صفر تا صد شکایت از پزشک بابت "قصور پزشکی"

درحال حاضر،میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ قصور پزشکی ۲ تا ۲.۵ ماه است.

برخی از بیماران حتی اطلاع ندارند که در چه صورت می‌توانند از پزشک یا درمانگر خود بابت قصور پزشکی شکایت کنند!

برخی به اشتباه تصور می‌کنند که قصور پزشکی تنهاعدم انجام یک اقدام درمانی برای بیمار است و با انواع قصور پزشکی آشنایی ندارند.

دراین خصوص با دکتر بابک سلحشور؛ مدیرکل امور کمیسیون‌های سازمان پزشکی قانونی کشور گفتگو کردیم؛

تعریف دقیق "قصور پزشکی" چیست؟

قصور به معنای عجز و ناتوانی و کوتاهی کردن از کاری است،

تفاوت خطای انتظامی با قصور پزشکی چیست؟

اگر پزشک اقدامی برخلاف موازین علمی و قانونی کرد ولی باعث آسیب به فرد نشد(خطای انتظامی است)

خطای انتظامی می‌تواند از توبیخ شفاهی و کتبی و درج در پرونده تا ابطال پروانه مطب را در پی داشته باشد.

به طور کلی چند نوع قصور پزشکی داریم؟قصور پزشکی به ۴ شکل دارد: بی‌مبالاتی، بی‌احتیاطی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی

1-بی‌مبالاتی یعنی کار‌هایی که یک پزشک یا درمانگر باید برای بیمار انجام دهد، اما انجام نداده است!

2-بی‌احتیاطی یعنی کار‌هایی که نباید برای مریض انجام دهد، اما انجام داده است؛

3-عدم مهارت یعنی اتفاقی که به دلیل عدم مهارت درمانگرهنگام انجام جراحی یا اقدام درمانی و تشخیصی، رخ می‌دهد

4-و عدم رعایت نظامات دولتی عدم رعایت بخشنامه یا پروتکل‌های وزارت بهداشت استکه منجر به قصور و خسارت به بیمارشده

عمده شکایت‌های قصور پزشکی مربوط به کدام رشته‌هاست؟

بیشترین شکایت از جراحی زنان و زایمان بعد جراحان عمومی و دندانپزشکی و نیز پرستاران بوده

 آمار قصور پزشکی در سال‌های اخیر چه میزان رشد کرده؟

از ۴ هزار و ۵۹۱ پرونده شکایت (۲۵۸۹ پرونده منجر به تبرئه کادر درمان) و (۲۰۰۲ پرونده منجر به محکومیت کادر درمان شده)

(۵۶ درصدتبرئه کادر درمان و ۴۴ درصد محکومیت کادر درمان)

اطلاعاتی درباره قصور پزشکی و همه چیز درباره آن

ادامه نوشته

لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی

لایحه حمایت از حقو ق افراد

مبتلا به اختلالات روانی

در راستای ارتقای سلامت روان جامعه وحمایت از این افراد لایحه تدوین۱۳۹۹/۱/۲۶:

تعریف اختلال روانی: عبارتست از هر نوع ناهنجاری روانی که حوزه‌ یا حوزه هایی از روان فرد را تخریب کند یا حداقل دارای یکی از علائم زیر باشد:

الف- هذیان       ب- توهم      پ- اختلال جدی شکل فکر      ت- اختلال شدید خلق  

ث- اختلال شدید شناختی       ج- اختلال رفتاری مستمر یا مکرر دال بربندهای قبل

نکته: آشفتگی روانی و بحران روانی ازدیگر موارد مشکلات روانی افراد است

ادامه نوشته

عوارض الأهلية

                       

ألاهلیه صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق أوصدور الفعل منه والأهلية قسمان أهلية الوجوب وأهلية ألاداء: 
الأول: أهلية الوجوب:ای صلاحية وجوب الحقوق وهی للجنين إلى أن يموتو ينقسيم قسمين: 

أ‌- أهلية وجوب ناقصة:ای صلاحية ان تثبت له حقوق دون واجبات. وهي للجنين إلى الولادة
ب‌- أهلية وجوب كاملة: وهي صلاحیه ان تثبت له حقوق وواجبات من الولاده حياً إلى الممات
الثاني:أهلية الأداء:صلاحية صدورفعل توجب مسئولية فلاتثبت لطفل غيرمميزولامجنون.وتنقسم قسمين:

أ‌- أهلية أداء ناقصة: وهي صلاحية صدور بعض الأفعال منه وهذه ثابتة للطفل المميزوالمعتوه
ب‌- أهلية أداء كاملة: وهي صلاحية صدور جميع الأفعال منه وهذه ثابته للبالغ

وعوارض الأهلية:هذه العوارض إنماتعرض لأهلية الأداءبحيث تزيلهاأوتنقصهاوهی قسمان:

  1- العوارض السماوية :نحو الصغروالجنون والنسیان والعته والموت و...

