سوم) تئوريهاي دوگانه

به دنبال انتقاداتي که به هر يک از تئوريهاي قبل وارد شده است برخي از انديشمندان به دنبال يافتن تئوريهايي هستند که در بر دارنده نقاط قوت هر يک از دو تئوري قبلي باشد و بتواند يک توجيه فلسفي قابل قبول براي اعمال مجازات ارائه نمايد .
آنها معتقدند راهي که به يک تئوري اقناعي منجر مي شود ، راه ميانه اي خواهد بود که يک تئوري ترکيبي است و هرگونه يک طرفه نگري ، گزافه گويي (افراط) و اشکالات واضح هر دو ديدگاه را نفي مي کند ، در حالي که بينش هاي مهمي که در هر يک وجود دارد را در بر مي گيرد . در واقع مي توان گفت ، بررسي مجازات از ديدگاه فلسفي داراي ابعاد مختلفي است که هر يک از دو تئوري قبل ، يکي از آن ابعاد را مورد توجه قرار داده ا ند و توجهي به ابعاد ديگر نکرده اند ، اما در تئوري هاي ديگر ابعاد مختلف فلسفه ي مجازات مورد توجه قرار مي گيرد و در عين حال از افراط و مطلق نگري کاسته مي شود .
در اين جا به اختصار فقط به دو تئوري ترکيبي اشاره مي کنيم . همان گونه که گفته شد . يکي از تمايزات اصلي اين دو تئوري اين است که در تئوري سزادهي ، جهت گيري به سوي گذشته است و مجازات بايد براي گذشته اعمال شود و در غير اين صورت ناعادلانه خواهد بود و در تئوري اصل نفع ، جهت گيري به سوي آينده است و مجازات صرفا بر اين اساس توجيه مي شود که نتايج مفيدي را به دنبال داشته باشد . در تئوري ترکيبي گفته شده است که ، مجازات فقط وقتي مشروعيت دارد که داراي نتايج مطلوبي باشد ، ولي مجازات در صورتي مي تواند نتايج مطلوب داشته باشد که براي جرمي که در گذشته واقع شده است اعمال شود . در اين تئوري کارآمد بودن مجازات مبتني بر ملاک قرار دادن جرم ارتکابي در تعيين مجازات مي باشد و بنابراين مجازات هم به گذشته مربوط مي شود و هم به آينده . (11)
يکي ديگر از تئوريهاي ترکيبي تمايز بين توجيه عقلاني نهاد مجازات و توجيه عقلاني يک مجازات خاص است وبه عبارت ديگر ، توجيه يک قاعده ي اخلاقي و توجيه عملي است که تحت آن قاعده قرار مي گيرد .
در توضيح اين تئوري ، بايد گفت وقتي يک نفر مجازات مي شود ، به دليل اين است که او مجرم است و قانون را نقض کرده است .در اين مورد سيستم قضايي به گذشته نظر دارد و مجازات نيز به دليل عملي که در گذشته انجام شده است اعمال مي شود و اين خصوصيات به تئوري سزادهي مربوط مي شود ، ولي از طرف ديگر ، وقتي نهاد مجازات را به عنوان بخشي از سيستم حقوقي در نظر مي گيريم که محصول فکر و انديشه ي قانونگذار است ، بايد داراي نتايجي باشد که مصالح اجتماعي را تقويت نمايد . بنابراين مي توان گفت قاضي بر اساس تئوري سزادهي عمل مي کند و قانونگذار بر اساس تئوري اصالت نفع و هر دو تئوري در محدوده ي خود صحيح و قابل قبول است .در اين جا بدون نقد و بررسي اين تئوريهاي ترکيبي و نيز بدون ادعاي توفيق اين تئوريها در حل تعارضات دو تئوري پيشين ، اين بحث مقدماتي را به پايان مي بريم به اين اميد که زمينه براي طرح نمودن ديدگاه اسلام در مورد فلسفه ي مجازات فراهم آمده باشد .