رویه قضائی (8): بررسي نظام دلايل در رويه قضايي ايران:
باغي در حومه شيراز
به طور كلي دو نوع سيستم ادله در نظام دادرسي وجود دارد:
سيستم دلايل قا نو ني و سيستم د لا يل قضا يي
۱- منظور از دلايل قانوني اينست كه دادرسي صرفاً براساس ادله اي انجام مي پذيرد كه در قوانين
مربوط به آن اشاره شده و قاضي نمي تواند برخلاف آنچه كه در قانون پيش بيني شده يعني دادرسي
صرف براساس ادله قانوني عمل كند
۲- اما در نظام دلايل قضايي (معنوي) دايره اختيارات قاضي در دادرسي وسيع تر از سيستم دلايل
قانوني است چرا كه قاضي مي تواند علاوه بر استفاده از ادله قانوني،
به هر طريق ممكن به شرط عدم مخالفت آن با قوانين آمده براي كشف حقيقت اقدام نمايد.
به همين علت به سيستم ادله قضايي يا معنوي مشهور است
. در نظام دلايل قانوني قاضي حق تحصيلدليل ندارد، صرفاً نقش يك داور بيطرف را ايفا مي كند و به تعبيري گفته مي شود فصل خصومت
مي كند
.اما در نظام ادله قضايي يا معنوي چون قاضي مكلف به كشف حقيقت است از هر ابزار و طريقي
كه مخالف با نظم عمومي نباشد براي رسيدن به حقيقت استفاده مي كند، اينجا قاضي صرفاً وظيفه ي
فصل خصومت ندارد بلكه مكلف به احقاق حق است، با اين مقدمه جايگاه دادرسي حقوقي و كيفري را
اينگونه تبيين مي كنند كه دادرسي حقوقي صرفاً براساس نظام دلايل قانوني است.
اما در دادرسي كيفري قاضي براساس دلايل معنوي و قضايي نيز مي تواند احقاق حق كند و حتي به
تعبيري مكلف به به انجام اين كار است به همين علت نقش قاضي، كيفيت تحصيل دليل، بار اثبات ادعا،
مدعي عليه، مدعي و ارزش اثباتي دليل در هر يك از دادرسي حقوقي و كيفري متفاوت است در ماده
222 قانون آيين دادرسي مدني آمده است كه قاضي براي كشف حقيقت از هر ابزاري مي تواند استفاده
كند كه به نظر مي رسد اين اشتباه فاحش قانونگذار در ترسيم مرز بين دلايل قانوني و معنوي بوده
است و عملاً در رويه قضايي، قاضي در دادرسي حقوقي تكليفي جز عمل به ادله مدعي و دفاع مدعي
عليه ندارد. در دادرسي حقوقي دلايل موضوعيت دارد يعني هر دليل موضوعي است كه با احراز وجودي
آن به عنوان يك واقعيت مسير اضهار نظر قاضي را مشخص ميكند
اما دلیل در دادرسي كيفري طريقيت دارد يعني دليل صرفاً طريقه و ابزاري است كه قاضي از آن
در جهت رسيدن به حقيقت استفاده مي كند كه به پايان اين مسير علم قاضي گفته مي شود؛ براي
مثال در يك دعواي حقوقي مطالبه طلب وقتي خوانده اقرار به اشتغال ذمه ي خود در مقابل خواهان مي
نمايد اين اقرار دليلي است كه موضوعيت دارد.
موضوع يك واقعيت به نام بدهكاري خوانده به خواهان
. قاضي در اينجا براساس قاعده اقرار العقلاء عليانفسهم جايز مكلف به فصل خصومت و عمل به واقعيتي به نام اقرار به مديون بودن خوانده است هر
چند ممكن است اين واقعيت حقيقت نداشته باشد يعني خوانده در حقيقت مديون نبوده و به دروغ
خود را مديون اعلام كرده است
.بنابراين در دادرسي حقوقي آنچه ملاك داوري است، واقعيت است كه
ممكن است حقيقت داشته باشد يا نداشته باشد اما در دادرسي كيفري اگر يك متهم به قتل عمد اقرار
به ارتكاب قتل نمود اين اقرار موضوعيت ندارد يعني قاضي مكلف به صدور حكم براساس اين اقرار
نيست مگر ا ينكه ا ز طر يق ا ين ا قرار به علم بر سد و به اين حقيقت د ست يا بد كه ا قر ا ر مقرو ن به صحت است .
با اين تعبير هر چند در دادرسي حقوقي اقرار بالاترين دليل و به تعبيري سلطان ادله است اما در
دادرسي كيفري اين حاكميت به علم قاضي برمي گردد و به همين علت مسئوليت قاضي در دادرسي
كيفري بيشتر از مسئوليتي است كه در دادرسي حقوقي دارد.
*+* آشنایی مختصربا دکترحمیدفرجی *+*