حقوق جزا وجرمشناسی.ایران اسلامی

فلسفه مجازات

ناصر قربان‏نيا

مقدمه

يكى از مهم‏ترين نهادهاى حقوقى هر جامعه، نظام جزايى آن است كه قوانين و مقررات كيفرى را در خود دارد. هر جامعه‏اى از بدو پيدايش، براى افراد خود حقوق و امتيازاتى پيش‏بينى نموده، همگان را ملزم به رعايت آنها مى‏داند. حق حيات، حق آزادى، حق برخوردارى از آسايش و امنيت، حق مالكيت و... از جمله اين حقوق و امتيازات است كه هيچ‏كس حق ندارد به آنها آسيبى وارد كند. ولى چنين نيست كه همگان همواره حقوق ديگران را محترم شمارند و متعرض حقوق و امتيازات ديگران نشوند. حال اگر كسانى به حقوق خويش قناعت نكنند و با تجاوز به حقوق ديگران نظم و تعادل برقرار شده را مختل سازند، ناگزير جامعه بايد از خود عكس‏العمل نشان داده، چنين متجاوزانى را كيفر دهد. بنابراين مجازات يكى از عوامل حفظ نظم و حقوق افراد است. از اين روست كه از بدو پيدايش جوامع، نظام كيفرى يكى از پايه‏هاى اساسى هر جامعه‏اى بوده است. شايد بتوان گفت قوانين جزايى از قديمى‏ترين مقرراتى است كه در جوامع بشرى به وجود آمده و در حقيقت، خود مجازات نيز يكى از قديمى‏ترين نهادهاى بشرى است; چه آن كه در جامعه متشكل از انسانها، به علت تعارض منافع، وقوع جرم امر مسلمى بوده است و چون وقوع جرم وجدان آدميان را جريحه‏دار مى‏كند، جامعه در برابر جرم واكنش نشان داده، مجرمان را مجازات مى‏نمايد. در اديان الهى نيز مجازات مجرمان و متخلفان از مقررات الزامى دينى، مورد توجه قرار گرفته است. همچنان كه مى‏توان گفت مجازات در جوامع استبدادى با ظلم و ستم همراه است، مجازات را در يك جامعه آزاد و متمدن مى‏توان نشان حاكميت قانون دانست; اما با وجود اين، فلسفه مجازات و عوامل توجيه‏گر آن همواره مركز گفتگوها بين حقوقدانان، فيلسوفان، جرم‏شناسان و جامعه‏شناسان بوده است.

مراد از «فلسفه مجازات‏»

پيش از پرداختن به هر بحثى، شايسته است نخست، مقصود از فلسفه مجازات را روشن سازيم. مراد از واژه «فلسفه‏» كه در اينجا به «مجازات‏» اضافه شده است چيست؟ امروزه فلسفه مضاف تعبير رايجى است. آيا فلسفه را مى‏توان به هر پديده‏اى اضافه نمود، يا لزوما بايد مضاف‏اليه اين فلسفه «مضاف‏»، علم باشد; مانند فلسفه علم، فلسفه فيزيك، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق، فلسفه سياست، فلسفه رياضى و...؟

ممكن است در نگاه نخست چنين تصور شود كه موضوع فلسفه مضاف، همواره يك علم است; مانند فلسفه رياضى، فلسفه منطق، فلسفه اقتصاد، فلسفه حقوق و...، كه مضاف‏اليه آنها علمى است درجه اول كه موضوع علمى درجه دوم قرار مى‏گيرد. ولى اين تصور صحيح نيست; چون «فلسفه مضاف هميشه فلسفه يك علم نيست، يعنى اصلا متعلق آن علم نيست، مثل فلسفه هنر و فلسفه زبان. فلسفه زبان، (language of Philosophy) بخش بسيار معتنابهى از فلسفه تحليلى غرب است كه مضاف‏اليه آن علم نيست، بلكه نگاهى تحليلى و نظرى به پديده زبان است.» ⁽¹⁾

