حقوق جزا وجرمشناسی.ایران اسلامی

     الف) قبل ازپیروزی انقلاب اسلامی : تعزیر در قوانین موضوعه ایران نیز، سابقه طولانی دارد؛ به گونه ­ای که قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب 30/5/1291 کمیسیون مجلس در ماده 421 خود از جرایم مستوجب تعزیر، سخن به میان آورده است.

     ب) پس از پیروزی انقلاب اسلامی :در دوره‌های زمانی مختلف در قوانین عام و خاص، کیفرهای تعزیری همواره به عنوان یک مجازات مطرح بوده­اند؛ نظیر ماده 11 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال 1361 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و..... 

      تعزیر، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است (3). تعزیر در لغت به معنای ملامت، سرزنش، منع و یاری کردن، بزرگداشت و احترام مطرح شده است.

       2- تعر یف تعزیر: تعزیر، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است (3). تعزیر در لغت به معنای ملامت، سرزنش، منع و یاری کردن، بزرگداشت و احترام مطرح شده است.

        در رابطه با ریشه معنای لغوی آن، دو نظر مطرح است؛ بر طبق یک دیدگاه، معنای اصلی تعزیر همان منع است و معانی تأدیب، ضرب و نصرت و تعظیم به آن باز می­گردد (4). اما بر طبق نظر دیگر، ریشه اصلی تعزیر، نصرت با تعظیم است و اگر تازیانه به مقدار کمتر از حد شرعی را تعزیر می‌گویند به این خاطر استکه نوعی تأدیب می‌باشد و  تأدیب نیز نوعی از یاری کردن است؛ زیرا یاری کردن دو گونه است: نوعی از آن جلوگیری کردن از زیان هایی است که از ناحیه دیگران به انسان می‌رسد و نوع دیگر جلوگیری کردن از زیان هایی است که از او سرچشمه می‌گیرد و به دیگران می‌رسد (5).

        در اصطلاح فقهی نیز، تعزیر کیفری است که چگونگی و اندازه آن معین نیست و حاکم شرع با توجه به مصالح فرد و جامعه، مقتضیات زمان و مکان و شدت جرم و سوابق و ویژگی‌های مجرم، آن را تعیین می‌کند (6).

       3- موجبات تعزیر: در حقوق جزای اسلامی، اجرای تعزیر بر موجبات خاصی استوار است؛

       الف)که می‌توان دو موجب کلی ارتکاب معصیت و انجام رفتار مفسده انگیز و خلاف مصالح عمومی را نام برد (7). از نظر فقهای اسلام، ارتکاب هر معصیتی، مستلزم عقوبت است. در کتاب‌های فقهی، معصیت به رفتاری گفته می‌شود که شارع مقدس، ادای آن را حرام یا ترک آن را واجب کرده است (8). به طور کلی، طبق نظر قول مشهور فقهای امامیه غیر از جنایات مشمول قصاص و دیه، هر عقوبتی که مشمول حد نباشد، قابل تعزیر است (9). بر طبق نظر دیگر، علاوه بر اجرای تعزیر  در مواردی که در شرع مجازات معینی پیش بینی نشده است، امکان جمع آن با سایر عقوبت‌های شرعی نیز وجود دارد؛ نظیر زنا در مکان‌های شریف، که علاوه بر حد مستوجب تعزیر است (10).

        ب)گاهی رفتاری که حد شرعی داردبه علت فقدان یکی از شرایط لازم برای اجرای حد، از آن نظر که مصداقی از معصیت است و هدف تعزیر اصلاح مجرم و تحذیر دیگران از ارتکاب جرم می‌باشد، مستوجب عقوبت تعزیری است (11).

         ج) به غیر از رفتار هایی که حسب موازین شرعی مشمول عقوبت‌های قصاص، دیه، حد و تعزیر هستند، مقتصیات زمان و مکان و لزوم حسن اداره جامعه و برقراری نظم و امنیت اجتماعی، ایجاب می­کند. رفتارهایی که موقعیت حکومت اسلامی را در وضعی نامطلوب  قرار داده و منجر به مفسده اجتماعی می‌شوند- اگرچه از نظر احکام اولیه معصیت نباشند - جرم تلقی و مستوجب مجازات شناخته شوند.دراین گونه موارد، هرچند امر و نهی از جانب شارع مطرح نشده است و عصیانی علیه الزامات و نواهی شرعی وجود ندارد، ولی ارتکاب این گونه رفتارها مفاسد و نتایج نامطلوبی را به دنبال دارد که حکومت اسلامی به منظور صیانت اجتماع و پاسداری از حقوق عامه، ناچار است آن‌ها را جرم بداند و برای آن‌ها مجازات تعیین کند؛ این گونه از تعزیرات را، تعزیرات حکومتی می‌گویند (16).

    4- نوع عقوبت و مقدار تعزیر: واگذاری انتخاب نوع عقوبت و مقدار آن برای هر یک از جرم‌ها و جنایات به قاضی شاغل حکم و پیش بینی نکردن حدود تقریبی، حتماً با مساله برقراری نظم و یکنواخت بودن اجرای عدالت منافات دارد؛ زیرا علاوه بر حالت انفعالی قضات هنگام مواجهه شدن با جنایتکاران در جنایت­های ارتکابی،سلیقه  هاو دیدگاه­ های ایشان یکسان نیست. چه بسا حدّت و شدّت هر یک از قضات، به طور فاحش با دیگران متفاوت باشد؛ در نتیجه، با اتخاذ این روش، عدالت یکنواخت اجرا نخواهد شد و دستگاه قضایی به جای نظم، با هرج و مرج و از هم گسیختگی مواجه خواهد شد.بنابراین، طبق نصوص وارده و متون احادیث و نیز کلمات فقها، امر تعزیر از جهت تحدید جرم‌های ارتکابی و از لحاظ تعیین عقوبت‌ها با مقام رهبری است و وی این جنبه از نظام قضایی اجتماعی را بر عهده دارد (12).