  2- العوارض المکتسبه: نحو الجهل والسک والهزل و السفه والخطاو...

                                     عوارض الأهلية

ادامه نوشته

سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام(3) : ازدیدگاه فقها

                     سن مسؤولیت كیفری از دیدگاه فقها 

                                           

 نظرات فقها به عنوان كارشناسان احكام اسلامی بسیار مهم  برای پیروان دین اسلام است.

الف) نظریه مشهور فقهای امامیه:مشهور فقهای امامیه، سن مسؤولیت كیفری را برای پسران، پانزده سال كامل و برای دختران، نُه سال كامل می‏دانند. عمده‏ترین دلیل مشهور در سن مسؤولیت كیفری، روایت حمزة بن حمران است كه قبلاً ذكر شد.

حدیث مزبور در كافی با مقداری تفاوت در راویهای قبل از ابن محبوب، و تفاوتهایی در متن روایت نقل شده است. البته به نظر می‏رسد با توجه به این كه هر دو حدیث از یك امام نقل شده است و به ابن محبوب می‏رسد، دارای وحدت سند باشد.

بررسی سند روایت حمزة بن حمران نشان می‏دهد كه احمد بن محمد بن عیسی القسری ضعیف است. عبدالعزیز العبدی نیز ضعیف است. حمزة بن حمران نیز كه در سند حدیث حمران قرار دارد، توسط احدی از علمای رجال، تعدیل یا توثیق نشده است. از این رو، فقط شهید ثانی روایت را صحیح دانسته است

ب) اقوال مخالف مشهور فقها: در برابر نظر مشهور فقهای امامیه، آرای مخالفی وجود دارد كه اگرچه با هم تفاوتهایی دارند، ولی از حیث مخالف بودن با قول مشهور فقها با هم موافقند.اقوال مخالف مشهور را می‏توان به دو دسته تقسیم كرد:

          1. گروهی از فقها و محققان، با توجه به روایاتی كه در باب روزه وارد شده یا اخباری كه در ابواب مختلف احكام به ما رسیده است، برای تكالیف مختلف، مراتبی را در نظر گرفته و سنین خاصی را برای هر تكلیف معین كرده‏اند كه می‏توان به نظرات فیض كاشانی رحمه‏الله و آیة‏اللّه‏ محمدهادی معرفت اشاره كرد.

           مرحوم فیض كاشانی در كتاب مفاتیح الشرایع می‏گوید:جمع بین روایات ایجاب می‏كند كه بلوغ سنی، مراتب مختلفی نسبت به تكالیف مختلف داشته است. همان طور كه از احادیث روزه به دست می‏آید، بر دختر، قبل از پایان سیزده سالگی، روزه واجب نیست، مگر این كه قبل از این سن، حیض شود. از روایات حدود نیز استفاده می‏گردد كه در نُه سالگی، حد بر دختران جاری می‏شود و روایات دیگری در باب وصیت و عتق، دلالت دارد كه از كودك ده ساله، این قراردادها صحیح است.(18)

         2. گروه دیگری از محققان، با توجه به آیات و روایاتی كه احتلام و حیض را ملاك بلوغ دانسته‏اند و تعارض روایات مورد استناد مشهور فقها با سایر روایات و در نظر گرفتن مقتضای اصول عملیه؛ مانند اصل برائت و استصحاب و با توجه به واقعیات خارجی و نظر كارشناسان علوم طبیعی، معتقدند كه پدیده بلوغ، یك امر تكوینی است و مراد از بلوغ در اسلام، بلوغ جنسی بوده و علامت و نشانه قاطع آن در پسر، رسیدن به حد احتلام و در دختر، دیدن خون حیض است.

