بررسی قاعده لاضرر و لاحرج
در طلاق به درخواست زوجه
مفاد قاعده لاحرج :
در این قاعده و همچنین قاعده لاضرر مبانی مختلفی از سوی علماء اتخاذ شده است .
از جمله شیخ انصاری که معتقدند «لسان این قاعده نفی هرگونه حکم حرجی می باشد».[18]
و بعضی از علمای معاصر[19] قائل به تخصیص ادله اولیه توسط قاعده لاحرج هستند که قاعده لاحرج از همان ابتدا احکام حرجی را از دایره شمول ادله اولیه خارج می کند و این ادله را منوط می کند به اینکه حرجی نباشند. لذا اگر حکمی قابلیت آن را داشته باشد که هم حرجی شود و هم غیر حرجی شود؛ سپس حالت حرجی آن را مشاهده کنیم باید قائل شویم که این حکم تخصصاً از دایره احکام شرع خارج شده است و شارع مقدس آن را مشروع نمی داند. کاربرد این قبیل نظرات را در باب طلاق به درخواست زوجه به وضوح مشاهده می کنیم، که در قاعده لاضرر توضیح داده شد.
3-2-1 ملاک تشخیص عسر و حرج
«در تعیین و تشخیص عسر و حرج ملاک نوعی بودن و یا شخصی بودن تنهایی کافی نمی باشد بلکه در این گونه موارد علاوه بر در نظر گرفتن حالات روحی و جسمی شخص در تشخیص عسر و حرج باید داوری عرف معقول را نیز در نظر گرفت. به عبارتی دیگر، فعلی حرجی و طاقت فرساست که علاوه بر دشواری انجام آن برای فاعل ، داوری عرف نیز بر آن صحه بگذارد و درآن مورد خاص انجام عمل را برای مکلف با صفات و حالات خاص مشکل بداند، هر چند که درشناسایی عسر و حرج معیار شخصی ، ملاک اصلی است ».[20]
در طلاق به موجب عسر و حرج نیز این چنین می باشد و در تشخیص عسر و حرج هر دو جنبه شخصی و نوعی باید مد نظر قرار گیرد. شخصی ، از این نظر که در هر دعوی ، وضع خاص زن و شوهر و شرایط زندگی زناشویی آنان مطرح می شود. و نوعی ، از این جهت که انسانی متعارف است و طاقت او مورد نظر قرار می گیرد و لذا زندگی در صورتی حرجی محسوب می شود که در نظر عرف هم ادامه زندگی طاقت فرسا و مشقت بار باشد، والا نازک دلی که به اندک ناملایمتی کاسه صبرش لبریز می شود، نمی تواند به بهانه های نامتعارف از شوهر درخواست طلاق کند. پس کلا «باید عسر و حرج انسانی متعارف در آن شرایط خاص مد نظر قرار گیرد».[21]
به عبارتی زوجه برای طرح ادعای عسر و حرج خود، نه تنها وضعیت خاص خود را در معرض قضاوت قرار می دهد بلکه به نحوی، باید ثابت کند که هر زن دیگری در وضعیت او قادر به تحمل و دوام زندگی مشترک نخواهد بود.[22]
2- مصادیق عسر و حرج
اگر زنان بخواهند به سبب وجود عسر و حرج موجود در زندگی شان از همسرانشان جدا شوند باید به طریقی وجود عسر و حرج و دوام آن را در دادگاه ثابت نمایند. به عبارتی آن سببی که زندگی زناشویی را تلخ و دشوار ساخته و برای زن مشقت و ناگواری ایجاد کرده است باید در هنگام طرح دعوی طلاق و صدور حکم، موجود باشد تا آنکه بتوان گفت که دوام زوجیت موجب عسر و حرج شده است .
قانون گذار گرچه مایل است که زن را از قید حرج و ضرر رها سازد ولی به خاطر اهمیت خانواده و دوام و بقای آن، اولاً تأکید بر انقیاد و سازش دارد نه طلاق و ثانیاً هدف او کیفر دادن شوهر به دلیل رفتار گذشته اش نمی باشد. به عبارتی می توان گفت که طلاق، برای رهایی و نجات زن است نه وسیله مجازات مرد، پس اگر رفتار ناهنجار شوهر پایان یافته باشد دادگاه حق ندارد که شوهر را مجبور به طلاق دادن بنماید.
