سازمان پيشگيري از جرم زيرنظر قوه قضائيه تشكيل مي‌شود

«متن كامل قانون پيشگيري از جرم»

به منظور كمك به پيشبرد سياست‌ها و برنامه‌هاي ملي و منطقه‌اي، سازمان پيشگيري از جرم زير نظر قوه‌ي قضائيه تشكيل مي‌شود.

به گزارش"سايت دادستاني"، براساس قانون پيشگيري از وقوع جرم دولت موظف است پس از بررسي هرساله در رديف بودجه، به طور جداگانه و متمركز بودجه‌اي براي اجراي برنامه‌هاي ملي، منطقه‌اي و محلي پيشگيري از جرم منظور كند.

بنابر اعلام سايت سخنگوي دولت ، متن كامل قانون پيشگيري از جرم كه در كميسيون لوايح دولت درحال بررسي است، به اين شرح است:

ماده 1- پيشگيري از جرم عبارت است از پيش بيني، شناسايي و ارزيابي خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابير و اقدامات لازم براي از بين بردن يا كاهش آن.

ماده 2- دراجراي بند (5) اصل (156) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اقدام مناسب (قوه قضائيه) براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين و اتخاذ سياستهاي جامع، هماهنگ واثربخش در زمينه پيشگيري از جرم يا مشاركت مردم، اجتماعات محلي و نهادهاي غيردولتي شورايي به نام شوراي عالي پيشگيري از جرم به رياست رئيس قوه قضائيه و مركب از افراد زير تشكيل مي‌شود:

1- معاون اول رئيس جمهور

2- دادستان كل كشور

3- وزيران كشور، اطلاعات، دادگستري، فرهنگ وارشاد اسلامي، كار واموراجتماعي و آموزش و پرورش

4- رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي

5- رئيس سازمان صدا و سيما

6- فرمانده نيروي انتظامي

7- رئيس سازمان بازرسي كل كشور

8- معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه

9- رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح

10-رئيس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور

11-رئيس مركز مطالعات راهبردي و توسعه قضايي

12-فرمانده نيروي مقاومت بسيج

13-رئيس سازمان بهزيستي كشور

14-دبيرستاد مبارزه با مواد مخدر

15-دبير شوراي سياستگذاري ائمه جمعه

16-رئيس شوراي عالي اسلامي استانها

17-رئيس سازمان پيشگيري از جرم ( دبيرشورا)

تبصره- استادان، پژوهشگران و نمايندگان ساير دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي به تناسب موضوع‌هاي مطرح در شورا به منزله اعضاي مدعو بنا به تشخيص دبير شورا دعوت مي‌شوند.

ماده 3- وظايف شوراي پيشگيري از جرم عبارت است از:

1- تصويب طرح‌ها و برنامه‌هاي پيشگيري از جرم

2- تبيين نقش و وظايف هريك از دستگاه‌ها و سازمانهاي دولتي در امر پيشگيري از جرم در چارچوب وظايف قانوني آنها

3- اتخاذ تدابير مناسب به منظور هماهنگي و توسعه همكاري بين دستگاه‌هاي مسوول در امر پيشگيري از جرم

4- بررسي لوايح مورد نياز براي پيشگيري از جرم

5- اقدام مناسب براي اصلاح قوانين و مقررات جرم‌زا

6- اتخاذ سياست‌هاي لازم براي توسعه و گسترش فرهنگ پيشگيري از جرم

7- اتخاذ تدابير لازم براي جلب مشاركت مردم و نهادهاي مدني در تهيه، تدوين و اجراي طرحها و برنامه‌هاي پيشگيري از جرم

8- ارزيابي نتايج اجراي طرح‌ها، برنامه‌ها و عملكرد دستگاه‌هاي مسوول در زمينه پيشگيري از جرم

9- تخصيص اعتبارهاي لازم و استفاده بهينه از منابع و امكانات موجود در زمينه پيشگيري از جرم

تبصره1- مصوبه‌هاي اين شورا در حوزه وظايف قوه قضائيه پس از تأييد رئيس شورا به وسيله وي ابلاغ و در حوزه وظايف قوه مجريه پس از تأييد رئيس شورا به وسيله رئيس‌جمهور ابلاغ مي‌شود. اين مصوبه‌ها پس از ابلاغ براي تمامي سازمانها در حدود وظايف قانوني آنها لازم‌الاجراست.

تبصره 2- دولت موظف است پس از بررسي هرساله در رديف بودجه، به طور جداگانه و متمركز بودجه‌اي براي اجراي برنامه‌هاي ملي، منطقه‌اي و محلي پيشگيري از جرم منظور نمايد.

