورتي كه خبره اعلام كند متهم خردسال توانايي هاي لازم را براي پذيرش مسووليت اعمال خود دارد، مرجع كيفري وي را قانوناً مسوول شناخته با لحاظ ساير تشريفات، تدابير قانوني را نسبت به او اجرا خواهد كرد.

      ثانياً مقنن درخصوص تعيين سن حداقل براي عدم مسووليت كيفري اقدام كند. تعيين چنين نصابي موجب مي شود اطفالي كه به آن مرحله نرسيده اند، به هيچ وجه قابل مجازات و كيفر نباشند و در عين حال امكان تعقيب و جلب به دادرسي در مورد آنها وجود نداشته باشد. بديهي است مي توان براي چنين اطفالي از سازوكارهاي مناسب ديگر مانند فعال كردن موسسات عمومي و خصوصي نگهداري و تربيت اطفال يا كمك و مساعدت به والدين براي بازپروري مجدد آنها استفاده كرد يا با قضازدايي از مكانيسم هاي اداري و شبه قضايي يا پليس اطفال، به ويژه پليس زن بهره جست و بدين ترتيب از فرآيند منفي حضور نزد پليس عمومي يا مراجع قضايي يا نگهداري در موسسات شبه كيفري مانند مراكز اصلاح و تربيت اجتناب كرد. (موسسه زدايي)

    ثالثاً بايد مجازات هاي سخت و سنگين مانند اعدام، قصاص، حبس ابد، شلاق و غيره را با استفاده از پتانسيل فقه پويا و مترقي از فهرست كيفرهاي اطفال حذف كرد. به علاوه ضروري است قانونگذار كيفري با بهره گيري از داده ها و يافته هاي علمي ساير علوم مرتبط با حقوق كيفري از جمله روانشناسي كيفري و جرم شناسي به جاي اعمال كيفرهاي سنگين و ناعادلانه عمدتاً به كشف علل و عوامل اصلي بزهكاري اطفال پرداخته، با اعمال تدابير تاميني و تربيتي جايگزين، زمينه هاي اصلاح، بازپروري و كاهش نرخ بزهكاري اطفال را فراهم آورد.

      طبعاً عدم تطبيق و تعيين سن مسووليت كيفري با اصول و معيارهاي پيشرفته علمي و حقوقي به نحو دقيق، علاوه بر آنكه منجر به توالي فاسد خواهد شد، از درجه اعتبار و سنديت قوانين كيفري فعلي نيز تا حدود زيادي مي كاهد و نظام كيفري ما را كماكان در معرض انتقادات و ايرادات بين المللي قرار خواهد داد.

                                                                                           علی نجفی توانا

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام تیر 1389ساعت 16:11  توسط دکترحمید فرجی  | 

سن مسئو ليت كيفري اطفال درمقایسه مقررات داخلي و بین المللی(4)::

            
                                         آبشاري در نزديكي شيراز

      در ايران به صراحت ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي، اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسووليت كيفري هستند. منظور از طفل وفق تبصره ۱ ماده مذكور كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. صراحت ظاهر ماده مرقوم در بادي امر- در مقايسه با مقررات كشورهاي ديگر كه اطفال ۹ ، ۱۰ و ۱۱ ساله را نيز مسوول يا قابل تعقيب و در مواردي حتي قابل كيفر مي دانند- موجب اميدواري و خوشحالي خواننده مي شود به ويژه آنكه ماده ۴۹ ق.م. اسلامي گذشته از پذيرش اصل عدم مسووليت مطلق كيفري براي اطفال بزهكار اعلام مي دارد؛«تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا كانون اصلاح و تربيت مي باشد.»

        متاسفانه اين تصور با مطالعه ساير مقررات ناظر بر اين ماده و اطفال خردسال به ويژه تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانون مدني رويه دادگاه ها در اعمال نصاب سني مندرج در آن تبصره ۲ ماده ۴۹ ق.م. اسلامي و ماده ۱۱۳ و ۱۴۷ همان قانون و ساير مقررات چندان پايدار نمي ماند. بررسي موارد ذيل موجب مي شود كه نقايص و تعارض موجود در قوانين موضوعه روشن تر شود؛

      ۱- تعيين نشدن محدوده بلوغ شرعي و اختلاف و ابهام در تعيين اوصاف آن و رويه مراجع قضايي در اعمال تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانون مدني كه صرفاً درصدد تعيين سن «بلوغ» و نه «بلوغ شرعي» برآمده و ۹ سال را براي دختران و ۱۵ سال را براي پسران- آن هم بر مبناي سال قمري- كه هر سال آن ۱۱ روز از سال شمسي كمتر است مقرر داشته است حقوقدانان را با نوعي تبعيض جنسي نسبت به آنان مواجه مي كند؛ زيرا دختران ۸ سال و چند ماه در صورت ارتكاب جرم همان كيفري را به ويژه درخصوص جرائم مستوجب حدود و قصاص تحمل مي كنند كه اولاً امكان تعديل و تخفيف و فردي كردن آنها وجود ندارد و ثانياً يك فرد ۳۰ يا ۴۰ ساله در معرض آن قرار دارد.

      ۲- مقنن در تضاد آشكار با پيام ماده ۴۹ ق.م. كه اطفال را در صورت ارتكاب جرم صرفاً قابل تربيت آن هم توسط والدين و كانون اصلاح و تربيت دانسته در تبصره ۲ همان ماده تنبيه بدني را به عنوان يك ابزار تربيتي مجاز دانسته است.

      ۳- در تعارضي آشكار با اصل عدم مسووليت مطلق كيفري اطفال، متاسفانه مقنن در قانون مجازات اسلامي، در مواردي كيفرهايي را قابل اعمال بر اطفال نابالغ و جزائاً غيرمسوول دانسته است كه مخصوص بزرگسالان و جرائم ارتكابي آنان است و در ادامه مطالب توضيح بيشتري در اين باره ارائه خواهد شد.

      ۴- براساس تبصره ماده ۲۲۰ قانون آ.د.ك. «به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود.» اين قانون دلالت دارد صلاحيت رسيدگي به جرائم اطفال بزهكار بالغ بر عهده مرجعي قضايي متفاوت با مراجع قضايي بزرگسالان است كه مي توان آن را نوعي مرجع شبه اختصاصي يا شبه تخصصي ناميد. بنابراين معلوم نيست اطفال غيربالغ كه مرتكب جرائم موضوع مواد ۱۱۳ و ۱۴۷ و غيره قانون مجازات اسلامي شده اند، در كدام مرجع قضايي بايد مورد دادرسي قرار گيرند؟ مگر نه اين است كه اطفال غيربالغ اصولاً قابل تعقيب و محاكمه و مجازات نيستند؟ آيا با لحاظ آمره بودن امر صلاحيت مي توان چنين مجازات هايي را در مراجع كيفري نسبت به كودكان تعيين و اعمال كرد و آيا فقدان حد و مرز قانوني ممكن نيست كودكان خردسال ۳ ، ۴ و ۶ ساله را به اتهام «وطي» در معرض دادرسي كيفري و مجازات شلاق قرار دهد؟ ضمن آنكه فراموش نكنيم در مقررات موضوعه فعلي، مفهوم «قدرت تمييز» نيز محمل قانوني براي اجرا به ويژه در امر كيفري ندارد.

      ۵- در اكثر قوانين جزايي كشورهاي جهان چنان كه اشاره شد يك سن حداقل براي عدم مسووليت مطلق كيفري تعيين شده و اطفال كوچك تر از آن در صورت ارتكاب جرم نه تنها قابل مجازات نيستند بلكه حتي مورد دادرسي كيفري نيز قرار نمي گيرند. اين نصاب در اكثر مقررات بين المللي نيز مورد تاكيد و تذكر قرار گرفته است. مقررات جهاني به ويژه مواد ۱۰ و ۱۱ كنوانسيون بين المللي پكن با تكيه بر تعاليم و روش هاي روانشناسي و جرم شناسي توصيه مي كنند كشورها حتي المقدور از حضور اطفال در دادرسي ها به علت آسيب هاي روحي و رواني كه ممكن است متوجه آنان شود جلوگيري به عمل آورند.

       درخصوص تعيين حداقل سن عدم مسووليت كيفري قطعنامه نهايي انجمن بين المللي حقوق جزا چنين مقرر مي دارد؛«قانونگذار بايد يك حداقل سني را تعيين كند كه قبل از آن مرحله امكان اعمال يك سيستم جزايي ويژه نسبت به اطفال وجود داشته باشد. اين حداقل سن نبايد كمتر از ۱۴ سالگي در زمان ارتكاب جرم باشد.»

     بنابراين در مقام مقايسه هر چند پيام متن ۴۹ مي توانست بسيار مترقي و اميدواركننده باشد متاسفانه با ورود و حاكميت ساير مقررات موضوعه بايد اذعان كرد در شرايط فعلي در كشور ما نه حداقل سن عدم مسووليت كيفري وجود دارد و نه هيچ گونه ممنوعيت و محدوديتي براي اجراي دادرسي در مورد اطفال نابالغ،

واكنش اجتماعي در تقابل با اطفال بزهكار

      عكس العمل در برخورد با جرائم ارتكابي اطفال به تبعيت و اثرپذيري از شرايط مختلف مرتكب مانند سن، جنس، نوع جرم و سابقه كيفري متفاوت و متنوع است. با اين حال كشورهاي عضو جامعه جهاني يك حداقل استاندارد- مندرج در پيمان نامه ها و اسناد بين المللي در باب تعقيب، بازداشت، دادرسي و تعيين تدابير قضايي و غيره- را در ضوابط داخلي پيش بيني و رعايت مي كنند.

     از اهم اين حداقل استانداردها مي توان از ممنوعيت مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امكان بخشودگي در مورد اطفال زير ۱۸ سال در بند الف ماده ۳۷ پيمان نامه حقوق كودك و بند ۲ ماده ۱۷ مقررات پكن و بند ۵ ماده ۶ عهدنامه بين المللي حقوق مدني و سياسي يا استفاده از مجازات هاي جايگزين و اجتناب از حبس و اجتناب از تدابير تنبيهي در مورد اطفال نام برد. در آخرين قطعنامه هفدهمين كنگره بين المللي حقوق جزا كيفر مرگ به عنوان يكي از معضلات مهم حقوق بشر تلقي شده و همچنين مجازات حبس ابد و اعمال شكنجه و رفتارهاي غيرانساني و ساير مجازات هاي بدني نسبت به كودكان ممنوع اعلام شده است.

     مضافاً اينكه تدابير جايگزين به جاي دادرسي قضايي و مجازات هاي سالب آزادي، تصويب تدابير ميانجيگري و سازش مورد تاكيد و توصيه قرار گرفته است. جالب اينكه در اكثر اين اسناد بين المللي پيشنهاد مي شود كه نظام ويژه اطفال نسبت به جوانان تا ۲۵ سال نيز اعمال شود. متاسفانه مقررات جزايي كشور ما- با وصف اعلام مواضع بسيار مترقي توسط مسوولان قضايي و نهادهاي مدني- در رعايت و اجراي اين استانداردها چندان موفق نبوده است.اين عدم تناسب و ناكارآمدي و ناهماهنگي را مي توان در مورد واكنش هاي مقرر نسبت به اطفال بزهكار ملاحظه كرد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام تیر 1389ساعت 16:4  توسط دکترحمید فرجی  | 

سن مسئو ليت كيفري اطفال در حقوق تطبيقي (3)::

                      

                         سن مسئو ليت كيفري اطفال حقوق تطبيقي

بي ترديد تعيين سن مسووليت كيفري از محورهاي اساسي حقوق كيفري اطفال تلقي مي شود. اهميت اين امر از آنجا ناشي مي شود كه با رسيدن به اين مرحله نوجوان بزهكار در معرض همان مجازاتي است كه بزرگسالان در صورت ارتكاب بزه، آن را تحمل خواهند كرد. بر مبناي چنين شرايطي قانونگذاران اكثر كشورها سني را نصاب مسووليت كامل كيفري قرار داده اند كه با رسيدن به آن، نوجوان به نوعي بلوغ جسمي و فكري توامان و اصل و عرفاً مقارن با سن پذيرش مسووليت اجتماعي محسوب مي شود.

اكثر كشورهاي جهان با لحاظ چنين ملاحظاتي ۱۸ سالگي را نصاب مسووليت كامل كيفري تعيين كرده اند.

جالب اينكه متاثر از مطالعات و تحقيقات انجام شده و با توجه به لزوم حمايت از جوانان تا رسيدن به سن پختگي برخي كشورها تدابير تربيتي، حمايتي، كيفري و حتي مراجع و تشكيلات اختصاصي اطفال را به جوانان ۲۰ يا ۲۱ ساله نيز قابل تسري دانسته اند و برخي نيز اين سن را به ۲۵ سالگي ارتقا داده اند. (۱۷، ص ۳۰)

با اين حال در برخي كشورها كه در اقليت قرار دارند سن مسووليت كيفري اطفال، پايين تر از نصاب جهاني تعيين شده است. كشور فنلاند، يونان و لهستان ۱۷ سالگي و پرتغال، روماني و تونس ۱۶ سالگي را پيش بيني كرده اند. با اين وصف در اين ممالك، مراجع قضايي با تمسك به مكانيسم هاي قانوني در تعيين تدابير قضايي تمام ملاحظات تربيتي، حمايتي و شرايط نوجوان را مورد توجه قرار داده در نتيجه كيفرهاي قانوني بسيار منعطف نسبت به آنها اعمال مي كنند. (۱۷، ص ۳۱)

مثلاً در اسكاتلند كه سن مسووليت كيفري در ميان پايين ترين موارد مورد بررسي (يعني هشت سال) قرار دارد، سيستم حضور اطفال در محاكم به گونه يي طراحي شده كه از تماس نوجوان زير ۱۶ سال (در واقع بسياري از افراد ۱۶ تا ۱۷ ساله) با محاكم رسمي قضايي، مگر در مورد جرائم بسيار سنگين اجتناب شود و به شكلي بنيادي به راه حل هايي غير از سلب آزادي متهم گرايش دارد. (۱۸، ص ۷۱)

اين در حالي است كه ايران تنها كشوري است كه سن مسووليت كيفري را براساس بلوغ جنسي، براي دختران ۹ و پسران ۱۵ سال قمري تعيين كرده و در نتيجه جز در جرائم تعزيري و بازدارنده، در ساير جرائم همان مجازاتي نسبت به اين اطفال تازه بالغ اعمال مي شود كه نسبت به بزرگسالان اجرا مي شود.

مقررات بين المللي

براي تعيين سن مسووليت كيفري به تدريج نوعي مباني مشترك و اصول مشابه براساس مطالعات و ملاحظات علمي و اجتماعي در جهان مورد توجه قرار گرفته است. در اين اقدام، قطعاً توانمندي جسمي و فكري اطفال كه بسترساز پذيرش مسووليت هاي فردي و اجتماعي محسوب مي شود، مد نظر قرار گرفته است.

با اين احوال چنان كه ديديم در حقوق تطبيقي، سن واحدي به عنوان سن مسووليت مطلق كيفري وجود ندارد و كشورهاي جهان سنين مختلفي را پيش بيني كرده اند. هرچند اين امر با عنايت به شرايط اقليمي، اقتصادي، فرهنگي و نژادي جوامع قابل فهم و دفاع است، اما بايد تاكيد كرد چنين شرايطي مانع از آن نيست در قوانين ممالك مذكور يك حداقل براي سن مسووليت مطلق كيفري تعيين شود.

پيش بيني چنين نصاب سني اولاً باعث مي شود تا رسيدن به اين سن، اطفال از تحمل كيفرهاي قانوني جرائم معاف باشند و ثانياً با فردي كردن مجازات ها تا سنين خاص مثلاً ۲۵ سالگي، جوانان بزهكار از نوعي رژيم منعطف جزايي بهره مند شوند.

فعالان حقوق جزا در قالب انجمن ها و تشكيلات منطقه يي و جهاني مانند «انجمن بين المللي حقوق جزا» از سال هاي گذشته تاكنون با امعان توجه به حساسيت سني و روحي اطفال بسياري از اين واقعيت ها را مورد لحاظ قرار داده اند كه جديدترين آنها نتايج هفدهمين كنگره بين المللي حقوق جزا در پكن (سپتامبر ۲۰۰۴) است كه طي آن شركت كنندگان سن مسووليت كيفري را ۱۸ سالگي تعيين كرده اند.

حداقل سن عدم مسووليت مطلق كيفري

پيش بيني حداقل سن مسووليت كيفري از موضوعات مورد اختلاف در قوانين كشورها محسوب مي شود. تعيين اين مرز مي تواند ابعاد ماهوي و شكلي مهمي داشته باشد. مشخص كردن سن خاصي به عنوان سن مسووليت مطلق كيفري مي تواند به منزله عدم امكان تعيين تدابير كيفري و اصولاً عدم امكان دخالت مقامات قضايي در رسيدگي به جرائم ارتكابي اطفال تلقي شود.

البته اين روش ممكن است تبعات منفي و ناخواسته يي نيز به همراه داشته باشد كه محروميت احتمالي بسياري از كودكان از حمايت كيفري و غيركيفري كه به شدت در معرض خطر اخلاقي، جسمي و رفتاري قرار دارند، يكي از آنهاست. ضمن آنكه تعيين يك سن مشخص به لحاظ تفاوت فيزيكي، ژنتيكي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي اطفال كه در چگونگي رشد آنان بسيار موثر است، كار مشكلي خواهد بود.

در اين خصوص برخي كشورها مانند فرانسه با تكيه بر خصيصه دروني براي تشخيص رشد رواني طفل مبادرت به تعيين آستانه سن حداقل كرده اند. مبناي تشخيص اين سن، ارزيابي قدرت تمييز اطفال مبني بر «توانايي فهميدن و خواستن» است كه البته امري ضروري محسوب مي شود و احراز آن مستلزم جلب نظر كارشناس است. هرچند تمسك به چنين روشي مي تواند تا حدي از اعمال سلايق فردي قضات بكاهد و ضمن استفاده از كارشناس، كودكان داراي قوه تمييز را مورد حمايت قانوني قرار دهد اما فراموش نكنيم بر معيارهاي تعيين نصاب مذكور نبايد به حدي پايين باشد كه اطفال بسيار خردسال به جاي آن كه توسط نهادهاي حمايتي، اداري، بهداشتي، فرهنگي و خانوادگي مورد مراقبت و حمايت قرار گيرند، به وسيله مراجع قضايي تعقيب شوند و آثار زيانبار و منفي چنين دخالتي را تحمل كنند.

متاسفانه در شرايط كنوني به دليل افزايش بزهكاري اطفال و نوجوانان در برخي كشورها نوعي كشش به گسترش رژيم كيفري به اطفال داراي سنين پايين تر و در واقع تقليل حداقل سن عدم مسووليت مطلق كيفري و سن مسووليت مطلق كيفري ايجاد شده است. مدافعان اين تفكر معتقدند روش حمايتي و تربيتي گذشته شكست خورده و افكار عمومي نيز تمايل به برخورد جدي تر با اطفال بزهكار از خود نشان مي دهند.

مع الوصف چنانكه اشاره شد در سال هاي اخير تحت تاثير آموزه دفاع از اجتماع و تسكين افكار عمومي كه به علت افزايش بزهكاري اطفال احساس امنيت كمتري نسبت به گذشته مي كند سن عدم مسووليت كيفري و دخالت مرجع قضايي تقليل يافته است. اين در حالي است كه كشورهايي همانند چين، فرانسه، الجزاير و... كه حداقل سن مذكور را بالاتر از كشورهاي ديگر تعيين كرده اند، چنانكه ديديم در صورت ارتكاب جرم، امكان مداخله سيستم قضايي را در قانون فراهم كرده، تحت عنوان تدابير تربيتي، اطفال مرتكب جرم يا مستعد تكرار جرم و داراي حالت خطرناك را كنترل مي كنند و تحت نظارت و تربيت قرار مي دهند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام تیر 1389ساعت 15:58  توسط دکترحمید فرجی  | 

سن مسئو ليت كيفري اطفال "در قوانين موضوعه "(2):

                          سن بلو غ د ر قوا نين مو ضو عه ا یران

           

     ۱- تا آنجا كه نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعي به مفهوم تكامل عقلي و جسمي توامان در مقررات موضوعه ما تعيين نشده است. متاسفانه مراجع كيفري بر پايه نصاب معين در تبصره ۱ ماده ۱۲۰ قانون مدني و براساس علائم ظاهري، مبادرت به رسيدگي به جرائم اطفال مي كنند. ملاك و مبناي تشخيص البته همان شناسنامه و تاريخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعاي خلاف توسط والدين، مقام قضايي با جلب نظر كارشناس نسبت به تعيين سن واقعي و بلوغ متهم اقدام مي  كند.

      از اين رو، اصولاً اقدام مراجع قضايي در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره يك ماده ۱۲۱۰ ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعي» مقيد در تبصره ۱ ماده ۴۹ ق.م.ا. فاقد توجيه قانوني و مبناي حقوقي است، زيرا مبناي احراز سن بلوغ در قانون مدني، ظهور علائم جسماني و يا حلول سني است كه علي القاعده اطفال بعد از وصول به آن داراي نشانه هاي بلوغ جسماني مي شوند، در حالي كه «حد بلوغ شرعي» متضمن شرايط متفاوت و كامل تر و در نتيجه، مستلزم علائم و نشانه هايي غير از اوصاف صرف جسماني است.

     ۲- مطالعه سير تحول قوانين جزايي نيز حكايت از آن دارد كه از قديم الايام عموماً در مقابل اطفال بزهكار، واكنش جوامع مختلف با نوعي انعطاف و رافت توام بوده است. در قرون اخير نيز كشورها با احساس مسووليت بيشتر و با توجه به مطالعات انجام يافته، نظام كيفري اطفال را از بزرگسالان تفكيك كرده، نسبت به آنان تدابير حمايتي، مراقبتي، اصلاحي و بازپرورانه اتخاذ كرده اند. اين وضعيت، البته محصول حداقل دو قرن دگرديسي در مقررات جزايي است. در كشور ما نيز اين تحول، مظهر تغييرات تاريخي مهمي بوده است؛ در دين زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد كودكان كمتر از سن ۱۵سال اعمال نمي شد و برخي نصاب سن رشد جزايي در اين دين را تا ۲۰ و ۲۱ سالگي نيز دانسته اند. (۴، ص ۲۵۷)

     ۳- در نظام اسلامي نيز حد بلوغ شرعي- مترادف بلوغ جسمي و رشد عقلي- مبين سني است كه فرد توانايي پذيرش مسووليت اجتماعي و حقوقي را دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثير تحولات علمي در قوانين، حقوق كيفري اطفال مورد توجه بيشتر واقع شد و به تدريج از سال ۱۳۰۴ با تصويب قانون مجازات جديد سن ۱۸ سالگي به عنوان سن مسووليت كيفري تعيين و در ضوابط بعدي از جمله قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب سال ۱۳۳۸ نيز عيناً همان سن مقرر شد.

     براساس قانون اخير، اطفال كمتر از ۱۸ سال از نوعي عدم مسووليت مطلق كيفري برخوردار بودند، مگر آنكه بزه ارتكابي قتل و طفل بين ۱۵ تا ۱۸ سال داشت كه در اين صورت داراي مسووليت كيفري بود و در معرض مجازات خاص تعديل شده براي جرم قتل قرار مي گرفت.

      با تصويب قوانين جديد -بدون توجه به نتايج مطالعات علمي- كليه مقررات سابق در مورد اطفال بزهكار ملغي شد و سن مسووليت كيفري دختران به ۹ و پسران به ۱۵ تقليل يافت. به عبارت ديگر، اين نصاب براي دختران حدود ۹ و براي پسران قريب ۳ سال عقب كشيده شد.

      ۴- آنچه مسلم است در بسياري از نظام هاي كيفري دنيا حسب برخي شرايط مثلاً افزايش شديد بزهكاري جوانان- امكان تقليل حد سن مسووليت كيفري يا تشديد مجازات به صورت مقطعي فراهم مي شود، اما اين تغييرات به حدي در بخش حقوق كيفري اطفال حساب شده، علمي و با احتياط انجام مي شود كه كمتر در تعارض با سياست كيفري آنان در اين باره قرار خواهد گرفت.

     متاسفانه ناديده گرفتن يافته هاي تقنيني كه تبلور استحاله فرهنگي و تاريخي گذشته كشور ما است، صرفاً مربوط به بخش مسووليت كيفري اطفال نبوده، بلكه ابتدا به صورت عملي و سپس قانوني به ساختار و تشكيلات مراجع رسيدگي خاص اطفال، يعني دادگاه اطفال نيز تسري يافته و قوانين مربوط را نسخ كرده است.

    توضيح آنكه براساس تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانون مدني، زماني مي توان به كودكان بالغ اجازه تصرف و مداخله مستقل در اموال متعلق به خود را داد كه رشد آنان ثابت شده باشد. به عبارت ديگر، تا زمان اثبات رشد، طفل بالغ، غير رشيد و تصرفات او در امور مالي وي عقلايي تلقي نمي شود.اين در حالي است كه همين طفل اگر مرتكب جرمي مانند قتل، ضرب و جرح يا سرقت شود، مجازات افراد رشيد و بزرگسال در موردش اجرا مي شود.

      ۵- متاسفانه اعمال سياست دوگانه نسبت به اطفال، نه تنها در خصوص مسووليت كيفري، بلكه در بخش مهمي از ضوابط ديگر نيز مشاهده مي شود. براساس تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون صدور گذرنامه (اصلاحي ۲۰/۲/۷۷) و ماده ۱۸ همان قانون، افرادي مي توانند مستقلاً تقاضاي گذرنامه كنند كه داراي ۱۸ سال تمام باشند يا در مورد معاملات رسمي، طبق ماده ۵۷ قانون ثبت اسناد و املاك كشور، سن رشد به عنوان حداقل سن تعيين شده است. در خصوص سن ازدواج ماده ۱۰۴۳ قانون مدني، نكاح دختر باكره را اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او دانسته است.

       اين رشد و توانايي جسمي و فكري در ضوابط ديگري نيز مطمح نظر بوده است. مثلاً طبق ماده دو قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ اعزام افراد ذكور به خدمت سربازي منوط به داشتن حداقل ۱۸ سال و ورود به سن ۱۹ سالگي است و مقنن در خصوص انتخابات، سن قانوني براي انتخاب كنندگان را در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (بند ۲ ماده ۲۷ قانون اصلاحي مصوب ۲۵/۸/۱۳۷۹) ۱۵ سال تمام شمسي دانسته است. براساس آيين نامه راهنمايي و رانندگي، حداقل سن براي اخذ گواهينامه رانندگي ۱۸ سال تمام تعيين شده و جالب تر آنكه قانون استخدام كشوري، سن استخدام رسمي را ۱۸ سال تمام دانسته است.

      بنابراين، اطفال بالغ از ديدگاه قانونگذار، حائز آنچنان شرايط جسمي، روحي، عقلي و... تشخيص داده نمي شوند كه برخي اعمال حقوقي- كه انجام آنها مستلزم احراز توانايي هاي جسمي و عقلي متعارف است- مبادرت كنند.

       مقايسه اين نوع دوگانگي در عرصه قانونگذاري در مورد اطفال، براي هر شخص بي طرف ايجاد سوال و ابهام مي كند. چگونه مقنن اطفال كمتري از ۱۸ سال را حائز آنچنان قابليت هاي جسمي و عقلاني يا قدرت ادراك و شعور براي انجام خدمت سربازي، اخذ گواهينامه رانندگي، استخدام در ادارات، گرفتن گذرنامه و انجام معاملات رسمي نمي داند، لكن كودكان نوبالغ ۹ و ۱۵ ساله دختر و پسر را در صورت ارتكاب جرم، همانند بزرگسالان حائز مسووليت و قابل تحمل كيفرهاي شرعي و عرفي مانند قصاص، اعدام، رجم، جلد، تازيانه، شلاق و زندان تلقي مي كند؟

       مگر نه اين است كه ارتكاب يك عمل، اعم از جرم و غير آن نتيجه فعل و انفعالات عقلاني و رواني و نوعي فرآيند ذهني است. پس براساس كدام استدلال مي توان پذيرفت كه يك طفل ۱۶ ساله شعور و ادراك لازم را براي اجراي مقررات راهنمايي و رانندگي (جرائم خلافي) يا انجام معامله (تشخيص منافع و مضار مالي) يا قابليت فهم و تشخيص اصول اداري و ضوابط مربوط را ندارد، ولي همين نوجوان اگر مرتكب جرم شود، داراي چنان توانمندي عقلي و جسمي تلقي مي شود كه مي توان رفتار جنايي وي را همسطح بزرگسالان ارزيابي و وي را به كيفر مشابه آنان محكوم كرد؟

                                                                                       علی نجفی توانا

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام تیر 1389ساعت 15:52  توسط دکترحمید فرجی  | 

سن مسئو ليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي (1) :

                   

      چکیده: در قوانين كيفري، به ويژه در قانون مجازات اسلامي (تبصره يك ماده ۴۹)، برخلاف قوانين گذشته، نصاب «بلوغ شرعي» به عنوان حد سن رشد كيفري تعيين شد. در عمل، مراجع كيفري به جاي ارائه تعريف «بلوغ شرعي» آن را محمول بر معاني مندرج در حقوق مدني، منطبق با بلوغ جنسي فرض كرده و بر اين اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمري را همانند بزرگسالان مسوول كيفري تلقي كرده و قابل مجازات دانسته اند.

      اين در حالي است كه در اكثر كشورهاي جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگي فاقد مسووليت كيفري بوده، در صورت ارتكاب جرم، مشمول اقدامات تربيتي، آموزشي و ساير تدابير جايگزين با تمركز بر بازپذيري اجتماعي قرار مي گيرند. مقررات بين المللي مانند كنوانسيون كودك، مقررات پكن و غيره، اعمال مجازات هايي مانند اعدام يا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشكار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفي آن بر محكوم عليه نسبت به اطفال زير ۱۸ سال ممنوع اعلام كرده اند. همچنين در اين مقررات با تعيين يك حداقل سني مشخص، مقرر شده كه كودكان كمتر از سن مزبور نزد مراجع قضايي حضور نيافته، موضوع هيچ گونه تدبير كيفري قرار نگيرند.

        نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن بررسي مقايسه اي، ايرادات مربوط را تا حد امكان بيان و راهكار مناسبي ارائه كند.

         كليد واژه ها؛ مسووليت كيفري، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعي، مقررات بين المللي.

   مقدمه

      ۱- موضوع حقوق كيفري اطفال بزهكار در ايران از دو دهه گذشته، يكي از مسائل مهم و در عين حال مورد اختلاف در نظام كيفري ما تلقي و از دغدغه هاي حساسيت برانگيز علاقه مندان به سرنوشت كودكان، بالاخص اطفال مرتكب جرم محسوب مي شود.اين امر از نظر و درتصو ر نویسنده این مقاله به ويژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولي است كه ضوابط موضوعه فعلي در باب حقوق كيفري اطفال، نه تنها در تعارض با معيارها و مفاد اسناد بين المللي و در تناقض با قوانين و رويه گذشته، بلكه ناهمگن با اصول علمي، حقوقي و در مواردي فقهي معتبر است.متاسفانه تغيير و اصلاح قوانين كيفري، به ويژه در خصوص اطفال، بي توجه به شرايط سني و اوضاع و احوال اجتماعي و روند رشد جسمي و رواني آنان و در حقيقت برخلاف روند تحولات جهاني و نيازهاي روز انجام پذيرفته است.

     ۲- اگرچه افزايش غيرقابل كنترل نابهنجاري و انحرافات رفتاري نزد نوجوانان و جوانان و نتيجتاً رشد صعودي جمعيت كيفري جامعه در سال هاي اخير، موجب عدول مسوولان از استانداردهاي كليشه يي و توجه به معيارها و اصول نوين كيفري شده، اما محورهاي اصلي حقوق كيفري اطفال همانند سن رشد جزايي (سن مسووليت كامل كيفري) حداقل سن عدم مسووليت كيفري و واكنش كيفري نسبت به اطفال بزهكار كماكان در تطبيق با نيازهاي جامعه و مقررات بين المللي مورد پذيرش كشور ما، از نارسايي ها، كمبودها و مشكلات زياد حكايت دارد.

      ۳-توضيح آنكه از آنجا كه براساس منابع فقهي، نصاب سني براي مسوول تلقي كردن يك فرد، وصول به سن بلوغ شرعي است، لذا ارتكاب بزه قبل از وصول به اين مرحله، هيچ گونه مسووليت كيفري را متوجه فاعل نمي كند. منتها بعد از رسيدن به اين سن، مرتكب در معرض مجازات و واكنش كيفري همسان با بزهكاران بزرگسال قرار مي گيرد.

       ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي، اطفال را در صورت ارتكاب جرم از مسووليت كيفري مبرا مي داند. طبق تبصره يك ماده مرقوم؛ «منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.»بنابراين «حد بلوغ شرعي» مبناي ارزيابي مسووليت كيفري افراد تلقي مي شود.

       ۴- مبحث «بلوغ شرعي» بر عكس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان داراي اوصاف مشخص و متفق عليه نيست. بسياري از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعي حالتي را مدنظر دارند كه افراد پس از رسيدن به آن بتوانند تناسل و توالد كنند. وصول به اين مرحله داراي آثار سه گانه و عارضه خارجي و جسمي است؛ ۱- رسيدن به سن ۹ سال قمري براي دختران و پانزده سال قمري براي پسران. ۲- روييدن موهاي خشن بر پشت آلت تناسلي ۳- خروج مني (احتلام) در پسران و حيض در دختران. در واقع به نظر مي رسد، ظهور يكي از اين نشانه ها براي احراز بلوغ شرعي كفايت كند. (۱، ص۵۷)

      الف) به اعتقاد برخي فقهاي عصر حاضر، بلوغ شرعي يعني رسيدن به حد تكليف و سن تكليف براي پسر ۱۵ سال و براي دختر ۹ سال تمام قمري است. براساس اين ديدگاه، سن مزبور معيار تعيين مسووليت كيفري بوده، اصولاً حدود الهي و حق الناس بايد به نحو كامل اجرا شود. (۲، ص۲۶)

     ب) گروهي نيز سن بلوغ شرعي را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتي پيش از ۱۵ سال را نيز قابل اثبات دانسته اند. ايشان معتقدند كه شرط ثبوت كيفرهاي حدي، بلوغ است و براي غير بالغ، حد ثابت نمي شود، ولي تعزير ثابت است. مضافاً اينكه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقي مي شود و پسر هم ممكن است پيش از اكمال پانزده سال قمري بالغ شرعي محسوب آيد و در صورت احراز بلوغ شرعي، آنان حكم ساير بالغين را دارند.

       ج) عده يي نيز در توجيه فلسفه تفريق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره يي روحيات فقهي، آن را ناشي از ويژگي هاي خاص فيزيولوژيك زن و مرد دانسته و النهايه، همگان را تسليم حكمت حق تعالي مي پندارند. (۲، ص۲۹) نتيجه آنكه اكثر فقها، مبحث بلوغ شرعي را مرادف با بلوغ جنسي دانسته، داراي اوصاف مشترك فرض مي كنند.با اقتباس از اين ديدگاه ، قانون مدني در تبصره يك ماده ۱۲۱۰ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر ۹ سال تمام قمري مقرر كرده است.

       فرآيند مدني وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشي از آن در قانون مذكور، به ويژه در مقام مقايسه بين ماده ۱۲۱۰ و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر مي رسد، زيرا به صراحت متن ماده ۱۲۱۰ ق.م. هيچ كس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون ياعدم رشد محجور دانست، مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد، در حالي كه طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي توان به او سپرد كه رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده ۱۲۱۰ ق.م. رسيدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقي مي شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنكه تبصره دو آن ماده، رسيدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمي داند، مگر اين امر ثابت شده باشد.

       ۵- مقايسه اين دو متن، حاكي از وجود اختلاف عميق نظري بين تدوين كنندگان آن است، زيرا صرف ظهور علائم جسماني بلوغ نزد مبدعين ماده ۱۲۱۰ قانون مدني دليل رشد است، در حالي كه به نظر مي رسد تنظيم كنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهايي موجب احراز رشد نمي دانند.

        رشد يا شايستگي عقلاني، جز با تجميع دو شرط، يكي راجع به نمو جسماني و ديگري راجع به نمو قواي دماغي و روحي احراز نمي شود و اگر اين دو وصف در كسي جمع شوند، معلوم مي شود كه دوران صغر در او خاتمه يافته است. (۳، ص۲۴۵)

      بنابراين چنين به نظر مي رسد كه بين مفهوم «بلوغ» كه به منزله ظهور علائم جسماني يا رسيدن به سن معين است با وصف «بلوغ شرعي» كه فراتر از ظواهر خارجي، مستلزم احراز شرايط ديگري از جمله عقل، قوه درك و تكامل روحي و دماغي است، فرق اساسي وجود داشته باشد. در نتيجه، مي توان گفت سن بلوغ - مصرح در تبصره يك ماده ۱۲۱۰ قانون مدني- دليل رشد عقلاني و دماغي و اساساً رشد اجتماعي تلقي نمي شود، مگر آنكه از طرق مقتضي، چنين رشدي ثابت شود.

      ۶- با چنين براهيني كه از مفاد ماده ۱۲۱۰ قانون مدني و تبصره هاي آن قابل استنباط است، نظام قضايي ما كماكان از بعد كيفري، به علت وجود ابهام و نارسايي در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعي كه مبناي مسووليت كيفري اطفال تلقي مي شود، دچار مشكل فراوان شده و مراجع كيفري، با تلقي غيرموجه از مفهوم «بلوغ شرعي» مصرح در تبصره يك ماده ۴۹ ق.م.ا. آن را منطبق با وصف «بلوغ» مندرج در تبصره يك ماده ۱۲۱۰ قانون مدني دانسته، بر اين اساس، احكام كيفري با مجازات هاي بسيار سنگين در مورد اطفال تازه بالغ صادر مي كنند.

     اين شيوه عملكرد، چنانكه خواهيم ديد نه تنها با منطوق و مفهوم ماده ۴۹ ق.م.ا. و تبصره يك آن هماهنگي ندارد، بلكه از جهات بسياري با سوابق تقنيني، مقررات بين المللي و اصول علمي و حقوقي، قابل توجيه و دفاع نبوده، از منظر فقهي نيز به نظر مي رسد كماكان مورد نزاع باشد.

                                                                                       علی نجفی توانا

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام تیر 1389ساعت 15:38  توسط دکترحمید فرجی  | 

زیباترین کشور جهان ××××ایران خوش الحان

   

                                                               باغ ارم ـ شيراز 

      
                                                       آبشار مارگون ـ فارس

      
                                                        باغي در حومه شيراز

     
                                         آبشاري در نزديكي شيراز

      
                               درياچه اروميه ـ شمال غربي ايران

    
                                           نمايي ديگر از درياچه اروميه

     
                                         اسالم؛ خلخال ـ شمال ايران

     
                                      شهر رامسر ـ شمال ايران

     
                                                      باغ پرندگان ـ اصفهان

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم تیر 1389ساعت 19:29  توسط دکترحمید فرجی  | 

آثار گذشت در جرائم قابل گذشت و غير قابل گذشت (4):

                              

آثار گذشت در جرائم قابل گذشت :
1 -  در مواردي كه تعقيب امر جزايي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي موقوف مي شود. هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي پس از صدور حكم قطعي گذشت كند اجراي حكم موقوف مي شود و چنانچه قسمتي از حكم اجراء شده باشد بقيه آن موقوف و آثار حكم مرتفع مي شود مگراينكه در قانون ترتيب  ديگري مقرر شده باشد.
آثار گذشت در جرائم غير قابل گذشت :
1 - وفق ماده 277 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي درجرايم غير قابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد محكوم عليه مي تواند بااستناد به استرداد شكايت ازدادگاه صادركننده حكم قطعي ، درخواست كند كه در ميزان مجازات تجديدنظر نمايد ، دراين مورددادگاه به درخواست محكوم عليه در وقت فوق العاده رسيدگي نموده و مجازات را درصورت اقتضاء درحدود قانون تخفيف خواهد داد . اين راي قطعي است .
2 - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت بعداز صدور حکم قطعی موجب اعاده دادرسی نخواهد شد .

3 -  طبق رأي وحدت رويه شماره  591 - 1373,1,16 ديوان عالي كشور خيانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصي و مصالح عمومي است.
 رضايت مدعي خصوصي يا استرداد شكايت موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفي مي سازد ليكن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومي تعزيرشرعي يا حكومتي مجرم لازم است
4- ‌در رأي وحدت رويه‌ شماره 628-1377.6.31 هيأت  عمومي ديوان عالي كشور در تاييد راي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان تهران در پرونده كلاسه 1092.75 به موجب دادنامه شماره 393-76.4.4چنين مي خوانيم :
‌به استدلال اينكه شاكي اعلام گذشت كرده ولي با توجه به جنبه عمومي بودن قضيه و حق الله بودن جرم انتسابي و اينكه بموجب حكم و امر مذكور‌درتبصره‌يك ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين رتشاء و اختلاس وكلاهبرداري در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه از جمله گذشت شاكي‌خصوصي موضوع بند 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامي دادگاه فقط مي‌تواند مجازات مرتكب را تا حداقل مقرر در ماده 1 قانون قوق الاشعار تقليل دهد‌لذا موجبي براي تخفيف مجازات به كمتر از يكسال نديده ضمن رد اعتراض تجديد نظر خواه دادنامه بدوي را عيناً تأييد و رأي صادره را قطعي اعلام‌كرده است.

5 - رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشوربشماره - 227               1363.10.23در مورد غير قابل گذشت بودن مجازات قتل غير عمدي ناشي از‌بي‌احتياطي راننده ،‌با صراحت ماده 149 قانون مجازات اسلامي (‌تعزيرات) مصوب آبان ماه 1362 در صورتي قتل غير عمدي به واسطه بي‌احتياطي يا عدم مهارت راننده‌يا عدم رعايت نظامات دولتي واقع شود مرتكب به مجازات مقرر در آن ماده محكوم مي‌شود و گذشت صاحب حق يا قائم مقام قانوني منحصراً جواز‌موقوفي تعقيب در جرايم غير عمدي مندرج در مادتين 150 و 151 همان قانون را فراهم مي‌سازد و تسري به حبس مقرر موضوع ماده 149 قانون ياد‌شده ندارد
6 - ‌رأي وحدت رويه شماره 12 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل گذشت بودن جرم اهانت به مأمورين دولت به هنگام‌انجام وظيفه چنين است كه قانونگذار در ماده 87 قانون تعزيرات براي اهانت به كساني كه در سمت‌هاي مختلف دولتي وظائفي را انجام مي‌دهند و به آن مناسبت مورد‌اهانت قرار مي‌گيرند معين كرده باشد از مجازاتي است كه در ماده 86 همان قانون براي اهانت به افراد غير مسئول تعيين شده و در اين امر حفظ نظم‌عمومي و سياست اداري كشور ملحوظ بوده و حق شخص و فردي نيست كه انصراف آنان از شكايت تعقيب جزائي را كلاً موقوف نمايد
7 –  در جرم كلاهبرداري موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات) طبق رأي وحدت رويه شماره: 52- 1363,11,1 ديوان عالي كشور و با اجازه ماده 25 قانون اصلاح پار ه اي از قوانين دادگستري مصوب مرداد ماه 56 متشاكي مي تواند مستنداً به استرداد شكايت و دعوي از طرف شاكيان و مدعيان خصوصي از دادگاهي كه حكم قطعي را صادر كرده درخواست كنند كه دادگاه در ميزان مجازات آنان تجديد نظر نموده و در صورت اقتضا كيفر آنان را در حدود قانون تخفيف دهد
8 – به استناد رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور بشماره 530- 1368,12,1در جرم سرقت اگر چه رضايت صاحب مال يا انصراف او از تعقيب شكايت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الي الحاكم موجب سقوط حد شرعي يا تعزير مي شود ولي از لحاظ اخلال در امنيت جامعه و سلب آسايش عمومي به مستفاد از فتواي حضرت امام رضوان الله تعالي عليه بشرح مسئله 12 از مجموعه استفتائات دادگاههاي كيفري كه به اين عبارت مي باشد:
 اگر براي حفظ نظم لازم مي داند ( حاكم شرع) يا اگر از قوانين به دست مي آيد كه اگر  تعزير نشود جنايت را تكرار مي كند بايد تعزير شود

انتقاد و پيشنهاد : قانونگذار در سال 1375 در  ماده 727، درصدد تعيين تكليف و معرفي جرايم قابل گذشت برآمده و تاكيد دارد جرايم مندرج در مواد 558 تا 566 ، قسمت اخير ماده 596 ، 607 ، 622 ،632 ، 633 ، 642 و .... و ماده 700 قانون مجازات اسلامي جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي‌شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي‌تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر نمايد.
       حكم ماده 727 قانون مجازات اسلامي از چند جهت قابل انتقاد مي باشد:
1 -  ذيل ماده مورد بحث يعني اختيار دادگاه در تخفيف مجازات يا انصراف از تعقيب مرتكب منطبق بر منطق جرايم قابل گذشت نيست. چرا كه جرم قابل گذشت جرمي است كه طرح دعواي راجع به آن متوقف بر شكايت زيانديده است و با گذشت وي ادامه تعقيب و رسيدگي موقوف مي‌گردد.
لذاپيشنهاد مي شود  براي رفع نواقص ماده 727 قانون مجازات اسلامي عبارت پاياني آن  اصلاح شود و بجاي مختار دانستن دادگاه به تخفيف مجازات تصريح شود كه گذشت در جريان رسيدگي موجب موقوفي تعقيب و گذشت پس از قطعيت حكم سبب توقف اجراي حكم و زوال آثار تبعي آن مي‌گردد.
2 – نظر به اينكه ماده 727 قانون مجازات اسلامي كه جرائم عليه اموال تاريخي و فرهنگي كشور را به دور از هر نوع منطق حقوقي ازجمله جرائم قابل گذشت اعلام كرده است، از آن جا كه قابل گذشت دانستن تخريب، تصرف و تصاحب اموال و آثار تاريخي و فرهنگي منطبق بر هيچ يك از مباني و معيارهاي كلي تفكيك جرائم قابل گذشت از غير آنها نيست، اصلاح قانون از اين حيث نيز ضرورت دارد.

http://www.adalatgazaee.com/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=875&Itemid=0


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم تیر 1389ساعت 15:33  توسط دکترحمید فرجی  | 

ب - جرايم غيرقابل گذشت در آراء و حدت رو يه (3):

                                  

ب - جرايم غيرقابل گذشت در آراء وحدت رويه:
1 –طبق رأي وحدت رويه شماره: 52- 1363,11,1 ديوان عالي كشور و با اجازه ماده 25 قانون اصلاح پار ه اي از قوانين دادگستري مصوب مرداد ماه 56 در جرم كلاهبرداري موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات) مستنداً به استرداد شكايت و دعوي از طرف شاكيان و مدعيان خصوصي از دادگاهي كه حكم قطعي را صادر كرده درخواست كنند كه دادگاه در ميزان مجازات آنان تجديد نظر نموده و در صورت اقتضا كيفر آنان را در حدود قانون تخفيف دهد
2 -  طبق رأي وحدت رويه شماره  591 - 1373,1,16 ديوان عالي كشور خيانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصي و مصالح عمومي است.
 رضايت مدعي خصوصي يا استرداد شكايت موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفي مي سازد ليكن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومي تعزيرشرعي يا حكومتي مجرم لازم است

3 – به استناد رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور بشماره 530- 1368,12,1در جرم سرقت اگر چه رضايت صاحب مال يا انصراف او از تعقيب شكايت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الي الحاكم موجب سقوط حد شرعي يا تعزير مي شود ولي از لحاظ اخلال در امنيت جامعه و سلب آسايش عمومي به مستفاد از فتواي حضرت امام رضوان الله تعالي عليه بشرح مسئله 12 از مجموعه استفتائات دادگاههاي كيفري كه به اين عبارت مي باشد:
 اگر براي حفظ نظم لازم مي داند ( حاكم شرع) يا اگر از قوانين به دست مي آيد كه اگر  تعزير نشود جنايت را تكرار مي كند بايد تعزير شود
4 - رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشوربشماره - 227               1363.10.23در مورد غير قابل گذشت بودن مجازات قتل غير عمدي ناشي از‌بي‌احتياطي راننده ،‌با صراحت ماده 149 قانون مجازات اسلامي (‌تعزيرات) مصوب آبان ماه 1362 در صورتي قتل غير عمدي به واسطه بي‌احتياطي يا عدم مهارت راننده‌يا عدم رعايت نظامات دولتي واقع شود مرتكب به مجازات مقرر در آن ماده محكوم مي‌شود و گذشت صاحب حق يا قائم مقام قانوني منحصراً جواز‌موقوفي تعقيب در جرايم غير عمدي مندرج در مادتين 150 و 151 همان قانون را فراهم مي‌سازد و تسري به حبس مقرر موضوع ماده 149 قانون ياد‌شده ندارد
5 - ‌رأي وحدت رويه شماره 12 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل گذشت بودن جرم اهانت به مأمورين دولت به هنگام‌انجام وظيفه چنين است كه قانونگذار در ماده 87 قانون تعزيرات براي اهانت به كساني كه در سمت‌هاي مختلف دولتي وظائفي را انجام مي‌دهند و به آن مناسبت مورد‌اهانت قرار مي‌گيرند معين كرده باشد از مجازاتي است كه در ماده 86 همان قانون براي اهانت به افراد غير مسئول تعيين شده و در اين امر حفظ نظم‌عمومي و سياست اداري كشور ملحوظ بوده و حق شخص و فردي نيست كه انصراف آنان از شكايت تعقيب جزائي را كلاً موقوف نمايد

6 - ‌‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور ‌به شماره: 44-1363.10.10  مشعر به اين است كه نظر به اينكه كيفرهاي ديه و حبس مقرر در ماده 149 قانون تعزيرات با عنايت به مقررات حاكم موجود به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقيب مجرم با گذشت‌شاكي در خصوص ديه و قابل گذشت نبودن آن در مورد كيفر حبس مجازاتهاي مستقل و منفك از هم به نظر مي‌رسند و از طرفي با توجه به صراحت ‌مادتين 198 و 287 قانون اصلاح موادي از قانون آيين‌دادرسي كيفري حبس‌هاي كمتر از ده سال قطعي است
8 - ‌رأي وحدت رويه‌ شماره 628-1377.6.31 هيأت  عمومي ديوان عالي كشور چنين مي خوانيم :
‌نظر به اينكه كيفر حبس مقرر در ماده يك قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي‌حداقل يك سال و حداكثر 7 سال تعيين شده و بموجب تبصره يك ماده مرقوم ،‌در صورت وجود علل و كيفيات مخففه دادگاهها مجازند ميزان حبس را‌تا حداقل مدت مقرر تخفيف دهند،‌تمسك به ماده 22 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي و تعيين حبس كمتر از حد مقرر در‌مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مغاير با موازين قانوني است، عليهذا رأي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر مركز استان تهران كه مطابق با‌اين نظر مي‌باشد كه راي چنين است :
شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان تهران در پرونده كلاسه 1092.75 به موجب دادنامه شماره 393-76.4.4 و‌به استدلال اينكه شاكي اعلام گذشت كرده ولي با توجه به جنبه عمومي بودن قضيه و حق الله بودن جرم انتسابي و اينكه بموجب حكم و امري مذكور‌درتبصره‌يك ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين رتشاء و اختلاس وكلاهبرداري در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه از جمله گذشت شاكي‌خصوصي موضوع بند 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامي دادگاه فقط مي‌تواند مجازات مرتكب را تا حداقل مقرر در ماده 1 قانون قوق الاشعار تقليل دهد‌لذا موجبي براي تخفيف مجازات به كمتر از يكسال نديده ضمن رد اعتراض تجديد نظر خواه دادنامه بدوي را عيناً تأييد و رأي صادره را قطعي اعلام‌كرده است.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم تیر 1389ساعت 15:30  توسط دکترحمید فرجی  | 

مصاد يق جرايم قابل گذشت در قوانين (2):

                                 

     مصاديق جرايم قابل گذشت در قوانين و آراء وحدت رويه :هرچند قانونگذار  مصاديق را احصاء ننموده مستفاد  ا ز آراء‌وحدت رويه و قوانين و بخشنامه قوه قضائيه به پاره اي از جرائم قابل گذشت اشاره مي شود .
الف - جرايم قابل گذشت در قوانين :
     ۱- وفق ماده 23 قانون مجازات اسلامي در جرائمى كه با گذشت متضرر از جرم تعقيب يا رسيدگى يا اجراى حكم موقوف مى گردد گذشت بايد منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتيب اثر داده نخواهد شد همچنين عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب جزائى با شكايت هر يك از آنان شروع مى شود وى موقوفى تعقيب، رسيدگى و مجازات موكول به گذشت تمام كسانى كه شكايت كرده اند است .
 تبصره : حق گذشت به وراث قانونى متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگى وراث تعقيب ، رسيدگى و اجراى مجازات موقوف مى گردد.

   ۲- مطابق ماده 179 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري - چنانچه دادگاه در جريان رسيدگي به  پرونده تشخيص دهد كه به لحاظ گذشت شاكي خصوصي در مواردي كه دعوا قابل گذشت مي باشد  يا به جهت ديگري متهم قابل تعقيب نيست يا دادگاه صالح به رسيدگي نمي باشد يا ايراد رد دادرس شده است حسب مورد راي به موقوفي تعقيب يا عدم صلاحيت يا رد يا قبول ايراد ، صادر مي نمايد .

    ۳- بموجب ماده 8  قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، در مواردي كه تعقيب امر جزايي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي موقوف مي شود. هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي پس از صدور حكم قطعي گذشت كند اجراي حكم موقوف مي شود و چنانچه قسمتي از حكم اجراء شده باشد بقيه آن موقوف و آثار حكم مرتفع مي شود مگراينكه در قانون ترتيب  ديگري مقرر شده باشد.

     ۴- بموجب بند دوم ماده 6  قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي شود مگر با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم قابل گذشت.

       ۵- وفق ماده 277 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي درجرايم غير قابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد محكوم عليه مي تواند بااستناد به استرداد شكايت ازدادگاه صادركننده حكم قطعي ، درخواست كند كه در ميزان مجازات تجديدنظر نمايد ، دراين مورددادگاه به درخواست محكوم عليه در وقت فوق العاده رسيدگي نموده و مجازات را درصورت اقتضاء درحدود قانون تخفيف خواهد داد . اين راي قطعي است

      ۶- طبق ماده 70 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، هرگاه شاكي نتواند متهم را معين نمايد يا دلايل اقامه دعوي كافي نباشد ويا شاكي ازشكايت خود صرفنظر نموده ولي موضوع از جرايم غير قابل گذشت باشد ، دادگاه تحقيقات لازم را انجام مي دهد


       ۷- بموجب تبصره ماده 272 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت بعداز صدور حكم قطعي موجب اعاده دادرسي نخواهد بود .

      ۸- تبصره 3 ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي : در مورد اجراى جرايم قابل گذشت در صورتى كه پس از صدور حكم قطعى با گذشت شاكى يا مدعى خصوصى اجراى مجازات موقوف شود اثر محكوميت كيفرى زايل مى گردد.

      ۹- ماده 25 قانون اصلاح پار ه اي از قوانين دادگستري هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت بعد از قطعيت حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد محكوم عليه مي تواند با استناد به استرداد شكايت از دادگاه صادر كننده حكم قطعي درخواست كند كه در ميزان مجازات وي تجديد نظر نمايد. در اين مورد دادگاه به درخواست محكو م عليه در وقت فو ق العاده با حضور دادستان تشكيل مي شود و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد . اين رأي دادگاه قطعي است.
      لازم به توضيح است كه اين ماده در زماني تصويب و اجرا شده كه كليه مجازاتهاي جنحه اي و جنايي غير قابل گذشت را شامل مي شده و اگر فرضاً به اعتبار خود باقي باشد مجازاتهاي اسلا مي از حدود و قصاص و ديات را شامل نمي شود و منحصراً مي تواند در مورد جرايم تعزيري يا بازدارنده نافذ باشد.