با اين ديدگاه مى‏توان «فلسفه مجازات‏» را تعبيرى صحيح دانست; چه آن كه مجازات تنها يك نهاد و پديده است و نه يك علم مستقل درجه اول كه موضوع علم ديگرى قرار گيرد. هرچند حقوق كيفرى و نيز جرم‏شناسى دو علم مستقل هستند و در آنها از فلسفه حقوق كيفرى، (Law Criminal of Philosophy) هم گفتگو مى‏شود، ولى مجازات و كيفر تنها يكى از نهادهاى هر جامعه است كه در اين دو علم بررسى مى‏شود و از كيفيات و قواعد مربوط به آن سخن به ميان مى‏آيد. بنابراين اگر فلسفه مضاف را لزوما فلسفه يك علم ندانيم، بلكه صحيح باشد كه پديده و نهاد نيز متعلق آن قرار گيرد، همچون زبان و هنر، مى‏توانيم تعبير فلسفه مجازات را صحيح دانسته از آن سخن بگوييم; چنانكه از فلسفه انقلابها، بويژه در مورد نهضت امام حسين(ع) نيز چنين تعبير مى‏كنيم. نكته ديگرى كه بايد افزود آن است كه آيا مراد از فلسفه كه در اينجا به مجازات اضافه شده است، چيست؟ آيا مقصود فلسفه به معناى عام است كه در آن از هستى و تقسيمات اولى آن بحث مى‏شود؟ آيا مثلا در فلسفه علم مى‏خواهيم به اين سؤال پاسخ دهيم كه علم چيست، و در فلسفه حقوق از چيستى حقوق سخن گفته مى‏شود، و در فلسفه مجازات از چيستى مجازات؟ ممكن است پاره‏اى بر اين باور باشند كه مراد از فلسفه در فلسفه مضاف همان معناى عام آن است. ⁽²⁾ ولى اين انديشه صحيح نمى‏نمايد. «فلسفه مضاف آن طور كه از كل اين مباحث كه امروزه در غرب مطرح است، به دست مى‏آيد عبارت است از: «كل تاملات نظرى و تحليلى و عقلانى راجع به يك پديده و آن پديده گاهى علم است و گاهى غير علم، مثل خود زبان.» ⁽³⁾

در مجموع مى‏توان گفت كه مراد از فلسفه مضاف در موارد بسيارى، مبانى، ( Foundations) است; و در اين نوشتار، ما به هيچ روى، معناى عام فلسفه را اراده نكرده‏ايم; چه آن كه از هستى و چيستى مجازات سخن نمى‏گوييم، بلكه در حقيقت از چرايى آن بحث مى‏كنيم و مى‏خواهيم مبنا، علت و هدف مجازات را روشن سازيم. بنابراين مقصود از فلسفه مجازات، مبانى و هدف مجازات است و بديهى است كه علل وجود يك پديده غير از علل قوام آن است. سؤال از علت مجازات، غير از سؤال از چيستى آن است و نويسندگانى كه به فلسفه مجازات پرداخته‏اند، در حقيقت‏به همين جهات توجه نموده‏اند. ⁽⁴⁾

پس از روشن شدن موضوع بحث، اينك نخست‏به طور اختصار آنچه را فيلسوفان، حقوقدانان و جرم‏شناسان در مورد فلسفه مجازات گفته‏اند بيان مى‏كنيم و آنگاه به بررسى فلسفه مجازات در اسلام مى‏پردازيم و چون از مجازات در فقه اسلامى بحث و گفتگو مى‏شود، سخن از فلسفه آن، بحثى برون فقهى خواهد بود; چون فلسفه مجازات را به مجموع تاملات نظرى، تحليلى و عقلانى راجع به پديده مجازات تعريف مى‏كنيم.

افزون بر نظريه ارضا، (Theory Satisfaction) ،يعنى توجيه مجازات به سبب آن كه موجب رضايت‏خاطر و تسلى مجنى‏عليه مى‏شود، و نظريه جبران خسارت، (Theory Restitution) ،كه هر دو به نوعى با روح انتقام‏جويى گره خورده‏اند، و برخى ديگر از انديشه‏ها در توجيه مجازات و بيان علت آن، ديدگاههاى عمده زير بيشتر مورد توجه قرار داشته و دارند:

1. نظريه فايده اجتماعى (دفاع اجتماعى): ژان ژاك روسو در كتاب «قرارداد اجتماعى‏» خود مجازات را با در نظر گرفتن فايده اجتماعى آن توجيه مى‏كند. او در مورد اصل و منبع حق جامعه در مورد مجازات و تنبيه افراد، معتقد است كه افراد بشر كه آزاد به دنيا آمده‏اند و به طور آزاد هم در طبيعت زندگى مى‏كنند، به تنهايى قادر به حفظ خود و دفاع در مقابل عوامل طبيعى نيستند. بنابراين براى محافظت‏خود و دفع مخاطرات به دور يكديگر گرد آمده و با هم «قرارداد اجتماعى‏» منعقد مى‏كنند. در چنين جامعه‏اى هرگاه كسى مرتكب جرم شود، با ميل و اراده، قراردادى را كه با جامعه بسته بود نقض كرده است. متصديان امر، با محاكمه مقصر و اعلام حكم مجازات، در واقع ثابت مى‏كنند و به عموم اعلام مى‏كنند كه اين شخص قرارداد اجتماعى را نقض كرده است و بنابراين عضو جامعه نيست و چون تعهد خود را لغو نموده بايد به عنوان پيمان‏شكن، تبعيد و يا به اسم دشمن جامعه، نابود گردد. چنين فردى ديگر استحقاق محافظت‏شدن از ناحيه آن جامعه را نداشته و جامعه حق دارد كه چنين فردى را به مجازات برساند. ⁽⁵⁾