ماده 4- به منظور نظارت بر اجراي مصوبات شوراي عالي ، كمك به پيشبرد سياستها و برنامه‌هاي ملي و منطقه‌اي پيشگيري از جرم و مطالعه و پژوهش در حوزه‌هاي راهبردي پيشگيري از جرم سازمان پيشگيري از جرم زيرنظر قوه قضائيه با وظايف زير تشكيل مي‌گردد:

1- ساماندهي و نظارت بر اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي ملي ومنطقه‌اي پيشگيري از جرم

2- ارايه گزارش هاي منظم وادواري از نتايج اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي پيشگيري از جرم به شوراي عالي

3- تهيه پيش نويس طرح‌ها، برنامه‌ها و لوايح پيشگيري از جرم

4- بررسي و شناسايي قوانين، مقررات، سياستها و رويه‌هاي جرم زا و پيشنهاد اقدام مناسب به شوراي عالي

5- مساعدت به سازمان ها در اجراي سياستها، برنامه‌ها و مصوبات شوراي عالي پيشگيري از جرم و تلاش در جهت رفع موانع و مشكلات اجراي آن

6- مطالعه اشكال گوناگون بزهكاري در سطوح ملي و منطقه‌اي

7- تأمين آمار و اطلاعات موردنياز شوراي عالي پيشگيري از جرم براي سياستگذاري

8- بررسي اعتبارهاي لازم براي اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي پيشگيري از جرم

9- انجام وظايف دبيرخانه شوراي عالي پيشگيري از جرم

10- انجام ساير امور محوله از شوراي عالي پيشگيري از جرم

تبصره 1- رئيس سازمان بالاترين مقام اجرايي سازمان است و با حكم رئيس شوراي عالي پيشگيري از جرم منصوب مي‌شود.

تبصره 2- سازمان براي رسيدن به اهداف و انجام وظايف محوله با همكاري دستگاههاي اجرايي نسبت به ايجاد تشكيلات و كميته‌هاي تخصصي موردنياز اقدام مي‌نمايد. اين سازمان از نظر مقررات مالي و اداري تابع مقررات مربوط به سازمانهاي وابسته به دستگاه قوه قضائيه است.

ماده 5- به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي طرح‌هاي پيشگيري، تشويق نوآوري‌هاي منطقه‌اي و تقويت‌ ساز و كارهاي محلي در اين زمينه ، شوراي استاني پيشگيري از جرم به رياست رئيس كل دادگستري استان و مركب از افراد زير تشكيل مي‌شود:

1- معاون سياسي – امنيتي استاندار ( دبير شورا)

2- دادستان استان

3- رئيس شوراي اسلامي مركز استان

4- فرمانده ناحيه انتظامي استان

5- مديركل اداره زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي

6- مديركل آموزش و پرورش

7- مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي

8- مديركل كار و امور اجتماعي

9- مديركل صدا و سيما

10-مديركل سازمان بهزيستي

11-مديركل اداره اطلاعات استان

12- فرمانده نيروي مقاومت بسيج استان

13-مديركل بازرسي استان

14-رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان

تبصره 1- استادان، پژوهشگران و نمايندگان ساير دستگاههاي دولتي و غيردولتي به تناسب موضوعهاي مطرح در شورا به منزله اعضاي مدعو بنا به تشخيص دبير شورا دعوت مي‌شوند.

تبصره 2- شوراي استاني پيشگيري از جرم در صورت نياز مي تواند نسبت به تشكيل شوراي شهرستاني پيشگيري از جرم به رياست رئيس دادگستري شهرستان اقدام نمايد.

ماده 6- وظايف شوراي استاني پيشگيري از جرم عبارت است از:

1- اجراي مصوبات و سياستهاي شوراي عالي سياستگذاري از جرم در سطح استان

2- اتخاذ تدابير هماهنگ استاني براساس سياستهاي ملي پيشگيري از جرم

3- بررسي، تصويب و ارزيابي طرحهاي استاني و شهرستاني پيشگيري از جرم و فراهم آوردن امكانات و بسترهاي لازم براي اجراي آن

4- برنامه‌ريزي براي سهيم كردن ديدگاهها و نظرات شهروندان و ساكنان محله‌ها در تهيه و تنظيم برنامه‌هاي پيشگيري از جرم

5- به كارگيري و جلب مشاركت نهادهاي غيردولتي و مردمي در اجراي طرحهاي پيشگيري از جرم

6- ارايه گزارشهاي منظم و ادواري از اجراي طرحها و برنامه‌هاي استاني پيشگيري از جرم به شوراي عالي

7- هدايت شوراهاي شهرستاني پيشگيري از جرم و نظارت بر عملكرد آن

ماده 7- آيين نامه‌هاي مربوط به تشكيلات سازمان پيشگيري از وقوع جرم و چگونگي فعاليت و شيوه كار شوراي عالي ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به وسيله وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.