      ۱۰-  باستناد بند یک ذیل ماده 7آئین نامه اجرایی ماده 189قانون برنامه سوم توسعه رسیدگی به جرائم قابل گذشت کیفری جهت صلح وسازش در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد كه اگر طرفین پرونده در اینگونه پرونده ها در شورا به صلح وسازش برسند شورا می تواند رأساَ قرار موقوفی تعقیب را صادر نماید

۱۱-ماده 677قانون مجازات اسلامی در خصوص تخریب یا تلف یا از کار انداختن اشیاء متعلق به دیگری
۱۲-ماده 676قانون مجازات اسلامی در خصوص احراق اشیاء منقول به دیگری
۱۳-ماده 679قانون مجازات اسلامی در خصوص اتلاف یا ناقص کردن حیوان حلال گوشت
۱۴-ماده 682قانون مجازات اسلامی احراق واتلاف اسناد یا اوراق غیر دولتی
۱۵-ماده 685قانون مجازات اسلامی اتلاف یا قطع اصله نخل خرما
۱۶-ماده 684قانون مجازات اسلامی در خصوص تخریب یا تعرض به محصول زراعت ،تاکستان ،باغ ،تخلستان
۱۷-ماده 694قانون مجازات اسلامی در خصوص هتک حرمت منازل
۱۸-ماده 692قانون مجازات اسلامی در خصوص تصرف ملک دیگری با قهر وغلبه
۱۹-ماده 690قانون مجازات اسلامی در خصوص تهیه آثار تصرف ،تخریب ،محیط زیست واقدام به هرگونه تجاوز
۲۰-ماده 622قانون مجازات اسلامی سقط جنین عمدی
۲۱-ماده 633قانون مجازات اسلامی امتناع از برگرداندن طفل به مادر یا پدر
۲۲-ماده 633قانون مجازات اسلامی در خصوص رها کردن طفل یا شخصی که قادر به حفظ خود نمی باشد
۲۳-ماده 608قانون مجازات اسلامی در خصوص توهین
۲۴-ماده 70قانون مجازات اسلامی در خصوص هجو کردن دیگری
۲۵-ماده 697قانون مجازات اسلامی در خصوص افترای قولی افراد(نسبت دادن یک جرم به دیگری از طریق مختلف
۲۶-ماده 699قانون مجازات اسلامی در خصوص افترای عملی
۲۷-ماده 698قانون مجازات اسلامی در خصوص اشائه اکاذیب
۲۸-ماده 648قانون مجازات اسلامی در خصوص افشای سر مردم
۲۹-ماده 669قانون مجازات اسلامی در خصوص تهیه به ضررهای نفسی ،مالی ،معنوی
۳۰- ماده 668قانون مجازات اسلامی در خصوص اجبار دیگری به دادن نوشته یا ...اکراه وتهدید
۳۱- ماده 642قانو مجازات اسلامی در خصوص ترک انفاق (ترک انفاق جزء جرائم مستمر است )
۳۲- ماده 588قانون مجازات اسلامی در خصوص تخریب آثار فرهنگی ،مذهبی ،تاریخی
۳۳- ماده 560قانون مجازات اسلامی در خصوص فراهم آوردن موجبات ویرانی یا تزلزل در بنیان آثار فرهنگی
۳۴- ماده 561قانون مجازات اسلامی در خصوص قاچاق آثار فرهنگی ،تاریخی ،مذهبی
۳۵- ماده 562قانون مجازات اسلامی در خصوص سرقت ،خرید یا پنهان کردن آثار تخریبی ،فرهنگی ،مذهبی
۳۶- ماده 563قانون مجازات اسلامی در خصوص تجاوز به آثار فرهنگی ،تاریخی ،مذهبی
۳۷- ماده 566قانون مجازات اسلامی در خصوص تغیر نحوه استفاده از آثار فرهنگی ،تاریخی ،مذهبی
۳۸- ماده 564قانون مجازات اسلامی در خصوص تعمیر ،تغیر ،تجدید ،یا توسعه آثار فرهنگی
۳۹- ماده 565قانون مجازات اسلامی در خصوص انتقال اموال غیر منقول فرهنگی ،تاریخی ،مذهبی
۴۰- ماده 562قانون مجازات اسلامی در خصوص حفاری وکاوش به قصد کشف وبدست آوردن اموال تاریخی
۴۱- ماده 563قانون مجازات اسلامی در خصوص حفاری اماکن ومحوطه های تاریخی ومقبره متبرکه
۴۲- تبصره یک ماده 562ق م ا در خصوص عدم تحویل اموال تاریخی بدست آمده
۴۳- تبصره 2ماده 562ق م ا در خصوص خرید وفروش اموال تاریخی ،فرهنگی ،مذهبی
۴۴- ماده 11و12قانون چک مصوب 72 در خصوص چک بدون محل
۴۵- ماده 9و 10 قانون جلوگیری از بیماریهای آمیزشی واگیر دار مصوب 1320 در خصوص مبتلا کردن دیگری ۴۶- به بیماری آمیزشی واگیر دار و مبتلا کردن زن به بیماری کوفت یا سپردن طفل مبتلا
۴۷- موضوع ماده 70قانون ازدواج مصوب 1310واصلاحیه های بعدی  در خصوص بدون زن قلمداد نمودن خود هنگام ازدواج
۴۸- بند الف ماده 244قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1310 در خصوص رقابت مکارانه
۴۹- ماده 23قانون مجازات اسلامی وماده 75و727و729قانون مجازات اسلامی در خصوص فریب دادن مشتری از حیث کیفیت یا کمیت بیع
 ۵۰ - مواد 45و105و110قانون ثبت در خصوص ثبت ملک غیر
۵۱ - تبصره ماده 45قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 وجرایم مشمول بندهای ب ، ج ، د از همین قانون ۵۲ - در مورد انتقال ،تصرف فیا به هدر دادن آب متعلق به دیگری
۵۳ -مواد 1تا 5لایحه رفع تجاوز از تأسیسات آب وبرق کشور مصوب 1359 در خصوص استفاده غیر مجاز از آب وبرق کشور
۵۴ - ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات والزامات مالی مصوب 1352 در مورد تخلف از انجام تعهدات والزامات مالی
 ۵ ۵ -مواد 1و2از قانون راجع به بدهی وارده به مهمان خانه مصوب 1372 تخلف در مهمانخانه ها یا پانسیونها
۵۶ -ماده 31قانون اعسار مصوب 1313 در خصوص استفاده از حکم اعسار بعد از رفع عسرت
۵۷ -مواد 17تا 20و20و22تا 25و30از قانون حمایت حقوق مؤلفان در خصوص تجاوز نسبت به حقوق پدید آورندگان آثار
۵۸ - ماده 1تا 7قانون ترجمه وتکثیر کتب ونشریات واثار حقوقی مصوب 1352 در خصوص ترجمه وتکثیر کتب ونشریات وآثار حقوقی
۵۹ - تبصره 5ماده 15ومواد 42تا 46و50تا 51قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع مصوب 1346 در مورد تخریب جنگلها ومراتع
۶۰ - مواد 1و2و3قانون مرتکبین قاچاق مصوب 1312واصلاحیه مصوب 1373 در خصوص قاچاق اموال موضوع عایدات دولت
۶۱ - ماده 130قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 در خصوص ایراد خسارت عمدی به شرکت از طریق عدم انجام تعهد
۶۲ - ماده 42از قانون پولی وبانکی کشور مصوب 1351 از تخلفات پولی وبانکی کشور
۶۳ - مواد 3و5و6وقسمت اول ماده 7از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی بانک ملی ایران مصوب 1336 در مورد تخلفات معاملات ارزی
۶۴ - ماده 201قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 در مورد تخلفات مالیاتی
۶۵ - مواد 17و18و21قانون کیفری بزه های مربوط به راه آهن مصوب 1320 از جرائم مربوط به راه آهن

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم تیر 1389ساعت 15:26  توسط دکترحمید فرجی  | 

تفكيك جرايم قابل گذشت ازغير قابل گذشت(1):خصوصیات جرائم قابل گذشت

                          

        يكي از مسائل پيچيده حقوق جزا و آئين دادرسي كيفري ، مساله تفكيك جرايم قابل گذشت از جرايم غير قابل گذشت است . اين مشكل در مرحله قانونگذري نمود بيشتري دارد زيرا قانونگذار ناچار است يا ضابطه اي عام به دست قاضي دهد تا قاضي در مقام دادرسي بر اساس آن ضابطه جرايم قابل گذشت را تعيين كند و يا تك تك جرايم قابل گذشت را احصاء كند كه به دليل عدم وجود ملاكي مشخص در اين زمينه كار دشواري خواهد بود
        تمامي جرايم داراي جنبه عمومي اند و برخي جرايم علاوه بر جنبه عمومي داراي جنبه خصوصي نيز هستند. براي مثال جرايم رانندگي بدون پروانه يا حمل مشروب الکلي يا عبور غير مجاز از مرز و .. صرفاً جنبه عمومي دارند ولي جرايمي چون قتل عمدي،کلاهبرداري،سرقت و... علاوه بر جنبه عمومي داراي جنبه خصوصي نيز مي باشند.

     اول ) خصوصیات جرائم قابل گذشت:

        ۱- در ميان جرايمي که داراي جنبه عمومي و خصوصي با هم هستند بنا به دلايلي (چون مصالح اجتماعي،اقتصادي و... که قانون تشخيص داده) ،جنبه خصوصي بعضي جرايم بر جنبه عمومي آنها برتري دارد ؛ براي مثال جرايمي نظير ترک انفاق و فحاشي که اصطلاحاً به آنها جرايم قابل گذشت مي گويند (چون تعقيب و رسيدگي آنها موکول به شکايت شاکي خصوصي است) تا هنگامي که متضرر از جرم اقدام به طرح شکايت نکند امر تعقيب صورت نمي گيرد. همچنين اگر شکايتي هم مطرح شود ، ولي بعداً شاکي از آن صرف نظر کند تعقيب متوقف مي ماند و حتي اگر رسيدگي منجر به صدور حکم عليه متهم نيز شود با رضايت شاکي خصوصي حکم و مجازات اجرا نخواهد شد.
         ۲- با اين اوصاف مطابق قانون طرح شکايت براي شروع به رسيدگي کافي است و قاضي نمي تواند از رسيدگي به آن خودداري کند. قضات و ضابطين دادگستري موظفند شکايت کتبي يا شفاهي را همه وقت قبول نمايند.شکايت شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاي شاکي مي رسد و اگرشاکي نتواند امضاء کند يا سواد نداتشه باشد مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شکايت شفاهي با مندرجات صورتمجلس تصديق مي شود.
         ۳- درجرايم قابل گذشت که تعقيب امر کيفري موکول به شکايت شاکي است ، چنانچه متضرر از جرم صغير يا غير رشيد يا مجنون باشد و به ولي و قيم و سرپرست قانوني اش دسترسي نباشد يا اينکه خود سرپرست نسبت به او مرتکب جرم شده باشد ، قاضي شخص ديگري را به عنوان قيم موقت تعيين مي کند و يا خود امر کيفري را تعقيب کرده و اقدامات لازم را براي حفظ و جمع آوري دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم به عمل مي آورد.
         ۴-گذشت شاكي در هيچ موردي ، از موجبات اعاده دادرسي نيست ولي همواره محكوم عليه حكم قطعي كيفري مي تواند از گذشت شاكي بهره مند شود . گاهي گذشت شاكي اساساً تعقيب كيفري را متوقف مي سازد و گاهي باعث تخفيف مجازات مي گردد . در جرائم قابل گذشت ، نقش شاكي در تمام مراحل تعيين كننده است مثلاً اگر شخصي به اتهام صدور چك بلامحل محكوميت قطعي پيدا كرده باشد با گذشت شاكي در هر مرحله توقيف تعقيب و يا اجراي مجازات را در پي دارد .

        ۵- در جرائم غيرقابل گذشت ، هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غيرقابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد محكوم عليه مي تواند با استرداد شكايت ، از دادگاه صادر كننده حكم قطعي درخواست كند كه در ميزان مجازات تجديد نظر نمايد ، در اين مورد دادگاه به درخواست محكوم عليه در وقت فوق العاده رسيدگي نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد . اين رأي قطعي است . در ماده 727 قانون مجازات اسلامي درخصوص جرائم قابل گذشت تصريح شده كه جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب شروع نمي شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد ، دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر نمايد . تفاوتي كه اين دسته از جرائم با دسته اول دارند در ميران تأثير گذشت است . در دسته اول گذشت شاكي كار تعقيب و اجراي مجازات را متوقف و منتهي مي سازد ولي در دسته دوم نظر قاضي و موازين هم موثر است .

      دوم ) تعريف جرائم قابل گذشت :
       ۱- گرچه قانونگذار بصورت شفاف و صریح از جرائم قابل گذشت تعریفی بعمل نیاورده ولی با کمی تسامح می توان گفت که به جرمی قابل گذشت گفته می شود که با شکایت متضرر از جرم تعقیب آن شروع و با گذشت او تعقیب ، رسیدگی و یا اجرای حکم متوقف شود. در یک تقسیم بندی کلی در حقوق جزا، جرائم به دو دسته یعنی جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شوند.

       ۲- گاه قانونگذار با ملاحظه كم اهميت بودن حيثيت عمومي جرم و به منظور حفظ روابط و مناسبات عاطفي و اخلاقي ميان اصحاب دعوا  و منافع متضرر از جرم یا شخص بزه دیده  با تكيه بر جانب برخي احتياط‌هاي سياسي و اقتصادي، طرح و تعقيب دعواي عمومي را منوط به مطالبه بزه ديده مي كند نسبت به مصالح و منافع دولت و ملاحظات سیاسی و اجتماعی بنا به دلایل اقتصادی، خانوادگی، مالی و .... ترجیح پیدا می کند. دراین گونه جرایم یعنی جرائم غیر قابل گذشت مراجع انتظامی یا قضائی نمی توانند راساً و بدون درخواست متضرر از جرم اقدامی انجام دهند برای مثال جرم ترک انفاق یا فحاشی ساده تعزیری.
      شرایط و تشریفات گذشت:
      ۱-در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می گردد. گذشت باید صریح و روشن و بدون هیچ قید و شرطی باشد برای مثال اگر در جرم ترک انفاق ، زوجه به عنوان شاکی بخواهد چنین اعلام گذشت کند: «در صورتی که شوهرم متعهد شود رفتار خوبی داشته باشد و هر ماه نفقه ام را بپردازد حاضر به گذشت متهم هستم» چنین گذشتی بلحاظ آنکه مشروط و مقید است به آن ترتیب اثر داده نمی شود. چنانچه از جرم چند نفر متضرر شوند باشکایت هر یک از آنان تعقیب و رسیدگی شروع می شود ولی متوقف شدن تعقیب يا رسیدگی یا اجرای حکم منوط به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند. حق گذشت به ورثه قانونی متضرر از جرم منتقل می شود. بنابراین در صورت گذشت تمام کسانی که ورثه متضرر از جرم هستند تعقیب و رسیدگی و یا اجرای مجازات متوقف خواهد شد.
     ۲- نکته دیگر اینکه اعلام گذشت ممکن است شفاهی یا کتبی باشد . اگر اعلام گذشت شفاهی است باید در صورت جلسه ای نوشته شده و به امضا یا اثر انگشت گذشت کننده برسد و نویسنده صورت جلسه ، زیر آن را امضا کند. نکته آخر اینکه گذشت کتبی نیز ممکن است رسمی یا غیر رسمی باشد. رضایت نامه زمانی رسمی تلقی می شود که در یکی از دفتر خانه های اسناد رسمی یا نزد مقامات صالح در حدود صلاحیت آنان تنظیم گردد. اگر رضایت نامه غیر رسمی و عادی به مر جع قضايي ارائه شد برای درستی انتساب آن باید دقت بیشتری به عمل بیاورند و احراز کنند که آیا واقعا از سوی متضرر از جرم این رضایت نامه صادر شده یا خیر؟

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم تیر 1389ساعت 15:22  توسط دکترحمید فرجی  | 

اصولی از اندیشه دکتر نجفی ابرند آبادی:

                           

        ابرند آبادی در كنار پژو هش و تدریس، حضور مستمر و پر رنگی در مجتمع علمی مرتبط با رشته خویش دارد و پیوسته در حال انطباق یافته های علمی خویش با شرایط پیرامون است. به همین سبب است كه او درارتباط با وقایع پیرامون، همواره واكنش های سریع و به موقع داشته است.

        ۱- او جرم را منطبق و برخاسته از محیط پیرامون جرم ارزیابی می كند و معتقد است: «ما در گام نخست جرم شناسی از نظر جامعه شناسی تأثیر سه نوع محیط را بر بزهكاری مطالعه می كنیم؛

       نخست بررسی محیط طبیعی و شرایط جغرافیایی بر بزهكاری نحوه استقرار محل، كنار دریا بودن، گرم بودن، فصول سال و شمال یا جنوب بودن بر رفتار انسان ها تأثیر می گذارد.دوم محیط اجتماعی داریم.محیط اجتماعی عمومی و محیط اجتماعی خصوصی.

       دوم محیط اجتماعی عمومی، آن شرایط عمومی است كه برای تمامی مردمی كه در یك نقطه معین و زمان معین قرار دارند و در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای خود سیاست و برنامه هایی دارند، به طور مشترك وجود دارد و ما می توانیم یك جرم یا بزه را در پرتو آثار آن، بر سیاست های كلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و در بستر آن نظام بررسی كنیم. بعضی جرم شناسان غربی، نوع بزهكاری در شوروی سابق را با جرائم دموكراسی های غربی مقایسه كردند. محیط سیاسی، محیط اقتصادی و محیط اجتماعی كه هر نظام ایجاد می كند، بر رفتار افراد و ازجمله بزهكاری آنها تأثیرگذار و قابل تأمل و بررسی است. 

        سوم محیط اجتماعی شخصی نیز داریم. این محیط، محیطی است كه در مورد هر فرد ویژگی خاص خود را دارد. برای نمونه یك فرد در یك خانواده پرجمعیت به دنیا می آید و دیگری در خانواده ای كم جمعیت. یك فرد در خانواده ای منسجم و سلامت تربیت می شود و دیگری در خانواده ای در حال فروپاشی.»(۱)

       ۲-  پیشگیری عادلانه از جرم : « دولتها به منظور حفظ امنیت از دیرباز از نظام كیفری بهره جسته انداما امروزه راهبرد سیاست جنایی  اقدامهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و وضعی درحذف و محدودكردن علل و فرصتهای جرم است .»

       ۳- هدف آرمانی جرم شناسی : «جرم شناسی از طبقه بندی بزهكاری هدف های خاص را دنبال می كند. یكی از این هدف ها، پیشگیری از بزهكاری و نیز پیشگیری از تكرار جرم است.

        ۴- در « بز هكــــــا ری خرد » : هدف جرم شناسی آنستكه با توجه به خصوصیات این جرائم و تیپ مباشران این جرائم، تدابیر پیشگیرانه مناسب با طبیعت آنها راارائه كند».

                   

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم تیر 1389ساعت 18:16  توسط دکترحمید فرجی  | 

زندگینامه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی (1):

                   

       متولد ۱۳۳۱  كارشناسی حقوق دانشگاه تهران ۱۳۵۳  كارشناسی ارشد علوم جنایی و كارشناسی ارشدعلوم سیاسی (مطالعات سیاسی)دانشگاه پاریس ۲ و دكترای جامعه شناسی جنایی و دكترای حقوق سیاست جنایی.دانشیار دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. 

       ابرندآبادی مدیرگروه حقوق جزا و جرمشناسی نیز هست. 

    ۱- برخی از آثار او عبارتند از:

     الف) تالیفات: دانشنامه جرم شناسی و تقریرات علوم جنایی،تاریخ حقوق كیفری بین النهرین.

      ب ) ترجمه ها: ۱-دفاع اجتماعی، مارك آنسل۲- كیفر شناسی برناربولك۳- تاریخ اندیشه های كیفری ژان پرادل۴- نظام های بزرگ سیاست جنایی، میری دلماس مارتی ۵- درآمدی به سیاست جنایی  كریستین لازرژ  ۶- سیاست جنایی ـ كریستین لازرژ ۷ - جرم شناسی  ژرژپیكا

     ۲- تلاش های علمی ایشان: ابرند آبادی بیش از دو دهه است كه به تدریس سرگرم است.نجفی ابرندآبادی در این سی سال روحیه كنجكاوش را حفظ كرده و چه بسا گسترش بخشیده است.تألیف بیش از ۲۰ مقاله به انگلیسی و فرانسه و ۴۰ مقاله فارسی ترجمه هشت کتاب وجزوات متعدد درسی.شرکت درهمایشهای جزا وجرمشناسی. زبان انگليسي و فرانسه رامی داند و  با زبان آلماني آشنايي دارد.

       زمينه مشاوره:كيفر شناسي ، جرم شناسي، بزهكاري اطفال و تاريخ حقوق كيفري

                          

    او در انتخاب موضوعات كتب ترجمه اش و نیز تهیه منابع به روز برای دانشجویان، همواره وسواس ویژه ای داشته است  از آن جمله است ترجمه دفاع اجتماعی اثر مارك آنسل به همراه دكتر آشوری، كیفر شناسی اثر برناربولك، تاریخ اندیشه های كیفری اثر ژان پرادل، نظام های بزرگ سیاست جنایی نوشته میری دلماس مارتی، درآمدی به سیاست جنایی نوشته كریستین لازرژ، سیاست جنایی اثر كریستین لازرژ و جرم شناسی نوشته ژرژپیكا.

                              http://www.iranianlawyers.com/spip.php?article43

                                        

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم تیر 1389ساعت 17:38  توسط دکترحمید فرجی  | 

مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب (6):ایران بعد از انقلاب اسلامی

               

     مسؤولیت کیفری اطفال در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

        متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی ایران بنا بر اقتضای ماهیت اسلامی انقلاب و به دستور اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی که مقرر می‍دارد : «کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، دارایی ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد...». ضرورت ایجاد تغییر و تحول اساسی در کلّیه قوانین در جهت انطباق آنها با موازین شرع منور اسلام کاملاً احساس می‍شد ؛

         لذا همین مجری بسیاری از قوانین مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفت ، قانونی که بیشترین تغییر را پذیرفت ، قانون جزا بود ؛ به گونه ای که تقسیم بندی قبلی جرایم به خلاف ، جنحه و جنایت بطور کامل منسوخ گشت و بنا به ملاحظه حقوق جزای اسلامی تقسیم بندی جرایم به جرایم مستوجب قصاص ، دیات ، حدود و تعزیرات جایگزین آن شد و نیز در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب دی 1370 شمسی بنا به ضرورت هایی که احساس می‍شد ، جرایم مشمول کیفرهای بازدارنده به آنها افزوده شد. در مسیر همین تحولات مقررات مربوط به جرایم و مسؤولیت اطفال نیز منسوخ گشت و مقررات جدیدی منطبق با مقررات حقوق جزای اسلامی جانشین آنها گشت.

     در قوانین پس از انقلاب چند نکته اساسی در مورد مسؤولیت کیفری اطفال خود نمایی می‍کند :

اولاً : سن بلوغ و قابلیت برای پذیرش تکالیف و مسؤولیت های قانونی کاملاً تغییر یافت.

ثانیاً : عدم مسؤولیت اطفال صریحاً به عنوان یک اصل پذیرفته شده و این معافیت شامل تعدد ، تکرار ، شرکت و معاونت و شروع به جرم اطفال نیز شد.

ثالثاً : در موارد استثنایی و بنابر دلایل خاصّ عقلی یا نقلی اطفال می توانند مسؤول شناخته شوند ؛ به علاوه در شرایط خاصی ، عاقله ، طفل مسؤولیّت جبران خسارت جرایم طفل را بر عهده می‍گیرد.

        بعد از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی تغییرات عمده ای در وضعیت قضایی کشور انجام گرفت. از جمله مجازات جرایم به چهار قسم حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات تقسیم گردید و تشکیل محاکم و دادگاهها بر اساس آیین دادرسی کیفری تغییر کرد. تغییرات در قوانین جزایی ناظر به جرایم و مسؤولیت اطفال بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی در سه مرحله انجام گرفت :

1 مرحله اجرای قوانین جزایی مصوب سال 1361 و 1362

2 مرحله اجرای قوانین جزایی مصوب سال 1370

3 مرحله اجرای قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378

1 مرحله  اجرای قوانین جزایی مصوب سال 1361 و 1362

اولین قانون ناظر به جرایم و مسؤولیت اطفال دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ماده 26 قانون آزمایشی راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی می باشد. این ماده بر خلاف بسیاری از دیگر مواد قانون مزبور ، بازنویسی شده از قانون اصلاحی 1352 نبود ، بلکه کاملاً بدیع و تازه بود مدت آزمایشی اجرای این قانون در سال 1366 به اتمام رسید و اجرای آن برای پنج سال دیگر توسط شورای عالی قضایی سابق تمدید شد. صرف‍ نظر از این که این شورا اختیار قانونگذاری نداشت و تمدید اجرای این قانون از طرف شورا محل بحث و اشکال بود ، با رو به اتمام گذاشتن این مدت لازم بود قانون جدیدی به تصویب برسد که ایرادات قانون قبلی را نداشته باشد و بتواند جوابگوی نیازها و هماهنگ با مقتضیات زمان باشد.

2 مرحله اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال 1370

        مرحله دوم اجرای قوانین جزایی در ایران از سال 1370 شروع شد. بعد از تصویب مجموعه قوانین جزای اسلامی در سالهای 1361 و 1362 شامل قانون راجع به مجازات اسلامی قانون حدود ، قصاص و مقررات آن ، قانون مجازات اسلامی (دیات ) و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات )... ، این قوانین در سراسر کشور به اجرا درآمد ، سپس در سال 1370 اصلاحاتی در آن صورت گرفت و مجلس شورای اسلامی با تلفیق این قوانین آن را به صورت یک قانون واحد که شامل قوانین حدود، قصاص ، دیات و تعزیرات بود ، تصویب کرد و نهایتاً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رسید. بدین ترتیب قانون آزمایشی مجازات اسلامی در سال 8/5/1370 به تصویب کمیسیون امور قضایی رسید و با تأیید نمایندگان مجلس شورای اسلامی بطور آزمایشی به مدت پنج سال از تاریخ تصویب قابلیت اجرا یافت.

       یکی از ایرادهای این قانون موقتی و آزمایشی بودن آن بود ، در حالی که انتظار می رفت با از میان رفتن شتاب سالهای اول انقلاب برای انطباق قوانین موجود با موازین اسلامی ، و لغو قوانین مغایر با آن و تصویب قوانین اسلامی مقنن با رفع اشکالات عملی قانون سال 1361 به تصویب یک قانون نسبتاً جامع و کامل و پایا بپردازد. متأسفانه قانون جدید نیز با رفع برخی اشکالات قوانین سابق و خلق بعضی ایرادات تازه برای اجرای موقت پنج ساله به تصویب رسید.

       به هر حال قانون آزمایشی مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مشتمل بر چهار کتاب با عناوین کلیات , حدود , قصاص , دیات و تعزیرات بود. بخش اول این قانون تحت عنوان کلیات که با نسخ کامل قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 جایگزین آن شده از چهار باب سخن می گفت : باب اول : مواد عمومی , باب دوم مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی , باب سوم : جرایم , باب چهارم : حدود مسؤولیت جزایی. ایرادی که بر این قانون وارد بود, این است که با توجه به مسائل و موضوعات مطروح در هر یک از ابواب چهار گانه تقدم و تأخر منطقی لازم میان آنها رعایت نشده است و بهتر بود ابتدا از حیطه قوانین جزایی شروع می‍شد.

3 مرحله اجرای قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378

         مواد 219 تا 231 قانون مورد بحث اختصاص به آیین دادرسی و تربیت رسیدگی جرایم اطفال دارد که جایگزین موادی از قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار بوده است. به موجب این قانون , در هر حوزه قضایی , یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص می‍یابد و در مورد اشخاص بالغ کم تر از هجده سال نیز طبق مقررات عمومی رسیدگی می کنند. نگهداری اطفال در کانون اصلاح و تربیت یا مکان های مناسب دیگر است و دادگاه ایشان با حضور وکیل یا ولی یا سرپرست طفل و به صورت غیر علنی تشکیل می‍شود.

      در حال حاضر مهم ترین قواعد مربوط به دادرسی جرایم اطفال در مواد 219 تا 231 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب , در امور کیفری پیش بینی شده است . به موجب این قانون , دادگاه اطفال که شعبه ای از دادگاه عمومی است و در کنار سایر پرونده ها به جرایم اطفال نیز رسیدگی می کند , جرایم اشخاصی را مورد رسیدگی قرار می دهد که طبق مقررات عمومی تحت تعقیب و محاکمه قرار می‍گیرند ؛ یعنی دادگاه ایشان علنی نیست و اولیا یا سرپرست قانونی ایشان به نمایندگی از آن ها در دادگاه شرکت نمی‍کنند، در مورد افراد غیربالغ ، دادگاه وظایف ضابطان دادگستری را رأساً انجام داده و می‍تواند در مورد وضع شخصی ، خانوادگی یا اجتماعی اطفال نظر اشخاص خبره را نیز جلب کند.     

       برای امکان دسترسی به طفل و جلوگیری از فرار او , قرار وثیقه یا وجه التزام برای ولی یا سرپرست طفل صادر می کند و عند اللزوم دستور نگهداری موقت طفل در کانون رسیدگی به صورت غیابی انجام می شود ؛ اما رأی دادگاه حضوری است و در مورد رسیدگی به دادخواست مدعی خصوصی , حضور طفل در دادگاه ضروری نیست. معاون یا شریک جرم در دادگاه اطفال محاکمه نمی شود. آرای دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال برابر مقررات قانون آیین دادرسی , قابل تجدید نظر است اما دادگاه می‍تواند حسب گزارش هایی که از وضع اطفال و تعلیم و تربیت آنان از کانون اصلاح و تربیت دریافت می‍کند , یک بار در تصمیمات قبلی خود تجدید نظر نموده مدت نگهداری را تا یک چهارم تخفیف دهد.

       دادگاه اطفال در خصوص کودکی است که تحت تعقیب قرار می گیرد , تبرئه می‍شود, محکوم می‍گردد یا قرار منع تعقیب در مورد او صادر می‍شود. بنابراین صدور قرار موقوفی در مورد نابالغ متهم جایز نیست. زیرا این مورد در ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان نشده است (زراعت , 1379 , ص 406 و 407 ).

       مهمترین مبحثی که در مورد مجازات کودکان بزهکار در اسلام مطرح است ، سن بلوغ است. اما قبل از هر چیز بهتر است مشخص شود که آیا بلوغ یک امر تعبدی قراردادی است یا یک امر تکوینی ؟ به تعبیر دیگر آیا بلوغ عبارت از این است که انسان به حدی از رشد جسمی و جنسی برسد که در آن صورت موضوعی برای احکام شرعی حدود , تعزیرات , واجبات و محرمات قرار گیرد یا اینکه بلوغ منوط به قرارداد و اعتبار قانونگذار و شارع مقدس است که در وقت و زمان خاصی انسانها را بالغ معرفی می‍کند؟ از مجموع روایات و آیات در این زمینه استفاده می‍شود که نظر قانونگذار اسلام به بلوغ جنسی و جسمی است و بلوغ را یک امر تکوینی و طبیعی معرفی کرده است (موسوی بجنوردی , 1380 , ص 36 ).

      خداوند متعال در قرآن کریم به نشانه هایی از بلوغ اشاره کرده است و به سن مشخصی اشاره نفرموده , بلکه بلوغ را با آزمایش , آن هم با توانایی بر نکاح موکول نموده است . و از طرف دیگر با مقایسة آیات و روایات مختلف درباره بلوغ با گفتار متخصصان پزشکی در می یابیم که هیچ مغایرتی بین آنها وجود ندارد و امامان معصوم علیهم السلام به منشأ پیدایش بلوغ و مشخصات جنسی آن آگاهی داشته‍اند. اسلام دینی جهانی است و احکام جاودانه‍ی آن پاسخگوی نیازها و آرمانهای همه امت است ؛ اما متأسفانه بسیاری از حقوقدانان به بهانه تعبدی بودن این مسائل راه پیشرفت قوانین اسلام را بسته‍اند, در حالی که قوانین اسلام ظرفیت تکامل و توسعه را دارند.

     دلایل بیان کننده این است که اطفال قبل از اینکه متهم باشند , خود قربانی جرم‍اند و در معرض بیماری قرار دارند و احتمالاً پدر و مادر در وظایف خود کوتاهی کرده‍اند یا کودک به کمال عقل نرسیده و درک درستی از زندگی اجتماعی ندارد لذا هدف تربیت و بازگشت طفل به جامعه است. پس هدف مجازات نیست , بلکه پرکردن کاستی ها و کمبودهای زندگی اوست ,

     لذا با توجه به دین کامل اسلام بر علمای مسلمانان است که با توجه به پویایی فقه اسلام به بررسی و تجدید نظر بسیاری از مسائل از جمله سن بلوغ و مسؤولیت کیفری در بارة اطفال بپردازند و از طرف دیگر بر مسؤولان قضایی کشور است که برای جلوگیری از آثار زیانبار زندان به مجازاتهای غیر سالب آزادی توسل جویند زیرا آثار و پیامدهای زندان با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است.

