تقاضای اصلاح موادی ازقانون مجازات اسلامی ۲۵ آبان ۱۳۹۵

۲۵ آبان ۱۳۹۵ معاونت حقوقی قوه‌قضائیه، قصداصلاح برخی مواد قانون مجازات اسلامی مثل جایگزین حبس، تعدد جرم و جرایم موجب حد و قصاص در افراد زیر ۱۸ سال را دارد و درپیش‌نویس لایحه‌ای بانام « قانون اصلاح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392»،اصلاح 18 ماده این قانون را پیشنهادکرده

لایحه قانون اصلاح قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 به شرح ذیل است؛

ماده 2 ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده 17 قانون مجازات اسلامی الحاق می‌شود: «هرگاه میزان خسارات وارده بر مجنی علیه، بیش از میزان دیه تعیین شده برای وی باشد، مرتکب به جریمه نقدی معادل میزان خسارات مازاد بر دیه محکوم و در حق مجنی علیه پرداخت می‌شود.»

ماده 3- تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح:«در صورت ارتکاب جرم یا جرایم یا مجازات‌های متعدد، مجازاتی شدیدتر محسوب می‌شود که در درجه بالاتر قرار گیرد»

ماده 5 - ماده 27 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:«مدت حبس از روزی آغاز می‌شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم‌الاجرا حبس می‌گردد....

ماده 6 - ماده 28 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح «کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یکبار تعدیل وبعد لازم‌الاجرا می‌گردد.» کدخبر:https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/08/25/1240167

برای مشاهده پیش‌نویس قانون یاد شده به ادرس زیرمراجعه کنید https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Document/1395/08/24/13950824131329771920440.pdf.

ادامه نوشته

انواع ترک فعل در حقوق ایران

انواع ترک فعل درحقوق ایران

دکترجهانگیر سخنگو دستگاه قضا گفت ترک فعل انواعی دارد:

اول ترک فعل‌ اداری : ترک فعلی استکه توسط دستگاه‌های حاکمیتی انجام و حداکثر خلاف قانونی است ( دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور ورود می‌کند و به بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه تذکرات لازم را می‌دهد و ان دستگاه موظفست اگرتخلفی صورت گرفته درهیئت‌ رسیدگی به تخلفات اداری اش رسیدگی کند).

دوم ترک فعل‌ کیفری : رفتار مجرمانه منفی یعنی خودداری از انجام وظیفه قانونی به شرط اینکه قانون آن ترک فعل را جرم اعلام و برایش مجازات تعیین کرده باشد (دستگاه نظارتی ورود می‌کند، مدعی العموم نیز می‌تواند ورود و دستگاه قضایی مجرم را به مجازات محکوم می کند)

سوم ترک فعل‌ قصوری : بررسی میشود می بینیم دستگاه دولتی مرتکب قصوری نشده علیرغم همه تلاشش امکان اجرا برای آن دستگاه فراهم نبوده مثلا انجام آن وظیفه صرفا وابسته به تامین اعتبار مالی بوده اماهیچ اعتبار مالی به آن موضوع تکلیف تخصیص پیدا نکرده یعنی خارج از اراده فرد موظف ،عامل مستقل دیگری مانع انجام تکلیف توسط او شده ( این ترک فعل نه تنها جرم کیفری نیست تخلف اداری هم نیست ؛ چراکه هیچ رابطه سببیتی بین ترک فعل با وظیفه انجام نشده وجود دارد) کدخبر:https://www.iribnews.ir/fa/news/4419509

+++++++++++++++++++ پرونده قطور "ترک فعل‌" روی میز مجلس

رئیس کمیته محیط زیست مجلس: دستگاه‌های مسئول اجرای قانون هوای پاک ترک فعل داشته اند لذا مجلس در راستای نقش نظارتی خود و احقاق حقوق شهروندان؛ موضوع ترک فعل مسئولان متخلف را در دستور کار قرار داده https://www.mashreghnews.ir/news/1676812

ادامه نوشته

دکترطهماسبي: سه ایراد به كليات قانون جدید مجازات اسلامی :

دکترطهماسبي:سه ایرادبه كليات قانون جدیدمجازات اسلامي(فروردین1391) :

1- انسجام لازم بين موادقانون جديدمجازات اسلامي وجود ندارد.

2-درماده 19مجازاتهاي تعزيري هشت درجه تقسيم شده اولا این درجه بندي ايرادداردثانیامشكلاتی ایجادمیکند(ماده 215 گفته قوانين سابق با اين درجات تطبيق داده شودکه درسطح وسيعي باتشديدمجازات حبس مواجه خواهيم شد).

3-مواد295،296،297و308درقصاص عبارات بكاررفته درتعريف جنايت عمدوشبه عمدوخطاي محض بسيارپيچيده است.

        tahmasebidr.blogfa.com

ادامه نوشته

سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری

   

                                                                                                                     نصب سنگ مزارشهیدسپهبدسلیمانی

رهبرانقلاب:سه قوه بایداجرای سیاست هاواقدامات خود را زمانبندی وپیشرفتهاراگزارش کنند

سیاستهای کلی نظام قانونگزاری

١- توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشاء قانون‌در تنظیم طرح‌هاو لوایح قانونی.
۲- پالایش مقررات فعلی ازمغایرت باموازین شرع وقانون اساسی وایجادروش تضمین اصل4قانون اساسی.
٣- تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی.
۴- نظارت برعدم مغایرت یاانطباق قوانین باسیاست‌های کلی نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک ازسیاست‌های کلی نظام.
۱۶- رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون‌گذاری برای نیروهای مسلح.
۱۷- ترویج ونهادینه سازی فرهنگ رعایت واحترام به قانون وتبدیل آن به یک مطالبه عمومی.

ادامه نوشته

لایحه جدیدجرم سیاسی ضدنظام و کلیدهجمه به تمامیت نظام اسلامی

                                                

   دكتر قدرت‌الله رحماني، عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت:

     1-«تعريف قانوني جرم سياسي نه موجه و مستدل و معمول و مصلحت است و نه مطلوب و مستحسن و مقدور و مشكل‌گشا.» گفت: اساساً جرم سياسي در تعارض آشكار با نظام قرار مي‌گيرد.

    2- با تحكيم پايه‌هاي دادگستري مستقل و مقتدر و در عين حال توسعه تضمين‌هاي قضايي مؤثر براي عموم متهمان- اعم از سياسي و عمومي- ازيك سو، و سلب موضوعيت ازجرم سياسي به علت تحكيم و گسترش دموكراسي و رقابت‌پذيري قدرت سياسي از سوي ديگر به تدريج فلسفه تفكيك جرم و مجرم سياسي از غيرسياسي زائل شد.

3- اين طرح حتي اگر تصويب شود و از صافي شوراي نگهبان هم بگذرد نه تنها بر داستان ملال‌انگيز تعريف جرم سياسي نقطه پايان نخواهد گذاشت، كه باب تازه‌اي از مطالبات سياسي و مناقشات حقوقي– به خصوص با وضع جديد كشور در مناسبات بين‌المللي كه تشديد تهاجم گسترده و يكپارچه غرب عليه جمهوري اسلامي به بهانه نقض حقوق بشر را موجب شده است - خواهد گشود و نه‌تنها باري از دوش نظام عدليه برنخواهد داشت كه دستاويز جديدي براي هجمه به تماميت نظام سياسي فراهم خواهد كرد.

  وي در پايان خطاب به نمايندگان خانه ملت تأكيد كرد: تعريف جرم سياسي ميسر نيست و تحريف به جاي تعريف هم پسنديده نيست. 

                                                   http://javanonline.ir/fa/news/767099/

ادامه نوشته

تعریف کنونی جرم سیاسی قدمی برای واژگون کردن نظام اسلامی است

          به پروانه مظلوم نظام اسلامی دلتان بسوزد               

به طور کلی جرم سیاسی به عمل مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که هدف آن واژگون کردن نظام سیاسی اجتماعی و برهم زدن نظم و امنیت کشور باشد.[1]علیرغم نکات مثبت ارزشمند لایحه این خطرمتاسفانه دراین لایحه بطوربسیارجدی وجوددارد

       اساسادرنظام ماچون فصل سوم قانون اساسی به دقت و درستی رعایت می شود اصلا نیازی به تعریف جرم سیاسی نیست.وقتی کسانیکه در احزاب یاروزنامه ها فعالیت می کننداصل برائت درمورد آنهاکاملا رعایت میشود و اجتماعات وتجمعات مردمی هم آزاد است دیگر نیازی به تعریف جرم سیاسی نداریم.چون تا همه در چارچوب حقوق ملت فعالیت می کنندنظام ورهبری وملت حامی آنهایند.

                            ملت عزیزونمایندگان بوی فتنه می آید                                          

                 اگرخدانکرده هشیارنباشید    رفت اسلام     رفت نظام                                 

درکوران انتخابات سنگین مجلس خبرگان ومجلس شورای اسلامی طرح راتصویب میکنند

      تاشورای نگهبان فرصت دقت وتوجه نداشته باشد وطرح براندازانه تصویب شود.     

براساس اصل ١٦٨ قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. اگر جزئیات مصوبه دیروز مجلس در هفته آینده به تصویب برسد، مصادیق جرم‌های سیاسی روشن می‌شودومحکومان سیاسی هم از مزایایی برخوردار خواهند شد.

    براساس ماده اول این طرح، «هریک از جرائم مصرح در ماده ٢ این قانون، چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور، علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود». 

کدام جرم‌ها سیاسی هستند؟ 
جرائمی که مشمول این قانون می‌شوند هم در ماده دوم طرح، این‌گونه تعریف شده‌اند: 
١- توهین و افترا به رؤسای سه‌قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان، به واسطه مسئولیت آنها.

ادامه نوشته

بررسی تفصیلی طرح و لایحه جرم سیاسی

                    

 چکیده  

اصل 168درباره «جرم سیاسی »است.از جمله مشکلاتی که در این باره وجود دارد تعریف «جرم سیاسی » است.به همین دلیل، بیش تر قانون گذاران جزایی به میدان تعریف جرم سیاسی وارد نشده و ترجیح می دهند در قبال آن سکوت کنند.برخی از حقوق دانان اسلامی «بغی » را معادل «جرم سیاسی » دانسته اند که سخن نادرستی است; زیرا جرایمی وجود دارد که هرگز از مصادیق بغی محسوب نمی شود.متاسفانه در لوایح قوه قضاییه و دولت و سپس طرح مجلس در زمینه جرایم سیاسی مطالبی آورده شده که به نظر بر خلاف مصالح و منافع و امنیت ملی است و دربرخی مواردنیز از مصادیق بارز «بغی » محسوب می شود.

