عنصر روانی قتل عمد

همانگونه که گفته شد ، قتل عمد یک عنصر مادی دارد که عبارتست از فعل یا ترک فعل موجب قتل انسان محقون الدم توسط دیگری . اما طبیعی است که هیچگاه رکن مادی تنها موجب تحقق یک جرم نمی شود ، همواره عمل مجرمانه حاوی سه عنصر است ؛ عنصر مادی ، عنصر روانی ( معنوی ) و عنصر قانونی . هرچند عنصر مادی از نظر تحقق خارجی کشف و دستیابی ، در مرحله مقدمه است لکن از نظر واقعیت ، عنصر معنوی اولین جزء تحقق یک جرم است لذا باید گفت ، توجه به عنصر معنوی ، توجهی بنیادی و اساسی است به طوری که معمولا جرائم را بر اساس نیت و قصد تقسیم کرده اند ، اعم از سوء نیت عام که همان ارتکاب عمل غیر قانونی و به تعبیر بهتر ارتکاب عمل ممنوع است ، یا سوء نیت خاص که اضرار به شخص معین است ، یا سوء نیت با سبق تصمیم که برنامه ریزی قبلی برای ارتکاب جرم محقق می شود ، یا سوء نیت ساده که به طور ناگهانی و اتفاقی ارتکاب جرم ، مورد قصد واقع می شود . و اعم از سوء نیت احتمالی که بدون اطمینان به نتیجه ارتکاب جرم اراده می شود ، یا سوء نیت جازم ، که مرتکب اطمینان عرفی به تحقق مقصود خود دارد . در تمام این حالات آنچه که محور اصلی است همان سوء نیت است ، لذا جرم قتل نیز بر اساس سو، نیت تقسیم شده است که در فقه امامیه ، قتل ، به قتل عمد و شبه عمد و خطای محض تقسیم شده و در بعضی از مذاهب اهل سنت مانند بیان ابوحنیفه ، قتل به عمد ، شبه عمد ، خطای محض و در حکم خطا تقسیم شده است . کما اینکه در قانون مجازات عمومی سابق مصوب 1304 قتل به عمد ( با سبق تصمیم ) ، در حکم عمد ( بدون سبق تصمیم ) ، شبه عمد و خطا تقسیم شده بود . و در مکاتب غربی نیز معمولا به اقسامی چون عمد ، غیر عمد ، شبه عمد و خطا اشاره می شود ، که قتل عمد موجب اعدام مربوط به مواردی است که با سبق تصمیم باشد و در سایر موارد مجازات مرتکب ، زندان خواهد بود . بر اساس مجموع مراتب فوق باید گفت ؛ تقسیم به عمد و شبه عمد و خطا ، مشهورترین تقسیم است . از نظر حقوقدانان ، عمد عبارت است از : قصد فعل با قصد نتیجه ، و شبه عمد عبارت است از قصد فعل بدون قصد نتیجه ، و خطا عبارت است از انجام عمل بدون قصد فعل یا نتیجه .
تذکر : با توجه به آنچه که گفته شد ، تقسیم قتل بر اساس سوء نیت به قتل عمد و شبه عمد و خطای محض ، مشهور بیان فقها و مقنن در قانون مجازات اسلامی است . برای تحقق قتل عمد با رعایت جایگاه سوء نیت ، صوری در قانون مجازات اسلامی ترسیم شده است :
صورت اول : قتل عمد با سه قید واقع شود : 1 – عمد در نتیجه ( قتل ) 2 – عمد در عمل ( صدور ارادی عمل منجر به قتل ) 3 – عمد در هدف ( مقصود بودن مقتول )
به موجب بند الف ماده 206 ق.م.ا مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد معینی از یک جمع را دارد ، این نوع قتل ، قتل عمد محسوب می شود . همانگونه که پیداست این تعریف منطبق با بیان فقهاست که فرموده اند : " ضابط العمد ان یکون عامدا فی فعله و قصده. " بنابراین عنصر اصلی در این بخش کشتن است ، اعم از آنکه فعل ، کشنده باشد مثل شلیک با تفنگ به سوی مقتول یا فعل کشنده نباشد مانند زدن با عصا به بدن شخص به گونه ای که منجر به قتل وی شود ، و اعم از آنکه فرد مزبور ( مقتول ) مقصود منحصر به فرد قاتل باشد ، یا آنکه به طور لا علی التعیین مقصود باشد . پس اگر به قصد کشتن فردی که تنهاست فعل منجر به قتل نسبت به او انجام شود ، قتل مزبور عمد است یا اگر آن شخص در بین جمعی باشد و به قصد کشتن او فعل منجر به قتل انجام شود ، باز هم قتل ، عمد است . و هرگاه شخص به قصد کشتن فرد یا افراد غیر معین از یک جمعی به سوی آن ها تیراندازی کند باز قتل مزبور ، عمد است ، و اعم از آنکه مقتول وضعیت ویژه داشته باشد یا نداشته باشد ، یعنی بیمار باشد یا سالم ، کودک باشد یا بزرگ ، پیر باشد یا جوان ( بند الف ماده 206 ق.م.ا )