                                                              فصلنامه ندای صادق، شماره 32، نعیمی، لیلا؛

               http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?id=83212&LanguageID=1  


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم تیر 1389ساعت 19:58  توسط دکترحمید فرجی  | 

مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب (5) ادامه ایران قبل از انقلاب اسلامی

              

2 ـ قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338 :

        رسیدگی به جرایم اطفال تا سال 1338 که قانون تشکیل دادگاههای اطفال به تصویب رسید, مطابق قانون مجازات عمومی 1304 و در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می گرفت. به دنبال تحولات اجتماعی و صنعتی کشور بتدریج خطر افزایش بزهکاری بخصوص بزهکاری اطفال و نوجوانان احساس شد و ایجاب کرد بویژه برای اصلاح , تربیت , حمایت مجرمان خردسال و پیشگیری از ارتکاب جرم آنان روشهای تازه ای در نظر گرفته شود و به دنبال آنان در آذر ماه 1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به تصویب رسید.

       ولی از آنجا که در ماده یک این قانون آمده بود که : «...ولی در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت مقرر در فصل چهارم این قانون تشکیل نگردیده طبق قانون مجازات عمومی تعیین کیفر خواهد شد. » قانون مزبور به علت عدم تشکیل کانون اصلاح و تربیت و برخی مشکلات دیگر تا سال 1345 بلااجرا باقی ماند. در این سال اولین دادگاه اطفال در تهران شروع به کار کرد و در سال 1347 نیز نخستین کانون اصلاح و تربیت گشایش یافت. به دلیل فقدان محاکم اطفال در بعضی شهرها و تشکیل مراکز کانون در چند شهر بزرگ مثل تهران و مشهد ترتیب رسیدگی و صدور حکم در مورد جرایم کودکان تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بدین ترتیب بود :

     الف ) در شهرهایی که دادگاه اطفال تشکیل نشده , ولی کانون دایر بود , بزه‍کاران خردسال بر اساس قانون تشکیل دادگاه اطفال در دادگاههای جنحه‍ای محاکمه و به کانون اعزام می‍شوند.

     ب ) در شهر هایی مثل تهران که هم دادگاه اختصاص و هم کانون اصلاح و تربیت شروع به کار کرده بودند به جرایم صغار , مطابق قانون تشکیل دادگاه اطفال رسیدگی می‍شد.

     ج ) درنقاطی که نه دادگاه ویژه اطفال و نه کانون وجود داشت , کودکان و نوجوانان بزه‍کار مطابق قانون مجازات عمومی 1304 محاکمه و در صورت احراز مجرمیت به دارالتأدیب هایی که در قسمتی از زندانهای عمومی شهرستانها تشکیل شده و نسبت به زندان مزایایی داشت , هدایت می‍شوند (غفوری غروی , 1359 , ص 293 298 ). در این قانون تبعیض هایی بین شهرستانی ها و تهرانی ها وجود داشت ؛ اما اختصاصات و ابتکارات این قانون را نباید نادیده گرفت.

به موجب قانون تشکیل دادگاه اطفال , کودکان بطور کلی به سه دسته تقسیم می شدند:

       الف) کودکان از شش تا دوازده سال تمام تحت تعقیب جزایی نیستند.

       ب )کودکان از شش تا دوازده سال که میزان اندکی از مسؤولیت برای آنها فرض شده و نمی‍توان گفت مقنن مجازاتی برای آنها قائل شده است.

        ج )کودکان دوازده تا هجده سال که مسؤولیت نسبی دارند.

        ماده 17 در مورد گروه دوم چنین مقرر می‍دارد : « در مورد اطفالی که سن آنان پیش از شش سال تمام و تا دوازده سال تمام است » , در صورتی که مرتکب جرمی شوند , بر حسب مورد تضمیمات زیر اتخاذ خواهد شد:

        الف ) تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل .

        ب ) اعزام به کانون اصلاح و تربیت به مدت تا شش ماه ( در مواردی که به جهتی از جهات ولی یا سرپرست صلاحیت ندارد یا الزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل ممکن نباشد ) (غفوری غروی , 1359 , ص 203 207 ).

        ج )مسؤولیت کیفری اطفال در قانون اصلاحی مجازات عمومی (1352 )

        این قانون در حقیقت اصلاحیه‍ای بر قانون مجازات عمومی 1304 بود که به دنبال احساس نیاز به تغییر و تحول در این قانون به تصویب رسید. از خصایص مهم قانون مجازات عمومی 1352 این بود که به بهانه اثر پذیری از علوم و یافته های جدید خصوصاً رشته هایی مثل روان شناسی , جامعه شناسی و جرم شناسی از موازین شرعی کاملاً فاصله گرفته بود ، و آنچه از قانون سال 1304 رنگ و بوی شرعی داشت , کنار گذاشته بود از جمله آن گونه که از بند دوم ماده 33 قانون اصلاحی 1352 پیداست , سن بلوغ در این قانون هجده سالگی تمام دانسته شده است , زیرا در این جا در مورد افراد تا هجده سالگی تمام از کلمه اطفال استفاده شد , به علاوه در قانون سال 1352 مواردی از شدت گرایی در مورد جرایم اطفال مشاهده می‍گردد.

         فصل نهم این قانون حدود مسؤولیت جزایی بود که مواد 33 الی 36 آن به موضوع مسؤولیت اطفال اختصاص پیدا کرده بود و صدر ماده33 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار را مأخذ اصلی در رسیدگی به جرایم اطفال قرار داده بودند , مگر در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل نشده باشد که در این نقاط دادگاه اطفال مطابق مواد 33 الی 36 قانون 1352 عمل می کرد. ماده 33 این قانون مقرر می‍داشت: «نسبت به جرایم اطفال, دادگاه اطفال بزهکار تشکیل می‍شود و در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل شده است دادگاه اطفال بزهکار به ترتیب زیر عمل خواهد نمود:

         الف) در مورد اطفالی که سن آنها بیش از 6 سال و تا 12 سال تمام است در صورتی که مرتکب جرمی شوند به اولیاء یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم می‍شوند و در مواردی که طفل فاقد ولی یا سرپرست است یا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا ولی مناسب تشخیص ندهد یا به آنان دسترسی نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان طفل بزهکار را به یکی از مؤسسات بنگاههای عمومی یا خصوصی که مناسب برای نگهداری و تربیت اطفال برای مدت یک تا شش ماه باشند بسپارد و یا اقدام و نظارت در حسن تربیت طفل را برای مدت مذکور به شخصی که مصلحت بداند, واگذار کند. هر گاه سرپرست یا ولی طفل که به او دسترسی ممکن نبوده مراجعه نماید , دادگاه در صورت احراز صلاحیت وی , طفل را با الزام به تأدیب به او خواهد سپرد.

         ب ) نسبت به اطفال بزهکار که بیش از 12 و تا 18 سال تمام دارند , دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد نمود :

       * تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.

      * سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.

      * حبس در دارالتأدیب از سه ماه تا یک ماه.

     * حبس در دارالتأدیب از شش ماه تا یکسال در صورتی که طفل بیش از پانزده سال تمام نداشته و جرم از درجه جنایت باشد و تا هشت سال حبس در دارالتأیب می‍باشد. اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد در این مورد مدت حبس در دارالتأدیب کمتر از دو سال نخواهد بود.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم تیر 1389ساعت 19:50  توسط دکترحمید فرجی  | 

مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب مختلف (4):ایران قبل از انقلاب اسلامی

            

الف ) مسؤولیت کیفری اطفال در ایران قبل از انقلاب اسلامی:

        نحوه رسیدگی به تظلمات در ایران باستان بیشتر تحت تأثیر عقاید مذهبی زمان هخامنشیان و طبق مقررات اوستایی و زرتشت صورت می‍گرفت. از بیست و یک نسک اوستای قدیم فقط هفت نسک معروف به« داتینک » است که به مقررات حقوقی و مذهبی پرداخته و تنها یک نسک از هفت نسک آن به جای مانده که آن هم « وندیداد » نام دارد (پاشا صالح ، 1348، ص 141 ).

       بر اساس محتویات اوستا سن بلوغ در کودکان پسر و دختر پانزده سال تمام است که معیار مسؤولیت صغار در همین سن مشخص شده و با احراز رسیدن فرد به سن پانزده سال ، وی را از جهت رشد ، کامل شناخته مکلف به انجام وظایف مذهبی و اجتماعی می‍دانستند. در این سنین طفل از قید و بند والدین آزاد و شخصاً مسؤول اعمال و رفتار خویش بود. اوستا دوران کودکی را به دو مرحله تقسیم کرده است :

1 از بدو تولد تا هفت سالگی که آغاز رشد قوای عقلانی است.

2 از هفت سالگی تا پانزده سالگی که تمام شدن پانزده سال مصادف با آغاز سن مسؤولیت کودک تلقی می‍شود.

          ظاهراً در ایران قبل از اسلام ، تحولات عمده راجع به دادرسی صغار بزهکار ، بیشتر مربوط به دوران باستان و عهد ساسانیان است و بخصوص از هم گسیختگی و ابهام مجازات قبل از عصر ساسانی در عصر ساسانی به دو دلیل کمتر به چشم می‍خورد :

1 پادشاهان ساسانی به زرتشت تمایل داشتند.

2 قوانین و مقررات دادرسی و آیین نامه اجرایی که بر اساس دستورهای اوستایی تهیه شده بود ، مدون گردید.

       با ظهور اسلام عقاید اوستا رفته رفته قدرت خود را از دست داد و جای خود را به کتاب آسمانی

 مسلمانان محول کرد ( غفوری غروی ، 1359 ، ص 255 ، 261 ، 26). دین مبین اسلام در باره جرایم

 اطفال روشی متعادل را برگزید. چنانکه آنها را بطور مطلق از مسؤولیت مبرا ندانست و از سوی دیگر

 مجازات بزرگسالان را هم به آنان تحمیل نکرد. اکنون قوانین مربوط به اطفال را در سه مرحله زمانی

 بررسی می کنیم :

1 مرحله اجرای قانون مجازات عمومی سابق مصوب 1304 (مواد 34 ، 35 و36 ) :

قانون مجازات عمومی 1304 فصل هشتم خود را به شرایط و موانع مجازات اختصاص داده بود. یکی از موضوعاتی که در این فصل مورد توجه قانونگذار وقت قرار گرفته بود ، مسؤولیت اطفال بود. بررسی این موضوع تحت عنوان شرایط و موانع مجازات را این گونه می توان توجیه نمود که یکی از شرایط مجازات ، رسیدن به سن معین قانونی ، و یکی از موانع مجازات عدم بلوغ است و قانونگذار 1304 در این قسمت با اینکه بیشتر تحت تأثیر قانون جزای 1810 فرانسه بوده ، لیکن در خصوص سن بلوغ ، تا حدی به نظرات شیعه ارج نهاده و آن گونه که از صدر ماده 36 معلوم است ، سن بلوغ را بدون اینکه فرقی بین اناث و ذکور قائل شود ، در رسیدن به 15 سالگی تمام دانسته بود. در ابتدای ماده مذکور اشخاصی که به سن 15 سال تمام رسیده اند ، اشخاص بالغ شناخته می شود. ماده 36 در عین حال که به تبعیت از فقهای شیعه در ظاهر 15 سالگی را سن بلوغ اعلام داشته بود ، لیکن این مسأله را نادیده گرفته بود که سن بلوغ دختران در نظر دانشمندان شیعی 9 سال قمری است نه 15 سال. در موارد 34 ، 35 و 36 برای سه دسته از افراد دارای گروه سنی خاص (کمتر از دوازده سال ، اطفال بین دوازده تا پانزده سال تمام ، و اشخاص بین پانزده تا هجده سال تمام ) تعیین تکلیف شده است :

الف اطفال غیر ممیز غیر بالغ

اطفال زیر دوازده سال مطابق ماده 36 فاقد قوه تمییز فرض شده‍اند. فقدان قوه تمییز در

خصوص اطفال زیر دوازده سال یک فرض یا اماره قانونی انکار ناپذیر است ؛ یعنی، هیچ کس نمی تواند با ارائه دلایل مثبت در صدد اثبات قوه تمییز و رشد چنین طفلی برآید. قسمت اول ماده 34 به طور قاطع ، صغار کمتر از دوازده سال تمام را معاف از مسؤولیت و محکومیت جزایی اعلام داشته و مقرر کرده بود چنانکه این دسته از کودکان مرتکب جرمی شوند، باید از الزام به تأدیب ، تربیت و مواظبت در حسن اخلاق به اولیای قانونی خود تسلیم شوند ( ملک اسمعیلی ، 1355 ، ص 99 ).

هیچ مستند قانونی برای مسؤولیت اولیاء در صورت قصور در تربیت طفل وجود ندارد. ایراد دیگر ماده فوق الذکر این است که تکلیف محکمه در صورت تشخیص عدم صلاحیت اولیای طفل برای نگهداری وی ، یا فقدان یا ناشناخته بودن اولیا مشخص نیست.

ب اطفال ممیز غیر بالغ

مطابق ماده 35 اطفال ممیز غیر بالغ که کمتر از پانزده سال تمام دارند ، مسؤول محسوب شده. در صورت ارتکاب جنحه یا جنایت فقط به 10 الی 50 ضربه شلاق محکوم می‍‍‍شوند. پس شرط مسؤولیت ، رسیدن به سن بلوغ نیست ؛ بلکه داشتن قوه تمییز است. ماده 35 در مورد جرایم خلافی اطفال دوازده تا پانزده ساله سکوت کرده است و صحیح است که بگوییم در این مورد مسؤولیتی برای آنان وجود ندارد و سکوت قانون به نفع متهم تفسیر می‍گردد.

ج اشخاص بالغ (پانزده تا هجده سال تمام )

این گروه دارای مسؤولیت کامل جزایی هستند ؛ ولی به لحاظ قرار داشتن در سالهای اولیه بلوغ و نرسیدن به رشد اجتماعی کافی مجازات آنها با تخفیف اجرا می‍شود. اشخاص مذکور در این بند هرگاه مرتکب جنایتی شوند ، مجازات آنها حبس در دارالتأدیب به مدت حداکثر 5 سال است و اگر مرتکب جنحه شوند ، مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیاد تر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جنحه خواهد بود. این ماده نیز همچون ماده 35 در مورد جرایم خلافی اشخاص 15 تا 18 سال ساکت است.مواد 37 ، 38 و 39 برای گروههای مذکور تخفیفاتی قائل شده است که آنها را به اختصار بیان می داریم :

      الف)از لحاظ محکمه صالح برای رسیدگی : مطابق ماده 37 اشخاص مذکور در ماده 36 (اشخاص بین پانزده تا هجده سال تمام ) هرگاه مرتکب جرمی شوند ، اگر چه جرم ایشان از درجه جنایت باشد ، در محکمه جنحه محاکمه می‍شوند.

      ب ) از لحاظ عدم رعایت عوامل مشدده کیفری : وقتی که با ملاحظه اصول کلی حقوق جزا ، گروه خاصی از اشخاص معاف از کیفر شناخته می شوند یا در کیفر قانونی آنها جهات تخفیف رعایت می گردد، به طریق اولی عوامل تشدید کننده در مورد جرایم آنها بی اثر بوده ، موجب تشدید مجازات نخواهد شد. ماده 38 قانون مدنی عمومی 1304 مقرر می دارد : «احکام تکرار جرم که در فصل پنجم این باب مذکور است ، نسبت به اطفال و اشخاص مذکور جاری نمی‍شود».

       ج )از لحاظ تأکید بر قدر متیقن سن : تعیین سن متهم بر عهده دادگاه است و دادگاه می‍تواند در این باره تحقیقات لازم را انجام دهد. به موجب آرای صادره از شعب مختلف دیوان عالی کشور در موارد امور جزایی نباید فقط شناسنامه را مأخذ سن متهم قرار داد ، بلکه باید در این باب تحقیق نمود. والا از جهات نقص تحقیقات حکم نقص خواهد داشت.[8] در هر حال ماده 39 مقرر داشته بود در صورتی که محکمه نتواند سن واقعی متهم را تشخیص دهد , قدر متیقن سن , مناط حکم خواهد بود.

       این قانون اولین تجربه قانونگذاری کشور ما بود و طبیعتاً نواقص ناشی از بی تجربگی نیز به اشکالات دیگر افزوده می شد. غیر از این , بی توجهی به عوامل ازدیاد جرایم اطفال, عدم توجه به اصلاح و تربیت اطفال , فقدان امکانات لازم , غفلت از نظریات جدید و گذشت زمان و در نتیجه ناهماهنگی این قانون با تحولات و پیشرفتهای زمان سبب شد که در سال 1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به تصویب رسد و تحولات اساسی صورت گیرد.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم تیر 1389ساعت 19:43  توسط دکترحمید فرجی  | 

مسؤولیت کیفری اطفال ا ز دیدگاه مکاتب مختلف(3): مکتب دفاع اجتماعی

              

مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب دفاع اجتماعی

نظریات افراطی مکاتب در گرایش به«اختیار ومسؤولیت‍ اخلاقی» یا «جبر ومسؤولیت اخلاقی» بزودی انتقادات صاحبنظران را برانگیخت. این دانشمندان کوشیدندبا تلفیق نظرات ابرازشده توسط صاحبان این مکاتب نکات مثبت آنها راحفظ وتقویت کرده,ازافتادن در وادی گمراه‍کننده افراط وتفریط بپرهیزندوازاین طریق چندین مکتب درکشورهای اروپایی پدیدارشد.مهمترین این مکاتب دراواخر قرن نوزدهم مکتب دفاع اجتماعی است. دفاع اجتماعی به مکتبی اطلاق می‍شود که از اواخر قرن نوزدهم خطوط اساسی سیاست جنایی کشورهای اروپایی رادر زمینه مبارزه علمی بابزهکاری ترسیم‍کرد. اصطلاح دفاع‍اجتماعی از دیرباز مورد استعمال قرارمی‍گرفت؛ولی معنای امروزی آن با معنای اولیه‍اش تفاوت اساسی دارد.قدیمی‍ترین تفسیری که‍ازآن به‍دست آمده،همان معنای‍تحت‍اللفظی ﺁن است؛یعنی‍حفظ وحمایت‍اجتماع درقبال جرایم ارتکابی.همین تفسیربود که‍سابقاً قضات‍را به‍سوی مجازاتهای سنگین و غیرانسانی سوق می‍داد (آشوری و نجفی ابرند ﺁبادی ، 1366, ص 5 13).

امروزه دفاع اجتماعی در معنای جدید به کار می‍رود. دفاع اجتماعی در معنای جدید خود عبارت است از دفاع جامعه و سالم سازی آن از طریق بازپروری و اجتماعی کردن مجدد مجرمان؛زیرا بزهکاران نیز انسانند و جامعه مکلف است راه پذیرش مجدد آنها را در جامعه برنامه ریزی نماید تا بدین وسیله از تکرار جرم پیشگیری گردد و درعین حال دفاع اجتماعی نیز به صورت موثری صورت پذیرد (حسینی نژاد ,1370 , ص 132 ). مکتب دفاع اجتماعی پس از مدتی به دو شاخه تقسیم شد که یکی به دفاع اجتماعی افراطی و دیگری به دفاع اجتماعی نوین یا اعتدالی شهرت یافت. نظریه هر یک از آنها در مورد مسؤولیت با نظر دیگری تفاوت دارد.

1 مکتب دفاع اجتماعی افراطی

رهبر و موسس این مکتب فیلیپوگراماتیکا[7] از کشور ایتالیاست. از آن جا که این مکتب

با کلیه تأسیسات و نهادهای حقوق کیفری متداول از قبیل جرم ، مجرم ، مسؤولیت کیفری و مجازات و ... کاملاً مخالفت نموده و معتقد است تمامی آنها باید کنار گذاشته شود , به مکتب افراطی مشهور شده است. گراماتیکا معتقد بود که هدف حقوق , اعتلای فرد در جامعه است و چون نهادهای سنتی حقوق , کیفری مثل جرم , مسؤولیت ومجازات, ما را از وصول به چنین هدفی باز می‍دارد ، بنابراین بهتر است چنین اصطلاحاتی کنار گذاشته شود و به جای اصطلاح فعلی جرم اصطلاح « نشانه های حالت ضد اجتماعی» و به جای مسؤولیت « حالت ضد اجتماعی » که نشان دهنده شخصیت واقعی مرتکب است , به کار گرفته شود و نیز اصطلاح « اقدامات دفاع اجتماعی » و « حقوق دفاع اجتماعی » به ترتیب باید جایگزین « مجازات » و «حقوق کیفری شوند » (محسنی, بی‍تا ,ج1 ,ص256).

در نظر گراماتیکا از آن جا که مجازات ناشی از مسؤولیت کیفری متداول متناسب با خفت می‍باشد و نتیجه عمل ارتکابی است و به قصد و اراده حقیقی مرتکب که مبین شخصیت واقعی اوست ، توجهی ندارد ، این مجازات و این مسؤولیت کیفری به هیچوجه نمی تواند با هدف غایی حقوق جزا که همان اصلاح و تربیت و به کمال رساندن فرد است, منطبق باشد ؛ بنابراین مجازات های قدیمی و متداول باید جای خود را به اقدامات دفاع اجتماعی یعنی اقدامات پیشگیری تربیتی اجتماعی و دفاعی واگذار نماید .

2 مکتب دفاع اجتماعی اعتدالی

دیدگاه‍های رادیکالی گراماتیکا و هوادارانش نمی‍توانست مقبولیت عامه پیدا کند ؛ بدین لحاظ علاوه برتشدید مخالفت مخالفان جنبش دفاع اجتماعی , در میان هواداران خود نهضت نیز دو دستگی ایجاد شد. اکثریتی از آنها به پیش قدمی مارک آنسل از کشور فرانسه با در پیش گرفتن روش معتدل و سنجیده , مکتب دفاع اجتماعی نوین را تأسیس کردند. اعتدالیان مکتب دفاع اجتماعی با وجود مخالفت با سیستم کیفری سنتی معتقد نبودند که حقوق جزا مطرود شود و جای خود را به حقوق دفاع اجتماعی واگذار نماید ؛ بلکه‍ توصیه می‍‍کردند که حقوق کیفری موجود تحت حمایت علوم گوناگون بشری به سمت کمال پیش برود. این مکتب معتقد بود در خصوص وظیفه دولت و جامعه برای اصلاح و بازپروری بزهکاران با مکتب دفاع اجتماعی افراطی طریق اصلاح برخی از مجرمان همان اعمال مجازات های معمول باشد. مخالفت این مکتب با زیاده روی و شدت گرایی در اجرای کیفرها و توسل به مجازات به عنوان تنها حربه و پناهگاه برای پیشگیری از جرم بود ، به همین دلیل این مکتب مجازات زندان را فقط به عنوان‍ « آخرین حربه » قبول داشت. مضمون واقعی جنبش دفاع اجتماعی به صورت تجدید نظر در نظام ضمانت اجراهای موجود کیفری متجلی می‍شد (آشوری , نجفی ابرندآبادی , 1366 , ص 93 و 107 ).

درباره موضوع مسؤولیت مکتب دفاع اجتماعی نوین معتقد است احساس فردی و دسته جمعی که افراد نسبت به امر مسؤولیت دارند , یک واقعیت روان شناسی اجتماعی است و هرگز نمی‍توان از آن صرف نظر کرد ، بلکه برعکس باید از این احساس مسؤولیت به منزلة یکی از پایه های سیاست کیفری استفاده کرد. از دیدگاه این مکتب آزادی اراده و مسؤولیت یک واقعیت اجتماعی و روانی است که توجه به آن برای اصلاح بزهکارضروری است. اگر آزادی اراده و مسؤولیت را واقعیت و نه به امر فلسفی و ماوراءالطبیعی ، آنگونه که کلاسیک ها مطرح می‍کردند ندانیم , صحبت از تربیت و بازسازی مجرمان حرفی بی‍معنا و عبث خواهد بود. بدین ترتیب در مکتب دفاع اجتماعی نوین , مسؤولیت به‍ منزله پلی است که از یک سو بزهکار را با جرم ارتکابی و ظرفیت کیفری وی و از سوی دیگر با آینده وی ، اقدامات لازم جهت جلوگیری از تکرار جرم و بازپروری او پیوند می‍دهد. « مسؤولیت » موتور و دستگاه محرکه سیستم دفاع اجتماعی نوین است. بدیهی است هدف از این مسؤولیت در این مکتب , تعیین روش مناسب برای پیشگیری از بزهکاری است که ممکن است یکی از اقدامات تربیتی و اصلاحی , یا مجازاتی متناسب با شخصیت مجرم باشد (محسنی , بی‍تا , ص 267 269 ).

خلاصه نظریات مکاتب افراطی و اعتدالی دفاع اجتماعی بیان گردید و حال مختصری درباره مسؤولیت کیفری اطفال از نظر این مکاتب صحبت می کنیم از نظر افراطیان , طفل نیز مثل بزهکار بزرگسال می‍تواند نشانه های حالت ضد اجتماعی را بروز دهد ؛ پس دارای حالت ضد اجتماعی می‍باشد و در نتیجه اقدام یا اقدامات دفاع اجتماعی می‍تواند وی را نیز شامل شود ؛ خصوصاً اگر بپذیریم که اصلاح و اجتماعی کردن دوباره اطفال ناسازگار , آسان تر و در عین حال مهم تر و مفید تر از بازپروری بزرگسالان ناسازگار است. این نظر در کلیات عقاید این مکتب قابل استنباط است. در مورد دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی نوین باید بگوییم این مکتب آزادی و مسؤولیت را واقعیت روانی اجتماعی می‍داند و بر همین اساس , ضمن تأکید بر شخصیت مجرمان می‍گوید عکس العمل جامعه در مقابل مجرم‍ باید بر اساس ویژگی‍های او باشد. در مورد اطفال نیز باید ضمن توجه به شخصیت حقیقی آنها اقدامات اصلاحی لازم صورت پذیرد ؛ لذا طبق نظریه تدابیر و برنامه های اصلاحی در مورد مجرمان خردسال و قوانین آنها اندیشیده شده و گاه مجازات هایی نیز برای اطفال در نظر گرفته شده است. پیدایش قوانین مربوط به اطفال بزهکار در تمام دنیا نتیجه اشاعه افکار و عقاید مکتب دفاع اجتماعی است که هدف عمده آنها اجرای اقدامات تربیتی و محافظتی است ؛ مگر در موارد استثنایی که شخصیت انحرافی طفل بزهکار اعمال مجازات های کلاسیک را ایجاب می‍کند (محسنی , بی‍تا , ص 265 275 ).

بدین ترتیب پس از سپری شدن دوران خودکامگی ( فاشیسم ، ناسیونال سوسیالیسم و قوانین زمان جنگ ) اروپای باختری آزاده شده ، دفاع اجتماعی را در اصلاح زندان ها ، رژیم حاکم بر اطفال بزهکار و سیاست پیشگیری از جرم و مداوای بزهکاری بازمی‍یابد ( آشوری , نجفی ابرندآبادی , 1366 , ص 157 ). آنگاه این موج جدید اصلاح طلبی در سایر کشورهای جهان نیز گسترش می‍یابد.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم تیر 1389ساعت 3:45  توسط دکترحمید فرجی  | 

مسؤولیت کیفری اطفال ا ز دیدگاه مکاتب مختلف(2): در دوران معاصر

              

مسؤولیت کیفری در دوران معاصر

( بعد از قرن 18 تا کنون )

« مورخان درتقسیم بندی ادوار تاریخ، بحث راجع به نهضت اصلاح‍طلبی در بنیان‍های

سیاسی،اجتماعی و حقوقی و … را که از قرن هجدهم آغاز شده بود , تحت عنوان دوره

معاصر مورد مطالعه قرار می دهند» (ولیدی ، 1365 ، ص 94).

           بنابر ادعای یک نویسندﺓ انگلیسی تغییر جهت اساسی در موضوع مسؤولیت جزایی به اواخر قرن دوازدهم میلادی مربوط می‍شود. سابق بر آن انسان صرف نظر از شخصیت , قصد و انگیزﺓ وی در ارتکاب جرم صرفاً بدین خاطر که همچون سایر موجودات ، اشیا و ابزاری برای ایجاد صدمه و مرگ تلقّی می‍گشت ، مستحق مجازات و تنبیه شناخته می‍شد، بعلاوه خود شخصیت مستقلی نداشت و جزیی از مجموعة خانواده یا قبیلة خود تلقّی می‍شد و در نتیجه , مجازات جرم بر کلّ مجموعه تحمیل می‍شد. پس از قرن دوازدهم , انسان یک عامل اخلاقی محسوب شد و به لحاظ برخورداری از آگاهی و آزادی توانست به شکل مطلوبی مسؤول اعمال خود شناخته شود و در این مسیر مهم منشأ تحول و پیشرفت بزرگی در اندیشه های سنتی و انعطاف ناپذیر حقوق جزا گشت.

           احتمالاً نتیجة تلفیق دو نیروی ‍قوی ، اهمیت فزایندﺓ حقوق کلیسایی با تأکید بر مسألة تقصیر اخلاقی در ارتکاب جرایم و دیگری حقوق احیا شدﺓ رم که بر عنصر روانی سرزنش و تقصیر تأکید داشت , در تحول مسؤولیت جزایی موزر بود ؛ اما برخی از نویسندگان تحول اساسی تلقّی از مفهوم مسؤولیت اروپا را به قرن هجدهم میلادی منتسب کرده‍اند. وضعیت نامساعد نهادهای حقوقی ، تجاوز به حقوق و آزادی های افراد ، اعمال کیفرهای بسیار شدید و غیر انسانی ، شکنجه های مرگ آور ، خودکامگی دولت ها ، استبداد رأی قضات و پاره‍ای مسائل دیگر همه دست به دست هم داده , زمینه را برای اعتراضات و تهاجمات شدید حقوقدانان قرن هجدهم که بحق « قرن روشنگری » نام گرفته , آماده ساختند.