                                     فصلنامه معرفت شماره 46حسن فراهانی 

                                http://www.hawzah.net/fa/article/view/87476

 

ادامه نوشته

چراطرح «تعریف جرم سیاسی» را خارج از نوبت بررسی میکنند؟

درمقابل جرایم عادی مثل قتل، دزدی، کلاهبرداری و خیانت در امانت جرایم سیاسی قرار دارد . به طور کلی جرم سیاسی به عمل مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که هدف آن واژگون کردن نظام سیاسی اجتماعی و برهم زدن نظم و امنیت کشور باشد.[1]

                     لایحه جرم سیاسی گامی برای مبارزه بانظام جمهوری اسلامی

         وطرح بسیار بسیار خطرناکی برای براندازی ونابودی نظام مقدس جمهوری اسلامی

                               که هرگزبه لطف خداموفق نخواهدبود

                                                  

طباطبایی عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس: طرح «تعریف جرم سیاسی» را خارج از نوبت بررسی می‌کنیم

*چرا برخی نمایندگان مجلس نهم به فکر تعریف جرم سیاسی افتادند؟

قاعده و عرف سیاسی در دنیااین نیست که جرم سیاسی حتماً تعریف شود. برخی کشورها محدوده جرم سیاسی را تعریف کرده‌اند که بعضاً رضایتبخش هم نبوده است. در کشور مانتیجه این شد که جرم سیاسی تعریف شود بهتر است تا اینکه مسکوت بماند. البته تعریف جامع و مانعی برای جرم سیاسی نمی‌توان داشت و در کشورهای دیگر هم بر اساس مصادیق، به تعریف آن پرداخته‌اند.کلیات طرح تعریف جرم سیاسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شد

*پس امکان دارد به مجلس نهم نرسد چون لایحه بودجه و برنامه ششم توسعه را هم داریم؟

مواد طرح محدود است و شاید بتوانیم به صورت خارج از نوبت بررسی کنیم تا در همین مجلس تصویب شود.

                                                          

         دكتر قدرت‌الله رحماني، عضو هيئت علمي دانشگاه علامه :اين طرح حتي اگر تصويب شود و از صافي شوراي نگهبان هم بگذرد نه تنها بر داستان ملال‌انگيز تعريف جرم سياسي نقطه پايان نخواهد گذاشت، كه باب تازه‌اي از مطالبات سياسي و مناقشات حقوقي– به خصوص با وضع جديد كشور در مناسبات بين‌المللي كه تشديد تهاجم گسترده و يكپارچه غرب عليه جمهوري اسلامي به بهانه نقض حقوق بشر را موجب شده است - خواهد گشود و نه‌تنها باري از دوش نظام عدليه برنخواهد داشت كه دستاويز جديدي براي هجمه به تماميت نظام سياسي فراهم خواهد كرد  رک http://javanonline.ir/fa/news/767099/

                                  متن لایحه خطرناک جرم سیاسی در ادامه آمده است

اظهارنظراساتید راجع به طرح جرم سیاسی:نیازی به تعریف جرم سیاسی نداریم/داریم                danakhabar.com/fa/news/1160976  

ادامه نوشته

تعریف اقسام واستثنائات جرم سیاسی

                                    

چکیده
جرم سیاسی از جمله موضوعاتی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه خاص قرار گرفته و برای مقابله با آن از یک رژیم ارفاقی برخوردار گردیده است; اما علی رغم تکلیف قانون اساسی به قانونگذار عادی برای تعیین حدود و ثغور، شرایط و موضوعات مرتبط با آن، تاکنون قانونی در این رابطه از تصویب قوه مقننه نگذشته است; هر چند در سالهای اخیر اقداماتی جهت انجام این مهم صورت گرفته است.
لذا جهت بستر سازی برای تصویب قانونی جامع و کامل، در مقاله حاضر تعریف جرم سیاسی از دیدگاههای مختلف همراه با تعریف پیشنهادی، و همچنین اقسام آن مورد بحث و دقت نظر قرار گرفته و در پایان جرایمی که دارای ماهیت سیاسی هستند (مانند جرایم علیه امنیت خارجی) ولی از رژیم ارفاقی استثنا شده اند، مطرح گردیده است.

                                                                                               دکترغلامرضا پیوندی 

 

ادامه نوشته

حجاب عزت زن است نه اسارت زن

                        

معیارهای شناخت جرم سیاسی تعریف شد

                           

از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی معیارهای شناخت جرم سیاسی تعریف شد

به  نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز اعلام داشت: تعریف و تبیین جرم سیاسی یکی از اصول مهم قانون اساسی است که تا امروز به دلایل متعددی معطل مانده و قانونگذار عادی نتوانسته است نظر شورای محترم نگهبان را به عنوان مرجع تشخیص شرع و تفسیر قانون اساسی در رابطه با جرم سیاسی، تامین کند.
این نوشتار می کوشد با بیان معیارهای شناخت جرائم سیاسی ، تعریفی از جرم سیاسی ارائه دهد که نظر شورای نگهبان را تامین کند. لازم به ذکر است که مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۸ /۳/ ۱۳۸۰ طرحی را در خصوص جرم سیاسی به تصویب رساند که با ۱۸ ایراد شورای نگهبان مواجه شد که با اصرار مجلس بر نظر خود، مصوبه مذکور، نهایتا برای تایید به مجمع تشخیص و مصلحت نظام ارسال شده است.
شورای محترم نگهبان اطلاق هر دو ماده و بند و تبصره های آنها را مغایر با اصول چهارم، بیست و چهارم، بیست و ششم، بیست و هفتم و یکصدو شصت و هشتم از قانون اساسی دانسته است. در اصل یکصد و شصت و هشتم از قانون اساسی مقرر شده که جرم سیاسی باید بر اساس قانون و مطابق با موازین اسلامی تعریف شود.
این اصل برای تعریف جرم سیاسی دو ضابطه شکلی و ماهوی را تعیین کرده است:

ضابطه شکلی آن است که تعریف جرم سیاسی ضرورتا به موجب قانون باشد و در نتیجه تشخیص قضات، رئیس قوه قضائیه، رئیس قوه مجریه یا هر شخص و مرجع دیگری ملاک تعیین جرائم سیاسی نیستند.
ضابطه ماهوی نیز آن است که تعریف جرم سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد وجود هیئت منصفه در رابطه با جرائم مستوجب حد، قصاص و دیه از مواردی است که موجب مغایرت تعریف جرائم سیاسی با موازین اسلامی محسوب می شوند.
از استناد شورای نگهبان به اصول فوق می توان چنین برداشت کرد که منظور ایشان از جرائم سیاسی، جرائم سیاسی درون سیستمی است.
ایراد شرعی شورای نگهبان نیز به عدم خروج جرائم موجب حد، قصاص و دیه باز می گردد که با استثنا کردن این طیف از جرائم اشکال شرعی شورا نیز برطرف می شود.

سرگذشت “جرم سیاسی” در جمهوری اسلامی

نشستی با حضور اساتید برجسته حقوق 

  چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۲

                 

نشست «جرم سیاسی و سرگذشت آن در جمهوری اسلامی ایران» با همت مرکز صلح و حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و با حضور اساتید برجسته حقوق(دکتر اردبیلی،دکتر میر محمد صادقی،دکتر مهر پور،دکتر آخوندی و…) برگزار شد.به نقل از ایسنا

۱-محمدعلی اردبیلی یکی از اساتید برجسته حقوق جزا و جرم‌شناسی در این نشست به بیان تاریخچه‌ای از توجه به جرم سیاسی در کشور پرداخت و اظهار کرد: پیش از انقلاب فصلی در قانون اساسی رسیدگی به این جرائم را با حضور هیات منصفه پیش‌بینی کرده بود، اما هیچگاه جرم سیاسی در آن زمان تعریف نشد.در اوایل سال‌های انقلاب اولین قانونی که قانونگذار نسبت به رسیدگی به جرائم خاص مورد توجه قرار داد قانون فعالیت احزاب بود که این قانون در سال ۶۰ تصویب شد. در آن جا ضمن اینکه فعالیت اقلیت‌های دینی، احزاب و اصناف به رسمیت شناخته شد قانونگذار، انجمن‌ها، احزاب و عموما شخصیت‌های حقوقی را از ارتکاب به برخی افعال منع کرده بود.

       وقتی جنگ در کشور پیش آمد و مسائل داخلی مربوط به جنگ بیشتر مدنظر بود این موضوع به محاق رفت و فراموش شد تا اینکه در دهه ۷۰ و اواخر سال‌های ۷۶ این موضوع البته جسته و گریخته به صورت سخنرانی در محافل علمی یا به صورت مقاله در مجلات گفته و نوشته شد و البته در هیچ یک از دوره‌های قانون‌گذاری نمایندگان مجلس نسبت به اهمیت این موضوع علنا بحثی نکردند و کسی تذکر نداد. حتی رییس جمهور که بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسوول اجرای قانون اساسی است درباره این موضوع که قوه قضاییه مکلف به تنظیم چنین لایحه‌ای است تذکری نداد.

     

ادامه نوشته

تفسیر مضیّق قوانین جزایی در مقررات جزایی اسلام (2):

                                 

         شورای نگهبان در پاسخ استعلامی که از ناحیه ریاست جمهوری طی شماره ی 15239 مورّخ 8/4/76 در مورد تفسیر قوانین شده چنین پاسخ داده است : « ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ، با سلام ـ نامه شماره ی 78108 مورّخ 22/12/73 در جلسه مورّخ 7/3/76 !! شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام می گردد:

1. مقصود از تفسیر بیان مراد مقنّن است بناراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی شود ؛
2. تفسیر از زمان بیان مراد مقنّن در کلیه موارد لازم الاجراست بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله ی اجرا گذاشته اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسرّی نمی یابد» دبیر شورای نگهبان^* _[ برای متن سوال رک. نشریه داخلی کانون وکلای مرکز شماره ی 22. صفحه ی 108 ]

تفسیر مضیّق قوانین جزایی در مقررات جزایی اسلام

        دراسلام تفسیر مضیّق قوانین جزایی به نفع متهم اصلا قبول نیست

                    واسلام فقط تفسیرقانون به نفع عدالت راقبول دارد 

 اصولاً تفسیر در حقوق اسلامی در بحث « دلیل » مطرح می شود. در این بحث ، دلیل از لحاظ دلالت بر مدلول خود عنوان می کنند که مسائل حقوقی و جزایی هر دو را در بر می گیرد .گاه دلیل « نص » است که جز احتمال معنا در آن نمی رود ، یعنی نص دلیلی است که مدلول آن کاملاً روشن و آشکار است ؛ گاه دلیل « ظاهر » است ، یعنی احتمال خلافی در دلیل وجود دارد اما این احتمال بی نهایت ضعیف است در این دو مورد این دلایل حجّت اند و تفسیر بردار نیستند. اما اگر دلیل مجمل باشد ، یعنی در مدلول دلیل احتمالات مساوی به وجود آید و یا دلیل مؤوّل باشد ، تفسیر در این مورد جایزا ست منتهی در اسلام نه  تفسیر مضیّق جایزاست ونه تفسیرموسع فقط تفسیر به عدالت جایز است.