بكاريا نيز هدف از مجازات را فايده اجتماعى آن مى‏دانست و معتقد بود كه غرض از مجازات آن است كه متهم و ديگران در آينده مرتكب چنين جرمى نشوند. ⁽⁶⁾ وى معتقد بود كه ترس از مجازاتهاى مقرر در قانون باعث مى‏شود كه مجرمين احتمالى از ترس مجازات، از ارتكاب جرم خوددارى نمايند. بعلاوه، خود مجرم نيز با تحمل مجازات متوجه خواهد شد كه هرگاه در آينده باز هم مرتكب جرم ديگرى شود، همين سرنوشت‏شوم وحشتناك و حتى شديدتر از آن در انتظار اوست و بدين ترتيب امكان نخواهد داشت كه در آينده مرتكب جرم ديگرى شود; و از اين مسير سودى نصيب جامعه مى‏گردد. ⁽⁷⁾

بنتام حقوقدان انگليسى نيز در رساله «مجازاتها و پاداشها» اين هدف را مطمح نظر قرار داده است. او در نوشته‏هاى خود نظريه فايده اجتماعى را كه قبلا عنوان شده بود تحت نظم درآورد. وى معتقد بود كه انسان فردى است‏خودخواه كه هميشه در صدد جلب منفعت است. كسى كه مرتكب جرم مى‏شود نيز هدفش جلب منفعت است، اما در ارتكاب جرم براى وى خطر دستگيرى و تحمل مجازات هم وجود دارد. و بدين ترتيب مجرم به هنگام ارتكاب جرم، در مقابل دو امر متضاد قرار دارد: يا به خاطر جلب منفعت جرم را مرتكب شده، مجازات را نيز تحمل نمايد و يا اين كه از ارتكاب جرم صرف‏نظر نموده، خود را در معرض تحمل مجازات قرار ندهد. اگر كيفر، متناسب با سعت‏خسارتى باشد كه بر جامعه وارد شده موجب هراس افراد مى‏گردد و آنان را از انجام جرم و يا تكرار آن باز مى‏دارد. ⁽⁸⁾

2. مكتب عدالت مطلق: پاره‏اى از فيلسوفان و نويسندگان اخلاقى و مذهبى، هدف مجازات را صرف‏نظر از نفع اجتماعى آن، اجراى «عدالت مطلق‏» مى‏دانستند. از جمله اين دانشمندان مى‏توان امانوئل كانت، (Kant) فيلسوف مشهور آلمانى و ژوزف دومستر، (demaistre .J) را نام برد. كانت كه با كتابهاى نقد عقل مجرد، (pure و نقد عقل عملى، (pratique raison le de Critique) شهرت يافته، نفع و يا دفاع اجتماعى را كه بنتام آن را ستوده بود بى‏معنا مى‏داند و در اجراى مجازات از مفاهيم كلى‏تر و گسترده‏ترى استفاده مى‏كند و بر اين باور است كه «عدالت‏» و «اخلاق‏» ايجاب مى‏كند كه بزهكار كيفر ببيند; وحتى اگر فايده‏اى نيز براى جامعه از نظر مجازات متصور نباشد، اجراى آن به لحاظ تجاوز به حريم اخلاق و عدالت ضرورى است. به نظر وى هدف مجازات، صرف‏نظر از سودجويى و رفع ضرر همان كيفر و سزاى عمل خلاف اخلاقى است كه اتفاق افتاده است، نه نفع اجتماعى. كانت‏براى توضيح عقايد خود و اين كه هدف مجازات بايد اجراى عدالت‏باشد، مثالى آورده كه به «مثال جزيره متروك‏» مشهور است. وى مى‏گويد: فرض كنيم عده‏اى در جزيره‏اى دور افتاده تشكيل جامعه داده و با هم زندگى مى‏كنند. اينك به عللى افراد جزيره تصميم به ترك جزيره و انحلال جامعه خود گرفته‏اند. باز هم فرض كنيم كه مجرمى قبل از اين مرتكب قتل شده باشد. در اينجا نيز آخرين وظيفه اين جامعه قبل از ترك جزيره اعدام قاتل است. زيرا گرچه در چنين موقعيتى چون جامعه منحل مى‏گردد و ديگر در آن جزيره، جامعه‏اى باقى نخواهد ماند و در نتيجه اجراى مجازات از نظر نفع اجتماعى امر كاملا بى‏فايده‏اى است، با وجود اين، «عدالت مطلق‏» و «نظم اخلاقى‏» كه بالاتر و والاتر از نفع اجتماعى است، وجوب چنين مجازاتى را مسلم و ضرورى مى‏نمايد. ⁽⁹⁾