         از جمله قائلان به نظریه فوق، آیة‏اللّه‏ معرفت، آیة‏اللّه‏ مرعشی، آیة‏اللّه‏ میرسیدعلی طباطبایی، علامه حلی و مرحوم نراقی هستند كه به بیانات بعضی از آنها اشاره می‏كنیم:استاد معرفت:ملاك اصلی بلوغ در پسران، رسیدن به حالت احتلام و در دختران، رسیدن به سن رشد زنانگی كه با احراز خون حیض صورت می‏گیرد، است... بلوغ، یك امر طبیعی است و نقش شارع مقدس، بیان امارات و علایم متداول است و هیچ گونه تعبد شرعی در چنین زمینه‏های طبیعی، در كار نیست.(19)

         علامه حلی:معیار كودك بودن دختران، سن كمتر از نه سال است؛ زیرا دختر در كمتر از نه سال، خون حیض نمی‏بیند و دیده نشده كه دختری قبل از نه سالگی، خون ببیند؛ بدین جهت كه خداوند، خون حیض را آفریده تا غذای جنین باشد. پس حكمت در آفرینش خون حیض، تربیت و نمو جنین در رحم زنان است و دختران، قبل از نه سالگی، شایستگی بارداری ندارند. لذا خون حیض در آنان آفریده نمی‏شود؛ زیرا فاقد حكمت است. همانند منی در پسران كه حكمت آفرینش آن در پسران، همگون حكمت آفرینش خون حیض در دختران است كه آن (منی) مایه تكوین جنین است و این (خون حیض)، غذای موجب رشد و نمو جنین، و هریك از این دو، در حالت صغر وجود ندارد. از این رو، هر یك، دلیل و نشانه بلوغ می‏باشد و پایین‏ترین سنی كه دختران ممكن است خون ببینند، نه سالگی است. پس اوّل سن حیض، نه سال است و لذا احتمال بلوغ دختران در این سن مطرح گردیده است.(20)

میرسیدعلی طباطبایی:خون حیض، چیز شناخته شده‏ای است كه دیگر ملل و طوایف مردم و نیز اطبا از آن به خوبی اطلاع دارند و چیزی نیست كه بر بیان شارع متوقف باشد، بلكه همانند دیگر پدیده‏های طبیعی در بدن انسان؛ مانند بول، منی و غیره كه موضوع احكام شرعی قرار گرفته در شناخت آنها به بیان شارع نیازی نیست، بلكه هرگاه تحقق و شناسایی گردید، احكام مربوط، بر آن مترتب می‏گردد.(21)

نتیجه‏گیری درباره سن مسئولیت کیفری دراسلام:

        ۱-ا ز بیانات شیخ طوسی در بخش صوم از كتاب مبسوط(22) و ذكر روایاتی مانند دو صحیحه عبداللّه‏ بن سنان(23) و موثقه ساباطی(24) و روایات ابی‏بصیر از امام صادق علیه‏السلام (25) و از فتوای مرحوم صدوق در المقنع و من لایحضره الفقیه و اشاره به آیه 152 سوره انعام(26) و آیه 6 سوره نساء،(27) نتیجه می‏گیریم كه معیار اصلی برای رسیدن به بلوغ در پسران، احتلام و در دختران، دیدن خون حیض است و سایر علایم و سن، نشانه‏هایی است كه نوعیت دارد، ولی موضوعیت ندارد و نیز بلوغ، امری تكوینی است، نه تشریعی.

      ۲- البته تعیین سنی كه نوعا دختران در آن، خون حیض می‏بینند و پسران محتلم می‏شوند، از سوی قانونگذار ضرورت دارد. شایان ذكر است كه برای تحقق مسؤولیت كیفری، علاوه بر بلوغ، ادراك كامل (رشد كیفری) نیز لازم و ضروری می‏باشد. لذا سن برای مسؤولیت داشتن، موضوعیت ندارد، بلكه طریقیت دارد. كودك در این سن به مرحله ادراك كامل و رشد فكری می‏رسد، از این رو، افرادی كه فاقد ادراك و رشد عقلی هستند، مسؤولیت كیفری ندارند.

      ۳- پس همان طور كه تحقق بلوغ جنسی (احتلام، حیض)، شرط لازم برای توجه تكلیف و مكلّف شدن است، رشد كیفری و وجود ادراك (قدرت تمییز) نیز برای مسؤولیت كیفری، شرط می‏باشد. بنابراین، برای مسؤولیت كیفری، دو شرط لازم است: «بلوغ» و «رشد كیفری» و هیچ كدام از این دو شرط، به تنهایی برای مسؤولیت كیفری، كافی نیست.