     اصل یکصد و شصت و هفت قانون اساسی نیزحاکی از قبول تفسیربه عدالت است ، زیرا به موجب این اصل : « قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدّونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم هر قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه ی سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد » . این جنبه تکلیفی و آمرانه به قاضی اختیار می دهد با توجه به مادّه  289 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری که تأکیدی بر عمومیت اصل یکصد و شصت و هفتم استبه فقه مراجعه نماید.

                                                   

 

ادامه نوشته

تشابه ها وتفاوتهای حقوق جزای اسلامی و جزای غربی(5)ادامه سيستم‌ جزايي‌:

  

سومين‌ و بزرگترين‌ بخش‌ از حقوق‌جزاي‌ اسلامي‌، بخش‌ تعزيرات‌ است‌.

اين‌ بخش‌ شامل‌جرايم‌ عليه‌: امنيت‌ عمومي‌، رفاه‌ و نظم‌، اخلاق‌ عمومي‌ و حقوق‌ خصوصي‌ اشخاص‌ مي‌باشد؛ مانند:جعل‌ اسناد، كلاهبرداري‌، اختلاس‌، اخاذي‌، نشر اكاذيب‌، توهين‌ و نيز اعمالي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ جرايم‌مستوجب‌ حد تعريف‌ شده‌اند، ولي‌ چون‌ دلايل‌ اثبات‌ آنها كامل‌ نيست‌ در دسته‌هاي‌ حد يا قصاص‌قرار نمي‌گيرند.

مجازاتهاي‌ تعزيري‌ با نظر قاضي‌ به‌ قصد تأديب‌ واصلاح‌ مجرم‌ تحميل‌ مي‌شوند.

اين‌مقوله‌ از مجازاتها را مي‌توان‌ در قالب‌ قوانين‌ جزايي‌ عرفي‌ نيز در آورد.

تعزير مي‌تواند شامل‌ حبس‌،شلاق‌، تبعيد، تشهير، جزاي‌ نقدي‌ يا حتي‌ توبيخ‌ و سرزنش‌ باشد.

با توجه‌ به‌ قلمرو گستردة‌ آزادي‌عمل‌ قاضي‌، مي‌توان‌ در اينجا كيفيات‌ مخففه‌ يا مشدده‌ و ديگر نهادهاي‌ جزايي‌ مثل‌ عفو و آزادي‌مشروط‌ را در نظر گرفت‌.

جرايم‌ و مجازات‌ تعزيري‌، گذرگاهي‌اند كه‌ از طريق‌ آن‌ حقوق‌ جزاي‌ غربي‌ و اسلامي‌ با تصورات‌غربي‌ از آن‌، مي‌توانند به‌ همديگر نزديك‌ شوند؛ و بلكه‌ همساني‌ آنان‌ بعيد نيست‌.

براي‌ نمونه‌، مي‌توان‌از قانون‌ تعزيرات‌ 1983م‌ ايران‌ نام‌ برد كه‌ از لحاظ‌ محتوا و ساختار، بسيار شبيه‌ قانون‌ مجازات‌ دوران‌شاه‌ است‌.

البته‌ آثاري‌ از بازگشت‌ به‌ جهاني‌ كه‌ براي‌ تفكر غربي‌ غيرقابل‌ درك‌ است‌، هنوز در آن‌ به‌چشم‌ مي‌خورد.

در واقع‌، در بخشهايي‌ از آن‌ احكام‌ فقهي‌ نيز داخل‌ شده‌ است‌؛ مانند مجازات‌ فعل‌حرام‌ يا مجازاتهاي‌ بدني‌ (شلاق‌) كه‌ دوباره‌ احيا شده‌اند و جاي‌ مجازات‌ دو سال‌ حبس‌، قانون‌ مجازات‌سابق‌ را گرفته‌اند.

در مقولة‌ تعزيرات‌، قانونگذار اسلامي‌ به‌ سوي‌ يك‌ قانونگذاري‌ مدرن‌ حركت‌ مي‌كند.

براي‌ پاسخگويي‌ به‌ اين‌ سؤال‌ كه‌ آيا پلي‌ از حقوق‌ جزاي‌ اسلامي‌ به‌ سمت‌ اصول‌ مدرن‌ نظام‌جزايي‌ غربي‌ زده‌ خواهد شد، فقط‌ مي‌توان‌ با حدس‌ و گمان‌ سخن‌ گفت‌.

بازسازي‌ حقوق‌ جزاي‌اسلامي‌ در اين‌ جهت‌، زماني‌ ممكن‌ است‌ كه‌ پس‌ از آغاز حركت‌ تكاملي‌ حقوق‌ در كشورهاي‌ اسلامي‌،بتوان‌ نقاط‌ اشتراك‌ وسيعي‌ يافت‌.

در حال‌ حاضر، مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ مبحث‌ مسئوليت‌ كيفري‌ و حوزة‌وسيع‌ تعزيرات‌، از جملة‌ اين‌ نقاط‌ مشترك‌ اساسي‌ است‌.

البته‌، قانونگذار اسلامي‌ بايستي‌ - همچون‌ايران‌ كه‌ تعزيرات‌ را دسته‌بندي‌ كرده‌ و به‌ صورت‌ حقوق‌ دولتي‌ در آورده‌ است‌ - هم‌ درمرحلة‌ارزشگذاري‌ و هم‌ در مرحلة‌ وضع‌ قوانين‌ جزايي‌، توجه‌ خود را به‌ توسعة‌ خارج‌ از محدودة‌ اسلام‌ سنتي‌معطوف‌ نمايد و در بخش‌ تعزيرات‌ با ابتكار بيشتري‌ عمل‌ كند.

نكتة‌ قابل‌ ملاحظه‌ در اكثر كشورهاي‌اسلامي‌ معاصر، اين‌ است‌ كه‌ اكثر تمايل‌ دارند بر الگوي‌سكولار حقوق‌ جزايي‌ - كه‌ ملهم‌ از غرب‌ است‌ - باقي‌ بمانند و اعتقاد خود به‌ اسلام‌ و احكام‌ آن‌ را تاحدودي‌ به‌ صورت‌ فرماليته‌ در پاره‌اي‌ قانونگذاري‌ها حفظ‌ كنند.

اين‌، به‌ معناي‌ جدا كردن‌ حقوق‌ ازدين‌ است‌ كه‌ آشكارا با تصريح‌ علماي‌ اسلام‌ به‌ اينكه‌ اسلام‌ يك‌ نظام‌ كامل‌ زندگي‌ است‌ ومي‌خواهدروابط‌ انساني‌ را در ارتباط‌ با اهداف‌ الهي‌ نظم‌ ببخشد، سازگار نيست‌.

لذا، كشورهايي‌ كه‌ اين‌ راه‌ را درپيش‌ گرفته‌اند، به‌ همين‌ دليل‌ بايد همواره‌ تلاش‌ كنند ميان‌ حقوق‌ جزاي‌ عرفي‌ و ديني‌ موازنه‌ وسازگاري‌ ايجاد كنند؛ چيزي‌ كه‌ در بخش‌ تعزيرات‌ حداقل‌ امكانپذير است‌، ولي‌ در رابطه‌ با حدود وقصاص‌ مشكلتر است‌، زيرا در اين‌ موارد با نصوص‌ مقدس‌ دايمي‌ مواجه‌اند.

اما به‌ نظر مي‌رسد حتي‌ درهمين‌ بخشها نيز كه‌ از پيچيده‌ترين‌ مسائل‌ حقوق‌ جزاي‌ اسلامي‌ در جهان‌ معاصرند، تحول‌ ممكن‌خواهد بود.

به‌طور مثال‌، هم‌ اكنون‌ دربارة‌ قصاص‌، حكومت‌ اسلامي‌ نقش‌ بيشتري‌ به‌ عهده‌ گرفته‌ است‌وديگر به‌ صرف‌ عفو اولياي‌ دم‌، مجرم‌ را آزاد نمي‌كند.

موارد ديات‌ نيز محدودتر و راحت‌تر شده‌ است‌.جزاي‌ نقدي‌ در بسياري‌ موارد جايگزين‌ شلاق‌ شده‌ است‌.

مجازاتهاي‌ محارب‌ مثل‌: تصليب‌ و قطع‌برچيده‌ شده‌ است‌.

امروزه‌، علماي‌ اصلاحگر اسلامي‌ تلاش‌ دارند بيشتر نسبت‌ به‌ اهداف‌ مجازاتهاحساسيت‌ بورزند تا نوع‌ آنها.

بعضي‌ معتقدند كه‌ در اين‌ مجازاتها، مفهوم‌ اولية‌ جرم‌ مهم‌ است‌ و نه‌ نوع‌مجازات‌.

و لذا در تفسير نصوص‌ جزايي‌، بايد به‌ عصريت‌ خطابات‌ توجه‌ كرد.

به‌ هرحال‌، حقوق‌ جزاي‌ اسلامي‌ هر گونه‌ كه‌ با حقوق‌ عرفي‌ در آميزد، باز به‌ عنوان‌ يك‌ قدرت‌معنوي‌ پا برجا وزنده‌ خواهد ماند، زيرا وابسته‌ به‌ ايمان‌ مسلمانان‌ است‌ و با شور و هيجان‌ آموزش‌ داده‌مي‌شود و يك‌ منبع‌ منحصر به‌ فرد نيروي‌ ديني‌ براي‌ مسلمانان‌ خواهد بود.