3. نظريه پيشگيرى و ارعاب: اعتقاد صاحبان اين نظريه آن است كه مجازات با دو شيوه مهم پيشگيرى، (Prevention) و ارعاب، (Deterrence) ميزان جرم را كاهش مى‏دهد. به عقيده آنان، اگر براى مجرم طى مدت خاصى موانعى وجود داشته باشد، كمترين آن اين است كه طى اين مدت مرتكب سرقت، تجاوز به عنف يا هر جرم ديگرى نخواهد شد. در باب مجازات با توجيه كاهش جرم، نظريه ارعاب نيز مورد پذيرش و تاييد پاره‏اى از انديشمندان است. مراد آن است كه مجرم به خاطر ترس از كيفر، از ارتكاب جرم منصرف گردد. طرفداران اين انديشه بر اين باورند كه كيفر و مجازات مجرمان، اصولا باعث كاهش وقوع جرم خواهد شد و اگر كيفر ارعابى صورت نگيرد، ديگر افراد جامعه نيز ممكن است مرتكب جرم شوند. در اين توجيه، تنها به فرد بزهكار كه قبلا به قوانين تجاوز كرده است توجه نمى‏شود، بلكه كل افراد جامعه مورد توجه قرار دارند. ⁽¹⁰⁾

4. نظريه اصلاح و تربيت مجرمان: والاترين هدفى كه دانشمندان حقوق جزا، بويژه طرفداران مكتب دفاع اجتماعى، براى مجازات قائلند، اصلاح مجرمان است. چه هدفى عالى‏تر از آن كه بتوان هنگام اجراى مجازات، مجرم را اصلاح نموده، وى را چون فردى سالم و شرافتمند تحويل جامعه داد. مكتب دفاع اجتماعى معتقد است كه يكى از وظايف اوليه دولت در اجراى مجازاتهاى سلب‏كننده آزادى، اصلاح و تربيت مجرمان است. طرفداران اين نظريه معتقدند كه كيفر ديدن مجرم ضربه روحى دردناكى بر وى وارد مى‏آورد و بدين ترتيب او خواهد فهميد كه راهش خطا بوده است و ممكن است تصميم بگيرد كه زندگى خود را در آينده اصلاح كند. ⁽¹¹⁾

بعد از بيان فشرده پاره‏اى از ديدگاهها در باب فلسفه مجازات كه صاحب‏نظران در توجيه مجازات ارائه نموده‏اند، ذكر اين نكته ضرورى است كه توجيه مجازات مساله‏اى نيست كه بتوان آن را در قالب يك نظريه بيان كرد، و در واقع يك نظريه به تنهايى نتوانسته است مجازات را از تمامى جهات توجيه كند، بلكه هر كدام از انديشه‏هاى طرح شده، تنها جزئى از حقيقت را به همراه دارد و طبعا انتقادهايى را نيز برانگيخته است. برخى از ديدگاهها مورد انتقادهاى بيشترى قرار گرفته‏اند. مثلا در انتقاد از نظريه پيشگيرى از طريق ارعاب، گفته شده است كه تجربه غير از اين را نشان مى‏دهد. تبهكاران محكوم شده و مجازات ديده، اغلب مجددا مرتكب جرم مى‏شوند كه اين امر نشانگر آن است كه هرگز رعبى از مجازات در دل ندارند. ⁽¹²⁾

افزون بر اين، با چه توجيهى مى‏توان گفت كه شخصى مجازات شود تا ديگران از ارتكاب جنايت‏بازداشته شوند؟ ⁽¹³⁾

به رويكرد اصلاحى مجازات، اشكالات بنيادى‏ترى وارد ساخته‏اند; اگرچه ممكن است مجرم در اثر ترس مرتكب جرم نشود، اما اين با اصلاح كه عبارت است از تغيير و تحول اساسى درونى، كاملا متفاوت است. حتى در مجازات زندان كه گاه مجرم براى مدتى طولانى در حبس مى‏ماند و فرصت كافى براى تامل در افعال ناپسند و مجرمانه خويش دارد، به هيچ روى مسلم نيست كه وى از نظر اخلاقى تغيير روش دهد، بلكه ممكن است آزموده گردد كه چگونه مرتكب جرم شود تا دستگير نشود. بنابراين اگر قصد آن داريم كه با مجازات، بينش اخلاقى مجرم را تغيير دهيم و او را واقعا اصلاح كنيم، شايسته و معقول آن است كه به شيوه‏هاى آموزنده روى آوريم و اگر عواملى موجب ارتكاب جرم مى‏شود، لازم است آنها را از ميان برداريم و اگر مجرم دچار اختلال شخصيتى است‏به درمان وى بپردازيم; كه صرف تحميل مجازات، هدف اصلاحى را تامين نمى‏كند. ⁽¹⁴⁾

                                                                                                                                  ناصر قربان‏نيا