         ۴-  البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه، حدود مسؤولیت كیفری كودكان تدوین شده است كه به طور كلی با قوانین سابق متفاوت است. در قوانین فوق مسؤولیت كیفری كودكان به دو دوره «قبل از بلوغ» و دوره «رسیدن به حد بلوغ» تقسیم شده است كه ماده 49(28) و تبصره‏های آن، بیان‏كننده این مطلب می‏باشد.

        در این قانون، با ضمیمه كردن و در نظر گرفتن تبصره یك ماده 1210 قانون مدنی،(29) می‏توان گفت: كودكان، قبل از بلوغ شرعی؛ یعنی پسر، قبل از رسیدن به سن پانزده سال تمام قمری و دختر، قبل از رسیدن به سن نه سال تمام قمری، مبرّا از مسؤولیت كیفری هستند و زمانی كه پسر به پانزده سال تمام قمری و دختر به نه سال تمام قمری رسید، به حد بلوغ شرعی رسیده، دارای مسؤولیت كیفری هستند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                یادآوری می‏شود كه این نظریه قانون گذار، دارای ایرادات و اشكالات زیادی است كه می‏توان اختصارا به بعضی از آنها اشاره كرد:

1. عدم تطابق سن تعیین شده، با واقعیات عینی و اجتماعی؛ خصوصا در دختران كه معیار آن، توانایی انجام نكاح است.

2. عدم تمایز بین كودكان غیر ممیز و ممیز از نظر مسؤولیت.

3. عدم توجه به رشد كیفری در مسؤولیت كیفری كودكان.(30)

       نقل از سايت حوزه - نويسنده : عبدالرضا اصغری دانشگاه علوم اسلامی رضوی

ادامه نوشته

سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام (1): در قرآن کریم

                    سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام :

                                             

       بلوغ (سن مسؤولیت) امری تكوینی است، نه تشریعی و تعبدی؛ لذا در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا می‏كند. در قرآن كریم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به معیارهایی همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نكاح» و «بلوغ اشد» اشاره شده . در سنت، گرچه به سنهای مختلف اشاره شده  ولی نه به عنوان یك معیار در سنت معیار بلوغ، احتلام و حیض است و سن یا سنهای معین، طریقیت برآن معیاردارد.د. در مسؤولیت كیفری، علاوه بر بلوغ، رشد كیفری نیز شرط است.

      مقدمه تاریخ پیدایش انسان نشان می‏دهد كه این موجود خاكی و بااستعداد، از بدو خلقت، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است. تعیین كیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این‏گونه لغزشهاست. قرآن كریم داستان لغزش اولین انسان (آدم علیه‏السلام ) و همسرش در تناول میوه ممنوعه و مجازات آنها؛ یعنی تبعید از عالم بهشت به عالم خاكی(1) و نیز داستان ارتكاب اولین جنایت بشری؛ یعنی قتل هابیل توسط قابیل(2) را به صورت زیبایی نقل كرده است.

   در طول تاریخ، تأمین امنیت فردی و اجتماعی و برقراری نظم و برپایی عدالت و پالایش جامعه از ناهنجاریها و پیشگیری عام از جرم در جامعه و پیشگیری خاص از تكرار آن، ملازم مبارزه با جرم و كنترل آن، به خصوص از طریق مجازات مجرم بوده است.اما در این زمینه، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریطهایی بوده است؛ دین اسلام در آغاز ظهورش در 1400 سال و اندی قبل، كودكان و مجانین را مبرّا از مسؤولیت كیفری دانسته است و غرب با انقلاب فرانسه به این قاعده دست یافت.

در این مقاله به بررسی حدود مسؤولیت كودكان بزهكار و سن تفكیك كودكی از بزرگسالی و سن مسؤولیت كیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت؛ چرا كه

     اولاً، حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم،(3) بر این مطلب تصریح كرده است.

    ثانیا، سن مسؤولیت كیفری، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می‏باشد و شایسته است مورد بحث قرار گیرد و نظریه درست به قانون‏گذار ارائه شود.