كتابنامه‌

1.الجزيري‌، عبدالرحمن‌، كتاب‌ الفقه‌ علي‌ المذاهب‌ الاربعة‌، بيروت‌: داراحياء التراث‌ العربي‌

2.الخوئي‌، مباني‌ تكملة‌ المنهاج‌، بيروت‌: دارالزهراء

----------------------------------------------

نويسنده‌ : هانس‌ هاينريش‌                           مترجم : حسن‌ رضائي‌

تشابه ها وتفاوتهای حقوق جزای اسلامی و جزای غربی(4): عوامل‌ رافع‌مسئوليت‌ وسیستم جزایی

     

عوامل‌ رافع‌مسئوليت‌ (schuldunfجhigkeit)، عبارتند از: «صغر سن‌» (بالغ‌ نبودن‌)، «بيماري‌ روحي‌ و رواني‌»(جنون‌) يا «بيهوشي‌».

يك‌ تفاوت‌ اساسي‌ حقوق‌ جزاي‌اسلامي‌ با نظام‌ حقوق‌ جزاي‌ غربي‌، درسن‌ بلوغ‌؛يعني‌ سن‌ مجازات‌، است‌.

ورود به‌ سن‌ قانوني‌ در حقوق‌ اسلامي‌ با پايان‌ يافتن‌ پانزدهمين‌ سال‌ براي‌پسران‌ و نهمين‌ سال‌ براي‌ دختران‌ است‌.

اكراه‌ و اضطرار نيز به‌ عنوان‌ عوامل‌ رافع‌ مسئوليت‌(schuldausschliessungsgrunde) شناخته‌ شده‌اند.

در هر دو نظام‌، بين‌ اعمال‌ عمدي‌ وغيرعمدي‌، تفكيك‌ شده‌ است‌.

اما در نظام‌ جزايي‌ اسلامي‌ يك‌ تئوري‌ مشخص‌ در خصوص‌ جرايم‌غيرعمدي‌ وجود ندارد.

و لذا مسئلة‌ خطاي‌ جزايي‌، يك‌ تعريف‌ مشخص‌ و مدون‌ ندارد.

دليل‌ اين‌ امرهم‌ روشن‌ است‌، زيرا اسلام‌ مانند بعضي‌ قوانين‌ حقوقي‌ اروپا همچون‌: فرانسه‌ و ايتاليا، براساس‌ مباني‌اعتقادي‌ - اخلاقي‌ خويش‌ براين‌ عقيده‌ استوار است‌ كه‌ قواعد اصلي‌ جزايي‌ از امور بديهي‌اند و نيازي‌ به‌تعريف‌ ندارند.

«اشتباه‌» مانند همة‌ قوانين‌ مدرن‌ غربي‌، به‌ عنوان‌ دليل‌ عدم‌ قصد در حقوق‌ جزاي‌ اسلام‌

شناخته‌ شده‌ است‌.

البته‌، مسئوليت‌ مدني‌ جهت‌ اعمال‌ غيرعمدي‌، به‌ جاي‌ خود

باقي‌ است‌.

ناظران‌ غربي‌ با اطمينان‌ مي‌گويند كه‌ شرايط‌ ذهني‌ مسئوليت‌ كيفري‌

«(die subjektiven voraussetzungen der strafbarkeit)» ظاهراً مناسبترين‌ زمينه‌ براي‌مقايسة‌ عيني‌ قواعد حقوق‌ جزاي‌ اسلامي‌ و غربي‌ است‌.

سيستم‌ جزايي‌

سيستم‌ جزايي‌ حقوق‌اسلامي‌ با توجه‌ به‌ وجود سه‌ گروه‌ متفاوت‌ از اعمال‌ جزايي‌، به‌ سه‌ مقولة‌كلي‌ تقسيم‌ مي‌شود:

مقولة‌ اول‌، حدود است‌ كه‌ به‌ عنوان‌ مجازاتهاي‌ ثابت‌ شناخته‌ شده‌اند.

پنج‌ مورد از مواردمستوجب‌ حد در قرآن‌ ذكر شده‌ است‌.

مقولة‌ دوم‌، قصاص‌ است‌ كه‌ براي‌ قتل‌ و نقص‌ عضو عمدي‌ است‌ و در صورت‌ رضايت‌ مجني‌عليه‌ ياغيرعمد بودن‌ عمل‌ بايد ديه‌ پرداخت‌ شود.

مقولة‌ سوم‌، تعزيرات‌ است‌ كه‌ در موارد پايين‌تر از حد و براساس‌ حكم‌ قاضي‌ يا قوانين‌ مصوب‌حكومت‌ تعيين‌ مي‌شود.

پنج‌ مورد رايج‌ حدود عبارتند از: زنا، قذف‌، شرب‌خمر، سرقت‌ و محاربه‌.

مجازات‌ زنا براي‌متأهلان‌، سنگسار و براي‌ مجردان‌ صد ضربه‌ شلاق‌ است‌.

اين‌ مجازات‌ برگرفته‌ از سنت‌ ديرين‌ يهودي‌است‌.

نسبت‌ دادن‌ زنا (قذف‌) به‌ يك‌ نفر، مجازاتش‌ 80 ضربه‌ شلاق‌ است‌.

مجازات‌ شرب‌خمر بر طبق‌مذاهب‌ فقهي‌ از 40 تا 80 ضربه‌ شلاق‌ است‌.

سرقت‌ در اولين‌ مرتبه‌ مجازاتش‌ قطع‌ دست‌ راست‌، درصورت‌ تكرار قطع‌ پاي‌ چپ‌، براي‌ سومين‌ بار قطع‌ دست‌ چپ‌ و سپس‌ در صورت‌ تكرار عمل‌ براي‌چهارمين‌ بار قطع‌ پاي‌ راست‌ است‌.

در محاربه‌ اگر عمل‌ فقط‌ سرقت‌ باشد، همان‌ كيفر سرقت‌ اجرامي‌شود ولي‌ اگر فرد مرتكب‌ دزدي‌ وقتل‌ باهم‌ شده‌ باشد، مجازات‌ او به‌ صليب‌ كشيدن‌ است‌.

امروزه‌،به‌ نظر مي‌رسد كه‌ كيفر رجم‌ و تصليب‌ ديگر اجرا نمي‌شود.

اما شلاق‌ و قطع‌ دست‌ هنوز هم‌ كاربرددارد؛ اگرچه‌ به‌ دليل‌ شرايط‌ سخت‌ اثبات‌ و عوامل‌ شبهه‌، بيشتر آنها به‌ احكام‌ ضعيفتر تعزيري‌ تعديل‌مي‌يابند.

به‌ غير از قذف‌، جرايم‌ مستوجب‌ حد چون‌ حق‌الله‌ هستند، چنانچه‌ جرم‌ از طريقي‌ غير ازاقرار اثبات‌ شده‌ باشد، عفو جايز نيست‌.

تصوير مجازاتهاي‌ حدّي‌ نزد غربي‌ها، از همه‌ چيز غريب‌ترمي‌نمايد.

براي‌ ما غربي‌ها چنين‌ جرايمي‌ - كه‌ امروزه‌ همچنين‌ ارتداد و بغي‌ را نيز به‌ آنها افزوده‌اند - آنقدرغيرعادي‌ و شديد نيستند كه‌ چنان‌ كيفرهاي‌ شديدي‌ دربارة‌ آنها روا باشد.

نوع‌ اين‌ كيفرها با تلقي‌غربيان‌ از انسان‌ و روابط‌ اجتماعي‌ او همخواني‌ ندارد.

همچنين‌ به‌ موجب‌ مادة‌ 7 ميثاق‌ بين‌المللي‌حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ 1966م‌ كه‌ كشورهاي‌اسلامي‌: ايران‌، مصر، عراق‌، مراكش‌، سوريه‌ و تونس‌ به‌ آن‌ملحق‌ شده‌اند، مجازاتهاي‌ ظالمانه‌، غيرانساني‌ وتحقيركننده‌، ممنوع‌ شده‌ است‌.

البته‌، كسي‌ كه‌ متعلق‌به‌ دنياي‌ غرب‌ است‌، هيچ‌ دليلي‌ ندارد كه‌ سختي‌ و شدت‌ مجازاتهاي‌ حدي‌ اسلام‌ را سرزنش‌ كند.

براي‌مثال‌ در آلمان‌ تا دوران‌ حقوق‌ مشترك‌، مجازاتهايي‌ همچون‌: چهارتكه‌ كردن‌، زير چرخ‌ گذراندن‌، زنده‌به‌ گور كردن‌، اعدام‌ با فرو بردن‌ نيزه‌ در بدن‌، جوشاندن‌، كندن‌ زبان‌، كور كردن‌ و مجازاتهاي‌ظالمانه‌تري‌ رواج‌ داشت‌؛ همچنانكه‌ قطع‌ دست‌ و پا و شلاق‌ در ملأ عام‌ شايع‌ بود.

با آمدن‌ عصرروشنگري‌، مجازاتهاي‌ شديد بدني‌ برچيده‌ شد.

در حقوق‌اسلامي‌، مجازاتهاي‌ بدني‌ هنوز معتبرند.

قصاص‌ كه‌ اصل‌ آن‌ به‌ دوران‌ پيش‌ از اسلام‌ باز مي‌گردد، عبارت‌ است‌ از اعدام‌ يا نقص‌ عضو كسي‌ كه‌به‌ عمد مرتكب‌ قتل‌ يا نقص‌ عضو ديگري‌ شده‌ است‌.

اين‌ حق‌ متعلق‌ به‌ مجني‌عليه‌ و خانواده‌ او است‌.

وخود مجني‌عليه‌ يا يكي‌ از اولياي‌ دم‌ مذكر وي‌ با نظارت‌ قاضي‌، مي‌توانند اين‌ حكم‌ را اجرا كنند.بسياري‌ فقيهان‌ اسلامي‌ معتقدند كه‌ قصاص‌ با شمشير است‌.

به‌ هر حال‌، اجراي‌ حكم‌ قصاص‌ مي‌تواند به‌ وسيلة‌ مقامات‌ دولتي‌ نيز صورت‌ گيرد.

اگر قصاص‌ممكن‌ نباشد يا اولياي‌ دم‌ از اجرا حكم‌ صرفنظر نمايند و درخواست‌ ديه‌ كنند، ديه‌ پرداخت‌ خواهدشد.

قصاص‌ و ديات‌ دو نوع‌ سنتي‌ واكنش‌ جزايي‌اند، كه‌ هنوز كاملاً در دست‌ قدرت‌ عمومي‌ نيستند.

به‌همين‌ دليل‌، نمي‌توان‌ آن‌ را به‌ عنوان‌ يك‌ حق‌ جزاي‌ اصلي‌ و نيز به‌ عنوان‌ قانونگذاري‌ جامعه‌ براي‌اعمال‌ كيفري‌ در نظر گرفت‌.