         « از معروفترین اثرحقوقی که در پیدایش نهضت اصلاح طلبی در حقوق کیفری موثر واقع شد , می توان از کتا ب « جرایم و مجازات ها »اثر « بکاریا » ، دانشمند ایتالیایی نام برد که در سال 1766م. انتشار یافت و در فرانسه مورد توجه انقلابیان قرار گرفت » (همو , ص 95). البته در اینجا نباید نقش صاحبنظران و اندیشمندانی را که بعد از قرن هجدهم با کوشش‍های فراوان , مکاتب عمدﺓ حقوق جزا را پایه گذاری کردند نادیده گرفت. هر کدام از مکاتب از جهتی و ابعادی غافل ماندند ، اما با پیدایش مکاتب جدید , خصوصاً مکتب دفاع اجتماعی نوین از افراط و تفریط های سابق پرهیز شد

        و امروز شاهد هستیم که احکام نورانی اسلام دربارﺓ مسائل مختلف حقوق جزا و اصول مسؤولیت کیفری از قرن هجدهم به این سو در اروپای متمدن امروز جای پایی باز کرده و با پذیرش همگانی مسائلی چون اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری مجرم و وضعیت روحی او و میزان مسؤولیت اخلاقی وی ، معافیت اطفال و دیوانگان از مجازات و خارج گشتن مسؤولیت کیفری از صورت یک مسؤولیت مادی و عینی, گامهایی به طرف عادلانه و انسانی ساختن مسؤولیت کیفری برداشته شده است.

مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب عمده حقوق جزا

قرن هجدهم میلادی نقطة عطفی در تاریخ تحولات علوم مختلف از جمله حقوق جزا به شمار می‍رود. تا آن زمان مجازات های سخت و خشن و شکنجه های غیر انسانی رایج بود. اصولی چون اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها که راه را برای خودکامگی ها و خود رأیی های قضات هموار می‍کرد و اصل جمعی بودن مجازات ها که منجر به مجازات بستگان ، آشنایان و … می‍گردید ، اجرای بی‍چون و چرای کیفرهای شدید دربارﺓ اشخاص غیر مسؤول چون صغار ، مجانین ، بردگان و حتی حیوانات و اشیا که با عقل هیچ انسان عاقلی سازگاری نداشت ، عدم توجه به مسأله اصلاح تربیت بزهکاران و در یک کلام بی عدالتی های موجود , احساسات آزادیخواهان و روشنفکران را برانگیخت و متعاقب آن مکاتب حقوقی مختلف مطرح شد که هر کدام بالطّبع طرفداران و مخالفانی داشتند. ذیلاً به بررسی نظرات دانشمندان این مکاتب در مورد مسؤولیت کیفری و مسؤولیت کیفری اطفال می‍پردازیم.

الف مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب کلاسیک

پس از به ثمر نشستن انقلاب کبیر فرانسه نشر افکار آزادیخواهانه سبب پیدایش تحولی بزرگ در نهادهای سنتی حقوق جزا از جمله تغییر اساسی در مبانی مسؤولیت کیفری گردید. عقاید دانشمندانی چون منتسکیو ، بکاریا ، ژرمی بنتام و ژان ژاک روسو مکتب کلاسیک را بنا نهاد. تاریخ پیدایش این مکتب بنا بر عقیده بسیاری از صاحبنظران سال 1748 میلادی همزمان با انتشار کتاب روح القوانین منتسکیو می باشد(محسنی , بی تا ,ج1, ص189). ریشه عقاید کلاسیک در نظریات دانشمندان یاد شده است ؛ اینان برای فایده‍ی اجتماعی مجازات ها اهمیت بیش از حدی قائل بودند. علاوه بر این , مکتب کلاسیک از عقاید امانوئل کانت و ژوزف دومستر در خصوص عدالت مطلقه یا عدالت ایده‍آلی الهام می‍گیرد. تمام تلاش این مکتب بر آن بود که راهی پیدا کند تا اخلاق و عدالت را با فواید مجازات برای اجتماع سازش دهد (نوربها , 1369 , ج 1 ، ص 111).

مکتب کلاسیک در قانون جزای انقلابی فرانسه ( 1791 م ) و پس از آن در قانون جزای فرانسه ( 1810 م ) اثر گذاشت ، ولی با ایراداتی مواجه شد که در مسیر تحول به مکتب «نئوکلاسیک » مبدل گردید.

مبنای مسؤولیت کیفری در نظر طرفداران مکتب کلاسیک , مسؤولیت اخلاقی است , با این توضیح که چون انسان با اراده و اختیار خویش مرتکب جرم می‍شود و با آزادی تمام شرارت را انتخاب می کند ، بنابراین وی اخلاقاً مسؤول و مستحق کیفر است. می‍بینیم این نظریه بر حول محور بحث فلسفی جبر و اختیار استوار است. از نظر بنتام انگلیسی ، وقتی بزهکار به فکر ارتکاب جرم می‍افتد , ابتدا به یک سنجش دست می‍زند. او «نفع و لذّت حاصل از ارتکاب جرم » را در یک کفه ترازو و «درد و رنج حاصل از گرفتاری و تحمل کیفر » را در کفه دوم ترازو قرار می‍دهد ، اگر در نظر وی لذت و سود ناشی از جرم بر ضرر حاصل از مجازات برتری داشته باشد , جرم را بر‍می‍گزیند وگرنه از ارتکاب آن منصرف می‍شود (محسنی , بی تا , ج 1, ص 209).

از نظر بنیانگذاران مکتب مذکور مبنای مسؤولیت نقض قرارداد اجتماعی است و افراد جامعه با میل و اراده خود و با کمال اختیار و آزادی به تنظیم قرارداد اجتماعی مبادرت نموده‍اند. این افراد با رضایت مقداری از آزادی های خود را به جامعه واگذار نموده‍‍اند تا جامعه آن ها را در مقابل حوادث و حملات دیگران حفظ نماید آنان همچنین قبول کرده‍اند از مقررات جامعه اطاعت نمایند. حال اگر از وظیفه خود تخطّی کنند دشمنی خود را با جامعه اعلام داشته‍اند و در چنین صورتی جامعه حق دارد آنان را به کیفر اعمال خود برساند و از آن جا که مسؤولیت و مجازات مجرم بسته به درجه فهم و شعور اوست , جامعه باید وی را متناسب با شعور و آزادی اراده مجازات نماید. حال چون اطفال بزهکار به علّت صغر سن از فهم و شعور کمتری برخوردارند , قانونگذار باید در میزان مجازات آنها تخفیف قائل شود.

نظریات مکتب کلاسیک بتدریج در قوانین قرن هجدهم کشورهای اروپایی انعکاس یافت. قانون سال 1810 م. فرانسه معروف به قانون ناپلئون که تحت تأثیر افکار همین مکتب تدوین یافته بود ، در ماده 66 خود مقررات خاصّی در مورد اطفال بزهکار پیش بینی کرده بود. قانون مزبور در مورد جرایم اطفال سه اصل را مقرر داشته بود : 1 تعیین حد صغارت 2 پیش بینی قوه ممیزه 3 تعیین مسؤولیت کیفری کمتر برای اطفال بزهکار.

حد صغارت در این قانون شانزده سالگی بود و اطفال کمتر از شانزده سال در صورت ارتکاب جرم با قوه تمییز مسؤول بودند ، لیکن از کیفیت مخففه مربوط به صغر سن برخوردار می‍شدند , اگر دارای قوه تمییز تشخیص داده نمی شدند , فاقد مسؤولیت , و معاف از مجازات بودند (شامبیاتی , 1377 , ص 39 41 ).

ب مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب نئوکلاسیک :

از آن جایی که مکتب کلاسیک با ایرادهایی مواجه گردید , در مسیر تحول سازنده مکتب نئوکلاسیک شد. انتقادات وارد بر مکتب کلاسیک از این حیث بود که موسسات تربیتی و اصلاحی به معنای واقعی در حد کافی تأسیس نشده بود و عملاً اطفال بزهکار را به زندان‍های معمولی بزرگسالان اعزام می‍کردند و در نتیجه اطفال پس از آزادی فاسد تر می‍شدند. از طرف دیگر سیستم مکتب کلاسیک منطبق با واقعیت های علمی نبود. زیرا تجربه نشان داده که مجازات بتنهایی برای جلوگیری از ارتکاب جرایم کافی نیست و بندرت اتفاق می‍افتد که تنبیه و مجازات باعث شود او دست از اعمال و رفتار ناسازگار خود بردارد ؛ به همین علت اکثر دانشمندان عقیده دارند برای پیشگیری از جرایم خاصّه جرایم اطفال , تغییر عوامل بیشمار اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، خانوادگی ، بهداشتی و غیره ضروری است ، به علاوه باید با تعلیم و تربیت صحیح چنین اطفالی را از غوطه ور شدن در منجلاب فساد نجات داد. بر اساس همین طرز تفکر مکتب نئوکلاسیک پدید ﺁمد. پایه گذاران این مکتب در خصوص اطفال بزهکار معتقد به پذیرفتن دو اصل بودند : اول آنکه دادرس بدون توجه به سن طفل متّهم ، صلاحیت و اختیار تام برای تعیین قوه تمییز داشته باشد. دوم آنکه عدم مسؤولیت کیفری تا سن معینی در قوانین جزایی تعیین شود(شامبیاتی , 1377 , ص 42 و 43 ). با اندکی دقت در نظرات این دانشمند متوجه

می‍شویم که جوهره‍ی نظرات اینان اراده و قدرت و اختیار سنجش و انتخاب می‍باشد و مبنای توجیه این امر از نظر مکتب نئوکلاسیک بنا به گفته ساترلند دانشمند جرم شناس آمریکایی , روان شناسی کام گیری است. یعنی مناط اعتبار در رفتار, جذب لذّت و دفع الم است. دانشمندان مکتب نئوکلاسیک پیشنهاد می‍کردند که میزان مجازات باید متناسب با عقل و میزان مسؤولیت اخلاقی ناشی از قدرت انتخاب و اختیار فرد باشد. با توجه به این مهم که اطفال و دیوانگان از عقل و تمییز کافی بهره‍مند نیستند ، لذا باید به قاضی اجازه داد میزان کیفر را متناسب با درجه عقل و تشخیص مرتکب تخفیف دهد ؛ از همین جا اصل فردی کردن کیفرها در کشورهای اروپایی به ابتکار ریموند سالی[2] فرانسوی در عرصه حقوق جزا مطرح می‍گردد. او می‍گوید : صرف‍نظر از این جرم خاص که بین همه مرتکبان آن جرم یکسان است ، هیچ شباهت دیگری بین مرتکبان جرایم ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍وجود ندارد. اختلافات و تفاوت های عظیمی در خصوص سن ، تربیت ، وضع اجتماعی ، وضع سلامتی ، وضع روحی و روانی ، میزان هوش ، مذهب و غیره آنها را از هم جدا می‍سازد. در چنین شرایطی ‍و با توجه به اختلافات , عدالت و انصاف ایجاب می کند که بین مجازات مجرمان تفاوت هایی وجود داشته باشد و به قاضی اجازه داده شود که هنگام محاکمه ، کلیه این عوامل را در نظر گرفته با توجه به جمیع جهات , مجازاتی متناسب با شخصیت هر مجرم تعیین نماید. تئوری « مسؤولیت نقصان یافته» [3] که مکتب نئوکلاسیک مبتکر آن بود , از همین جا نشأت گرفت و مورد توجه مقننان کشورهای مختلف قرار گرفت (شامبیاتی , 1377 , ص 204 و 205 ). « پیروان این مکتب کار و فعالیت در هوای آزاد و اشتغال به حرفه کشاورزی را بهترین ، سودمندترین و موثرترین وسیله تربیت اطفال و نوجوانان می‍دانند» (همو ، همانجا ).

ج مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب اثباتی( تحققی )

مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک قدم های نخستین را در راه تحول اندیشه های حقوق جزا را برداشته تأثیرات زیادی بر روی قوانین کشورها داشتند ؛ ولی این مکاتب در معرض انتقادات شدیدی هم قرار گرفتند. اهم این ایرادها از جهت تأکید مکتب کلاسیک بر مسأله اختیار و آزادی بود. در دو دهه آخر قرن نوزدهم با انتشار کتاب « انسان جنایتکار »توسط ‍سزار‍لومبروز و ‍به ‍سال1876م و کتاب « جامعه شناسی کیفری »به وسیله امریکوفری‍درسال1881م و بالاخره کتاب « جرم شناسی » توسط رافائل گاروفالو در سال 1885م و تأسیس مکتب « اثباتی » توسط سه دانشمند مذکور این انتقادات به اوج خود رسید.

این مکتب که انصافاً « مکتب جبر گرا » [4] نامیده شد , هرگونه اختیار و اراده را برای انسان نفی می‍کند. در پی انتشار عقاید جامعه شناسی اگوست کنت فرانسوی مبنی بر اینکه انسان با درک خود و تحقیق در روابط و مناسبات می‍تواند به رابطه علّی و معلولی یا علّت اجتماعی وقایع پی ببرد , دانشمندانی مانند لومبروزو ، فری و گاروفالو در صدد کشف علّت بزهکاری برآمده , نظرات نوینی را در این راه ارائه نمودند که موجب پیدایش مکتب تحققی گردید. جبر گرایان این مکتب با نفی مختار بودن انسان به دنبال بحث علت شناسی جرایم رفتند. لومبروزو برجبر زیستی تأکید داشت و برای عوامل شخصی و وراثتی در جرم‍زایی اهمیت زیادی قائل می‍شد ، ولی فری به عوامل محیطی و اجتماعی تأکید کرد و آنگاه با امتزاج این دو دسته عوامل معتقد شد که برای وقوع یک جرم , ترکیب دو گروه عوامل بزه زا اجتناب ناپذیر است : عوامل بزه زای داخلی[5] که مربوط به ساختمان جسمی , روانی و به قول لومبروزو ویژگی قهقرایی (آتاویسم) مجرم بود و عوامل بزه زای خارجی[6] که عوامل محیطی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی را در بر می‍گرفت. مجموع این عوامل انسان را مجبور به ارتکاب جرم می‍نماید. سوالی که در این جا به ذهن متبادر می‍شود , این است که پس با نفی هر گونه اراده ، اختیار و مسؤولیت اخلاقی توسط مکتب تحققی منشأ کیفر از دیدگاه این مکتب چیست؟ پاسخ این است که مکتب تحققی نوعی مسؤولیت اجتماعی را جایگزین مسؤولیت اخلاقی می‍کند ؛ بدین بیان که مجرم عنصر خطرناکی است و به تعبیر لومبروزو میکروبی است که اگر طرد نشود , سبب فساد می‍شود، لذا دارای نوعی مسؤولیت اجتماعی است. در همین راستاست که مسأله «حالت خطرناک و اقدامات تأمینی و تربیتی » ( حتی قبل از ارتکاب جرم ) توسط این مکتب مطرح گشت که تنها بر مجازات تأکید نمی کند (غفوری غروی , 1359, ص 317 ).

دانشمندان در بررسی های خود به این نتیجه رسیدند که ارتکاب جرم از ناحیه اطفال علی الخصوص وابسته به علل فراوانی می‍باشد. این عوامل مربوط به عوامل بزه‍زای داخلی یا عوامل بزه‍زای خارجی هستند. عوامل بزه‍زای داخلی از ساختمان جسمی و روانی اطفال ناشی می‍گردد مثل عوامل مادرزادی ، عوامل ناشی از وراثت و عوامل متعدد روانی که در پیدایش بزه‍کاری اطفال و انحرافات آنان موثرند ، اما عوامل بزه‍زا منحصر به استعدادهای درونی و عوامل ناشی از ساختمان جسمی و روانی اطفال نیست و عوامل بسیاری چون اجتماعی ، فرهنگی و خانوادگی نیز در پیدایش بزه‍کاری اطفال و انحرافات آنان موثرند. بنابراین در رسیدگی به جرایم اطفال نباید از عللی که موجب پیدایش بزه گردیده ، صرف‍نظر کنیم. بهترین راه مبارزه با اطفال بزه کار تعیین عکس العمل مناسب با توجه به شخصیت واقعی طفل بزه‍کار می‍باشد (شامبیاتی , 1377 , ص 44 و 45 ). پس با توجه به مطالب گذشته عقاید این مکتب در مورد مسؤولیت جزایی اطفال به شرح ذیل می‍باشد :

اولاً مسؤولیت اخلاقی را بطور کلی نفی می کند و به طریق اولی اطفال را دارای مسؤولیت اخلاقی نمی داند ؛ چون اساس مسؤولیت اخلاقی مختار بودن انسان و انتخاب از روی اراده و آگاهی است , مسلّماً این اراده و آگاهی در اطفال وجود ندارد یا در مقایسه با بزرگسالان ناچیز است.

ثانیاً با توجه به خطرناکی مجرم و ضرر بالقوه و بالفعل او برای اجتماع نظریه مسؤولیت اجتماعی را پیش کشیدند. این حرف بسیار کلی بود و فرقی بین طفل و بزرگسال قائل نمی‍شد ، زیرا ملاک مسؤولیت اجتماعی را خطرناک می‍پنداشتند و مسلّم است که هر جرم ارتکابی صرف‍نظر از مرتکب آن مستلزم ضرر اجتماعی است ، پس این مسؤولیت اجتماعی ناشی از خطرناکی مجرم می‍تواند در مورد اطفال نیز گسترش یابد.

ثالثاً با توجه به طبقه بندی کلی مجرمان توسط دانشمندان این مکتب ( مجرم

بالفطره ، مجرم دیوانه ، مجرم اعتیادی ، مجرم اتفاقی ، مجرم حساسی یا احساسی) اطفال بزهکار نیز بالاخره در یکی از این دسته ها داخل می‍شوند و راه حل ( درمان یا کیفر ) پیشنهادی در مورد هر دسته از مجرمان در مورد بزهکاران نابالغ آن دسته نیز می تواند اجرا شود. بانیان مکتب تحققی اقدامات تأمینی را پیش کشیدند. در ایران غفوری غروی از بانیان دادگاه اطفال می‍گوید : « مسؤولیت جزایی تقریباً نوعی مسؤولیت اخلاقی است ... ولی مسؤولیت از نظر جرم شناسی بر خلاف مسؤولیت قضایی تنها بر پایه خطا نیست , بلکه بر پایه خطری است که به وسیله عامل فعل ممکن است متوجه اجتماع شود ». (غفوری غروی ، 1359 , ص 317 ). لذا پذیرش مسؤولیت در خصوص اطفال حداقل به صورت مسؤولیت نسبی و بیشتر برای اصلاح و تربیت آنان مبتنی بر دیدگاه خاص مکتب تحققی است و ربطی به دیدگاه های کلاسیک و نئوکلاسیک ندارد.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم تیر 1389ساعت 3:37  توسط دکترحمید فرجی  | 

مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب مختلف(1):اول ـ مسؤولیت کیفری تا قرن هجدهم

         مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب مختلف

                 

 چکیده

آمارها نشان می‍دهد که گروه سنی15تا24سال بیش از دیگران دچار بزهکاری و انحراف می‍شوند و از آن‍جا که درصد عمده‍ای از جمعیت کشورما را کودکان و نوجوانان تشکیل‍می‍دهند ،لازم است این مهم توسط‍پژوهشگران موردبررسی قرار گیرد.یکی از مهمترین مباحثی که در مجازات کودکان بزهکار مطرح می‍شود ، مبحث بلوغ است. بلوغ پایان کودکی و آغاز یک مرحله جدید در زندگی انسان است. لذا ضرورت دارد که مفهوم و مشخصات آن مورد بررسی قرارگیرد تا معیار درستی برای شناخت کودکان و تفکیک آن از بزرگسالان به دست آید.

       در مقاله حاضر ضمن بیان مفهوم لغوی ، فقهی وحقوقی بلوغ ، تمییز را به عنوان اساس مسئوولیت ونیز رشد را به عنوان ملکه‍ای که شخص را قادر می‍کند تا خوب و بد، زشت و زیبا و حسن و قبح را تشخیص دهد ، مورد بررسی قرار می‍گیرد.

         یکی از اساسی‍ترین مفاهیم علم حقوق بخصوص حقوق جزا مسألة مسؤولیت است. مسؤولیت پلی بین جرم و مجازات است ؛ در این چشم انداز، تلاش نگارنده بر تبیین علمی تعریف مسؤولیت کیفری است. از آنجا که قرن هجدهم میلادی نقطه عطفی در تاریخ تحولات علوم مختلف مثل حقوق جزاست ، به بررسی نظرات دانشمندان در زمینه مسؤولیت کیفری اطفال نیز خواهد پرداخت. متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی قوانین مربوط به اطفال بزهکار و مسؤولیت کیفری آنها تغییر کرد. در قوانین مزبور چند نکته اساسی در مورد مسؤولیت کیفری اطفال محل بررسی است :

اولاً سن بلوغ وﺁمادگی برای پذیرش تکالیف و مسؤولیتهای قانونی کاملا تغییر یافته است.

ثانیاً عدم مسؤولیت اطفال صریحا به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.

ثالثاً اطفال در موارد استثنایی و بنا بر دلایل خاص عقلی یا نقلی مسؤول شناخته می‍شوند. بعلاوه در شرایط خاصی عاقله طفل مسؤولیت جبران خسارت جرایم طفل را بر عهده می‍گیرد.

واژگان کلیدی :اطفال , مسؤولیت , مسؤولیت کیفری اطفال , بلوغ , مکاتب حقوقی جزا

 ما به تاریخچه مسؤولیت کیفری و خصایص آن در هر دوره میپردازیم. ابتدا تاریخچه  مسؤولیت کیفری را به دو دوران تقسیم می کنیم :1 مسؤولیت کیفری تا قرن هجدهم2 مسؤولیت کیفری بعد از قرن هجدهم سپس ویژگیهای مسؤولیت کیفری اطفال را در دورانهای مختلف و ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار می دهیم.

اول ـ مسؤولیت کیفری تا قرن هجدهم

تا قبل از قرن هجدهم میلادی , مسؤولیت کیفری دارای دو ویژگی عمده بود :

الف جمعی بودن مسؤولیت کیفری

« مهم ترین ویژگی دوره مزبور جمعی بودن آن است » (صانعی , 1371 , ج 1, ص 46 ). هرگاه یکی از اعضای قبیله جرمی مرتکب می‍شد و به حقوق فردی از قبیله دیگر تجاوز می‍کرد و تمام اعضای قبیله‍ متجاوز مسؤول شناخته شده , در معرض انتقام جویی قرار می گرفتند و بدین ترتیب جنگ های بی رحمانه و نزاع های دسته جمعی بی پایان در این قبایل بروز می‍کرد و گسترده می‍شد. از آن جا که هیچ گاه فرد شخصیت متفاوتی از خانواده یا قوم و قبیله خویش نداشت وجزئی از کل محسوب می‍گردید , مسؤولیت جمعی ، اصلی پذیرفته شده بود. در این مورد « کارستن » می‍گوید : « برای درک این مطلب باید توجه کنیم که تصور شخصیت فردی و در نتیجه مسؤولیت فردی , به ترتیبی که در میان مردم متمدن وجود دارد , در میان سرخ پوستان ابتدایی وجود نداشت. اعضای یک خانواده کل واحدی را تشکیل می‍دادند ، به ترتیبی که یکی از اعضای خانواده نماینده تمام خانواده بود و تمام خانواده نیز نماینده‍ی اعضای خود بودند. در هر واقعه ای که یکی از اعضا مرتکب می‍شد بقیه‍ افراد نیز بطور مساوی مسؤول بودند » (همو , ص46 و47 ) رد پای اندیشه‍ مسؤولیت جمعی را می توان در کتب تاریخ ، تاریخ حقوق , یا قوانین دوران قدیم نیز سراغ گرفت « آنتونی جن کین سن » که در قرن شانزدهم به ایران سفر کرده بود,می گوید : « در قدیم الایام مسؤولیت کیفری از اعمال دیگران در ایران بیشتر متداول بود و کسانی که در نظر شاه مجرم بودند ، همراه با فرزندانشان مسؤول شناخته می‍شدند » (ولیدی , 1356 , ص 79 ). اگر جراحی خسارت جسمانی فاحش به مریض وارد می‍آورد، دست او را قطع می‍کردند؛ یا اگر فرزند شخص بزرگی را هلاک می‍ساخت ، پسر همان جراح را باید به قتل می‍رساندند. در جای دیگر می‍خوانیم که اگر بنایی ساختمانی را می‍ساخت که خراب می‍شد و دراثر ریزش آن کسی به قتل می‍رسید، قصاص بدین نحو انجام می‍گرفت و اگرصاحبخانه به قتل می‍رسید معمار باید کشته می‍شد و اگر فرزند صاحبخانه زیر آوار از بین می‍رفت , فرزند معمار مستحق مرگ بود (العوجی , 1988م , ج 1 , ص 104 ؛ شامبیاتی , 1377 , ص 34 ).

در فرانسه پس از ناکامی حقوق جزای مذهبی و جایگزینی محاکم عرفی به جای محاکم مذهبی ، مسؤولیت انفرادی و شخصی از بین رفت تا جایی که قضات پادشاهی قصد داشتند علاوه بر شخص مجرم ، کسان و نزدیکان وی را هم تحت تعقیب و محاکمه قرار دهند. این طرز تفکر مخصوص دوران باستان نیست , بلکه در دوران قرون وسطی نمونه هایی از این طرز تفکر دیده می‍شود. « بوتلیه » در کتابی که در قرون وسطی نوشته , متذکر می‍شود که « هر گاه کسی مرتکب گناه بزرگی علیه پادشاه یا ولیعهد گردد , نه تنها خودش باید به شدید ترین وضع ، مجازات و محکوم به مرگ شود ، بلکه فرزندان وی نیز باید نابود شوند و مقصود از این کار ﺁن است که نطفه افراد بدکار و نیز اولاد آنها که جنایت و خباثت را از پدر به ارث می‍برند , از بین برداشته شوند. وی سپس این مجازات را مستند به قوانین روم می‍داند. ( محسنی , بی‍تا , ج 1 , ص 169 ).

ب موضوعی بودن[1] مسؤولیت کیفری

«دومین خصیصه مهم مسؤولیت کیفری این دوره , موضوعی بودن یا عینی بودن آن است. بدین توضیح که در این دوران , توجهی به جهت ذهنی و روحی و شخصی مجرم نمی‍شد. تفاوتی نبود که او با سوء نیت و عمداً یا خطا و بدون سوء نیت جرم را مرتکب شده است ؛ مرتکب جرم بدون هیچ ملاحظه‍ای در معرض مسؤولیت قرار می‍گرفت ؛ هیچ عنصر روانی برای جرم قائل نمی‍شدند و مسؤولیت کاملاً جنبة مادی داشت. بر اساس تحقیقات محقّقان و قوانین به جای مانده از آن زمانها مثل « مجمع القوانین حمورابی » و « الواح دوازده گانه امپراطوری روم » فکر موضوعی بودن مسؤولیت عمومیت داشت و در یونان ، روم و ایران باستان رایج بود. عوامل واهی که باعث دامن زدن به این افکار بود به شرح ذیل می‍باشد :

1 تصور می‍کردند کسی که مرتکب جرمی می شود به واسطه ناپاکی نهادش مرتکب می‍شود و رفع این ناپاکی فقط از طریق مجازات امکان پذیر است.

2 او صدمه‍ای به فرد و جامعه وارد نموده و به منزله میکروبی خطرناک و مسری است که دفع آن حق جامعه است.

3 کسی که دست به جرم می‍زند , خشم خدایان را برمی‍انگیزد و برای فرو نشاندن این خشم باید گناهکار در نزد خدا قربانی گردد » (العوجی , 1988م , ج 1 , ص 115).

در تاریخ نمونه های زیادی از این موارد ثبت شده است ؛ مثلاً ، اگر شاخة درختی باعث زخمی شدن کسی می‍شد , آن را قطع کرده از بین می‍بردند و اگر حیوانی انسانی را به قتل می‍رساند , آن حیوان را به محکمه می‍کشاندند و پس از طی جلسات معین و تنظیم محاکمه حکم نابودی‍اش را صادر کرده به اجرا درمی‍آوردند وحیوان را به قتل می‍رساندند. چنین افکار و تفکّراتی تا زمان انقلاب کبیر فرانسه کم و بیش ادامه داشت و چنانکه قبلاً ذکر شد ، هیچ فرقی بین مرتکبان جرایم نبود , بلکه استناد مادی جرم به فاعل برای مجازات او کافی بود و به سن و وضعیت فردی یا عقلی آنها هیچ توجهی نمی‍شد. (همو , ص 100 و 129 ؛ شامبیاتی , 1377 ، ص 25).

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم تیر 1389ساعت 2:29  توسط دکترحمید فرجی  | 

جا معه شنا سی کیفر ی (3):

               

        سوم عوامل اقتصادی: بسیاری از مردم مجبورند برای بدست آوردن کار، محل تولد و فضای اولیه خود را ترک نموده و به محل دیگر مهاجرت نمایند. از مطالعات به عمل آمده معلوم گردید که تعداد  جرائم در نقاط توسعه یافته و پیشرفته و  آنجا ئی که کار بیشتر است، بیشتر از مناطق روستایی و شهرهای توسعه نیافته است.

       زیرا یکسان بودن جمعیت در روستاها، کم جنب و جوش بودن اهالی،‌جمعیت کم و شانس کم جهت اخفاء جرائم و غیره از جمله عواملی است که در کاهش ارتکاب جرائم در روستاها اثر قطعی دارد. حال اگر همین روستانشینان ترک وطن کرده و به شهرهای صنعتی و بزرگ جهت پیداکردن کار مهاجرت و رحل اقامت گزینند در این صورت به سختی می‌توانند خود را با محیط جدید انطباق دهند، زیرا آنان با عادات و آداب و رسوم و اصول اخلاقی محیط خاص خود پرورش یافته و خود را با آن محیط تطبیق داده و با ترک محیط مزبور و ورود به محیط دیگری که اصول و آداب خاصی در آن حکمفرماست به آسانی قادر به خود گرفتن و انطباق با محیط جدید نبوده و همین عدم انطباق ممکن است وضعی به وجود آورد که اصطلاحاً بدان تضاد فرهنگی می‌گویند و با عدم انطباق خود با محیط بعدی مرتکب اعمالی شوند که قابل مجازات باشد.