    ثالثا، این مسأله، از مسائل زیربنایی بسیاری از احكام مدنی و جزایی است

   و رابعا، وجود سیاهه جرایم و انحرافات كودكان بزهكار از یك طرف و اهمیّت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگرایجاب می‏كند مسؤولیت كیفری كودكان از دیدگاه اسلام، مورد بررسی قرار گیرد و قواعد، ضوابط و مقرّرات سنجیده، مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه‏های مؤثر و روشهای كارآمدی در برابر بزهكاری كودكان در سنین مختلف، به قانون‏گذار ارائه شود.در ادامه سن مسؤولیت كیفری را از منظر: قرآن، سنت و فقها مورد بررسی قرار خواهیم داد.

      ۱- سن مسؤولیت كیفری در قرآن: سن از نظر قرآن، در تحقق بلوغ، نه موضوعیت دارد و نه به عنوان اَماره‏ای از امارات ذكر شده است.

     1- بلوغ و رسیدن كودك به مرحله تكلیف، یك امر طبیعی، تكوینی و جنسی است كه در فرهنگ قرآن از آن با تعابیری همچون «بلوغ حلم»، «بلوغ نكاح» و «بلوغ اشد» توصیف شده است. 

     آیه اوّل: «وقتی كه كودكان شما به حد بلوغ و احتلام رسیدند، باید مانند سایر بالغان با اجازه وارد شوند (و از شما برای ورود اجازه بگیرند) خدا آیات خود را برای شما بدین روشنی بیان می‏كند كه او دانا و حكیم است.»(4)

    آیه دوم: «... كودكانی كه هنوز به حد احتلام نرسیده‏اند، در (شبانه‏روز) سه مرتبه (برای ورود) اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح، پس از نماز عشا و هنگام ظهر، آنگاه جامه از تن برمی‏گیرید كه این سه وقت، هنگام خلوت شماست.»(5)

    آیه سوم: «یتیمان را تا سر حد بلوغ نكاح آزمایش كنید، پس اگر آنان را رشدیافته دیدید، اموال آنان را در اختیارشان قرار دهید.»(6)

   آیه چهارم: «به مال یتیم نزدیك نشوید، مگر به طریقه‏ای بهتر تا آن كه به حد اشد (كه همان تكامل جنسی و رشد است) برسد.»(7)

2. ملاك و معیار اصلی عبور از كودكی به  بزرگسالی احتلام و توانایی جنسی و تحقق بلوغ اشد (یعنی توانایی جنسی و فكری) است. لذا نمی‏توان برای بلوغ، سن خاصی را معین كرد؛ چرا كه رسیدن به مراحل حُلم، نكاح و اشد، از امور تكوینی به حساب می‏آید و تشخیص مسائل و امور تكوینی و طبیعی، عُرف است، نه شرع. از این رو، تعیین سن خاص در امور تكوینی، خارج از وظیفه شارع است و از این جهت مشاهده می‏شود كه در قرآن، هیچ سخنی از سن دختر و پسر به عنوان سن بلوغ به میان نیامده است، بلكه به جای آن، معیارهای كلی ارائه شده است.

     سن بلوغ و تكلیف وسن مسؤولیت كیفری از دیدگاه قرآن، رسیدن پسر به حد احتلام و دختر به حد حیض است.البته در تحقق مسؤولیت كیفری، علاوه بر بلوغ جنسی، نیاز به بلوغ فكری (رشد) نیز هست و بدین سان، در تحقق مسؤولیت كیفری، دو شرط لازم است: «رسیدن به حد بلوغ» و «رسیدن به رشد و بلوغ فكری». در غیر این صورت، شخص، مسؤولیت كیفری ندارد و نمی‏توان او را در قبال اعمالش مسؤول دانست و ایشان را مجازات نمود.

                                                  نقل از سايت حوزه - نويسنده  عبدالرضا اصغری

                                                                دانشگاه علوم اسلامی رضوی

فلسفه مجاز ات در اسلام(1): اول : توجه به عدالت و استحقاق مجرم

                                                          