نظارت‌ قاضي‌ بر اجراي‌ حكم‌ و امكان‌ قبول‌ اجرا به‌ وسيلة‌ مقامات‌حكومتي‌، نشانه‌هايي‌ برگذار به‌ سوي‌ يك‌ حقوق‌ جزاي‌ عمومي‌اند.

اصل‌ حكم‌ قصاص‌ به‌ معناي‌محدود كردن‌ انتقام‌ و تعدي‌ از مقابله‌ به‌ مثل‌، خود پيشرفت‌ مهمي‌ در مقابل‌ انتقامهاي‌ قرون‌ وسطي‌بوده‌ است‌؛ و به‌ همين‌ جهت‌، تحولي‌ به‌ سوي‌ تكوين‌ مفهوم‌ حقوق‌ عمومي‌ است‌.

ديه‌ كه‌ از طريق‌ پيمان‌آشتي‌ مشخص‌ مي‌شود، براي‌ ما به‌ دليل‌ سيستم‌ تركيبي‌ حقوق‌ ژرمنهاكاملاً شناخته‌ شده‌ است‌.

مطابق‌ اصول‌ حقوق‌اسلامي‌، پرداخت‌ ديه‌ به‌ معناي‌ عدم‌ حق‌ مجازات‌تعزيري‌ مجرم‌ توسط‌ قاضي‌ نيست‌.

اين‌ امر باز نشانه‌اي‌ براي‌ گذار به‌ سوي‌ حقوق‌ عمومي‌ است‌.

باوجودي‌ كه‌ قصاص‌ در تاريخ‌ حقوق‌ غرب‌ سابقه‌دار است‌، اما بايد گفت‌ كه‌ با گذشت‌ قرنها و در گذرتاريخ‌، اين‌ موضوع‌ ديگر براي‌ حقوق‌ جزايي‌ كنوني‌ غرب‌ قابل‌ استدلال‌ نيست‌.

تشابه ها وتفاوتهای حقوق جزای اسلامی و جزای غربی(3)اصول‌ حقوق‌جزا :

اصـــــول‌ حقـــــو ق ‌جــــــــز ا

در حالي‌ كه‌ قوانين‌ جزاي‌ اسلامي‌ و غربي‌ از جهت‌ منابع‌ واصول‌ وجودي‌شان‌ تفاوتهاي‌ اساسي‌دارند - و اين‌ نيز به‌ دليل‌ تعلق‌ هر يك‌ از آنها به‌ يك‌ دورة‌ خاص‌ پيشرفت‌ تاريخي‌ است‌-، اما مي‌توان‌در اصول‌ جزاي‌ عمومي‌ آنها خطوط‌ پيوندي‌ رسم‌ كرد:

1.اصل‌ قانوني‌ بودن‌ Gesetzlichkeitsprinzip از ديد برخي‌ از حقوقدانان‌اسلامي‌، اين‌ اصل‌كاملاً معتبر است‌، زيرا حتي‌ در زمينه‌هايي‌ - يعني‌ در جرايم‌ تعزيري‌ - كه‌ قاضي‌ بيشترين‌ آزادي‌ درسنجش‌ فعل‌ مجرم‌ و مجازات‌ آن‌ را دارد، باز بايد مطابق‌ معمول‌ رابطة‌ فعل‌ تعزيرآور با ادلّة‌ شرعي‌تعزيرات‌، حداقل‌ به‌ طور شكلي‌ و در قالب‌ احكام‌ كلي‌ فقهي‌ برقرار باشد.

     البته‌، برخي‌ از حقوقدانان‌ نيز معتقدند كه‌ حقوق‌ جزاي‌اسلامي‌، اصل‌ قانوني‌ بودن‌ را كلاً به‌رسميت‌ نمي‌شناسد، يا اينكه‌ دست‌ كم‌ در مفهوم‌ غربي‌ آن‌ نمي‌پذيرد.در اعمال‌ جزايي‌ سنگين‌؛ يعني‌حدود، كه‌ به‌ عنوان‌ نقض‌ حق‌الله‌ در آيات‌، اخبار مقدس‌ وتفاسير آنها به‌ طور واضح‌ شمرده‌ شده‌اند،اجازة‌ قياس‌ داده‌ شده‌ است‌ تا براي‌ مواردي‌ كه‌ صراحتاً حكم‌ آنها مشخص‌ نيست‌ - مثل‌ وطي‌ بهايم‌- حكم‌ داده‌ شود.
براي‌ مثال‌، در اينجا وطي‌ بهايم‌ را با تعريف‌ زنا قياس‌ مي‌كنند، و براي‌ آن‌ مجازات‌سنگسار در نظر مي‌گيرند.

          آشكارترين‌ تفاوت‌ با مفهوم‌ غربي‌ اصل‌ قانوني‌ بودن‌ در قلمرو تعزيرات‌،به‌ تعداد اعمال‌ زيادي‌ برمي‌گردد كه‌ در قرآن‌ و سنت‌ به‌ عنوان‌ يك‌ عمل‌ قابل‌ مجازات‌ از آنها ذكري‌نرفته‌ است‌، اما براساس‌ عرف‌ و سنن‌ يك‌ جامعه‌، ارتكاب‌ آنها ممنوع‌ است‌.

          حال‌ دراين‌ طيف‌ وسيع‌، اگرتشخيص‌ عمل‌ مجرمانه‌ و نوع‌ و ميزان‌ مجازات‌ را كلاً به‌ اختيار دادگاه‌ بگذاريم‌ - آن‌ طور كه‌چارچوبهاي‌ عمومي‌ شرعي‌ مي‌گويند-، اصل‌ قانوني‌ بودن‌ مخدوش‌ مي‌شود.

     حتي‌ تأكيد براين‌ قاعده‌كه‌ مجازاتهاي‌ تعزيري‌ بايد مادون‌ حد باشند، باز كافي‌ نيست‌.امروزه‌ در قوانين‌ جزايي‌ بسياري‌ از كشورهاي‌ مسلمانان‌ همچون‌ مصر، اصل‌ قانوني‌ بودن‌ درمفهوم‌ غربي‌ آن‌ كاملاً پذيرفته‌ شده‌ است‌.اصل‌ قانوني‌ بودن‌ در مفهوم‌ امروزي‌ آن‌ به‌ معناي‌ اصل‌ معين‌ بودن‌ جرم‌ و مجازات‌ و منع‌ قياس‌،يكي‌ از نتايج‌ عصر روشنگري‌ است‌.

       پيش‌ از آن‌ در اروپا، قانوني‌ بودن‌ را همچون‌ حقوق‌ اسلامي‌، فقط‌در محدود كردن‌ قانوني‌ مجازاتهاي‌ سنگين‌ مي‌دانستند، ولي‌ در مجازاتهاي‌ مدني‌ (زندان‌ و جريمه‌) ودر جرايم‌ كوچك‌، قياس‌ ممنوع‌ نبود و محاكمه‌ برطبق‌ نظرية‌ حقوقدانان‌ انجام‌ مي‌گرفت‌.
حتي‌ همين‌سهم‌ كم‌ امنيت‌ قضايي‌ نيز بعد در ضمن‌ توسعة‌ حقوق‌ مشترك‌ اروپايي‌ و به‌ دليل‌ گسترش‌ خودكامانة‌قلمرو اعمال‌ قابل‌ مجازات‌ از بين‌ رفت‌.براي‌ نخستين‌ بار در قانون‌ اساسي‌ آمريكا در قرن‌ هجدهم‌،اصل‌ قانوني‌ بودن‌ براساس‌ مفاهيم‌ عصر روشنگري‌ به‌ رسميت‌ شناخته‌ شد.

        از اين‌ نكته‌ مي‌توان‌دريافت‌ كه‌ تفاوت‌ ميان‌ حقوق‌ جزاي‌اسلامي‌ و غربي‌ از آنجا ناشي‌ مي‌شود، كه‌ اين‌ دونظام‌ در سطوح‌متفاوتي‌ از توسعة‌ تاريخي‌ قرار مي‌گيرند.

2.اصل‌ عطف‌ بماسبق‌ نشدن‌Rدckwir***gsverbot اصل‌ عطف‌ بما سبق‌ نشدن‌، از قوانين‌جزايي‌ است‌.در حقوق‌اسلامي‌ اين‌ اصل‌ دليل‌ قرآني‌ دارد و از آنجا كه‌ اصل‌ برآگاهي‌ مسلمانان‌ از احكام‌قرآني‌ است‌، لذا اعتبار اين‌ اصل‌ در مفهوم‌ امروزي‌ آن‌ بيشتر به‌ جرايم‌ تعزيري‌ برمي‌گردد.

         در اين‌جرايم‌، رفتاري‌ كه‌ تاكنون‌ براي‌ آن‌ مجازات‌ تعيين‌ نشده‌ است‌، فقط‌ هنگامي‌ مي‌تواند مورد تعقيب‌قرار گيرد كه‌ قبلاً اعلام‌ شده‌ باشد.در احكام‌ اسلامي‌ بجز اعمال‌ ممنوعه‌ (محرمات‌)، گروه‌ ديگري‌ ازاعمال‌ (مكروهات‌) نيز وجود دارند كه‌ اگرچه‌ ارتكاب‌ آنها حرام‌ نيست‌، ولي‌ توصيه‌ به‌ ترك‌ آنها شده‌است‌.

       اين‌ دسته‌ احكام‌ نيز در صورتي‌ كه‌ رسماً جرم‌ اعلام‌ نشده‌ باشد، قابل‌ تعقيب‌ نيستند.اصل‌ عطف‌ بماسبق‌ نشدن‌ قوانين‌ جزايي‌ مشدد، در حقوق‌اسلامي‌ از نظام‌جزايي‌ غربي‌ پرسابقه‌تراست‌.نظام‌ جزايي‌ غربي‌ تقريباً از قرن‌ هفدهم‌ و به‌ واسطة‌ انضمام‌ به‌ منابع‌ ايتاليايي‌ و رومي‌، به‌ طوركامل‌ آن‌ را پذيرفت‌.

       اينكه‌ در حوزة‌ حقوق‌ سنتي‌ اسلامي‌ وجود يك‌ «انذار كلي‌»، براي‌ رعايت‌ اصل‌ عطف‌ بماسبق‌نشدن‌ كافي‌ شمرده‌ مي‌شود، تعجب‌آور نيست‌، زيرا كه‌ اين‌ از ويژگيهاي‌ نظامهاي‌ سنتي‌ حقوقي‌ است‌.و اين‌ گونه‌ اصول‌، فقط‌ از طريق‌ تفسير تدريجي‌ مفاهيم‌ سنتي‌ تكامل‌ مي‌يابند.