        چهارم ـ مشکلات شهرنشینی : یکی دیگر از عوامل مؤثر در پیدایش بزهکاری، مشکلات ناشی از زندگی شهری و شهرنشینی است بر طبق مطالعاتی که به عمل آمده، جنایت و خشونت در شهرها بیش از روستاهاست. هر چه شهرها بزرگتر باشد به همان نسبت و حتی بیشتر بر تعداد جرائم افزوده می‌شود به نحوی که می‌توان گفت که ضرایب ازدیاد جرائم به مراتب بیش از آهنگ بزرگتر شدن شهرهاست.

        مهم تر آن که جرائم خشن و وحشتناک بیشتر در شهرهای پر جمعیت و بزرگ اتفاق می‌افتد. شهر اصولاً محل تجمل و ثروت و زیبایی است . این همه ثروت و تجمل موجود در شهرها به خودی خود فریبنده است. افراد ضعیف النفس و جوانان بیش از سایرین در معرض اغواء قرار می‌گیرند آنان صاحبان این ثروت و تجمل را نمی‌شناسند گاهی حتی صاحبان این ثروت‌ها را هم منکر گردیده و تصور می‌نمایندکه این ثروت به کسی تعلق ندارد. در این شرایط است که برخی از افراد عنان خود را از دست داده و مرتکب جرم می شوند.

        موضوع دیگر آنکه در شهرهای بزرگ افراد بیش از حد احساس تنهایی و عزلت می‌نمایند. بین ساکنین شهرهای بزرگ تماس لازم بین افراد برقرار نمی‌شود. آنان کسی را نمی‌شناسند و کسی هم آنان را نمی‌شناسد. افراد شهرهای بزرگ نه تنها دیگران را نمی شناسند بلکه آنان را نیز مزاحم خود می‌دانند بدین ترتیب احساس خودشناسی و دیگر شناسی که مهمترین عوامل بازدارنده انسان از خشونت است از بین می رود.

       پنجم - عوامل فرهنگی : منظور از عوامل فرهنگی کلیه جنبه‌های هر اجتماع اعم از آداب و رسوم و اخلاقیات و اعتقادات و نیز موسسات مربوط به تعلیم و تربیت و کلیه امور مربوط به آنهاست. آنچه مسلم است آموزش و پرورش در بالا بردن سطح فکر و شعور افراد کاملا مؤثر است.

      الف) منظور از آموزش، سوادآموزی است که سوادآموزی نیز جز وسیله چیز دیگری نیست حال بسته به این است که وسیله در اختیار چه کسی و برای چه منظوری مورد استفاده قرار می‌گیرد .اگر این وسیله در اختیار کسی قرار گیرد که بتواند امیال و هدفهای نامشروع خود را به نحو احسن انجام دهد در این صورت شعر سنایی که می‌گوید: چو دزدی با چراغ‌ آید، گزیده تر برد کالا،‌ مصداق پیدا خواهد نمود. برعکس اگر این وسیله در اختیار فردی صالح و در جهت هدفی مشروع مورد استفاده قرار گیرد نتیجه‌اش همان است که یک انسان کامل می‌تواند داشته باشد.

       ب) اما پرورش یا تربیت بر خلاف آموزش و تعلیم هدف است نه وسیله، چه منظور از آموزش این است که افراد در جهت مصالح فردی و اجتماعی تربیت یابند و در مسیر مورد نظر سوق داده شوند. بنابراین هر اقدامی در این زمینه که در جهت خیر و صلاح فردی و اجتماعی باشد، خصوصیات و صفات و رفتار نیک را جانشین خصوصیات و عواملی خواهد نمود که وجودشان برخلاف مصالح فردی و اجتماعی افراد خواهد بود.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم تیر 1389ساعت 4:1  توسط دکترحمید فرجی  | 

جا معه شنا سی کیفر ی (2):

                

         دوم: عوامل خانوادگی: خانواده مهمترین سلول و کانون اجتماع و مهد تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان است. ارزش ها و فضایل اخلاقی و اجتماعی به وسیله خانواده از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌‌یابد. در این کانون گرم و پر محبت،‌ کودکان و نوجوانان از عشق و عاطفه بهره‌مند شده و احساسات و امیال عاطفی آنان تربیت می‌شود. معلومات و دانستنی‌ها به وسیله خانواده به جوانان منتقل می‌شود و بالاخره خانواده مهد اولیه روابط اجتماعی و مکتب مبادلات و ارتباط انسان‌ها با یکدیگر است.

        و لی متأ سفانه با پیشرفت صنعت و مشغله زیاد خانواده ‌ها ، خطراتی را برای کانون گرم خانوادگی ایجاد نموده است. پدران و مادران به علت اجبار به کار اغلب در منزل نیستند و وقتی هم به خانه می‌آیند به علت خستگی زیاد، تحمل صحبت با فرزندان خود را ندارند. کوچکی محل‌ خانه و سر و صدای زیاد آن موجب فرار کودک از منزل می‌شود، والدین خسته و محتاج به استراحت، فرار کودک از منزل را تشویق می‌کنند، کودک برای بازی و فرار به کوچه و خیابان پناه می برد.

         از آن گذشته دنیای بلوغ و جوانی دنیایی است پر از هیجان و تحرک، مملو از شک و تردید نسبت به مسایل امروز و فردای نامعلوم، کودکان و نوجوانان باطبعی سرکش و حساس خواهان اطلاع از حقایق امورند، آنان که در عین حال به دنبال کمال می‌روند، مایلند شخصیت خود را به نحوی نشان دهند. به همین علت هم اغلب از رفتار و کردار والدین، مخصوصاً‌ پدر تقلید می‌کنند. لیکن خستگی فوق‌العاده از یک طرف و کم اطلاعی والدین از قضایای زودگذر و متحول جامعه امروزی از طرف دیگر موجب می‌شود که کودک خیلی زود دریابد که والدین نمی‌توانند حوائج او را برطرف نمایند.

        همه این امور باعث می‌شود که رابطه والدین با کودک سست شده و آن ارتباط واقعی که لازمه زندگی است از بین برود.

       به علاوه باید مشکلات ناشی از پاشیدگی کانون خانوادگی در اثر، مرگ پدر ، مرگ مادر، مرگ والدین، متارکه، طلاق، بیماری و بستری شدن، برخی اجبارهای اجتماعی مانند زندان و تبعید، بزهکاری خانواده نظیر بزهکاری پدر، مادر، برادر، خواهر، اعتیاد خانواده و اثرات آن مانند اثرات اقتصادی که برای فراهم آوردن مواد محتاج به پول هستند، رفتار پدر و مادر نسبت به کودک از جهات مختلف مانند لوس کردن و به خواسته‌هایش توجه بسیار نمودن، عدم درک، بی‌توجهی، تبعیض، رفتارهای خشونت‌آمیز، تنبیهات بدنی،‌ بداخلاقی، تندخویی، تحقیر و بی‌ارزش نشان دادن او هتک حرمت و حیثیت در برابر دیگران ..

       رفتارهای زن و شوهر نسبت به یکدیگر مانند اختلاف مداوم، بد خلقی و خشونت، اهانت و بد دهنی، پرخاش و ستیزه گری و دعوا و نزا و کشمکش، اقتصاد خانواده از نظر فقدان مالی و محرومیت‌های مادی، فقر و بدبختی، اولاد کثیر داشتن،‌ عدم توافق اخلاقی و روحی میان دو همسر، وجود تشریفات و توقعات، خرج‌های کمرشکن را که در بعضی از خانواده‌ها وجود دارد، مدنظر قرار داد، این عوامل در زندگی بسیاری از کودکان مؤثرند .
             

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم تیر 1389ساعت 3:59  توسط دکترحمید فرجی  | 

جا معه شنا سی کیفر ی (1):

                       جا معــه شنـا سـی  کیفـــر ی

                   
  
       ۱- جا معه شنا سی کیفر ی : علم بررسی کلیه پدیده‌های اجتما عی آفریننده رفتارهای ضد اجتماعی فردی و جمعی برای نابود کردن یا کاهش دادن آنها مخصوصاً رفتارها و اعمال خشونت‌‌آمیز و جرایم بی‌رحمانه و سوء قصدهای علیه اشخاص است.

       از ا ین تعریف چنین برمی‌ آید که جامعه شناسی کیفری ، جرم را پد یده‌ای اجتماعی می‌داند که موجو د یتش و ابسته به عمل خارجی است و بر فرد و اجتماع تأثیر می‌بخشد، در حالیکه جرم از نقطه نظر علو م دیگر جرم ‌شنا سی، پدید ه‌ای فردی است که از نظر ساختمان فردی مورد بررسی قرار می‌‌گیرد.
     ۲- عو امل موثردرجرائم و اعمال ضد اجتماعی : عواملی را که جامعه شناسی کیفری از آن صحبت کرده و رابطه آن را با جرائم و اعمال ضد اجتماعی در نظر می‌گیرد بسیارند، این عوامل را حسب تعلق آن به محیط‌های گوناگون می‌توان تقسیم نمود.

         اول) عوامل طبیعی: شامل آب و هوا مانند سرما و گرما و محیط‌‌های مختلف مانند محیط‌های کوهستانی، جنگلی و شهر و روستا. قرن‌ها است که بعضی کوشش کرده‌اند عوامل طبیعی رفتار مجرمان را کشف و ارایه نمایند. نتایج تحقیقات آنان حاکی است که

         ۱- آمار جرایم علیه اموال درماه‌های زمستان بیش از فصول دیگر نشان می‌دهد و جرائم علیه اشخاص بیشتر و در ماه‌های تابستان اتفاق می‌افتد،

         ۲- جرائم علیه اموال با توجه به دوری و نزدیکی به خط استوا کم و زیاد می‌شود همچنین گفته شده میزان جرائم بستگی به فشار هوا و مسیر باد دارد. البته گزارش‌های دیگر نشان داده‌ که میزان جرائم ارتکابی در کوهستان‌ها بیش از جرائم ارتکابی در دشت‌هاست .

          بعضی معتقدند بستگی میزان جرائم و شرایط طبیعی فوق درنهایت امری ناچیز است و در بعضی موارد، همین رابطه جزیی نیز وجود ندارد و به طور کلی استثنائات چندی می‌توان در آن یافت. این شرایط ممکن است موجب تسهیل ارتکاب بزه گردد و یا ممکن است کثرت جرائم در تابستان به علت کثرت تماس بین مردم باشد یا معلول عوامل دیگری بوده باشد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم تیر 1389ساعت 3:48  توسط دکترحمید فرجی  | 

مطالعه تطبيقي جرايم عليه عفت(جنسی) در حقوق ايران و انگلستان:

           

                  

       يكي از مباحثي كه در قانون جزا بدان اشاره شده ليكن در حقوق جزاي اختصاصي مغفول مانده است و اساتيد اين رشته كمتر به نگارش مطالبي جامع و مانع در باب آن دست زده اند جرايم جنسي (sexual offences) يا همان جرايم عليه عفت  ميباشد.

لذا در اين نوشتار سعي كرديم به طور موجز و خلاصه به بيان نكات عمده و كليدي مربوط به اين جرايم در حقوق ايران و انگلستان  بپردازيم تا خواننده آشنايي كلي و دقيق با اين نوع از جرايم و ارتكاب آن بدست آورد.

جرايم جنسي از جمله جرايمي است كه عليه اشخاص(offences against the person) صورت ميگيرد ليكن به علت اهميت فوق العاده اي كه در نظام هاي تقنيني براي اين نوع از جرايم قانونگذار قائل شده است  اين دسته از جرايم تحت عنوان و فصل جداگانه اي مطرح ميشوند. در جرايم جنسي تمركز بر رفتار غير مقبول متهم است  و نه بر صدمه جسماني كه ممكن است ايجاد شده باشد فلذا به اين علت است كه در جرايم عليه اشخاص از اين دسته جرايم نامي برده نميشود.

جرايم جنسي در حقوق جزاي ايران كه الهام گرفته از فقه اماميه ميباشد در دو بخش حدود و تعزيرات قابل بررسي است . در بخش جرايم منافي عفت موجب حد،قانونگذار تحت عناوين؛حد زنا (Intercourse) در ماده 63 قانون مجازات اسلامي ،حد لواط (Buggery) در ماده  108 قانون مجازات اسلامي،حد مساحقه (Lesbian) در ماده127 قانون مجازات اسلامي،حد قوادي در ماده 135 قانون مجازات اسلامي و حد قذف در ماده 139 قانون مجازات اسلامي به اين دسته از جرايم پرداخته است و براي هر كدام مجازاتي را كه نوع، ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين گرديده در نظر گرفته است.

1)زنا عبارتست از جماع مرد با زني كه ذاتاً بر او حرام است گر چه در دُبُر باشد،در غير موارد وطي به شبهه.

2)لواط، وطي انسان مذكر است چه به صورت دخول باشد يا تفخيذ.

3)مساحقه همجنس بازي زنان است با اندام تناسلي .

4)قوادي عبارتست از جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيشتر براي زنا يا لواط.

5)قذف نسبت دادن زنا يا لواط است به شخص ديگري.

علاوه بر حدود قانونگذار در برخي مواد مربوط به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 به جرم انگاري در باب جرايم منافي عفت قابل تعزير پرداخته است. اين دسته از جرايم تحت عناوين؛ رابطه نامشروع در ماده 637 قانون مجازات اسلامي، بدحجابي در معابر و اماكن عمومي در ماده 638 قانون مجازات اسلامي،دايركردن مركز فساد و فحشاء يا اداره آن در ماده 639 قانون مجازات اسلامي و جرم مداخله ناروا در برخي از اشياء مضر به اخلاق و عفت عمومي در ماده 640 قانون مجازات اسلامي ميباشد.

در نظام كيفري انگلستان جرايم جنسي عمدتاً به سه دسته تقسيم ميشود:

1)تجاوزات جنسي بدون رضايت ؛مثل زناي بعنف Rape

2)جرايمي كه هدف از وضع آنها حمايت از اطفال آسيب پذير و عقب افتادگان فكري است براي مثال دختران كمتر از 16 سال نمي توانند بدخول جنسي رضايت دهند.

3)جرايمي كه هدف از وضع آنها عمدتاًحفظ معيارهاي مقبول اخلاقي است مانند زناي با محارمIncest  و لواط.

با اين حال جرايم اصلي جنسي  در نظام حقوقي انگليس به 4 دسته ؛ افشاء وقيحانه Indecent Exposure ، يورش وقيحانه Indecent Assault ، لواط Buggery و زناي بعنف Rape، تقسيم ميشود.

1)جرم افشاء وقيحانه زماني ارتكاب مي يابد كه مردي عمداً و از روي بي عفتي آلت خود را به قصد توهين به زني نشان دهد.

2)جرم يورش وقيحانه عبارت از تعرض يا ضرب و جرحي است كه منافي عفت باشد.

3)جرم لواط زماني ارتكاب مي يابد كه  مردي از دُبُر با زني نزديكي كند (اعم از اينكه زن راضي باشد يا خير) و يا اين عمل را يا مرد ديگري انجام دهد.

4)جرم جنسي كه از ساير جرايم جنسي توجه عمومي را به خود جلب كرده است ،زناي بعنف ميباشد ،اين جرم كه مجازاتش حداكثر حبس دائم است زماني ارتكاب مي يابد كه مردي به برقراري نزديكي جنسي نامشروع با زني كه به اين عمل ناراضي است اقدام كند. متهم بايد نسبت به عدم رضايت زن به نزديكي آگاه بوده يا لااقل  نسبت به اين امر بي تفاوت باشد.

با اين وجود به نظر مي رسد عيب بزرگي كه تقسيمبندي جرايم جنسي در نظام كيفري انگلستان دارد اين است كه اين تقسيمبندي داراي انسجام نمي باشد و مخرج مشترك اين جرايم جنسي عمدتاً اين نيست كه همه آنها از روي ميل به ارضاء جنسي ارتكاب مي يابند بلكه آنست كه همه آنها نمايانگر نوعي اظهار قدرت توسط مردي كه تفوق خود بر قرباني و تحقير وي را مي طلبد  مي باشد.

در مجموع با توجه به اينكه اين دسته از جرايم از اهميت ويژهاي برخوردار هستند و در قانون مجازات نيز 5 باب از كتاب حدود مصوب سال 1370 به اين جرايم اختصاص يافته و در ضمن آمار ارتكاب اين دسته از جرايم در كشور بالا مي باشد (پس از قتل و ايراد ضرب و جرح جرايم جنسي از بالاترين نرخ ارتكاب برخوردار هستند) بنظر ميرسد جامعه آكادميك و دانشگاهي بايد مطالعات بيشتري را در اين حوزه انجام دهد و با ارائه راهكارهاي نوين و مطابق با فرهنگ و شرع در راستاي كاهش نرخ ارتكاب جرايم جنسي گام بردارند. 

                                       محمدمهدي رحيمي  دانشجوي  ارشد جزا

                            http://www.hoghough85.blogfa.com/post-1575.aspx  


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم تیر 1389ساعت 16:19  توسط دکترحمید فرجی  | 

رشد عقلاني و حقوق جنايي (2):

     وضعيت غيرجنائي و جنائي ومراحل آن 

           

       يك. عدم درك خطاب (امتناع تكليف) :فقها تعلق ابتدايي تكليف را به كسي كه خطاب را نمي فهمد ناصحيح مي شمارند. ‏(شهيد ثاني، 1374، ص68)

       2. عدم درك عليت (ناتواني در تحقق ركن رواني): اگر فرد نتواند رابطه بين افعال و اشياء و نتايج آنها را تشخيص دهد در عمل نخواهد توانست از ‏ماهيت رفتار خود آگاه باشد

      در منابع فقهي  عُته (عقب ماندگي ذهني) نيز از عوامل رافع مسئوليت ‏شمرده شده اما قانونگذار ايراني به طور مشخص توجهي بدان نداشته. عُته حالتي ‏است كه شخص (معتوه) به رغم آنكه عرفاً ديوانه تلقي نمي شود به واسطه خلقت ناقص عقل امر و نهي و حسن و قبح را نمي فهمد (مرعشي، ب، ص 13؛ ج، ص 55)

      در عين حال برخي از حقوقدانان عُته را از علل رافع ‏مسئوليت ندانسته و آن را از عوامل تخفيف كيفر برشمرده اند. (نجيب حسني، 1998، ج1، ص758) در ‏روايتي از امام جعفر صادق صراحتاً عنوان معتوه به كار رفته (وسائل الشيعه، الباب 11 من ابواب حد الزنا، الحديث2) و همسنگ مجنون دانسته ‏شده است لذا از نظر فقه شيعي «معتوه» حكم مجنون را دارد

          ۳ - حالت مسئوليت كيفري نسبي :با ورود به درجه تمييز ‏(اهليت كيفري) فرد، واجد قابليت تحمل مجازات مي شود، يعني از چنان ‏توانمندي ذهني اي برخوردار مي شود كه خوب و بد عمل خود را تشخيص دهد و بدين ترتيب قابليت تحسين و تقبيح هم بيابد،

         ماده 147 قانون مجازات اسلامي نيز در خصوص طفل مميزي كه ديگري را قذف كرده باشد از ‏تأديب او (نه تربيت، چندانكه در مورد صغير بدان اشاره شد) سخن مي گويد. تبصره ماده 49 قانون ‏ياد شده نيز مقرر مي دارد: «هرگاه براي تربيت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند تنبيه ‏بايستي به ميزان و مصلحت باشد»  ماده 347 همين قانون نيز «اقدام» طفل مميز در پاگذاشتن بر ‏روي شيء لغزنده اي كه ديگري در مسير گذاشته را موجب زوال ضمان فرد دانسته، در حالي كه اگر ‏اقدام كننده مميز نباشد فرد مذكور مسئول خسارت و ديه خواهد بود.

         تبصره هاي دوگانه ماده 211 قانون مذكور صراحتاً تمايزي آشكار را ميان ماهيت حقوقي رفتار مميزين و غير ‏مميزين رقم مي زند. تبصره يك اين ماده مقرر مي دارد: اگر كسي كه به قتل اكراه شده طفل غيرمميز يا ‏مجنون باشد اكراه كننده محكوم به قصاص مي شود؛ اما تبصره دو مقرر مي دارد كه اگر اكراه شونده ‏طفل مميز باشد عاقله او بايد ديه را بپردازد و اكراه كننده به حبس ابد محكوم مي گردد. از اين دو ‏تبصره به روشني پيداست كه قانونگذار رفتار طفل غيرمميز را منتسب به او نمي داند اما رفتار مميز را ‏منتسب بدو مي شمارد كه قبول چنين انتسابي در موقعيت مذكور در ماده (اكراه) خود بسيار قابل توجه است.

         تمييز در چه سني محقق مي شود؟ با توجه به رويه فقها ‏كه طفل غيربالغ را به مميز و غيرمميز تقسيم كرده اند پيداست عمدتاً در امور مالي ده سالگي را زمان تحقق آن دانسته‏اند.برخي از فقها براي صحت اعمال عبادي هفت سالگي را مرز تمييز شخص دانسته اند. (نجفي، ج2 ، ص133)

        ۴- حالت مسئوليت تام : رسيدن به آخرين مرحله تكامل عقلاني با تحقق بلوغ شكل مي گيرد. سنين 15 ‏و 9 سال قمري را به عنوان اماره هايي براي تحقق بلوغ قلمداد كنيم

                                                                                   قا سم محمدی و حمید فرجی

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم تیر 1389ساعت 19:37  توسط دکترحمید فرجی  | 

رشد عقلاني و حقوق جنايي (1):

   رشد عقلاني و حقوق جنايي

                               


                

  اول ـ   مراحل رشد ادراكي بشر : مراحل رشد ادراكي بشردر چهار مرحله ‏مشخص قابل بررسي است: 1. مرحله آموزشي، 2. مرحله پيش كيفري، 3. مرحله مسئوليت كيفري ‏نسبي، 3. مرحله مسئوليت كيفري تام.بي شك دانش حقوق نمي تواند بدون توجه به دست آوردهاي جامعه شناسي و روان شناسي از ‏موضوعات واقعي مربوط به شخص يا جامعه انساني سخن گويد؛

 ۱- مراحل رشد ادراكي بشر :

         يك. تولد تا چهار سالگي: هرچند همه كودكان با استعداد برقراري برخي از تمايزات ادراكي و پاسخ به ‏آنها متولد مي شوند. (گيدنز، 1383، ص89) و به سرعت مسير رشد را در پيش مي گيرند اما تا پايان اين دوره ‏تنها شناخت حسي را تجربه مي كنند.

        ‏دو. چهار تا هفت سالگي: در اين مرحله كودكان از سويي به درك ماهيت اشياء و افعال نائل مي شوند ‏و از سوي ديگر به قدرت كافي براي گفت و گو و فهميدن منظور ديگران دست مي يابند. بدين ترتيب ‏هرچند به واسطه آنكه تا حدودي قدرت كنترل رفتار خود را دارند

        سه. هفت تا يازده سالگي: اين دوره با درك مفاهيم انتزاعي ساده مانند عليت و برخي ارزش ها همراه ‏است. افراد در اين دوره مي توانند سامان يافته و حتي سازمان يافته عمل كنند، بدين ترتيب هم اهليت ‏درك امر و نهي را مي يابند هم مي توانند نسبت به اعمال خود پاسخگو قلمداد شوند.

        چهار. يازده تا پانزده سالگي: در اين مرحله كه شروع نوجواني است فرد مفاهيم كاملاً انتزاعي و ‏ارزش اجتماعي و اخلاقي رفتار خود را درك مي كند و مي تواند از ميان راه حلهاي گوناگون دست به ‏انتخاب بزند. بدين ترتيب قابليت آن را مي يابد كه مورد مؤاخذه نيز قرار گيرد، اما عدم رشد و كامل و كمي ‏سن موجب مي شود كه همچنان با نگاهي بازپرورانه و غير كيفري بدو نگريسته شود.

‏        پنج. پانزده تا هجده سالگي: در اين مرحله  فرد به اولين مرحله جواني قدم مي گذار‏د. روابط پيچيده اجتماعي را تحليل و سود ‏و زيان (مصلحت) خويش را  شناسايي و كامل شده و به بزرگسالان مي پيوندد.

1-2. تكامل عقل از منظر حقوق مدني : ‏حقوق مدني بلوغ را فارغ از حقيقت خارجي آن تنها از منظر سن قانوني (اماره قانوني) مقرر شده ‏براي آن مي نگرد و ملاك ديگري را براي آن ارايه نمي دهد. (كاتوزيان، 1371، ج2، ص16)

      ۲-تكامل عقل از منظر حقوق جنائي

             الف) اهليت مادي: حاكي از وضعيتي است كه شخص به واسطه آن در عالم واقع، ‏قدرت مادي لازم براي انجام جرم  را داشته باشد. (ميرسعيدي، 1383، ص51)

              ب)اهليت جنائي:با قدرت يافتن فرد براي محقق ساختن ركن رواني جرم، رفتار او مي تواند وصف ‏مجرمانه به خود بگيرد، داشتن چنين قدرتي را «اهليت جنائي» مي نامند. مسئوليت كيفري آن گونه كه تبيين مي شود اساساً ناظر به بررسي اهليت تحمل كيفر است

         ۳-  شكل گيري تدريجي مسئوليت (تكامل عقلاني ) : تنها سه درجه ادراكي مي تواند

موضوع بحث حقوق جنائي باشد 1.درك عليت 2. درك ارزش (حسن و قبح)3.درك مصلحت(سود و زيان).

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم تیر 1389ساعت 19:22  توسط دکترحمید فرجی  | 

سن مسئو ليت كيفــر ي اطفال (3)دیگر کشو رها و اسنا د بين المللي

                             سن  مسئو ليت كيفــر ي

             در حقوق دیگر کشو رها و اسنا د بين المللي

جبهه

- سن مسئوليت كيفري در حقوق جمهوري آذربايجان

مستبط از مقررات ذيل فصل چهاردهم قانون مجازات عمومي جمهوري آذربايجان آستانه شروع سن
مسئوليت كيفري ۱۴ سالگي است.

در حقوق اين كشور اطفال – اعم از دختر يا پسر – تا قبل از چهارده سالگي مبرا از مسئوليت
كيفري بوده و در صورت ارتكاب جرم مطلقاً از تعقيب و مجازات مصون مي باشند.

ليكن در خاتمه ۱۴ سالگي و در آستانه ۱۵ سالگي مسئوليت كيفري اطفال آغاز ليكن درجه
مسئوليت آنان حفيف بوده و واكنش اجتماعي در قبال اعمال مجرمانه آنان بيشتر مبتني بر
اقدامات اصلاحي و تربيتي است نه اقدامات تنبيهي و چنانچه اقدامات تنبيهي نيز ضروري مي
باشد از طريق اخذ جريمه تا مبلغ حداكثر ۶۰۰ منات آن هم از اطفالي است كه ممر درآمدي
داشته و يا داراي املاك يا اموالي باشند كه بواسطه آن توانايي پرداخت آن را داشته
باشند.

بنابراين برخلاف حقوق ايران در حقوق آذربايجان اطفال به محض رسيدن به سن مشخص مانند سن
بلوغ شرعي همانند بزرگسالان از مسئوليت كيفري تام برخوردار نشده بلكه در آغاز سن
مسئوليت كيفري (۱۴ سالگي) تا شروع سن بلوغ كيفري (۱۸ سالگي) تحت رژيم خاص جزايي اطفال و
نوجوانان قرار گرفته و مجازاتهاي سنگين در مورد آنان قابل اعمال نمي باشد.

سن مسووليت كيفري در اسناد بين المللي

مهمترين منبع بين المللي در جهت تعيين شاخص سن مسووليت كيفري پيمان نامه حقوق كودك
(مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹) است كه آستانه بزرگسالي و برخورداري از مسووليت تام كيفري را ۱۸
سال تمام تعيين كرده و هر فرد زير ۱۸ سال را كودك تلقي مي كند.

بعلاوه مقررات پكن در خصوص سن مسووليت كيفري مقرر مي دارد كه در آن دسته از نظامهاي
حقوقي كه مسئله سن مسووليت كيفري را به رسميت مي شناسند، شروع اين سن نبايد خيلي پائين
در نظر گرفته شود زيرا بايد واقعيتهاي مربوط به رشد عاطفي، ذهني و عقلي فرد را در اين
زمينه در نظر گرفت كه مقنن جمهوري آذربايجان دقيقاً اين نكته را مدّ نظر قرار داده است.

بدين لحاظ مقررات پكن نيز تعيين سن مسووليت كيفري را در شرايطي كه فرد هنوز به رشد عقلي
و دماغي لازم نرسيده ممكن نمي داند و لذا ضرورت رشد جزايي نيز بعنوان ملاك تعيين سن
بلوغ كيفري در مقررات پكن ملحوظ است.

در همين خصوص انجمن بين المللي حقوق جزا نيز در هفدهمين كنگره خويش در پكن (سپتامبر
۲۰۰۴) سن مسووليت كيفري را ۱۸ سال تمام تعيين نموده است ليكن در قطعنامه نهايي خويش
چنين مقرر داشته است كه: «قانونگذار بايد يك حداقل سني را تعيين كند كه قبل از آن مرحله
امكان اعمال يكي سيستم جزايي ويژه نسبت به اطفال وجود داشته باشد. اين حداقل سن نبايد
كمتر از ۱۴ سالگي در زمان ارتكاب جرم باشد.»

مستبط از قطعنامه مذكور و با توجه به مطالب مطروحه در سطور پيشين، واضح است كه تعيين سن
مسووليت كيفري به معني عدم امكان تماس كودك با دستگاه قضايي و مقررات جزايي تا قبل از
رسيدن به سن خاصي مانند ۱۴ سالگي است؛ بدين معني كه كودك تا قبل از ۱۴ سالگي در صورت
ارتكاب جرم بواسطه برخورداري از عوامل رافع مسووليت كيفري قابل تعقيب و مجازات نخواهد
بود اما از آستانه سن مسووليت كيفري تا رسيدن به سن بلوغ كيفري كه حسب رويه ۱۸ سال تمام
شناخته مي شود، كودك در صورت ارتكاب جرم با رژيم خاص دادرسي اطفال و قوانين مخصوص در تماس خواهد بود.