البته مسئله اثبات عسر و حرج، امروزه جزو یکی از معضلات و مشکلات زنان برای جدا شدن از همسران ناصالح خود می باشد که تا مدتهای مدیدی آنها را بلاتکلیف نگاه می دارد.
چرا که بسیاری از مصادیق عسر و حرج مربوط به روابط پنهان زن و شوهر و یا در حریم خانه می باشد و کسی از آن اطلاع ندارد. بسیاری از زنان با اینکه به کرّات از همسرانشان کتک می خورند نه تنها به دادگاه مراجعه نمی کنند بلکه حتی از ترس آبرو این مسئله را با اقوام و خویشان خود نیز در میان نمی گذارند. لذا هنگامی که از دست همسر خود به ستوه می آیند و طرح شکایت می کنند برای اثبات ادعای خود، دلیلی ندارند. و از سویی به خاطر اینکه کانون خانواده از هم گسسته نشود تا حد امکان از دادن چنین طلاق هایی دادگاهها عموماً خودداری می کنند و معمولاً به شوهر فرصتی دوباره می دهند تا به وظایفش عمل کند بخصوص اگر درخواست طلاق به جهت عدم پرداخت نفقه باشد دادگاه با اخذ تعهد از مرد موضوع را مختومه اعلام می کند و در بسیاری از موارد مردها، به تعهد خود عمل نکرده و زنان بدون پشتوانه مالی برای گذراندن زندگی در معرض آسیبهای جدی اخلاقی و اجتماعی قرار می گیرند.
بعضی قائلند: «تشخیص مصادیق عسر و حرج یک بحث دقیق کارشناسانه است.. . . با توجه به پیچیدگی های اجتماعی و مناسبات متنوعی که بر جامعه حاکم شده است وجود یک تیم کارشناسی متشکل از روان پزشک، روان شناس و مددکار اجتماعی برای ارائه نظر در مورد تحقق و یا عدم تحقق حرج بر زن الزامی است»[23].
یک کارشناس قضائی در امور زنان می گوید: «مؤثرترین شیوه برای حل این مشکل، برگزاری کارگاههای آموزشی و توجیهی برای قضات است»[24].
از طرفی همه اذیت و آزارها در محدودة جسم خلاصه نمی شود که بتوان برای آن گواهی پزشک قانونی ارائه داد. بلکه بسیاری از مشکلات و آزار و اذیتها مربوط به روح و روان می باشد. لذا زنان به راحتی نمی توانند وجود و دوام عسر و حرج را برای دادگاه اثبات نمایند.
گرچه مجلس شورای اسلامی در دورة پنجم، تبصره ای را به مادة 1130 ق.م. الحاق نمود و در آن مصادیق عسر و حرج را مشخص کرد، با این حال مشکل اثبات وجود و دوام عسر و حرج کماکان برای زوجه وجود دارد و غالباً زن به خاطر حفظ آبرو و حیایی که دارد، از مراجعه به دادگاه خودداری می کند. لازم به ذکر است که طرح مذکور یک بار در اواخر دوره پنجم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در شورای نگهبان رد شد و مجدداً در مجلس ششم به تصویب رسید.
علت الحاق این تبصره به ماده 1130 ق.م. جلوگیری از برخوردهای سلیقه ای و ناهماهنگ قضات در مورد تشخیص مصادیق عسر و حرج بوده است و این که همة قضات از یک وحدت رویه تبعیت کنند و این طور نباشد که یک مشکل برای یک زن، حرجی تشخیص داده شود و برای زن دیگر غیرحرجی.