      5 -انواع مجازاتهای تعزیری : بر اساس نظر گروهی از فقها، تعزیر منحصر به تازیانه است. این گروه، به مساله انصراف و اصل حرمت استناد می‌کنند؛ آن‌ها گفته‌اند آنچه از لفظ تعزیر به ذهن آشناست، همان معنای ضرب یا تازیانه است و عقوبت نمودن به غیر آن، برخلاف اصل احتیاط در اموال و نفوس مردم است. علاوه بر آن، از لفظ (( دون الحد)) در عبارت ((التعزیر دون الحد)) معنای عدد کمتر فهمیده می‌شود که با تازیانه، بیشتر سازگاری دارد؛ زیرا عقوبت‌های دیگر، دارای مراتب عددی نیستند.

       اما بر طبق نظر مخالف، تعزیر چون به معنای تأدیب است باید به گونه‌ای باشد که موُثر واقع گردد. لذا نمی توان آن را در نوع به خصوصی، محصور دانست. علاوه بر آن عبارت ((التعزیر الی الوالی))  چنان اطلاقی دارد که موضوعاً و عقوبتاً دست ولی امر را باز می‌گذارد و تعیین کیفر را به نظر و صلاحدید او واگذار می‌کند (13).

      در تعزیر با تازیانه، تعداد ضربات را حاکم شرع تعیین می‌کند و تعداد آن باید از تعداد تازیانۀ حدی، کمتر باشد (14). گروهی از فقها، آن را کمتر از کمترین میزان حد شرعی وگروهی کمتر از بیش ترین میزان حد دانسته اند. گروهی از فقها نیز، آن را کمتر از میزان حد در جرم هم سنخ می­دانند (15)

    تعزیر مقدّر : دربعضی مواردمجازات‌های تعزیری در روایات تعیین و مقدار آن در قالب اقل و اکثر یا به صورت مقدار مشخص و معین مانند حد ذکر شده است؛ نظیر وطی به حائض یا در حال روزه یا نزدیکی با حیوان، در واقع این جرایم اموری هستند که برای همیشه قابل پیش بینی می­باشند و در مکان‌ها و زمان‌های مختلف، اختلاف پیدا نمی­کنند. این مصادیق از تعزیر را که در روایات مشخص شده‌اند، را تعزیر مقدّر می­ گویند (17).

واژگان كليدي:

تعزیر، حد، حاکم شرع، تکرار جرم، تعزیر مقدر.

ارجاعات:

1. حداد عادل، غلامعلی. دانشنامه جهان اسلام. جلد هفتم. تهران: بنیاد دایره المعارف اسلامی؛ 1382. صص 510-508.
2. جعفری لنگرودی، محمد جعفر. مبسوط در ترمینولوژی حقوق. جلد دوم. تهران: گنج دانش؛ 1387. ذیل تعزیر.
3. جهانگیری، منصور. قانون مجازات اسلامی. تهران : انتشارات دوران؛ 1392. ص24.
4. ابن منظور، محمد بن مکرم. لسان العرب. جلد چهارم. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی؛ صص 563-561.
5. الحسین بن محمد ابی القاسم.المفردات فی غریب القرآن. الجز الثانی. قم: نشر طلیعه نور؛1383. صص 434-433.
6. فیض، علی رضا. مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام. تهران: سازمان چاپ و انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی؛1389. ص 531.
7. عینی نجف­آبادی، محسن و حبیب زاد،ه محمد جعفر. موجبات اجرای تعزیر از نظر فقهی و حقوق کیفری ایران. تهران: فصل نامه مدرس. شماره پنجم. 1376.صص 83-77.
8. منتظری حسینعلی. مبانی فقهی حکومت اسلامی. جلد سوم. تهران: نشر تفکر؛1387. صص  565 – 471.
9. سلطانی عباسعلی. مبانی فقهی نهاده اعاده حیثیت. فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال چهارم، شماره ششم؛1391. صص 108-63.
10. کدیور جمیله. اجرای سنگسار در زمان حکومت غیرمعصوم. فصلنامه پژوهش‌های فقه و مبانی حقوق. سال پنجم، شماره 2؛1388. صص 159-135.
11. موسوی خویی ابوالقاسم. مبانی تکمله المنهاج. جلد یک. نجف اشرف: مطبعه الاداب؛ 1976. ص346-335.
12. معرفت محمد هادی. بحثی در تعزیرات. بخش دوم. فصل نامه حق، شماره دهم. تهران: 1366. ص68.   
13. معرفت محمد هادی. بحثی در تعزیرات. بخش اول. فصل نامه حق شماره هشتم. تهران: 1365. ص 103-100.  
14. علامه حلی حسن بن یوسف. تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه. ترجمه: ابراهیم بهادری. قم؛ 1421. ص 262.
15. حلبی ابو الصالح. الکافی فی الفقه. اصفهان: مکتبه الامام امیر المومنین؛ 1362. صص420-416. موسوی خویی ابوالقاسم. همان.  
16. جهانگیر، منصور. قوانین و مقررات مربوط به تعزیرات حکومتی. تهران: دوران؛1392.
17. حسینی، سید محمد. حدود و تعزیرات. فصلنامه حقوق، دوره 38، شماره اول؛1387. صص 146-125.