بر همين منوال است كه بند ۲ ماده ۱۷ مقررات پكن و بند ۵ ماده ۶ ميثاق بين المللي حقوق
مدني و سياسي و بند الف ماده ۳۷ كنوانسيون حقوق كودك، استفاده از مجازاتهاي جايگزين و
اجتناب از حبس و تدابير تنبيهي را در خصوص افراد زير ۱۸ سال پيش بيني كرده و رژيم جزايي
خاصي را در خصوص آنان پيشنهاد مي كند. بعلاوه راهكارهاي هاوانا در مورد كودكان و
نوجوانان محروم از آزادي (مصوب ۱۹۹۰) كه به مقررات حداقل سازمان ملل متحد براي حمايت از
نوجوانان محروم از آزادي نيز اشتهار دارد نيز راهبردهاي ويژه اي در اين خصوص ارائه كرده
و اين مقررات را شامل كليه افراد زير ۱۸ سال مي داند كه مزيت اين مجموعه آن است كه شامل
تمام كودكان زير ۱۸ سال محبوس و بازداشت شده بدون در نظر گرفتن تعريفهاي خاص هر كشور از دوران كودكي است كه جملگي مقررات مذكور در اسناد موصوف بيانگر ضرورت تدوين و تصويب مقررات خاص و ايجاد رژيم قضايي ويژه كودكان چه در زمينه قوانين شكلي و آيين دادرسي و چه در زمينه قوانين جزايي ماهيتي است.

سن مسووليت كيفري و سن بلوغ كيفري و ضرورت تفكيك آنها از يكديگر چيزي كه اطفال و نوجوانان بزهكار را از مجرمين بزرگسال جدا مي نمايد، همين عامل سن است. اين مساله از گذشته هاي دور مورد توجه ملل مختلف قرار گرفته و لذا در قانونگذاريهاي مختلف سعي بر آن گرديده كه با تعيين يك محدوده سني خاص، ميزان مسووليت اطفال و نوجوانان را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نمايند.

در حقوق روم قديم، سن اطفال و ميزان مسووليت آنان در ارتكاب جرايم مورد توجه قرار گرفت
و در قوانين كيفري، مجازات اطفال بزهكار خفيفتر از مجازات بزرگسالان پيش بيني شد. در
اين قانون تشخيص قوه تمييز با توجه به سن به قرار زير تعيين گرديده بود:

۱- كودكان كمتر از ۷ سال اعم از دختر و پسر، غير مسوول اعلام و در صورت ايجاد ضرر و
زيان، پدر ملزم به جبران خسارت بود.

۲- كودك غير مميز و غير بالغ: ۷ تا ۹ سال براي دختران و ۷ تا ۱۰ سال براي پسران

۳- كودك مميز غير بالغ: ۹ تا ۱۳ سال براي دختران و ۱۰ تا ۱۴ سال براي پسران كه براي اين
دسته اخير مسووليت كيفري و مدني مقرر گرديده بود.[۷]

در قرن سيزدهم ميلادي، سن لويي فرمان داد كه اطفال تا ده سال غير مسوول اعلام و مجازات
اطفال بزهكار تا ۱۴ سال به صورت پرداخت تاوان و تنبيه و شلاق تعيين شود. همچنين قانون
كار كارولين كه در سال ۱۵۳۰ به دستور (شارل كن) پادشاه اسپانيا و امپراتور اتريش تدوين
شد، اطفال تا ۱۴ سال را غير مسوول اعلام و مجازات اطفال بزهكار را جريمه و شلاق و
نگهداري در موسسات تربيتي با سيستم انفرادي تعيين نمود.[۸]

در هر حال چيزي كه تعيين سن خاصي را براي مسوول شناختن اطفال در قبال اعمال خلاف قانون
تقويت مي نمايد، مساله تشخيص جزايي است، به اين معني كه آيا طفل دانسته مرتكب نقض قانون
جزا گرديده و يا ندانسته؟

توجه به اين امر بدان دليل است كه كليه امتيازات و تبعيضاتي كه براي اطفال و كودكان
بزهكار وجود دارد، بدين جهت است كه كودك نفهميده و از روي سادگي و جهالت مرتكب فعل خلاف قانون مي گردد و طبعاً در همين راستا مساله تشخيص جزايي، مساله مهم ديگري را به ذهن
متبادر مي نمايد كه همان سن تشخيص جزايي است، يعني سني كه حد رشد و بلوغ جزايي شناخته
شود و پس از آن فرض بر اين باشد كه هر فعل ناقض قانون دانسته و با علم به ممنوع بودن
ارتكاب يافته است.

با توجه به همين مساله است كه سن و سال عنصر مهمي در زمينه قانونگزاري تلقي شده و در
قوانين كليه كشورها بين وضعيت جزايي كودكان و بزرگسالان تفكيك قائل مي شوند كه اين
موضوع حاصل مشاهدات علمي و تجربي است كه به موجب آنها در قلمرو مسايل كيفري، آستانه هاي سني مختلفي وجود دارد.

در طفوليت كه از بسته شدن نطفه آغاز مي گردد و به بلوغ ختم مي شود، شرايط فيزيولوژيك،
زمينه ساز ارتكاب جرم براي طفل نيست، از آغاز سنين ۷ يا ۸ سالگي است كه احتمالاً ممكن
است مسايل مجرمانه مطرح شود، ليكن، عمدتاً از آغاز نوجواني است كه اين مسايل ممكن است
به صورت جدي درآيد ، در عمل ، بزهكاري از حدود دوازدهمين سال زندگي آغاز مي گردد، ليكن
تا سن ۱۶ سالگي نسبتاً ضعيف است و در بين سنين ۱۶ تا ۱۸ سالگي بزهكاري خود را مستقر مي
نمايد.[۹]

بر اين مبنا مقنن ۱۸۱۰ فرانسه سن تشخيص جزايي را شانزده سال تعيين نموده بود؛ يعني
اطفالي كه سنشان كمتر از ۱۶ سال بود، مي توانستند از رژيم مخصوص اين قانون برخوردار
گردند؛ همچنين موافق اين قانون در صورتي كه طفل تا قبل از ۱۶ سالگي مرتكب جرم مي شد، در
صورتي محكوميت جزايي پيدا مي نمود كه در دادگاه مسلم مي گشت كه دانسته و با تشخيص عمل
نموده بود و پس از ثبوت مجرميت از «علل مخففه صغير بودن»[۱۰] استفاده مي كرد كه ميزان
مجازاتش را به نحو قابل توجهي تخفيف مي داد؛ ولي، هرگاه ندانسته و بدون تشخيص مرتكب جرم
شده بود، تبرئه مي گرديد. قانون ۱۹۰۶ فرانسه، سن تشخيص جزايي را از ۱۶ سال به ۱۸ سال
تغيير داد.

ملاحظه مي گردد كه تفكيك آستانه هاي سني مختلف به شرح مذكور بيانگر آن است كه كودكان تا قبل از رسيدن به سن خاصي بطور مطلق مبرّا از مسووليت كيفري بوده و پس از آن نيز تا
رسيدن به سن خاص ديگري از رژيم خاص ويژه اطفال و نوجوانان بهره مند مي گردد كه در حقوق
آذربايجان از همين امر تبعيت شده و متاسفانه در حقوق ايران چنين تفكيكي به لحاظ آستانه
هاي مختلف سني در خصوص اطفال و كودكان در نظر گرفته نشده و اطفال بلافاصله پس از رسيدن
به سن بلوغ شرعي و حدوث بلوغ داراي مسووليت تام كيفري شده و همانند بزرگسالان در قبال
كليه اعمال ناقض قانون خويش مسوول تلقي مي گردند كه بر اين امر دو ايراد اساسي وارد
است؛ چرا كه اولاً: رسيدن به بزرگسالي و داشتن مسووليت تام كيفري، روندي نيست كه
بلافاصله فرد را پس از رسيدن به سن خاصي مانند بلوغ شرعي از مرحله طفوليت خارج و به
عرصه زندگي بزرگسالي و بزرگسالان وارد نمايد، بلكه اين امر از نظر يافته هاي روانشناسي
امري تكويني است كه مملو از تعارضات و ناهماهنگيهاي متفاوت روحي، ذهني و جسمي است و
ضروري است به گونه اي ديگر در خصوص آن و نهايتاً مسووليت كيفري اطفال برخورد شود.
ثانياً: عدم تفكيك سن مسووليت كيفري از سن بلوغ كيفري است كه در حقوق ايران تفاوتي در
خصوص آنها مشاهده نمي گردد در حالي كه اين دو با يكديگر متفاوت بوده و يكسان تلقي نمي
گردند.

مقصود از سن مسووليت كيفري، سني است كه طفل تا قبل از رسيدن به آن ، مطلقاً از مسووليت
كيفري مبري بوده و نمي توان با او برخورد جزايي نمود. به عنوان مثال در قانون مجازات
عمومي سابق ايران اطفال كمتر از ۱۲ سال مطلقاً فاقد مسووليت كيفري بودند و پس از رسيدن
به اين سن و متعاقباً از ۱۵ تا ۱۸ سالگي داراي مسووليت كيفري محسوب مي شدند ليكن
مسووليت كيفري آنان مطابق با مسووليت كيفري كلان سالان نبود و لذا چنانچه طفلي كه كمتر
از ۱۲ سال سن داشت مرتكب جرمي مي گرديد جزائاً قابل محكوم شدن نبود و پس از آن نيز در
صورت ارتكاب جرم مشمول مقررات خاص كودكان به لحاظ شكلي و ماهوي بود.

اين سن در تايلند، سوييس و كويت و چند كشور ديگر ۷ سال و در زلاندنو، سيرالئون و
انگلستان ۱۰ سال، در جمهوري آذربايجان، آلمان و فنلاند به ترتيب۱۴، ۱۴ و ۱۵ سال مي باشد
با اين تذكر كه اين سن تنها سن مسووليت كيفري بوده و سن بلوغ كيفري با آن متفاوت است.

اما مقصود از سن بلوغ كيفري، سني است كه كودك پس از رسيدن به آن رشد جزايي حاصل و مشمول مقررات كيفري بزرگسالان خواهد بود و همچون ساير افراد كلان سال جامعه در قبال كليه
اعمال معارض قانون خويش مسووليت تام كيفري داشته و تفاوتي با آنان نخواهد داشت.

اين در حالي است كه در كشور ايران اين دو مقوله (سن مسووليت كيفري و سن بلوغ كيفري)
يكسان انگاشته شده و طفلي كه به سن ۹ يا ۱۵ سالگي رسيده بلافاصله از فرداي روزي كه وارد
چنين سني مي گردد داراي مسووليت تام كيفري محسوب شده و واكنش اجتماعي نسبت به وي همچون ساير افراد بزرگسال جامعه خواهد بود. به عبارتي ديگر در حقوق ايران سن مسووليت كيفري و سن بلوغ كيفري يكسان بوده و مرحله بينابيني ميان سن مسووليت كيفري و سن بلوغ كيفري كه در طول آن طفل يا كودك بزهكار تحت رژيم خاص جزايي قابل تعقيب و محاكمه باشد به چشم نمي خورد و كودك بلافاصله پس از ورود به سن ۹ يا ۱۵ سالگي و برخورداري از بلوغ جنسي وارد سن بلوغ كيفري شده و همانند بزرگسالان با وي برخورد جزايي خواهد شد.

اين در حالي است كه تعيين سن بلوغ جنسي بعنوان سن بلوغ كيفري با آستانه ۹ و ۱۵ سال تمام
قمري را نمي توان ملاك برخورداري كودك از استعداد ارتكاب جرم و مآلاً تشخيص جزايي مناسب او به لحاظ اعمال ارتكابي معارض قانون وي دانست، چرا كه اصولاً ارتكاب جرم نتيجه يك
فرايند ذهني و فعل و انفعالات عقلي و رواني است كه با علم مرتكب به وقاحت و ناروايي عمل
ارتكابي خويش صورت مي گيرد كه از آن به تشخيص جزايي تعبير مي گردد و سن بلوغ شرعي
قاعدتاً نمي تواند معيار مناسبي براي آن باشد، از اين رو بايد ديد كه آيا كودك از
آنچنان قدرت تمييزي برخوردار هست كه بتواند ميان خوب و بد تفاوت قائل شده و آن را تشخيص
دهد؟

بديهي است چنانچه معتقد بر عدم وجود چنين قدرتي در افراد زير ۱۸ سال باشيم، مكلف نمودن
آنان به رعايت كليه قوانين جزايي و بار نمودن مسووليت جزايي بر آنان همانند بزرگسالان
مصداق بارز تكليف مالايطاق خواهد بود.

در اين زمينه بعنوان مثال مي توان به قوانين كشور هلند اشاره كرد كه در سال ۱۹۰۱ نياز
به تشخيص بين خوب و بد را بعنوان معيار مجرميت در قوانين موضوعه خويش پذيرفت و هر گونه
تمايزي را بر مبناي سن در اين زمينه لغو نمود كه بدين واسطه دادگاه مكلف است بدواً
تحقيق نمايد كه آيا طفل دانسته و با علم به ميزان وقاحت عمل ارتكابي خويش مرتكب آن شده
و يا ندانسته مرتكب آن گرديده است.

لذا از نظر راقم اين سطور، ضروري است كه مقنن ايراني نيز مانند مقنن آذربايجاني با
تفكيك ميان سن مسووليت كيفري و سن بلوغ كيفري، اطفال را پس از رسيدن به سن خاصي صرفاً
داراي مسووليت كيفري ويژه اطفال محسوب و تحت رژيم خاص جزايي قرار دهد و پس از حصول رشد جزايي كه رسيدن به ۱۸ سالگي است آنان را به لحاظ جزايي رشيد و بالغ فرض و با آنان همچون بزرگسالان برخورد نمايد.

با اين حال سن مسووليت كيفري نيز نبايد آنچنان پائين در نظر گرفته شود كه كودك غير مميز
را نيز در بر گيرد بلكه اين سن بايد بگونه اي تعيين گردد كه تنها اطفال مميزي را كه با
علم نسبي به زشتي عمل خويش مرتكب جرم شده باشند دربرگيرد.

مقررات پكن نيز در اين زمينه اذعان مي دارد كه در آن دسته از نظامهاي حقوقي كه مساله سن
مسووليت كيفري براي نوجوانان به رسميت شناخته شده، اين سن نبايد خيلي پايين در نظر
گرفته شود و كميته حقوق كودك سازمان ملل نيز تاكيد بر اين امر دارد و به كشورهايي كه
حداقل اين سن را ۱۰ سال و يا كمتر از آن قرار دهند انتقاد مي نمايد.

                        

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم تیر 1389ساعت 15:29  توسط دکترحمید فرجی  | 

سن مسئوليت كيفري اطفال(2):در حقو ق اير ان و فقه اما ميه

                            سن  مسئو ليت كيفــر ي

                در حقو ق  داخلي ا ير ان  و  فقه ا ما ميه

                 جبهه 

اصولاً رسيدن به سن خاصي و خاتمه آن و متعاقباً برخ ورداري از حقوق يا تكاليفي كه به
لحاظ اجتماعي بر ذمه فرد مستقر گردد مستلزم مشاهدات تجربي و علمي است كه ثابت نمايد فرد
به اندازه اي از رشد عقلي يا دماغي دست يافته كه مي تواند مخاطب امر و نهي قانونگذار و
طرف حق و تكليف قرار گيرد.

در حقوق ايران قوانين و مقررات موضوعه در اين زمينه بسيار متشتت است و مقنن براي امور
مختلف آستانه هاي سني متفاوتي تعيين نموده است.

بعنوان مثال ماده ۲ قانون خدمت وظيفه عمومي (مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳) اعزام افراد ذكور به خدمت
سربازي را منوط به داشتن ۱۸ سال سن و ورود به سن ۱۹ سالگي دانسته است و يا در بند ۲
ماده ۲۷ قانون اصلاحي انتخابات (مصوب ۲۵/۹/۱۳۷۹) ، سن لازم براي شركت در انتخابات ۱۵
سال تعيين گرديده است و يا در آيين نامه راهنمايي و رانندگي داشتن حداقل ۱۸ سال سن براي
اخذ گواهينامه رانندگي شرط شده است.

لذا ملاحظه مي گردد كه براي برخورداري از حقوق يا تكاليف قانوني، آستانه هاي سني
متفاوتي توسط قانونگزار در نظر گرفته شده است.

در حقوق ايران سن مسووليت كيفري به موجب قانون مجازات عمومي (مصوب ۱۳۰۴) از ۱۲ سالگي آغاز و به ۱۸ سالگي ختم مي گرديد.

به موجب ماده ۳۴ قانون مذكور براي اطفال كمتر از ۱۲ سال محكوميت جزايي ميسّر نبود؛ چرا
كه، از نظر اين قانون اطفال زير ۱۲ سال غير مميز تلقي شده و از نظر كيفري فاقد مسووليت
كيفري محسوب ميگرديدند؛ اما، پس از رسيدن به ۱۲ سالگي تا خاتمه ۱۵ سالگي، به موجب قسمت
اخير ماده فوق الذكر، در صورتي كه مرتكب جرمي مي شدند، بايد بواسطه مميز بودن با التزام
به تاديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق آنها، به اولياي خود تسليم مي گرديدند.

ماده ۳۶ اين قانون نيز سن ۱۵ تا ۱۸ را به عنوان يكي ديگر از مراحل سن مسووليت كيفري
مورد توجه قرار داده بود.

قانون مجازات عمومي (مصوب خرداد ماه ۱۳۵۲) نيز ، همين روند را در خصوص سن مسووليت كيفري افراد در سنين مختلف، يعني تا ۱۲ سال، ۱۲ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال در نظر گرفت، و لذا
حسب اين قانون اطفال تا قبل از رسيدن به سن ۱۲ سالگي مطلقاً فاقد مسووليت كيفري محسوب
شده و پس از آن تا سن ۱۸ سالگي از رژيم كيفري خاص اطفال و نوجوانان برخوردار مي گرديدند.

پس از انقلاب اسلامي ايران در سال ۱۹۷۷، مقنن با الهام از مقررات شرع مقدس اسلام و بالاخص فقه اماميه و با فسخ قوانين سابق، سن مسووليت كيفري را معادل بلوغ شرعي دانست.

به موجب ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي، «اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسووليت كيفري
هستند . . . » كه در تبصره آن مقنن با تعريف طفل او را فردي مي داند كه به حد بلوغ شرعي
نرسيده باشد.

در قانون مجازات اسلامي، حد بلوغ شرعي تعيين نگرديده كه ناگزير در اين خصوص بايد به
مقررات قانون مدني مراجعه نمود. تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدني (اصلاحي ۱۴ / ۸ / ۷۰)
مقرر مي دارد: «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمري و در دختر ۹ سال تمام قمري است.» كه به
محض رسيدن به اين سن، از مسووليت تام كيفري همچون بزرگسالان برخوردار خواهند شد.

همچنانكه گفته شد تعيين سن مذكور بعنوان سن مسووليت كيفري مقتبس از فقه اماميه است.

از نظر فقهي و حسب نظر مشهور فقهاي اماميه نيز، سن مسووليت كيفري براي پسران ۱۵ سال
تمام قمري و براي دختران ۹ سال تمام قمري است.

عمده ترين دليل مشهور فقها در تعيين سن مسووليت كيفري به شرح مذكور، روايت حمزه بن
حمران از امام محمد باقر (ع) است كه چنين روايت كرده است كه از امام محمد باقر (ع)
پرسيدم چه موقع بر پسر همه حدود الهي واجب مي گردد و به سود و زيان او حكم شده و مواخذه
ميگردد؟ امام (ع) فرمودند: «وقتي كه از كودكي و يتيمي خارج شده صاحب ادراك و شعور شود»
گفتم : آيا براي آن حدي هست كه با آن شناخته شود؟ امام (ع) فرمودند : « وقتي كه محتلم
شود و به سن ۱۵ سالگي برسد يا شعور پيدا كند و يا موي زهار او برويد حدود الهي بر او
اقامه و جاري مي گردد و به سود و زيان او حكم مي گردد.» گفتم : چه موقع همه حدود الهي
بر دختر واجب مي شود و پاداش و كيفر مي بيند؟ امام فرمودند : «دختر همانند پسر نيست
زيرا دختر وقتي كه شوهر كند و دخول با او صورت بگيرد و نه سال داشته باشد يتيمي او از
بين مي رود و حدود به طور كامل به نفع و ضرر او جاري مي شود . . .»[۲]

با اين حال نگاهي به ديگر كتب و منابع معتبر فقهي بيانگر وجود نظرات ديگري نيز در اين
زمينه است كه به استناد روايات متفاوتي است كه در اين زمينه از معصومين و ائمه نقل
گرديده است.

بعنوان مثال برخي از روايات مانند روايتي كه از امام صادق (ع) در صحيحه هشام ذكر شده،
حيض در دختران و احتلام در پسران را بدون تعيين سن خاصي ملاك رسيدن به بلوغ و سن تكليف
قرار داده است.[۳] كه مع الوصف قانونگزار ايران، با تبعيت از نظر مشهور فقها و حسب
تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدني، بلوغ شرعي را ملاك سن مسووليت كيفري قرار داده است كه
البته سن ۹ يا ۱۵ سال مذكور را صرفاً بايد اماره اي بر بلوغ دانست كه خلاف آن قابل
اثبات است چرا كه مقصود از بلوغ شرعي و مستنبط از نظريات مشهور فقها، رسيدن به سن بلوغ
جنسي است كه نشانه هاي آن احتلام در پسران و حيض در دختران يا روئيدن موي زهار در اطراف
آلات تناسلي آنان است از اين رو صرف رسيدن به سن بلوغ بدون داشتن نشانه هاي بلوغ را نمي
توان ملاك مسووليت كيفري قرار داد.

با اين حال بايد توجه داشت كه تعيين سن مسووليت كيفري به كيفيت مذكور نيز مطلقاً باعث
عدم مسووليت كيفري اطفال نشده و مقنن در مواردي حتي براي كودك غير بالغ نيز مجازاتهايي
را در نظر گرفته است كه در اين خصوص مي توان به ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامي [۴] يا
مادتين ۱۱۲ و ۱۱۳ همين قانون[۵] اشاره كردكه بدين ترتيب بايد گفت كه عدم مسووليت كيفري
اطفال تا رسيدن به سن بلوغ شرعي نيز امري مطلق نيست و در مواردي از آن عدول گرديده است
و لذا در حقوق داخلي ايران نمي توان با تعيين سن خاصي كه تا قبل از آن طفل مطلقاً از
تعقيب و مجازات مصون بوده و مسووليت كيفري نداشته باشد آستانه سني مشخصي براي سن
مسووليت كيفري تعيين كرد و تعيين سن ۹ يا ۱۵ سال تمام قمري بعنوان سن مسووليت كيفري
دختران و پسران امري نسبي است.

اين در حالي است كه در ساير امور اصولاً رسيدن به رشد عقلي كه آستانه آن ۱۸ سالگي است
شرط برخورداري از حقوق كامل اجتماعي است.

بعنوان مثال ماده ۵۷ قانون ثبت اسناد و املاك، داشتن سن رشد را براي انجام معاملات
بعنوان حداقل سن تعيين كرده است يا قانون استخدام كشوري، شرط استخدام را داشتن ۱۸ سال
تمام دانسته است كه اين همه بيانگر آن است كه براي طرف حق و تكليف واقع شدن، داشتن رشد
عقلي و دماغي نيز شرط است و به عبارتي ديگر بلوغ صرفاً شرط لازم برخورداري از حقوق
اجتماعي و تكاليف قانوني است نه شرط كافي و نميتوان صرف بلوغ جنسي را دليل بر رشد عقلي
و دماغي افراد نيز دانست. اين در حالي است كه در حقوق ايران و بعنوان نمونه براي دختري
۱۳ ساله كه حيض مي بيند و واجد بلوغ شرعي است مسووليت كيفري تام وجود دارد ليكن همين
دختر در صورت ازدواج اهليت مطالبه نفقه يا مهريه را بواسطه فقدان رشد ندارد و يا بعنوان
مثال در مواردي حتي به افراد زير ۱۸ سال بواسطه فقدان رشد اهليت ارتكاب جرم نيز داده
نشده!! براي نمونه اين افراد بواسطه عدم اهليت و رشد نمي توانند دسته چك داشته باشند
مآلاً نمي توانند مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردند. از اين رو همچنانكه در امور مالي رشد
شرط است به طريق اولي در امور كيفري هم رشد بايد شرط باشد.

بر همين منوال است كه برخي از فقهاي معاصر مانند آيت الله موسوي بجنوردي بر اين عقيده
اند كه در امور كيفري علاوه بر بلوغ، رسيدن به سن رشد نيز ضروري است و اين رشد براي
دختر و پسر همان رسيدن به سن ۱۸ سالگي است. از اين رو بايد گفت كه ميان بلوغ جنسي و رشد
عقلي و دماغي رابطه اي وجود ندارد و نمي توان بلوغ جسمي و جنسي را مساوي با بلوغ عقلي و
رشد دماغي دانست.

لايحه تشكيل دادگاه اطفال بزهكار و نوجوانان كه در آذر ماه سال ۱۳۸۲ تقديم مجلس شوراي
اسلامي گرديده است و تا كنون به تصويب مجلس نرسيده، افراد زير ۱۸ سال را مستحق تخفيف در
مجازات دانسته و از اعدام و ساير مجازاتهاي سنگين تا حدودي معاف نموده است كه در صورت
تصويب نهايي اين لايحه، مي توان شاهد گام مثبتي در زمينه مسووليت كيفري كودكان در حقوق
ايران بود.

با اين حال نبايد از نظر نيز دور داشت كه قانونگذار در تعيين سني بالاتر از سن بلوغ
شرعي بعنوان سن مسووليت كيفري با موانع شرعي و بالاخص ايراد شوراي نگهبان مواجه خواهد
بود، هر چند كه اين امر نيز با استدلال شرعي و حقوقي قابل حل است چرا كه حدود الهي و
شرعي، قطعي و لازم الاجرا و لايتغيير است اما سن مسووليت كيفري امري وجوبي و مآلاً
لايتغيير محسوب نمي شود تا امكان تغيير آن وجود نداشته باشد كمااينكه اقدام به موقع
مجمع تشخيص مصلحت نظام[۶] مي تواند در اين زمينه بسيار راهگشا باشد.

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم تیر 1389ساعت 15:18  توسط دکترحمید فرجی  | 

سن مسووليت كيفري اطفال (1):كودك كيست؟

                       سن مسووليت كيفري اطفال

جبهه

سن مسووليت كيفري اطفال را بايد يكي از چالش برانگيزترين مباحث حقوقي مربوط به حقوق
كودك در ايران دانست، اين امر بدان دليل است كه از يك سو با توجه به حاكميت مقررات و
قواعد شرعي بر قوانين موضوعه و تبعيت قانونگزار ايراني از نظريه مشهور فقهاي شيعه در
تدوين و تصويب قوانين موضوعه، تعيين سن خاصي بعنوان سن بلوغ شرعي، مبناي شناسايي
مسووليت كيفري براي اطفال بزهكار گرديده است و از سوي ديگر بواسطه الحاق ايران به
كنوانسيونها و ميثاقهاي مختلف بين المللي و لزوم عدم تعارض قوانين داخلي با مقررات
مندرج در اين كنوانسيونها و ميثاق ها و تعريف خاصي كه از كودك در اين مراجع بعمل آمده
است و مآلاً تعارض قوانين و مقررات داخلي با مقررات اين ميثاقها و كنوانسيونها،
انتقاداتي بر نظام كيفري ايران در اين زمينه وارد گرديده و انگشت اتهام نقض حقوق بشر را
نيز در اين خصوص متوجه ايران نموده است.

اين در حالي است كه حقوق جمهوري آذربايجان و مقررات و قوانين داخلي اين كشور مطابقت
زيادي با استانداردهاي جهاني و بين المللي داشته و تعارض چنداني با قوانين و مقررات بين
المللي ندارد.

بدين واسطه ضروري است كه در مقام بررسي سن مسووليت كيفري و مباني آن در حقوق داخلي،
ايران و جمهوري آذربايجان نسبت به بررسي تطبيقي اين موضوع با اسناد بين المللي و ضرورت
رعايت يا عدم رعايت آن در حقوق داخلي اين دو كشور مطالعاتي صورت گيرد.

اين مقاله كوشش مي كند تا به بررسي تطبيقي سن مسووليت كيفري اطفال در حقوق داخلي ايران
و جمهوري آذربايجان و اسناد بين المللي پرداخته و با بررسي مباني هر يك از آنها نسبت به
اخذ نتيجه و ارائه پيشنهاداتي در اين زمينه اقدام نمايد.

كودك كيست؟

شايد در بادي امر ارائه تعريفي از كودك، ساده و غير غامض به نظر آيد ليكن در قالب مباحث
حقوقي و با در نظر گرفتن قواعد شرعي و قوانين داخلي و بين المللي ارائه تعريفي از كودك
مشكل خواهد بود.

در حقوق داخلي ايران و مستنبط از قوانين و مقررات موجود، طفوليت نقطه مقابل بلوغ است و
طفل در مقابل بالغ قرار مي گيرد. به عبارتي ديگر در حقوق ايران افراد انساني به لحاظ
سنّي به دو دسته كلي طفل و بالغ تقسيم مي گردند و يا صغيراند يا كبير. تبصره ۱ ماده ۴۹
قانون مجازات اسلامي و تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در
امور كيفري منظور از طفل را كسي دانسته كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.

ملاحظه مي گردد كه در هر دو تبصره مواد مذكور طفل به معني صغير و در مقابل بالغ قرار
گرفته است.

تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدني مقرر مي دارد: «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمري و در
دختر ۹ سال تمام قمري است.» كه در محاسبه آن به سال شمسي سن بلوغ پسر ۱۴ سال و ۷ ماه و
در خصوص دختر ۸ سال و ۹ ماه خواهد بود كه ملاحظه مي گردد نه در قانون مجازات و نه در
قانون مدني، طفل تعريف واحدي ندارد و تعريف طفل بر حسب جنسيت او تفاوت پيدا مي كند.