3.تفاوت‌ ميان‌ اعمال‌ كيفري‌ در داخل‌ وخارج‌ قلمرو اسلامي‌: باوجودي‌ كه‌ حقوق‌ جزاي‌ اسلامي‌ ازلحاظ‌ تئوريك‌ به‌ عنوان‌ يك‌ حقوق‌الهي‌ مدعي‌ برخورداري‌ از موجوديتي‌ جهانشمول‌ است‌، اما درعمل‌ بين‌ اعمال‌ كيفري‌ واقع‌ شده‌ در سرزمين‌ اسلامي‌ و اعمال‌ كيفري‌ كه‌ محل‌ وقوع‌ آنها خارج‌ ازقلمرو اسلامي‌ است‌، تفاوت‌ قايل‌ شده‌ است‌.

        در اين‌ رابطه‌، حقوق‌ جزاي‌ اسلامي‌ نيز همچون‌ نظام‌ حقوق‌ جزاي‌ غربي‌، اعتبار قوانين‌ جزايي‌ رامحدود به‌ قلمرو سرزمين‌ مي‌داند.در قلمرو حكومت‌اسلامي‌، حقوق‌ جزاي‌اسلامي‌ تمام‌ اتباع‌ آن‌كشور، از جمله‌ غير مسلمانان‌ را شامل‌ مي‌شود، و دربارة‌ اتباع‌ خارجي‌، محدود به‌ آن‌ دسته‌ از اعمال‌كيفري‌ است‌ كه‌ مخل‌ّ نظم‌ عمومي‌ در مفهوم‌ اسلامي‌ آن‌ باشد.

        براي‌ مثال‌، مصرف‌ علني‌ مشروبات‌الكلي‌ براي‌ خارجياني‌ كه‌ مقيم‌ آن‌ كشور نيستند و در آنجا سكونت‌ دايم‌ ندارند، ممنوع‌ و حدآور است‌.نمونة‌ واقعي‌ اين‌ مسئله‌، در كشور عربستان‌ مشاهده‌ مي‌شود.

        دولت‌ اسلامي‌ به‌ عنوان‌ يك‌ دولت‌ محلي‌ از جامعة‌ معتقدان‌ به‌ دين‌ حمايت‌ مي‌كند، تكاليف‌ افرادرا به‌ مثابه‌ حقوق‌ ديني‌ آنان‌ مد نظر قرار مي‌دهد، و از خارجيان‌ و همة‌ كساني‌ كه‌ مذهب‌ غيراسلامي‌دارند، مي‌خواهد كه‌ ظاهر دستورها و قوانين‌ مذهبي‌ كشور محل‌ اقامتشان‌ را رعايت‌ كنند.در اين‌موضوع‌، هيچ‌ تفاوتي‌ بين‌ دو نظام‌اسلامي‌ و غربي‌ وجود ندارد.

        در غرب‌ نيز قوانين‌ جزايي‌ كشور، چه‌ ازنوع‌ سياسي‌ و چه‌ اخلاقي‌، دربارة‌ خارجيان‌ مقيم‌ اجرا مي‌شود؛ حتي‌ اگر اين‌ قوانين‌ با قوانين‌ كشورمتبوع‌ آنان‌ هيچ‌ مطابقتي‌ نداشته‌ باشد.

        4.شرايط‌ مسئوليت‌ كيفري‌: شرايط‌ مسئوليت‌ كيفري‌ ميان‌ حقوق‌جزاي‌ اسلامي‌ و غربي‌، پلي‌ارتباطي‌ پديد مي‌آورد.در فلسفة‌ حقوق‌ اسلامي‌، يك‌ تئوري‌ عام‌ مسئوليت‌ كيفري‌ وجود ندارد، اماعناصر اصلي‌ چنين‌ تئوري‌ در دسترس‌ است‌ و بسادگي‌ مي‌توان‌ از مجموع‌ آنها تركيبي‌ كامل‌ درست‌كرد،

        بويژه‌ از آنجا كه‌ اجزاي‌ تشكيل‌ دهندة‌ حقوق‌اسلامي‌ كاملاً جنبة‌ اخلاقي‌ دارند و صفات‌: عدالت‌،احسان‌ و رحمت‌ كه‌ از صفات‌ خداوندند، زمينة‌ اصلي‌ را براي‌ عرضة‌ چنين‌ تئوريي‌ ارائه‌ مي‌دهند. برخورداري‌ از عقل‌ سالم‌، يكي‌ از شرايط‌ مسئوليت‌ در حقوق‌ جزاي‌ اسلامي‌ است‌.

تشابه ها وتفاوتهای حقوق جزای اسلامی و جزای غربی(2) منابع‌ و ماهيت‌:

حقوق‌اسلامي‌ وغربي‌ از نظر منابع‌ حقوقي‌ و ماهيت‌ نظام‌ جزايي‌، تفاوتهاي‌ اساسي‌ دارند:

1.قرآن‌ عاليترين‌ منبع‌ حقوق‌جزاي‌ اسلامي‌ است‌، كه‌ محتواي‌ آن‌ مطابق‌ تعاليم‌ دين‌اسلام‌ ازسوي‌ خدا و به‌ واسطة‌ فرشته‌اي‌ به‌ نام‌ جبرئيل‌ در فاصلة‌ بين‌ سالهاي‌ 610م‌ تا 632م‌ بتدريج‌ نازل‌شده‌، و به‌ همين‌ دليل‌ معتبر و غيرقابل‌ تغيير است‌.

قرآن‌ كتاب‌ قانون‌ است‌، اما نه‌ اينكه‌ محدود به‌زمينة‌ خاصي‌ از زندگي‌ باشد، بلكه‌ شامل‌ قواعد رفتاري‌، اعتقادي‌ و دستورهاي‌ حقوقي‌ به‌ صورتهاي‌مختلف‌ است‌ و به‌ زندگي‌ دنيوي‌ واخروي‌ مسلمانان‌ در خانواده‌، گروه‌ و اجتماع‌ نظم‌ مي‌بخشد.

قرآن‌ ازپاداش‌ و كيفر اعمال‌ در جهان‌ آخرت‌ نيز خبر مي‌دهد.

منبع‌ حقوقي‌ ديگر اسلام‌ كه‌ پس‌ از قرآن‌ در مقام‌ دوم‌ قرار دارد، سنت‌ است‌.

سنّت‌، مجموع‌:گفتارها، تقريرات‌ (اعلام‌ رضايت‌ پيامبر بر رفتار ديگري‌ از طريق‌ سكوت‌) و افعال‌ پيامبر است‌ كه‌ به‌طريقي‌ به‌ مسائل‌ حقوقي‌ مربوط‌ مي‌شوند و مي‌توان‌ ريشه‌ و شالودة‌ آنها را به‌ عنوان‌ يك‌ اصل‌ حقوقي‌در نظر گرفت‌.

سومين‌ منبع‌ حقوق‌اسلامي‌ كه‌ به‌ واسطة‌ خود كتاب‌ و سنت‌ حجيت‌ دارد، توافق‌ همة‌ علماي‌مسلمان‌ در يك‌ دورة‌ مشخص‌ زماني‌ است‌.

البته‌، اجماع‌ فقها به‌ دليل‌ اينكه‌ حقوق‌ در اسلام‌ بايد ريشة‌وحياني‌ داشته‌ باشد، منبع‌ ايجاد حق‌ نيست‌ و بلكه‌ به‌ مثابه‌ تفسيري‌ از حقوق‌ است‌ كه‌ در شرايطي‌مجوز اين‌ تفسير و حجيت‌ آن‌ داده‌ شده‌ است‌.

يكي‌ از منابع‌ حقوقي‌ كه‌ فقط‌ نزد اهل‌ سنت‌ معتبر است‌ و به‌ لحاظ‌ رتبه‌بندي‌ از سه‌ منبع‌ ذكر شدة‌قبلي‌ پايين‌تر قرار دارد، قياس‌ است‌.

قياس‌ عبارت‌ از مقايسة‌ يك‌ وضعيت‌ حقوقي‌ كه‌ برطبق‌ قرآن‌ ياسنت‌ حكم‌ آن‌ معلوم‌ است‌ با مورد يا مواردي‌ است‌ كه‌ حكم‌ آنها مشخص‌ نيست‌.

البته‌ حكم‌ قياسي‌براساس‌ هدف‌ قانون‌ و باتوجه‌ به‌ قاعدة‌ يكسان‌ عمل‌ كردن‌ در موارد همسان‌ - هر چند در مواردي‌ممكن‌ است‌ ظاهر آنها هم‌ همسان‌ نباشد - به‌ دست‌ مي‌آيد.

2.

حقوق‌ استخراج‌ شده‌ از اين‌ منابع‌ ديني‌، حق‌ مذهبي‌ و شرعي‌ تلقي‌ مي‌شود كه‌ به‌ طور مستقيم‌براساس‌ ارادة‌الهي‌ و به‌ وسيلة‌ پيامبر به‌ انسانها ابلاغ‌ شده‌ به‌ وسيلة‌ تفقه‌ مشروع‌، از منابع‌ وحياني‌استخراج‌ شده‌ است‌.

اين‌ حقوق‌ نه‌ تنها حيات‌ ديني‌ مسلمانان‌ را در برمي‌گيرد، بلكه‌ همة‌ ابعاد زندگي‌دنيوي‌ آنان‌ را تا زماني‌ كه‌ مسلمانند و در قلمرو يك‌ حكومت‌اسلامي‌ زندگي‌ مي‌كنند، شامل‌ مي‌شود؛اگر چه‌ به‌ لحاظ‌ تئوريك‌ (كلامي‌)، اين‌ حقوق‌ خصيصة‌ جهانشمولي‌ دارند.

در اين‌ نظام‌ همة‌ اعمال‌ وكردارهاي‌ اين‌ دنيا، با توجه‌ به‌ حساب‌ و كتاب‌ روز قيامت‌ و پاداش‌ و كيفر جهان‌ آخرت‌ معنا پيدامي‌كند.

حقوق‌اسلامي‌ به‌ عنوان‌ حقوقي‌ ديني‌، جزئي‌ از ايمان‌ هر فرد محسوب‌ مي‌شود و لذا نيازي‌ به‌تأييد كامل‌ عقل‌ ندارد.