به موجب این تبصره: ترک عمدی همسر توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه بدون عذر موجه، اعتیاد مضر به یکی از انواع مواد مخدر، استنکاف از پرداخت نفقه، عدم امکان بر الزام او بر تادیه، ابتلاء به امراض مسری صعب العلاج یا هر عارضه دیگری که دوام زناشویی و سلامت زوجه را به خطر بیندازد و عقیم بودن زوج، به نحوی که مانع اولاد دار شدن زوجه شود از جمله مواردی است که در صورت احراز توسط دادگاه صالح، از مصادیق عسر و حرج محسوب می شود . سوء رفتار و معاشرت زوج در حدی که عرفاً با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی، اخلاقی، روحی و از نظر مکانی و زمانی برای زوجه قابل تحمل نباشد، اختیار همسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر اجرای عدالت، عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع (زوج) به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجه باشد و همچنین محکومیت قطعی زوج به حبس در اثر ارتکاب جرایمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد از دیگر موارد این قانون است.[25]
اما برخی به الحاق این تبصره ایراداتی وارد نمودند از جمله اینکه: عسر و حرج مفهومی عام با دامنة گسترده و مصادیق زیادی است و احصاء و برشمردن آن در قانون سبب می شود که دست قاضی بسته شود و در موارد دیگری که برای زن عسر و حرج بوجود می آید، نتواند برای رهایی زن چاره ای بیندیشید.
از طرفی، بروز عسر و حرج به عوامل مختلفی از جمله: موقعیتهای زمانی و مکانی، وضعیت فرد در خانواده ، تحصیلات، روحیه و شخصیت فرد بستگی دارد. چه بسا که یک عاملی در مورد فردی اصلاً عسر و حرج ایجاد نکند ولی همین عامل در فرد دیگر منجر به بروز عسر و حرج شدیدی شود.
مثلاً یک زن به واسطة بی اعتنایی همسرش دچار بیماری روحی شود ولی زن دیگر حتی بر اثر ضرب و شتم هم در شرایط مشقت بار قرار نگیرد.
یا عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر برای زنی که هیچ پشتوانه مالی ندارد موجب عسر و حرج می شود. اما در مورد خانم دیگری که نیاز مالی ندارد، از مصادیق عسر و حرج به شمار نمی آید. بلکه اگر زن بخواهد طلاق بگیرد با استناد به ماده 1129 ق.م. می تواند در خواست طلاق نماید.
اما برخی از صاحبنظران در مسائل حقوقی در پاسخ به اشکال اول، پیشنهاد الصاق کلمه «وغیره» را در انتهای بندها می دهند، تا هم این موارد به طور مشخص در قانون ذکر شود و جلوی اعمال سلیقه برخی قضات گرفته شود و هم برای قاضی محدودیت بوجود نیاید که مصادیق عسر و حرج را بخواهد فقط در محدوده موارد ذکر شده تعیین نماید. و با تمسک به کلمه «وغیره» قضات دادگاهها بتواند مصادیق دیگری از عسر و حرج را تعیین نماید.
امروزه برخی از این مصادیق که غالباً با عسر و حرج، به صورت شروط ضمن عقد نکاح در قباله های ازدواج نیز مطرح می شود که به امضای زوجین می رسد و به صورت شرط وکالت در ضمن عقد نکاح، به نحو شرط نتیجه می باشد و به عبارتی زوج به زوجه وکالت در طلاق می دهد که اگر در شروط مذکور خدشه و خللی وارد آمد زوجه حق مطلقه ساختن خویش را داشته باشد. و با نبود این نوع از وکالت و به واسطه وجود و استمرار عسر و حرج، زوجه می تواند به حاکم شرع مراجعه و درخواست طلاق کند.
نمونه هایی از مصادیق عسر و حرج
1-2 - صور استنکاف شوهر از دادن نفقه و تعیین مصداق عسر و حرج
قبلاً در بحث موجبات خاص طلاق به درخواست زوجه، به این مسئله پرداخته شد که این مورد یکی از موارد نشوز زوج می باشد و ماده خاصی در قانون مدنی به آن اختصاص دارد. (ماده 1129 ق.م) و زن می تواند با رجوع به دادگاه حق خود را مطالبه نماید. اما از طرفی می توان این مورد را یکی از مصادیق بارز عسر و حرج دانست . البته به استثنای موارد خاصی که زن می تواند مستقلاً زندگی خود را تامین کند و چه بسا که زندگی او با عدم پرداخت نفقه شوهر با عسر و حرج همراه نشود. و فرقی که وجود دارد آن است که اگر زوجه بخواهد با استناد به مادة 1129 ق.م خود را مطلقه سازد صرف «نشوز شوهر» کفایت می کند، حال چه زوجه از خود مالی داشته باشد و چه نداشته باشد و در عسر و حرج و سختی باشد. اما اگر بر اساس ماده 1130 ق.م بخواهد اقدام کند در صورتی که زوجه با وجود عدم انفاق زوج، از محل درآمد خویش و یا نزدیکان او تأمین می گردد نمی تواند درخواست طلاق نماید. چرا که ملاک طلاق بر اساس ماده 1130 قانون مدنی وجود و دوام عسر و حرج می باشد، که در مورد اخیر منتفی است.