صورت دوم : مواردی که قاتل عمداً کاری انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد ( بند ب ماده 206 ق.م.ا ). مفاد این بند از بیان مقنن مربوط به جائی است که دو عمد محقق است : 1 – عمد در فعل : یعنی فعل واقع شده از روی قصد و اراده باشد . 2 – مقصود بودن مقتول : یعنی قاتل مقصودش مورد هدف قرار دادن مقتول باشد . هرچند عمد سوم یعنی قصد قتل محقق نیست . تنها چیزی که به جای بخش سوم از عمد یعنی عمد در قتل آمده است ، کشنده بودن فعل است . در واقع هرگاه شخص ، دیگری را به فعل و عمل کشنده مورد هدف قرار دهد ، چون فعل مزبور کشنده است و فعل ، نتیجه قصد مرتکب است گویا قتل نتیجه قصد وی می باشد . در واقع قصد فعل کشنده به منزله قصد قتل است . البته این شق ازبیان ، مربوط به مواردی است که فعل مزبور نوعاً کشنده باشد نه آنکه اتفاقاً منجر به قتل شود .
تذکر 1 : با توجه به آنچه که در رابطه با بند ب ماده 206 ق.م.ا گفته شد ، باید گفت کشنده بودن فعل ممکن است به دو صورت اتفاق بیافتد : الف – ابزار و آلت ، کشنده باشد مثل تفنگ و شمشیر ب – نوع فعل بدون لحاظ ابزار ،کشنده باشد ، چنانکه حقوقدانان و فقها حساسیت موضع را مصداق این بیان ذکر کرده اند مانند فروبردن سروزن در قلب یا مغز ، هرچند سوزن آلت قتاله نیست و اگر در پای کسی فرورود باعث مرگ او نخواهد شد اما حساسیت موضع باعث می شود که این عمل موجب قتل شود . بدیهی است حساسیت موضع چه بسا نیاز به اظهار نظر کارشناس داشته باشد ، به عنوان نمونه مواردی مستند به آراء وحدت رویه ذکر می شود :
مورد اول : رأی وحدت رویه شماره 639 ( 5/03/1336 ) : به موجب این رأی ایراد ضرب با بیل بر کسی که شکستگی جمجمه و خونریزی مغزی حاصل از ضربه باعث مرگ وی شده است ، قتل عمد شمرده شده است .
نکته : رأی وحدت رویه عبارتست از رأی اکثریت حداقل سه چهارم کل قضات دیوان عالی کشور اعم از رؤسای شعب ، اعضای معاون و مستشاران ، در رفع اختلافات ناشی از تفسیر کاربردی از یک ماده قانونی که منتهی به صدور آراء متفاوت گردد . رأی هیئت عمومی مطابق ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری در حکم قانون است و مطابق ماده 271 همین قانون جز به قانون دیگر قابل نسخ نیست .
مورد دوم : رأی وحدت رویه شماره 2283 ( 11/05/1335 ) : به موجب این رأی ، ایراد ضرب به وسیله قیچی بر قلب مجنی علیه که منجر به پارگی قلب و قتل وی شده است ، قتل عمد محسوب شد .
مورد سوم : به موجب رأی وحدت رویه سال 1384 ، ایراد ضرب به وسیله سنگ بر سر مجنی علیه که منجر به شکستگی جمجمه و قتل وی شده است ، قتل عمد محسوب شد .
صورت سوم : جائی که فعل عمدی به لحاظ وضعیت خاص مجنی علیه کشنده محسوب شود به تعبیر مقنن مواردی که قاتل قصد کشتن ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد . مثلاً انداختن شخص از روی میز نوعاً کشنده نیست ولی برای نوزاد کشنده است ، ضربات متوسط برای افراد جوان نوعا کشنده نیست ولی نسبت به پیر ممکن است کشنده باشد ، ایجاد عمدی هیجانات روحی نوعا کشنده نیست ولی برای بیماران قلبی کشنده است .