اما شايد اين‌ برداشت‌ ما غربي‌ها از اين‌ حقوق‌ باشد، چرا كه‌ حقوقدانان‌اسلامي‌در طي‌ قرنها تلاش‌ علمي‌ توانسته‌اند به‌ انبوه‌ اطلاعات‌ حقوقي‌ نقل‌ شده‌، ارتباطي‌ دروني‌ ببخشند؛ به‌طوري‌ كه‌ امكان‌ سير تحقيقي‌ براي‌ پژوهشگران‌ اين‌ علم‌ فراهم‌ شده‌ است‌.

اما حقوق‌اسلامي‌، حقوقي‌نيست‌ كه‌ به‌ صورت‌ نظاموار امروزي‌ پردازش‌ شده‌ باشد و منطقاً براي‌ غربي‌ها قابل‌ تبيين‌ باشد.

براي‌مثال‌، يكي‌ از خصوصيات‌ حقوق‌اسلامي‌ كه‌ براي‌ ما ناآشنا مي‌نمايد، دسته‌بندي‌ مصالح‌ حقوقي‌ درپنج‌ قسم‌ است‌ كه‌ به‌ ترتيب‌ عبارتند از: حفظ‌ دين‌ كه‌ از آن‌ به‌ مثابه‌ امنيت‌ براي‌ جامعة‌ مسلمانان‌تعبير مي‌شود، حفظ‌ زندگي‌ و سلامت‌ تن‌، حفظ‌ روح‌ و روان‌ به‌ مفهوم‌ سلامت‌ روحي‌ و رواني‌ انسان‌،حفظ‌ نسل‌ و حفظ‌ داراييهاي‌ مادي‌ افراد كه‌ همة‌ اينها بدون‌ واسطه‌، مربوط‌ به‌ نظام‌ ارزشي‌ جامعة‌اسلامي‌ است‌.

3.

حقوق‌جزاي‌ غربي‌ در جهت‌ عكس‌ است‌؛ نه‌ برپاية‌ وحي‌ الهي‌ است‌، و نه‌ اصلاً حقوقي‌ مذهبي‌شمرده‌ مي‌شود، بلكه‌ فقط‌ و فقط‌ متعلق‌ به‌ اين‌ دنياست‌.

در جهان‌ مسيحيت‌ غربي‌ هم‌ ديدگاه‌ مذهبي‌موجب‌ شد كه‌ حقوق‌ عرفي‌ و نهادهاي‌ آن‌ در طول‌ صدها سال‌، به‌ انجيل‌ به‌ عنوان‌ منبع‌ حقوق‌ بنگرند؛بويژه‌ در محاكمة‌ جادوگران‌ كه‌ تا قرن‌ هيجدهم‌ همة‌ اروپا را مانند يك‌ بيماري‌ رواني‌ جمعي‌ تيره‌ و تاركرده‌ بود، كليسا نقش‌ بسيار مهمي‌ داشت‌.

طبقه‌بندي‌ و تقسيم‌بندي‌ قانوني‌ اعمال‌ مجرمانه‌ حتي‌ تاقرن‌ هفدهم‌، براساس‌ «ده‌ فرمان‌» بود.

نهايتاً، اين‌ تأثير عصر روشنگري‌ بود كه‌ طي‌ آن‌ غربي‌هاآموختند كه‌ انجيل‌ از آنجا كه‌ مطالبي‌ از قوانين‌ و قواعد اخلاقي‌ و رفتاري‌ دوران‌ كهن‌ بشري‌ را دربردارد، كتابي‌ تاريخي‌ است‌.

و لذا، بايد حقوق‌ و دين‌ را كاملاً از هم‌ مجزا دانست‌.

هر چند حقوق‌جزاي‌ مدرن‌ برپاية‌ نظام‌ سنتي‌ نيست‌ و در اوامر و نواهي‌ خويش‌ هويتي‌ مستقل‌دارد، اما پيوند با نظام‌ سنتي‌ حتي‌ براي‌ حقوق‌جزاي‌ مدرن‌ نيز مهم‌ است‌؛ زيرا پذيرش‌ اجتماعي‌ يك‌قانون‌ و اجراي‌ آن‌، نيازمند پيشينة‌ سنتي‌ - اخلاقي‌ است‌.

براي‌ مثال‌، باور و اعتقاد به‌ مجرمانه‌ بودن‌عملي‌ كه‌ به‌ لحاظ‌ قانوني‌ جرم‌ شناخته‌ شده‌ است‌، بدون‌ اينكه‌ در تعريف‌ اين‌ عمل‌ به‌ عنوان‌ جرم‌،ذهنيتهاي‌ اساسي‌ سنتي‌ حاكم‌ برجامعه‌ در نظر گرفته‌ شود، غيرقابل‌ تصور است‌.

به‌ هر حال‌، حقوق‌جزاي‌ مدرن‌ ماهيتي‌ مستقل‌ دارد، برپايه‌ منطقي‌ خاص‌ استوار است‌، در قالب‌قوانين‌ و قواعد مدون‌ شده‌ از سوي‌ همين‌ انسانهاي‌ زميني‌ شكل‌ گرفته‌ است‌، به‌ هيچ‌ وجه‌ همة‌ ابعادزندگي‌ را در برنمي‌گيرد، و بلكه‌ به‌ عنوان‌ آخرين‌ حربه‌، هدف‌ آن‌ پا برجا نگاهداشتن‌ نظام‌ ظاهري‌زندگي‌ دنيوي‌ است‌.

حقوق‌ جزاي‌ جديد به‌ عنوان‌ ابزاري‌ براي‌ كنترل‌ اجتماعي‌، در برابر رواج‌ دوبارة‌مجازاتهاي‌ كهن‌ و از جمله‌ حكم‌ اعدام‌، مقاومت‌ مي‌كند.

در هر صورت‌ اين‌ قوانين‌ به‌ شكل‌ فعلي‌ خوداين‌ جهاني‌، هدفمند و قابل‌ تغييرند، اعتبار اجتماعي‌ دارند، و اساس‌ آزادي‌ و امنيت‌ در يك‌ جامعة‌پلوراليستي‌ شمرده‌ مي‌شوند.

__________________

تشابه ها وتفاوتهای حقوق جزای اسلامی و جزای غربی(1) دامنه قلمرو:

به‌ طور كلي‌، عمر مطالعات‌ تطبيقي‌ در حوزة‌ نظامهاي‌ جزايي‌، از دو قرن‌ تجاوز نمي‌كند.آنچه‌ تا همين‌ دهه‌هاي‌ اخير در غرب‌ دربارة‌ حقوق‌اسلامي‌، به‌ عنوان‌ يكي‌ از نظامهاي‌ حقوقي‌دنيا وجود داشته‌، بررسيهاي‌ مقايسه‌اي‌ در حوزة‌ حقوق‌ مدني‌ اسلام‌ بوده‌ است‌.

تنها در اين‌اواخر، براي‌ غربي‌ها شناخت‌ نظام‌ جزايي‌ اسلامي‌ اهميت‌ بسياري‌ يافته‌ است‌.

نويسنده اين‌ مقاله‌، كه‌ يكي‌ از صاحبنظران‌ برجستة‌ حقوق‌ جزاي‌ آلمان‌ و اروپاست‌، و سالهارياست‌ مؤسسة‌ مطالعات‌ حقوق‌ جزاي‌ خارجي‌ و بين‌المللي‌ آلمان‌ را برعهده‌ داشته‌، در اين‌نگاشته‌ كوشيده‌ است‌ خطوط‌ اصلي‌ تشابه‌ و تفاوت‌ دو نظام‌ حقوق‌ جزاي‌ اسلامي‌ و غربي‌ را نشان‌دهد.

به‌ نظر وي‌، حقوق‌ جزاي‌ اسلامي‌ و غربي‌ در بخش‌ مجازاتها خطوط‌ پيوندي‌ اندكي‌ دارند، امادر حوزة‌ تعزيرات‌ و نيز مباحث‌ مسئوليت‌ كيفري‌، نه‌ تنها اين‌ دو نظام‌ به‌ هم‌ نزديك‌ مي‌شوند بلكه‌امكان‌ همساني‌ آنها نيز وجود دارد.

نويسنده‌ در پايان‌ نتيجه‌ مي‌گيرد كه‌ حقوق‌ جزاي‌ سنتي‌ اسلامي‌، به‌ يك‌ دورة‌ تاريخي‌ تعلق‌دارد و تا زماني‌ كه‌ مسلمانان‌ به‌ سنتهاي‌ خود ايمان‌ دارند، بايد حضور اين‌ نظام‌ را جدي‌ گرفت‌.

تعزيرات‌

امروزه‌ قلمرو حقوق‌ جزاي‌ تطبيقي‌، از حوزة‌ سنتي‌ نظام‌ حقوقي‌ اروپاي‌ غربي‌ و آمريكاي‌ شمالي‌فراتر رفته‌ است‌.

حقوق‌ جزاي‌ اسلامي‌، يكي‌ از اين‌ حوزه‌هاي‌ جديد مورد توجه‌ است‌.

هم‌ اينك‌حقوقدانان‌ بسياري‌ كم‌كم‌ در مغرب‌زمين‌ مي‌كوشند نظري‌ به‌ فرهنگهاي‌ حقوقي‌ ديگر از جمله‌حقوق‌اسلامي‌ نيز داشته‌ باشند.

در سيزدهمين‌ اجلاس‌ انجمن‌ بين‌المللي‌ حقوق‌جزا «aidp» كه‌ ازاول‌ تا هفتم‌ اكتبر 1984م‌ در قاهره‌ برگزار شد، حقوق‌جزاي‌ اسلامي‌ و نسبت‌ آن‌ با حقوق‌جزاي‌ غربي‌محور اصلي‌ همة‌ سخنرانيها بود.

در واقع‌، اين‌ عده‌ از حقوقدانان‌ جزايي‌ دنيا به‌ ابتكار انجمن‌، در يكي‌از مراكز تمدن‌ اسلامي‌ جمع‌ شده‌ بودند تاضمن‌ آشنايي‌ با مفاهيم‌ اصلي‌ حقوق‌جزاي‌ اسلامي‌، كمكي‌به‌ حضور جهاني‌ اين‌ نظام‌ جزايي‌ كرده‌ باشند.

موضوع‌ كنفرانس‌ به‌ وسيلة‌ پروفسور نجيب‌ حسني‌،رئيس‌ پيشين‌ دانشكدة‌ حقوق‌ دانشگاه‌ قاهره‌، در جلسة‌ افتتاحيه‌ تشريح‌ شد.

سپس‌ پروفسورعبدالمفتاح‌ الشيخ‌، رئيس‌ دانشكدة‌ حقوق‌ دانشگاه‌ الأزهر، به‌ عنوان‌ طرف‌ مسلمانان‌ در ميزگردهامباحث‌ را پي‌گرفت‌.