2-2 - خودداری شوهر از ایفای حقوق واجبه زن
اشاره شد که حقوق واجبة زن، کنایه از ایفای وظایف خاص زناشویی می باشد. و دراین مورد نیز گرچه زن به واسطة نشوز شوهر می تواند درخواست طلاق کند ولی «خودداری شوهر از برقراری روابط جنسی با زن را می توان از مواردی دانست که در شرایط خاص ایجاد عسر و حرج می نماید. چرا که صرف نظر از نیازهای جسمی و عاطفی زن، بی مهری و بی اعتنایی شوهر به او در این زمینه، نوعی اهانت به زن قلمداد می شود و ادامة زندگی زناشویی را تحمل ناپذیر می سازد و به زن حق می دهد که از دادگاه درخواست طلاق نماید».[26]
البته انجام ندادن وظیفه زناشویی از طرف شوهر نسبت به زمان گذشته برای الزام شوهر به طلاق، کافی نمی باشد. بلکه باید در دادگاه ثابت شود که شوهر برای ایفاء آن بعداً نیز حاضر نیست و نمی توان او را وادار بر آن امر نمود. زیرا ادامة وضعیت مزبور است که بقاء زناشویی را دچار اختلال می نماید. والا هرگاه شوهر مدتی حقوق واجبة زن را ایفاء ننموده باشد ولی فعلاً انجام دهد و یا حاضر باشد که بعداً انجام دهد نمی توان او را اجبار بر طلاق دادن زن خود نمود.
نکتة دیگر آنکه بعضی مواقع عدم ایفای وظایف زناشویی از جانب مرد، از روی عمد و به دلیل بی مهری و نفرت، یا به قصد آزار و توهین به همسر نمی باشد؛ بلکه عوامل و موانع خارجی مثل بیماری یا حبس یا. . . منجر به این شده است که مرد از انجام وظایف خود ناتوان گردد. در چنین مواردی اگر مسئله آن قدر به طول بینجامد که زن را دچار عسر و حرج کند، دادگاه بر مبنای ماده 1130 قانون مدنی اصلاح شده می تواند حکم به طلاق زوجه دهد.[27]
بعضی از حقوقدانان معتقدند که «این نظر از لحاظ رعایت حال زن عادلانه است ولی پذیرفتن آن از جهت حقوقی دشوار به نظر می رسد. زیرا مطابق اصول عمومی تعهّدات، در هر جا که حادثة خارجی مانعی از انجام تعهد گردد و دفع آن نیز از توانایی مدیون بیرون باشد، نمی توان انجام ندادن تعهد را به او منسوب کرد. و به همین دلیل هم، چنین متعهدی از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد معاف است. لذا نباید ادعا کرد که اگر مردی به دلیل آسیب دیدن در جنگ یا اسارت در اردوی دشمن تا مدتها نتوانسته با زن خود همبستر شود به وظایف خود عمل نکرده است.
لذا اگر مردی به واسطة موانع خارجی از انجام اعمال زناشویی ناتوان باشد و این مسئله آنقدر به طول انجامد که زن را دچار عسر و حرج نماید؛ دادگاه بر مبنای مادة 1130 ق.م اصلاح شده می تواند حکم به طلاق دهد منتهی سبب چنین حکمی خودداری شوهر از انجام تکالیف زناشویی نیست. بلکه عسر و حرجی است که در نتیجه حوادث خارجی برای زن ایجاد شده است در نتیجه احکام مربوط به خودداری شوهر در این فرض رعایت نمی شود».[28] در اینگونه موارد است که عمدتاً راهکار اخلاق، زن را از درخواست طلاق منع می کند لذا در بسیاری از موارد می بینیم زن برای دوام زندگی خانواده و رعایت مصلحت آن و سامان پذیری فرزندان مشکلات را تحمل می کند و از انحلال پیشگیری می نماید که علت دوام و پویایی در خانواده های اصیل ایرانی بواسطه همین توجه و ایثار خاص زنان است.[29]
گفته شد که یکی از عوامل خارجی که می تواند مانع از ایفاء وظایف زناشوئی گردد، بیماری مرد می باشد. که زن به واسطه قرار گرفتن در عسر و حرج می تواند درخواست طلاق دهد.