   ديدگاه اسلام در مورد فلسفه ي مجازات

با توجه به مهمترين تئوريهايي که تاکنون در فلسفه ي مجازات ارائه شده است ، در اين قسمت سعي بر اين است که ديدگاه اسلام را در اين مورد بررسي نماييم .
آيا از نظر اسلام ، مجازات صرفا براي برقراري عدالت و سزا دادن به مجرم است ؟ و ملاک آن نيز استحقاق مجرم و ميزان بدي حاصل از عمل اوست ؟ و به عبارت ديگر آيا از نظر اسلام مجازات به سوي گذشته جهت گيري دارد و بايد دقيقا متناسب با جرم ارتکابي باشد ، يا اين که ديدگاه اسلام در مورد مجازات ، يک ديدگاه کارکردي و غايت گرا است و صرفا براي رسيدن به آثار و نتايج فردي و اجتماعي است که مجازات مجرمين روا دانسته مي شود ؟ يا اين که اصولا ، فلسفه ي مجازات از ديدگاه اسلام ، يک فلسفه ي ترکيبي و دوگانه است ؟ و اگر چنين است اين فلسفه ي ترکيبي چگونه قابل تبيين است ؟
آيا در همه ي انواع مجازات ، اعم از حدود ، قصاص و تعزيرات ، مي توان هم به استحقاق مجرم و ميزان بدي حاصل از عمل او توجه کرد و هم به سودمندي مجازات و آثار و نتايجي که هم براي خود مجرم و هم براي جامعه بر آن مترتب مي شود ؟ و به عبارت ديگر آيا مي توان گفت همه ي مجازاتهايي که در نظام کيفري اسلام پيش بيني شده است در عين حال که عدالت کيفري را در بالاترين حد ممکن تأمين مي کنند ، به گونه اي طراحي شده اند که داراي نتايج مطلوب فردي و اجتماعي نيز هستند و موجب اصلاح و تربيت مجرم و بازداشتن او و ديگران از ارتکاب جرم نيز مي شوند ؟ و يا اين که هر کدام از انواع مجازاتها داراي توجيه و مشروعيت خاص خود است ؟ و مثلا قصاص به منظور تأمين عدالت کيفري و سزادهي و عقوبت مجرم تشريع شده است ولي در حدود و تعزيرات هدف اصلي اصلاح و تربيت مجرمين ، بازداشتن آنها و ديگران از ارتکاب جرم و حفظ بنيانهاي اخلاقي و ديني در جامعه مي باشد و به همين دليل اين گونه مجازاتها به گونه اي طرح ريزي شده اند (حدود) و بايد بشوند (تعزيرات) که بتوانند اين نتايج را به خوبي تأمين کنند .
با توجه به خطوط کلي معارف اسلامي و خصوصيات سيستم کيفري اسلام که به آنها اشاره خواهد شد ، به نظر مي رسد که ديدگاه اسلام در مورد توجيه عقلاني و اخلاقي مجازات ، يک ديدگاه دوگانه و ترکيبي است و اين ديدگاه بر کل نظام کيفري اسلام حاکم است و همه ي مجازاتها اعم از حدود ، قصاص و تعزيرات بر اساس اين تئوري قابل توجيه هستند . البته ممکن است شناخت و اثبات اين تئوري در مورد همه ي مجازاتها به صورت يکسان امکانپذير نباشد ولي در مقام ثبوت ، به نظر مي رسد همه ي مجازاتها بر اساس اين تئوري تشريع شده اند .
اين يدگاه از تمامي تئوري هايي که تاکنون مورد مطالعه قرار گرفتند ، متمايز است و ويژگيهاي آن را در هيچ تئوري ديگري نمي توان پيدا کرد. بر اساس اين تئوري توجه به عدالت و استحقاق از يک طرف و رسيدن به آثار و نتايج مطلوب فردي و اجتماعي ، از طرف ديگر ، در سطح بسيار عميق و واقع بينانه مورد توجه قرار گرفته است ، و اين دو به گونه اي اعجاز آميز به هم پيوند خورده اند و شاهکاري از قانون گذاري کيفري تحقق پيدا کرده است .

       اول : توجه به عدالت و استحقاق مجرم

بدون ترديد مجرم با ارتکاب جرم ، اولا ، حرمت و حريم احکام الهي را شکسته است و قانون ديني را نقض کرده است و اين عمل عقلا و شرعا او را مستحق مجازات مي نمايد . (12) ثانيا ، در اکثر جرايم علاوه بر اين حرمت شکني ، مجرم به منافع و خواسته هايي دست مي يابد که نامشروع و غير قانوني هستند و رسيدن به آنها از اين طريق ، موجب محروميت ديگران از حق مشروع خود مي شود . ثالثا ، مجرم با ارتکاب جرم ، عواطف و احساسات مجني عليه و بستگان او و ساير افراد جامعه را جريحه دار مي کند و احساس امنيت و آسايش را از بين مي برد و تمام اينها يعني ظلم وبي عدالتي در بعد فردي و اجتماعي . در نظام حقوقي اسلام که عدالت پايه و اساس آن را تشکيل مي دهد همه ي قوانين و مقررات و بويژه قوانين کيفري در راستاي تحقق عدالت تشريع شده است و تا جايي که امکان دارد بايد بي عدالتي هاي حاصل از وقوع جرم از بين برود و وضعيت عادلانه قبل از وقوع جرم برقرار گردد . (13)