البته‌، «aidp» در سال‌ 1979م‌ در راستاي‌ وظيفة‌ جهاني‌ خود، گام‌ ديگري‌ درهمين‌ جهت‌ برداشت‌ و با همكاري‌ سازمانهاي‌ عربي‌ دفاع‌ اجتماعي‌ در برابر جرايم‌، كنفرانسي‌ دربارة‌«آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌ اسلام‌» در مؤسسة‌ خود واقع‌ در سيراكوز ايتاليا بر پا كرد.

در اين‌ كنفرانس‌،شخصيتهاي‌ برجستة‌ علمي‌ از كشورهاي‌ عربي‌ به‌ اتفاق‌ آمريكايي‌ها و اروپاييان‌، اصول‌ اولية‌حقوق‌جزاي‌ اسلامي‌ و شيوة‌ دادرسي‌ آن‌ را به‌ بحث‌ گذاشتند.

دامنة‌ اعتبار حقوق‌جزاي‌ اسلامي‌

حقوق‌ جزاي‌ اسلام‌ در نظام‌ قضايي‌ اكثر كشورهاي‌اسلامي‌، مستقلاً اعتباري‌ ندارد، ولي‌ درجنب‌حقوق‌ عرفي‌ در دانشگاهها تدريس‌ مي‌شود و به‌ عنوان‌ نظمي‌ اخلاقي‌ و همچنين‌ به‌ مثابه‌ قدرتي‌ كه‌در مقاطع‌ دشوار سياسي‌ بتواند راه‌ حل‌هاي‌ حقوقي‌ مناسب‌ ارائه‌ دهد، داراي‌ اهميت‌ زيادي‌ است‌.

اماچنين‌ به‌ نظر مي‌رسد كه‌ در پاره‌اي‌ كشورها مثل‌ مصر، امكان‌ اجراي‌ حقوق‌ جزاي‌ اسلامي‌ كمتر وجودداشته‌ است‌.

در مصر كميسيوني‌ پارلماني‌ در سالهاي‌ آخر دهة‌ هفتاد تشكيل‌ شد.

هر چند هدف‌ اين‌كميسيون‌ آن‌ بود كه‌ قوانين‌ مصر را از جهت‌ مطابقت‌ آنها با شرع‌ بررسي‌ كند، اما اين‌ كميسيون‌هيچگاه‌ گزارش‌ كار خود را اعلام‌ نكرد و تنها به‌ اشاراتي‌ اكتفا نمود.

گرايش‌ به‌ اسلامي‌سازي‌، هم‌ اينك‌در ميان‌ جوانان‌ مصري‌ شايع‌ است‌.

با اين‌ وجود، حكومت‌ مصر همچنان‌ برقانون‌ مدون‌ جزايي‌ منطبق‌برالگوي‌ غربي‌ - كه‌ در سال‌ 1937م‌ از حقوق‌ فرانسه‌ اقتباس‌ كرده‌ - تكيه‌زده‌ است‌.

در بخشهاي‌ اين‌قانون‌، هيچ‌گونه‌ همساني‌ با جزاي‌ بسيار خشن‌ اسلامي‌ ديده‌ نمي‌شود.

حتي‌ قلمرو كاربرد مجازات‌مرگ‌ هم‌ محدود به‌ جرايم‌ بسيار مهم‌ شده‌ است‌.

اصل‌ دوم‌ قانون‌ اساسي‌ مصر پس‌ از اصلاحية‌ سال‌1980م‌، شريعت‌ اسلامي‌ را منبع‌ اصلي‌ قانونگذاري‌ ذكر مي‌كند.

اما با وجود اين‌، هنوز در حوزة‌ حقوق‌جزا، اصل‌ مذكور اجرا نشده‌ است‌.

همچنين‌، اصل‌ يكم‌ قانون‌ اساسي‌ كه‌ اسلام‌ را مذهب‌ رسمي‌ كشورمعرفي‌ مي‌كند، مانع‌ از به‌ رسميت‌ شناختن‌ آزادي‌ مذاهب‌ و اديان‌ به‌ عنوان‌ يك‌ حق‌ اساسي‌ - مندرج‌در «اصل‌ 46»- نيست‌.

براي‌ مثال‌، بيش‌ از سه‌ ميليون‌ مسيحي‌ مصري‌ به‌ عنوان‌ يك‌ اقليت‌ مذهبي‌،هويت‌ غير قابل‌ انكاري‌ در اين‌ جامعه‌ دارند.

به‌ نظر مي‌رسد اين‌ واقعيتها در آيندة‌ نزديك‌ نيز تغييري‌نكند، زيرا دولت‌ در برابر فشار اصولگرايان‌اسلامي‌ بشدت‌ مقاومت‌ مي‌كند و مي‌خواهد به‌ دلايل‌اقتصادي‌، دروازه‌هاي‌ كشور بر روي‌ تأثيرات‌ غرب‌ باز باقي‌ بماند.

درحال‌ حاضر فقط‌ در يكي‌ از كشورهاي‌اسلامي‌ و آن‌ هم‌ به‌ دليل‌ فقدان‌ قانون‌ جزاي‌ مدون‌، صرفاًاحكام‌ جزايي‌ شرعي‌ اجرا مي‌شود.

اين‌ كشور، عربستان‌ سعودي‌ است‌.

در بعضي‌ ديگر از كشورها دركنار قوانين‌ جزايي‌ عرفي‌، در جرايم‌ بسيار مهمي‌ با ريشة‌ قرآني‌ همچون‌: زنا، قذف‌، سرقت‌، شرب‌ خمرو محاربه‌، احكام‌ قديم‌ اسلام‌ باكيفرهاي‌ شديد و سنتي‌اش‌ - مانند: شلاق‌ و قطع‌ - اجرا مي‌شود.

براي‌مثال‌، مي‌توان‌ از عمان‌، ابوظبي‌، پاكستان‌ از 1979م‌ و سودان‌ از سال‌ 1983م‌ نام‌ برد.

ليبي‌حقوق‌جزاي‌ اسلامي‌ را در اين‌ جرايم‌ به‌ شكل‌ قانون‌ مدون‌ در آورده‌؛ شبيه‌ كاري‌ كه‌ هم‌ اكنون‌ در ايران‌صورت‌ پذيرفته‌ است‌.

اما به‌ طور كلي‌، بايد اذعان‌ كرد كه‌ حقوق‌ جزاي‌ اسلامي‌ در شكل‌ بسيارشديد آن‌، در كمتر كشوراسلامي‌ به‌ طور كامل‌ اجرا مي‌شود.

در كشورهاي‌ پيشگفته‌ نيز آنچه‌ كه‌ بسيارمعمول‌ است‌، حكم‌ شلاق‌ براي‌ زنا وشرب‌ خمر است‌، و در عربستان‌ نيز قطع‌ دست‌ به‌ خاطر سرقت‌رواج‌ دارد.

در عمان‌، ابوظبي‌ و سودان‌ اين‌ گونه‌ مجازاتها به‌ عنوان‌ ابزاري‌ آزمايشي‌ براي‌ ارعاب‌ استفاده‌مي‌شود.

امروزه‌ مجازات‌ تصليب‌ براي‌ جرم‌ محاربه‌، كمتر به‌ چشم‌ مي‌خورد، اما در عربستان‌ سعودي‌مجازات‌ سنگسار براي‌ زناي‌ محصنه‌ هنوز به‌ قوت‌ خود باقي‌ است‌.

قلمرو حقوق‌ ديني‌ به‌ نحوي‌ كه‌ در بردارندة‌ پديده‌هاي‌ ملموس‌ و مشخص‌ از نظم‌ اجتماعي‌ باشد وبه‌ عقايد عموم‌ مردم‌ برگردد، براي‌ دنياي‌ غرب‌ نيز ناآشنا نيست‌.

حقوق‌جزاي‌ نشئت‌ گرفته‌ از شريعت‌مسيحي‌ و حق‌ قضاوت‌ مقامات‌ روحاني‌ كليسا در قرن‌ دهم‌ تا دوازدهم‌ - براي‌ مثال‌ در آلمان‌قرون‌وسطي‌ - حتي‌ در امور دنيوي‌ اهميت‌ زيادي‌ پيدا كرده‌ بود.

روحانيان‌ نه‌ تنها مجاز بودند دربارة‌جرايم‌ عقيدتي‌ همچون‌: الحاد، كفر و انشقاق‌، در كليسا رسيدگي‌ كنند، بلكه‌ حتي‌ رسيدگي‌ به‌ جرايم‌سنگين‌ غيرعقيدتي‌ را نيز كه‌ رابطة‌ نزديكي‌ با تعاليم‌ مذهب‌ كليسا داشتند - مانند: قتل‌، زنا، تخلفات‌و جرايم‌ غيراخلاقي‌، دزدي‌، راهزني‌، رباخواري‌ و سوگند دروغ‌ - از حيطة‌ قدرت‌ حكومت‌ گرفتند وخود به‌ دست‌ آوردند.

كليسا در همين‌ دوران‌، مجازات‌ بزهكاريهايي‌ همچون‌: سلب‌ آرامش‌ از طريق‌اعمال‌ زور، خونخواهي‌ و انتقامجويي‌ را به‌ قصد كنترل‌ امنيت‌ به‌ دست‌ گرفت‌.

مشاركت‌ مستقيم‌ كليسادر رسيدگيهاي‌ قضايي‌ و در جرايم‌ عادي‌، تا دوران‌ حقوق‌ مشترك‌ و عصر روشنگري‌ ادامه‌ يافت‌.

ما به‌عنوان‌ عضوي‌ از دنياي‌ غرب‌ با توجه‌ به‌ تاريخ‌ مشابه‌ گذشته‌مان‌، وضعيت‌ كشورهاي‌ مشرق‌زمين‌ را كه‌در آنها براي‌ جرايم‌ معيني‌ همچنان‌ احكام‌ جزايي‌اسلامي‌ به‌ طور سنتي‌ وجود دارد، يا اينكه‌ احكام‌مزبور در قالب‌ قانون‌ جزايي‌ مدون‌ درآمده‌اند، درك‌ مي‌كنيم‌.

اين‌ درك‌ ريشه‌ در دوراني‌ دارد كه‌ جهان‌غرب‌ آن‌ را پشت‌سر گذاشته‌ است‌، و اكنون‌ هيچ‌ يك‌ از ما خواهان‌ بازگشت‌ به‌ آن‌ دوران‌ نيستيم‌.

__________________

دل های پاک خطا نمی کنند سادگی می کنند و امروز سادگی, پاک ترین خطای دنیاست