اما اگر ناتوانی جسمی شوهر بر اثر بیماری عَنَن باشد زن می تواند عقد نکاح را فسخ نماید و نیازی به درخواست طلاق با استناد به ماده 1130 ق.م نمی باشد.
فسخ نکاح در همه شرایط امکان پذیر نیست و در صورت وجود بیماری های خاصی در هر یک از زوجین، حقّ فسخ نکاح برای هر یک از زوجین به وجود می آید. اما بیماری عَنَن از جمله بیماریهایی است که حتی اگر بعد از عقد هم حادث شود حق فسخ نکاح برای زن لحاظ خواهد شد.
و زن می تواند با استناد به ماده 1125 قانون مدنی[30] عقد نکاح خود را فسخ کند. البته در صورتی که قوانین مربوط به حق فسخ را رعایت نماید. مثلاً در انجام فسخ تاخیر نکند چرا که خیار فسخ فوری است و . . . .
3-2 - سوء معاشرت و بدرفتاری شوهر با زن
این مورد با توجه به مسئله نشوز مرد، می تواند یکی از موجبات طلاق به درخواست زن باشد که در بند 2 ماده 1130 قانون مدنی پیش از اصلاح هم گنجانده شد. ولی بعد از اصلاحی که در این ماده صورت گرفت، سوء معاشرت شوهر به عنوان یکی از مصادیق عسر و حرج در زندگی زوجه مطرح شد.
شوهری که در زندگی نسبت به همسر خود سوء معاشرت دارد، اگر بدرفتاری او اتفاقی و زودگذر نباشد، زن می تواند به علت وجود عسر و حرج و سختی در زندگی به حاکم شرع مراجعه کرده و درخواست طلاق نماید. و حاکم شرع زوج را مجبور به طلاق کرده و اگر سرپیچی نمود، خود او زوجه را مطلّقه می سازد.
باید توجه داشت که زن و مردی که در دو خانوادة مختلف پرورش یافته اند خواه و ناخواه در پاره ای از امور با یکدیگر اختلاف سلیقه دارند، به ویژه در سالهای اولیه زندگی و چه بسا که درگیری هایی هم با یکدیگر پیدا کنند، ولی حاکم شرع در صورتی می تواند پیوند زناشویی را پاره کند که سوء رفتار شوهر به اندازه ای باشد که ادامة زندگی را برای زوجه تحمّل ناپذیر نماید.
مردی که همسر خود را کتک می زند، فحاشی می کند، و اختلالات رفتاری دارد و از طرف دیگر همسر خود را هم طلاق نمی دهد باید از طریق قانون در مورد او اقدام کرد.
البته حاکم شرع در صورتی طلاق می دهد که نتواند زوج را وادار به حسن معاشرت نماید. لذا اگر شوهر تعهّد نماید که از این پس رفتار خود را تغییر می دهد و سوء معاشرت را کنار می گذارد و به تعهّد خود وفا می کند دادگاه نمی تواند به سبب سوء معاشرت زمان گذشته، شوهر را مجبور به طلاق دادن زن خود نماید.
از طرفی برخی از حقوقدانان معتقدند: «اگر سوء معاشرت منحصراً از طرف زن باشد، نمی توان از تفسیر مادة مزبور برای طلاق استفاده نمود»[31] و «اگر دادگاه احراز کند که سبب اصلی اختلاف بین زن و شوهر، بدسلوکی زن بوده است و رفتار ناشایست او موجب تندخویی شوهر می شده، می تواند این واقعیت را در ارزیابی موجّه بودن دعوا مؤثر بداند و زن را محکوم سازد. به ویژه هرگاه تشخیص دهد که اقدام زن عمدی و برای فراهم کردن موجبات طلاق صورت گرفته است».[32]
مجله شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، شماره 10 ، افضلی قادری، فرحناز؛
سبک زندگی ایرانی-اسلامی راه مقابله بانفوذ فرهنگی
جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
*+* آشنایی مختصربا دکترحمیدفرجی *+*