                                                     

فلسفه مجا زات ××× نظر یه سو م - تئوريهاي دوگانه :

سوم) تئوريهاي دوگانه

به دنبال انتقاداتي که به هر يک از تئوريهاي قبل وارد شده است برخي از انديشمندان به دنبال يافتن تئوريهايي هستند که در بر دارنده نقاط قوت هر يک از دو تئوري قبلي باشد و بتواند يک توجيه فلسفي قابل قبول براي اعمال مجازات ارائه نمايد .
آنها معتقدند راهي که به يک تئوري اقناعي منجر مي شود ، راه ميانه اي خواهد بود که يک تئوري ترکيبي است و هرگونه يک طرفه نگري ، گزافه گويي (افراط) و اشکالات واضح هر دو ديدگاه را نفي مي کند ، در حالي که بينش هاي مهمي که در هر يک وجود دارد را در بر مي گيرد . در واقع مي توان گفت ، بررسي مجازات از ديدگاه فلسفي داراي ابعاد مختلفي است که هر يک از دو تئوري قبل ، يکي از آن ابعاد را مورد توجه قرار داده ا ند و توجهي به ابعاد ديگر نکرده اند ، اما در تئوري هاي ديگر ابعاد مختلف فلسفه ي مجازات مورد توجه قرار مي گيرد و در عين حال از افراط و مطلق نگري کاسته مي شود .
در اين جا به اختصار فقط به دو تئوري ترکيبي اشاره مي کنيم . همان گونه که گفته شد . يکي از تمايزات اصلي اين دو تئوري اين است که در تئوري سزادهي ، جهت گيري به سوي گذشته است و مجازات بايد براي گذشته اعمال شود و در غير اين صورت ناعادلانه خواهد بود و در تئوري اصل نفع ، جهت گيري به سوي آينده است و مجازات صرفا بر اين اساس توجيه مي شود که نتايج مفيدي را به دنبال داشته باشد . در تئوري ترکيبي گفته شده است که ، مجازات فقط وقتي مشروعيت دارد که داراي نتايج مطلوبي باشد ، ولي مجازات در صورتي مي تواند نتايج مطلوب داشته باشد که براي جرمي که در گذشته واقع شده است اعمال شود . در اين تئوري کارآمد بودن مجازات مبتني بر ملاک قرار دادن جرم ارتکابي در تعيين مجازات مي باشد و بنابراين مجازات هم به گذشته مربوط مي شود و هم به آينده . (11)
يکي ديگر از تئوريهاي ترکيبي تمايز بين توجيه عقلاني نهاد مجازات و توجيه عقلاني يک مجازات خاص است وبه عبارت ديگر ، توجيه يک قاعده ي اخلاقي و توجيه عملي است که تحت آن قاعده قرار مي گيرد .
در توضيح اين تئوري ، بايد گفت وقتي يک نفر مجازات مي شود ، به دليل اين است که او مجرم است و قانون را نقض کرده است .در اين مورد سيستم قضايي به گذشته نظر دارد و مجازات نيز به دليل عملي که در گذشته انجام شده است اعمال مي شود و اين خصوصيات به تئوري سزادهي مربوط مي شود ، ولي از طرف ديگر ، وقتي نهاد مجازات را به عنوان بخشي از سيستم حقوقي در نظر مي گيريم که محصول فکر و انديشه ي قانونگذار است ، بايد داراي نتايجي باشد که مصالح اجتماعي را تقويت نمايد . بنابراين مي توان گفت قاضي بر اساس تئوري سزادهي عمل مي کند و قانونگذار بر اساس تئوري اصالت نفع و هر دو تئوري در محدوده ي خود صحيح و قابل قبول است .در اين جا بدون نقد و بررسي اين تئوريهاي ترکيبي و نيز بدون ادعاي توفيق اين تئوريها در حل تعارضات دو تئوري پيشين ، اين بحث مقدماتي را به پايان مي بريم به اين اميد که زمينه براي طرح نمودن ديدگاه اسلام در مورد فلسفه ي مجازات فراهم آمده باشد .