اما نكته قابل توجه آن است كه آيا هر فرد بالغي بزرگسال نيز هست يا خير؟ و به عبارتي
ديگر آيا بلوغ مساوي با بزرگسالي است؟ همچنين آيا ميان طفل و كودك به لحاظ منطقي رابطه
تساوي برقرار است يا عموم و خصوص مطلق؟

اگر بلوغ مساوي با بزرگسالي باشد در اين صورت رسيدن به سن بلوغ مساوي است با ورود به
بزرگسالي و همچنين اگر بين طفل و كودك رابطه تساوي برقرار باشد؛ در اين صورت كودك هر
فرد انساني ذكور زير ۱۵ سال تمام قمري و هر فرد اناث زير ۹ سال تمام قمري است كه پس از
رسيدن به اين سن ديگر كودك محسوب نشده و بزرگسال خواهد بود.

ليكن چنانچه بلوغ مساوي با بزرگسالي نباشد و بين كودك و طفل رابطه عموم و خصوص مطلق
برقرار باشد در اين صورت بايد گفت هر طفلي كودك است ليكن برخي كودكان طفل هستند و برخي
كودكان طفل نيستند. كه در اين صورت با توجه به تعريفي كه در قوانين داخلي ايران از طفل
ارائه شده، بايد گفت طفل هر فرد انساني است كه به سن بلوغ شرعي نرسيده باشد ليكن اين
امر به معني خاتمه دوران كودكي و ورود به بزرگسالي نيست.

نگاهي دقيقتر به دو مقوله مذكور مويد آن خواهد بود كه در حقوق ايران، طفل و كودك را
نميتوان يكسان فرض كرد و تعريف واحدي از آن ارائه داد؛ چرا كه طفل فردي است كه به حد
بلوغ شرعي نرسيده ولي كودك فردي است كه به رشد عقلي و دماغي دست نيافته است به عبارتي
ديگر كودكي ضرورتاً به معني عدم وصول به سن بلوغ نيست بلكه كودكي به معني عدم وصول به
سن رشد و تكميل قواي عقلي است از اين رو همچنانكه طفوليت نقطه مقابل بلوغ است كودكي نيز
نقطه مقابل بزرگسالي است كه مقنن ايراني نيز در عمل چنين تفكيكي را با تعيين آستانه هاي
سني مختلف براي برخورداري از حقوق و تكاليف اجتماعي مورد پذيرش قرار داده است.[۱]

اگر چنين تفكيكي ميان طفل و كودك مورد پذيرش واقع شود، اين امر بدان معني خواهد بود كه
طفل و كودك با يكديگر متفاوت بوده و به لحاظ حقوقي نيز نمي توانند يكسان تلقي گردند.

در قوانين و مقررات داخلي ايران، تعريفي از كودك بعمل نيامده و مقنن صرفاً به تعريف طفل
بسنده كرده است و بدون ارائه تعريفي از كودك، به نظر هر دو را يكسان انگاشته است.

اين در حالي است كه به لحاظ قوانين و مقررات داخلي ايران و قواعد شرعي، طفل فردي صغير و
غير مكلف است كه دوران طفوليت او با تولد آغاز مي گردد و با رسيدن به سن بلوغ كه از آن
به سن تكليف نيز تعبير مي گردد خاتمه مي يابد، اما اين امر به معني بلوغ فكري و خاتمه
دوران كودكي نيست زيرا خاتمه دوران كودكي مستلزم رسيدن فرد به رشد عقلي و كامل شدن قواي
دفاعي او است.

بر همين منوال رسيدن به سن تكليف عبادي كه مساوي با بلوغ شرعي است ملازمه اي با بلوغ
فكري و اجتماعي ندارد و بدين واسطه بايد گفت كه قوانين و مقررات داخلي ايران در زمينه
تعريف كودك ساكت است و بايد در اين زمينه به مقررات بين المللي مراجعه كرد.

ماده يك كنوانسيون حقوق كودك در تعريف كودك اشعار داشته: «از نظر اين كنوانسيون منظور
از كودك افراد انساني زير ۱۸ سال است ...» كه صرفنظر از پذيرش يا عدم پذيرش اين تعريف
در حقوق داخلي بايد گفت كه هر فرد انساني زير ۱۸ سال اعم از اينكه بالغ باشد يا خير،
كودك محسوب شده و پس از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام كه مساوي با تكميل قواي عقلي فرد است
بزرگسال محسوب مي گردد.

از نظر حقوقي نيز كودك به فردي اطلاق مي گردد كه از نظر سني به نمو جسمي و روحي لازم
براي زندگي اجتماعي نرسيده و از رشد عقلي و فكري لازم نيز برخوردار نباشد.

در حقوق جمهوري آذربايجان نيز هر چند بلوغ مبناي مسئوليت كيفري قرار گرفته و ماده ۸۴
از فصل چهاردهم قانون مجازات عمومي در مورد مسئوليت كيفري افراديكه به سن بلوغ نرسيده
اند صحبت مي كند، ليكن مفهوم بلوغ در حقوق اين كشور كاملاً متفاوت با مفهوم بلوغ در
حقوق داخلي ايران است و قانونگذار اين كشور در عين در نظر گرفتن بلوغ جنسي و جسمي به
رشد و بلوغ فكري و دماغي نيز توجه داشته است.

ماده ۱-۸۴ از فصل چهاردهم قانون مجازات عمومي اين كشور كه مقرر مي دارد: «اگر مرتكب در
زمان ارتكاب جرم داراي ۱۴ سال تمام سن بوده ولي به سن ۱۸ سالگي نرسيده باشد غيربالغ
محسوب مي شود.» مويد آن است كه در حقوق جمهوري آذربايجان نيز كودك هر فرد انساني زير ۱۸
سال است كه بدين ترتيب تعريف كودك و مصاديق آن در اين كشور منطبق با ماده يك كنوانسيون
حقوق كودك و استانداردهاي جهاني است.

                                                           سيد مهدي حجتي وكيل پايه يك دادگستري

                                                                http://iranbar.org/ph1172.php#624

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم تیر 1389ساعت 15:13  توسط دکترحمید فرجی  | 

سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام(3) : ازدیدگاه فقها

                     سن مسؤولیت كیفری از دیدگاه فقها 

                                           

 نظرات فقها به عنوان كارشناسان احكام اسلامی بسیار مهم  برای پیروان دین اسلام است.

الف) نظریه مشهور فقهای امامیه:مشهور فقهای امامیه، سن مسؤولیت كیفری را برای پسران، پانزده سال كامل و برای دختران، نُه سال كامل می‏دانند. عمده‏ترین دلیل مشهور در سن مسؤولیت كیفری، روایت حمزة بن حمران است كه قبلاً ذكر شد.

حدیث مزبور در كافی با مقداری تفاوت در راویهای قبل از ابن محبوب، و تفاوتهایی در متن روایت نقل شده است. البته به نظر می‏رسد با توجه به این كه هر دو حدیث از یك امام نقل شده است و به ابن محبوب می‏رسد، دارای وحدت سند باشد.

بررسی سند روایت حمزة بن حمران نشان می‏دهد كه احمد بن محمد بن عیسی القسری ضعیف است. عبدالعزیز العبدی نیز ضعیف است. حمزة بن حمران نیز كه در سند حدیث حمران قرار دارد، توسط احدی از علمای رجال، تعدیل یا توثیق نشده است. از این رو، فقط شهید ثانی روایت را صحیح دانسته است

ب) اقوال مخالف مشهور فقها: در برابر نظر مشهور فقهای امامیه، آرای مخالفی وجود دارد كه اگرچه با هم تفاوتهایی دارند، ولی از حیث مخالف بودن با قول مشهور فقها با هم موافقند.اقوال مخالف مشهور را می‏توان به دو دسته تقسیم كرد:

          1. گروهی از فقها و محققان، با توجه به روایاتی كه در باب روزه وارد شده یا اخباری كه در ابواب مختلف احكام به ما رسیده است، برای تكالیف مختلف، مراتبی را در نظر گرفته و سنین خاصی را برای هر تكلیف معین كرده‏اند كه می‏توان به نظرات فیض كاشانی رحمه‏الله و آیة‏اللّه‏ محمدهادی معرفت اشاره كرد.

           مرحوم فیض كاشانی در كتاب مفاتیح الشرایع می‏گوید:جمع بین روایات ایجاب می‏كند كه بلوغ سنی، مراتب مختلفی نسبت به تكالیف مختلف داشته است. همان طور كه از احادیث روزه به دست می‏آید، بر دختر، قبل از پایان سیزده سالگی، روزه واجب نیست، مگر این كه قبل از این سن، حیض شود. از روایات حدود نیز استفاده می‏گردد كه در نُه سالگی، حد بر دختران جاری می‏شود و روایات دیگری در باب وصیت و عتق، دلالت دارد كه از كودك ده ساله، این قراردادها صحیح است.(18)

         2. گروه دیگری از محققان، با توجه به آیات و روایاتی كه احتلام و حیض را ملاك بلوغ دانسته‏اند و تعارض روایات مورد استناد مشهور فقها با سایر روایات و در نظر گرفتن مقتضای اصول عملیه؛ مانند اصل برائت و استصحاب و با توجه به واقعیات خارجی و نظر كارشناسان علوم طبیعی، معتقدند كه پدیده بلوغ، یك امر تكوینی است و مراد از بلوغ در اسلام، بلوغ جنسی بوده و علامت و نشانه قاطع آن در پسر، رسیدن به حد احتلام و در دختر، دیدن خون حیض است.

         از جمله قائلان به نظریه فوق، آیة‏اللّه‏ معرفت، آیة‏اللّه‏ مرعشی، آیة‏اللّه‏ میرسیدعلی طباطبایی، علامه حلی و مرحوم نراقی هستند كه به بیانات بعضی از آنها اشاره می‏كنیم:استاد معرفت:ملاك اصلی بلوغ در پسران، رسیدن به حالت احتلام و در دختران، رسیدن به سن رشد زنانگی كه با احراز خون حیض صورت می‏گیرد، است... بلوغ، یك امر طبیعی است و نقش شارع مقدس، بیان امارات و علایم متداول است و هیچ گونه تعبد شرعی در چنین زمینه‏های طبیعی، در كار نیست.(19)

         علامه حلی:معیار كودك بودن دختران، سن كمتر از نه سال است؛ زیرا دختر در كمتر از نه سال، خون حیض نمی‏بیند و دیده نشده كه دختری قبل از نه سالگی، خون ببیند؛ بدین جهت كه خداوند، خون حیض را آفریده تا غذای جنین باشد. پس حكمت در آفرینش خون حیض، تربیت و نمو جنین در رحم زنان است و دختران، قبل از نه سالگی، شایستگی بارداری ندارند. لذا خون حیض در آنان آفریده نمی‏شود؛ زیرا فاقد حكمت است. همانند منی در پسران كه حكمت آفرینش آن در پسران، همگون حكمت آفرینش خون حیض در دختران است كه آن (منی) مایه تكوین جنین است و این (خون حیض)، غذای موجب رشد و نمو جنین، و هریك از این دو، در حالت صغر وجود ندارد. از این رو، هر یك، دلیل و نشانه بلوغ می‏باشد و پایین‏ترین سنی كه دختران ممكن است خون ببینند، نه سالگی است. پس اوّل سن حیض، نه سال است و لذا احتمال بلوغ دختران در این سن مطرح گردیده است.(20)

میرسیدعلی طباطبایی:خون حیض، چیز شناخته شده‏ای است كه دیگر ملل و طوایف مردم و نیز اطبا از آن به خوبی اطلاع دارند و چیزی نیست كه بر بیان شارع متوقف باشد، بلكه همانند دیگر پدیده‏های طبیعی در بدن انسان؛ مانند بول، منی و غیره كه موضوع احكام شرعی قرار گرفته در شناخت آنها به بیان شارع نیازی نیست، بلكه هرگاه تحقق و شناسایی گردید، احكام مربوط، بر آن مترتب می‏گردد.(21)

نتیجه‏گیری درباره سن مسئولیت کیفری دراسلام:

        ۱-ا ز بیانات شیخ طوسی در بخش صوم از كتاب مبسوط(22) و ذكر روایاتی مانند دو صحیحه عبداللّه‏ بن سنان(23) و موثقه ساباطی(24) و روایات ابی‏بصیر از امام صادق علیه‏السلام (25) و از فتوای مرحوم صدوق در المقنع و من لایحضره الفقیه و اشاره به آیه 152 سوره انعام(26) و آیه 6 سوره نساء،(27) نتیجه می‏گیریم كه معیار اصلی برای رسیدن به بلوغ در پسران، احتلام و در دختران، دیدن خون حیض است و سایر علایم و سن، نشانه‏هایی است كه نوعیت دارد، ولی موضوعیت ندارد و نیز بلوغ، امری تكوینی است، نه تشریعی.

      ۲- البته تعیین سنی كه نوعا دختران در آن، خون حیض می‏بینند و پسران محتلم می‏شوند، از سوی قانونگذار ضرورت دارد. شایان ذكر است كه برای تحقق مسؤولیت كیفری، علاوه بر بلوغ، ادراك كامل (رشد كیفری) نیز لازم و ضروری می‏باشد. لذا سن برای مسؤولیت داشتن، موضوعیت ندارد، بلكه طریقیت دارد. كودك در این سن به مرحله ادراك كامل و رشد فكری می‏رسد، از این رو، افرادی كه فاقد ادراك و رشد عقلی هستند، مسؤولیت كیفری ندارند.

      ۳- پس همان طور كه تحقق بلوغ جنسی (احتلام، حیض)، شرط لازم برای توجه تكلیف و مكلّف شدن است، رشد كیفری و وجود ادراك (قدرت تمییز) نیز برای مسؤولیت كیفری، شرط می‏باشد. بنابراین، برای مسؤولیت كیفری، دو شرط لازم است: «بلوغ» و «رشد كیفری» و هیچ كدام از این دو شرط، به تنهایی برای مسؤولیت كیفری، كافی نیست.

         ۴-  البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه، حدود مسؤولیت كیفری كودكان تدوین شده است كه به طور كلی با قوانین سابق متفاوت است. در قوانین فوق مسؤولیت كیفری كودكان به دو دوره «قبل از بلوغ» و دوره «رسیدن به حد بلوغ» تقسیم شده است كه ماده 49(28) و تبصره‏های آن، بیان‏كننده این مطلب می‏باشد.

        در این قانون، با ضمیمه كردن و در نظر گرفتن تبصره یك ماده 1210 قانون مدنی،(29) می‏توان گفت: كودكان، قبل از بلوغ شرعی؛ یعنی پسر، قبل از رسیدن به سن پانزده سال تمام قمری و دختر، قبل از رسیدن به سن نه سال تمام قمری، مبرّا از مسؤولیت كیفری هستند و زمانی كه پسر به پانزده سال تمام قمری و دختر به نه سال تمام قمری رسید، به حد بلوغ شرعی رسیده، دارای مسؤولیت كیفری هستند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                یادآوری می‏شود كه این نظریه قانون گذار، دارای ایرادات و اشكالات زیادی است كه می‏توان اختصارا به بعضی از آنها اشاره كرد:

1. عدم تطابق سن تعیین شده، با واقعیات عینی و اجتماعی؛ خصوصا در دختران كه معیار آن، توانایی انجام نكاح است.

2. عدم تمایز بین كودكان غیر ممیز و ممیز از نظر مسؤولیت.

3. عدم توجه به رشد كیفری در مسؤولیت كیفری كودكان.(30)

       نقل از سايت حوزه - نويسنده : عبدالرضا اصغری دانشگاه علوم اسلامی رضوی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم تیر 1389ساعت 13:57  توسط دکترحمید فرجی  | 

سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام(2) : در سُنّت

                  ۲- سن مسؤولیت كیفری در سُنّت

                                          

پس از قرآن سخنان رسول ص وامامان معصوم ع  منبع موّاج و پرفیض مااست.

سن مسؤولیت كیفری در روایات رسیده از پیامبر اكرم ص

1.  رسول خدا ص  می‏فرماید: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ»(8)، ملاحظه می‏شود كه كودكی، تا زمانی كه احتلام محقق می‏شود، ادامه دارد و تا رسیدن به این حالت، كودكان، مرفوع‏القلم هستند؛ یعنی در برابر اَعمال خویش، تكلیف ندارند و در نتیجه، از مسؤولیت كیفری نیز معاف می‏باشند.

در حدیث دیگری از رسول ص پایان «یُتْم» (كودكی)، تحقق احتلام است(9) و به محض این كه كودك محتلم شد، دیگر كودك محسوب نمی‏شود.

2. در كلام پیامبر اكرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم احتلام به عنوان ملاك اصلی رسیدن به حد بلوغ معین شده است و سخنی از سن برای تحقق بلوغ، به میان نیامده است.

3. در كلام رسول اكرم ع درباره تحقق حد بلوغ معیار واحدی ارائه شده احتلام در پسران و حیض (دیدن عادت ماهانه) در دختران می‏باشد. البته رشد نیز لازم است.

سن مسؤولیت كیفری در احادیث امامان معصوم علیهم‏السلام

روایات رسیده  به سه دسته قابل تقسیم است:

1. روایاتی كه به طور اتفاق، احتلام در پسران و حیض در دختران را نشانه بلوغ می‏داند و هیچ اشاره‏ای به سن ندارد (بلوغ جنسی).

2. روایاتی كه سن را در كنار قاعدگی در دختران و احتلام در پسران بیان كرده (بلوغ علامتی و  سنی).

3. روایاتی كه تنها سن عنوان علامت بلوغ بیان شده و از سایر نشانه‏ها ذكری به میان نیامده است.

       1. بلوغ جنسی:وقتی كه با دقت به روایات دسته اول بنگریم، به این نتیجه می‏رسیم كه احتلام و قاعدگی، به عنوان دو امر تكوینی در تحقق بلوغ و سپری شدن دوره «یتم و كودكی» موضوعیت دارد. با ملاحظه نص روایات زیر، مشاهده می‏شود كه ملاك اصلی در تحقق بلوغ و رسیدن به حد مردانگی و زنانگی، همان رسیدن به حالت احتلام و حیض است.

         صحیحه هشام: امام صادق علیه‏السلام فرمود: «كودكی كودك با احتلام كه همان اشد اوست، پایان می‏پذیرد و اگر محتلم شد و ایناس اشد از او نگردید، سفیه یا ضعیف است و ولیّ او باید مالش را در اختیار او قرار ندهد.»(10)صحیحه علی بن جعفر: «از موسی بن جعفر علیه‏السلام پرسیدم: كودك در چه زمانی یتیم نیست؟ فرمود: وقتی كه محتلم گردد و به گرفتن و عطا (داد و ستد) آشنا شود.»(11)

          وصیت پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم به علی علیه‏السلام : «ای علی! بعد از رسیدن به حد احتلام و بلوغ جنسی، یتیمی (كودكی) نیست.»(12)

2. بلوغ سنی:در برخی روایات، سن خاصی ذكر شده ؛ از نظر این روایات، سن موضوعیت ندارد، و سنی در این روایات تعیین شده است، به خاطر تحقق معیار بلوغ (حیض، احتلام) می‏باشد. لذا سن موضوعیت ندارد بلكه طریقی به تحقق معیار است.

      امام علیه‏السلام در موثقه عبداللّه‏ بن سنان(13)، دختر نه‏ساله را بدیت خاطر مسؤول می‏داند كه دختران معمولاً در این سن حائض می‏گردند.در موثقه عمار ساباطی(14) ملاحظه می‏شود كه امام علی علیه‏السلام وقتی پسر و دختر را در سیزده سالگی، موظف به انجام تكالیف و واجبات و در برابر اعمال خویش، مسؤول و مكلف می‏داند، حلم مذكور را مشروط به این می‏كند كه پسر، قبل از سن سیزده سالگی به احتلام نرسیده و دختر، حیض نشده باشد؛

3. روایات صرفا مبتنی بر سن: گاهی با بیان نشانه‏های طبیعی و تكوینی (احتلام و حیض)در مواردی، با ذكر سن خاص، از باب تعیین مصداق، پاسخ می‏دادند .

        تعیین سن توسط امامان ع در زمان صدور روایات، چون غالب دختران در فاصله سنی نه تا سیزده سالگی به حد بلوغ جنسی (حیض)و پسران وعا در سنین سیزده تا پانزده سالگی محتلم می‏شدند، لذا امامان به عنوان تعیین مصداق رسیدن به حد بلوغ را با سنینی از قبیل: نه، سیزده، چهارده و یا پانزده سالگی بیان می‏فرمودند، وگرنه این سنین، به خودی خود، موضوعیت ندارد.

تعدادی از روایات دسته سوم، به قرار زیر است:

     روایت ابی‏حمزه ثمالی: از امام محمد باقر علیه‏السلام پرسیدم: چه وقت كودكان مكلف می‏شوند؟ در پاسخ فرمودند: «در سن سیزده و چهارده سالگی.» پس عرض كردم: اگر در آن سن محتلم نشده باشند چه؟ امام علیه‏السلام در پاسخ فرمود: «در این سن مكلف می‏شوند و احكام بر آنان جاری می‏شود، اگرچه محتلم نگردند.»(15)

صحیحه حمزة بن حمران: از امام محمد باقر علیه‏السلام پرسیدم: چه موقع بر پسر، همه حدود الهی واجب می‏گردد و به سود و زیان او حكم شده، مؤاخذه می‏شود؟ امام علیه‏السلام فرمود: «وقتی كه از یتیمی و كودكی خارج شده، صاحب ادراك و شعور شود.» گفتم: آیا برای آن، حدی هست كه با آن شناخته شود؟ امام علیه‏السلام فرمود: «وقتی كه محتلم شود و به سن پانزده سالگی برسد یا شعور پیدا كند یا موی بر زهار او بروید، حدود الهی بر او اقامه و جاری می‏شود و به سود و زیانش حكم می‏شود.» گفتم: چه موقع همه حدود الهی بر دختر واجب می‏شود و پاداش و كیفر می‏بیند؟ امام فرمود: «دختر مانند پسر نیست؛ زیرا دختر وقتی كه شوهر كند و دخول با او صورت گیرد و نه سال داشته باشد، یتیمی او از بین می‏رود... . و حدود «به طور كامل» به نفع و ضرر او جاری می‏شود... .»(16)

امام جعفر صادق علیه‏السلام می‏فرماید: «معیار بلوغ زن، نه سالگی است.»(17)

بدین ترتیب، به نظر می‏رسد كه چون تكلیف، خطاب است و خطاب، متوجه كسی می‏شود كه دارای شرایط توجه خطاب باشد، از این رو افراد نابالغ به علت این كه مورد خطاب قرار نمی‏گیرند، فاقد تكلیف و مسؤولیت كیفری هستند، اما پس از این كه كودكان به حد بلوغ جنسی برسند، از این جهت كه از جرگه كودكان خارج شده‏اند، می‏توانند مورد خطاب واقع شوند. لیكن به نظر می‏رسد كه تحقق بلوغ جنسی، به تنهایی نمی‏تواند شرط كافی برای وجود مسؤولیت كیفری (گرچه شرایط لازم است) باشد؛ زیرا افرادی كه بالغ هستند، اگر به رشد كیفری نرسیده باشند و قادر بر تشخیص حُسن و قبح اعمال خویش نباشد، شایسته مؤاخذه و مجازات نخواهد بود.

پس با توجه به این كه وجود ادراك (رشد فكری) یكی از عناصر اساسی تحقق مسؤولیت كیفری است، استنتاج و استنباط ما از مجموع ادله، این است كه سن مسؤولیت كیفری، زمانی است كه فرد از نظر جسمانی به حد بلوغ جنسی و از لحاظ عقلی و فكری، به رشد كیفری (تمییز حسن و قُبح) رسیده باشد.

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم تیر 1389ساعت 13:43  توسط دکترحمید فرجی  | 

سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام (1): در قرآن کریم

                    سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام :

                                             

       بلوغ (سن مسؤولیت) امری تكوینی است، نه تشریعی و تعبدی؛ لذا در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا می‏كند. در قرآن كریم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به معیارهایی همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نكاح» و «بلوغ اشد» اشاره شده . در سنت، گرچه به سنهای مختلف اشاره شده  ولی نه به عنوان یك معیار در سنت معیار بلوغ، احتلام و حیض است و سن یا سنهای معین، طریقیت برآن معیاردارد.د. در مسؤولیت كیفری، علاوه بر بلوغ، رشد كیفری نیز شرط است.

      مقدمه تاریخ پیدایش انسان نشان می‏دهد كه این موجود خاكی و بااستعداد، از بدو خلقت، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است. تعیین كیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این‏گونه لغزشهاست. قرآن كریم داستان لغزش اولین انسان (آدم علیه‏السلام ) و همسرش در تناول میوه ممنوعه و مجازات آنها؛ یعنی تبعید از عالم بهشت به عالم خاكی(1) و نیز داستان ارتكاب اولین جنایت بشری؛ یعنی قتل هابیل توسط قابیل(2) را به صورت زیبایی نقل كرده است.

   در طول تاریخ، تأمین امنیت فردی و اجتماعی و برقراری نظم و برپایی عدالت و پالایش جامعه از ناهنجاریها و پیشگیری عام از جرم در جامعه و پیشگیری خاص از تكرار آن، ملازم مبارزه با جرم و كنترل آن، به خصوص از طریق مجازات مجرم بوده است.اما در این زمینه، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریطهایی بوده است؛ دین اسلام در آغاز ظهورش در 1400 سال و اندی قبل، كودكان و مجانین را مبرّا از مسؤولیت كیفری دانسته است و غرب با انقلاب فرانسه به این قاعده دست یافت.

در این مقاله به بررسی حدود مسؤولیت كودكان بزهكار و سن تفكیك كودكی از بزرگسالی و سن مسؤولیت كیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت؛ چرا كه

     اولاً، حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم،(3) بر این مطلب تصریح كرده است.

    ثانیا، سن مسؤولیت كیفری، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می‏باشد و شایسته است مورد بحث قرار گیرد و نظریه درست به قانون‏گذار ارائه شود.

    ثالثا، این مسأله، از مسائل زیربنایی بسیاری از احكام مدنی و جزایی است

   و رابعا، وجود سیاهه جرایم و انحرافات كودكان بزهكار از یك طرف و اهمیّت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگرایجاب می‏كند مسؤولیت كیفری كودكان از دیدگاه اسلام، مورد بررسی قرار گیرد و قواعد، ضوابط و مقرّرات سنجیده، مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه‏های مؤثر و روشهای كارآمدی در برابر بزهكاری كودكان در سنین مختلف، به قانون‏گذار ارائه شود.در ادامه سن مسؤولیت كیفری را از منظر: قرآن، سنت و فقها مورد بررسی قرار خواهیم داد.

      ۱- سن مسؤولیت كیفری در قرآن: سن از نظر قرآن، در تحقق بلوغ، نه موضوعیت دارد و نه به عنوان اَماره‏ای از امارات ذكر شده است.

     1- بلوغ و رسیدن كودك به مرحله تكلیف، یك امر طبیعی، تكوینی و جنسی است كه در فرهنگ قرآن از آن با تعابیری همچون «بلوغ حلم»، «بلوغ نكاح» و «بلوغ اشد» توصیف شده است. 

     آیه اوّل: «وقتی كه كودكان شما به حد بلوغ و احتلام رسیدند، باید مانند سایر بالغان با اجازه وارد شوند (و از شما برای ورود اجازه بگیرند) خدا آیات خود را برای شما بدین روشنی بیان می‏كند كه او دانا و حكیم است.»(4)

    آیه دوم: «... كودكانی كه هنوز به حد احتلام نرسیده‏اند، در (شبانه‏روز) سه مرتبه (برای ورود) اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح، پس از نماز عشا و هنگام ظهر، آنگاه جامه از تن برمی‏گیرید كه این سه وقت، هنگام خلوت شماست.»(5)

    آیه سوم: «یتیمان را تا سر حد بلوغ نكاح آزمایش كنید، پس اگر آنان را رشدیافته دیدید، اموال آنان را در اختیارشان قرار دهید.»(6)

   آیه چهارم: «به مال یتیم نزدیك نشوید، مگر به طریقه‏ای بهتر تا آن كه به حد اشد (كه همان تكامل جنسی و رشد است) برسد.»(7)

2. ملاك و معیار اصلی عبور از كودكی به  بزرگسالی احتلام و توانایی جنسی و تحقق بلوغ اشد (یعنی توانایی جنسی و فكری) است. لذا نمی‏توان برای بلوغ، سن خاصی را معین كرد؛ چرا كه رسیدن به مراحل حُلم، نكاح و اشد، از امور تكوینی به حساب می‏آید و تشخیص مسائل و امور تكوینی و طبیعی، عُرف است، نه شرع. از این رو، تعیین سن خاص در امور تكوینی، خارج از وظیفه شارع است و از این جهت مشاهده می‏شود كه در قرآن، هیچ سخنی از سن دختر و پسر به عنوان سن بلوغ به میان نیامده است، بلكه به جای آن، معیارهای كلی ارائه شده است.

     سن بلوغ و تكلیف وسن مسؤولیت كیفری از دیدگاه قرآن، رسیدن پسر به حد احتلام و دختر به حد حیض است.البته در تحقق مسؤولیت كیفری، علاوه بر بلوغ جنسی، نیاز به بلوغ فكری (رشد) نیز هست و بدین سان، در تحقق مسؤولیت كیفری، دو شرط لازم است: «رسیدن به حد بلوغ» و «رسیدن به رشد و بلوغ فكری». در غیر این صورت، شخص، مسؤولیت كیفری ندارد و نمی‏توان او را در قبال اعمالش مسؤول دانست و ایشان را مجازات نمود.

                                                  نقل از سايت حوزه - نويسنده  عبدالرضا اصغری

                                                                دانشگاه علوم اسلامی رضوی

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم تیر 1389ساعت 13:31  توسط دکترحمید فرجی  | 

مطالب قدیمی‌تر