تذکر2 : در رابطه با بند ج ماده 206 ق.م.ا که جانی قصد قتل ندارد و فعل ارتکابی نیز نوعاً کشنده نیست ولی تحقق دو قید لازم و ضروری است : قید اول : فعل ارتکابی باید عمدی باشد قید دوم : علم مرتکب به وضعیت خاص مجنی علیه ، بدین توضیح که مرتکب بداند طرف مقابل دارای بیماری قلبی است . بدیهی است دراینگونه موارد ، اختلاف طرفین با اختلاف مبانی ملاحظه خواهد شد ، بدین معنا که هرگاه وضعیت مجنی علیه ظاهر و آشکار باشد ( مانند نوزاد بودن ، پیرنحیف بودن ، بیمار ناتوان بودن ) اگر مرتکب ادعای جهل نماید بار اثبات به دوش خود اوست ولی هرگاه وضعیت مجنی علیه مخفی باشد ( مانند بیماری قلبی ، داشتن دریچه قلب مصنوعی ) اگر مرتکب ادعای عدم علم نماید بار اثبات به دوش اولیای دم می باشد .
تذکر3 : با توجه به آنچه که در بند ج ماده 206 ق.م.ا گفته شد یعنی اشتراط علم مرتکب به وضعیت مجنی علیه ، آیا همین شرط در رابطه با بند ب این ماده نیز وجود دارد یا خیر ؟ به عبارت دیگر آیا در رابطه با بند ب ماده 206 ق.م.ا می توان گفت مرتکب باید علم به کشنده بودن فعل داشته باشد ؟
بنابر آنچه که از بیان فقها استفاده می شود ، علم مرتکب به کشنده بودن فعل خویش نیز لازم است ، هرچند قانونگذار در بند ب این ماده تصریح به این شرط نکرده است گویا ارتکاب عمدی فعل کشنده اماره قضایی بر قصد قتل است یعنی به منزله آن است که مرتکب این فعل را برای کشتن انتخاب نموده است و آن را کافی می دانسته است لذا به نظر قانونگذار قید عمدی بودن ، ما را از قید علم به کشنده بودن بی نیاز می کند هرچند بسیار مناسب بود که قانونگذار به این قید تصریح کند .
تذکر4 : با توجه به آنچه که در رابطه با بند ج ماده 206 ق.م.ا بیان شده است که گاهی فعل انجام شده کشنده نیست لکن وضعیت مجنی علیه موجب قتل می شود باید گفت در اینگونه موارد عامل قتل دو چیز است : 1 – بیماری ، ناتوانی و امثال آن. 2 – ضربه و فعل انجام شده از سوی مرتکب. هرچند هر دو عامل در تحقق قتل مؤثرند لکن عامل دوم در سلسله علل و عوامل نقش محرک را دارد به تعبیر دیگر بیماری مجنی علیه به عنوان شرط " ایستا " می باشد و فعل مرتکب به عنوان شرط " پویا " است و بنابر نظریه معروف ، شرط پویا علت قتل است زیرا اگر این شرط نبود قتل واقع نمی شد .
تذکر5 : با توجه به آنچه که گفته شد برای تحقق بند ج ماده 206 ق.م.ا شرط دیگری نیز وجود دارد و آن نوعی بودن فعل کشنده نسبت به وضعیت مجنی علیه است . بدین معنا که فعل ارتکابی باید به گونه ای باشد که نسبت به اینگونه بیماران ( دارندگان این وضعیت ) نوعاً کشنده باشد ، پس اگر فعل مزبور نوعا کشنده نباشد مثل انداختن نوزاد از فاصله بسیار کم ، اگر اتفاقا موجب مرگ شود قتل ، عمدی نخواهد بود .
اشتباه در قتل

همانگونه که قبلا اشاره شد عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود . این عنوان ( عدم تحقق قصد تام ) در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از :
الف – اشتباه در هویت مقتول ب – اشتباه در هدف
ج – اشتباه در قصد د – عدم تحقق قصد که در تعبیر خاص ، اکراه در قتل نامیده می شود
الف ) اشتباه در هویت مقتول

به موجب مقررات ( ماده 206 ق.م.ا ) هرگاه کسی به قصد کشتن دیگری او را مورد صدمه قرار دهد یا با عمل کشنده ( بدون قصد قتل ) شخص را مورد حمله قرار دهد اعم از آنکه کشنده بودن عمل مربوط به نفس عمل باشد ( مانند زدن با چوب بر گیجگاه ) یا مربوط به ابزار باشد ( مانند زدن با چاقو به پهلو ) یا به خاطر وضعیت خاص مقتول باشد ( مانند بیماری ، پیری و کودکی ) در هر حال برای تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول شرط اصلی است ، اعم از آنکه مقصود تعیینی باشد مانند آنکه الف به سوی ب تیراندازی می کند برای اینکه او را به قتل برساند ، یا لا علی التعیین باشد مثل آنکه یکی از دانش آموزان به طرف شاگردان یک کلاس تیراندازی کند و یک نفر از آنان به قتل برسد ، لذا باید گفت مقصود بودن مقتول قابل تردید نیست . بحث در آن است که آیا اشتباه در هویت مقتول تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب ( عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل ) دارد یا خیر ؟ مثلا اگر کسی به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصی را به تصور اینکه الف است به قتل برساند بعداً معلوم شود که مقتول ، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است ، آیا این قتل عمد و موجب قصاص است یا خیر ؟

جمعی بر آنند که چنین قتلی عمد محسوب نمی شود و استناد این دسته به سه چیز است :
1 – قاعده معروف " ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع " یعنی کشتن ب که الان واقع شده است مقصود مرتکب نبوده و کشتن الف که مقصود بوده واقع نشده است و قتل عمد نیز مرتبط با قصد می باشد .
2 – رأی اصراری دیوان عالی کشور در پرونده ای که شخصی دختری را ربوده و به مدت 24 ساعت در مخفیگاهی نگه داشته و پس از 24 ساعت او را رها نموده است . دختر به پزشکی قانونی معرفی شد ، گواهی پزشک مبنی بر سالم بودن وی واصل گردید . پدر و برادر دختر با این ادعا که به حیثیت آن ها لطمه خورده است به قصد کشتن رباینده به کارگاه او مراجعه کردند ، پس از دق الباب سرایدار کارگاه اعلام نمود که شخص مورد نظر ( متهم ) حضور ندارد و شب مراجعت خواهد کرد . پدر و برادر دختر شب به درب کارگاه رفتند و پس از دق الباب بلافاصله برق کارگاه را قطع کرده و شخصی را که پشت درب آمده بود کشتند ، بعدا معلوم شد مقتول همان سرایدار بوده نه رباینده . دادگاه کیفری 1 وقت ، قتل را عمدی تشخیص و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد ، دیوان عالی با این استدلال که " ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع " تحقق قصد را مخدوش دانسته ، نوع قتل را شبه عمد اعلام کرد . پرونده به شعبه دیگر دادگاه کیفری 1 ارسال شد ، دادگاه اخیر نیز مانند دادگاه قبلی نظر به قتل عمد داده و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور اعاده شد و به عنوان رأی اصراری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد . هیئت عمومی دیوان عالی در تاریخ 7 / 7 / 71 با همان استدلال شعبه دیوان عالی کشور و با استناد به فتاوی دو تن از مراجع تقلید ( مقام معظم رهبری (حفظه الله) و آیت الله گلپایگانی (ره) ) قتل را غیر عمد اعلام و استحقاق دیه را اعلام نموده است .
3 – فتاوی مرحوم آیت الله گلپایگانی و مقام معظم رهبری . آیت الله گلپایگانی در پاسخ به سؤال مزبور فرمودند : " در فرض فوق ، قتل عمد محسوب نمی شود و الله العالم " و مقام معظم رهبری نیز فرمودند : " تطبیق عنوان قتل موجب قصاص ، بر این مورد خالی از اشکال نیست بلکه عدم صدق عمد ، بعید نیست ، بنابر این اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن شود متعین همین است و الا باید از قاتل دیه گرفته شود "
همانگونه که پیداست عمده دلیل در این رابطه ، مخدوش بودن قصد و فتوای دو تن از علماست ، لکن بر اساس قواعد حقوقی باید گفت قتل در این مورد عمدی است زیرا رکن اصلی تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول است یعنی همین شخصی که کشته شد مورد هدف قرار گرفته بود ، لکن شناخت هویت او ( نام و نام خانوادگی و سایر ویژگی ها ) به عنوان رکن قتل نیست . تعریفی که از بیان قانونگذار و فقها استفاده می شود انطباق این موضوع با قتل عمد است لذا بسیاری از فقها به عمدی بودن این قتل فتوا داده اند که به چند نمونه اشاره می شود :
1 – حضرت امام ( ره ) : " اگر قصد قتل نفس محقون الدمی را داشته و تیر به نفس محقون الدم دیگری اصابت کرده و او را کشته ، حکم قتل عمد مترتب است اگر چه احوط آن است که اولیای دم به دیه مصالحه نمایند. "
2 – آیت الله صافی : " قتل ، محکوم به عمد است و الله العالم "
3 – آیت الله فاضل : " قتل ، عمد محسوب می شود چون با آلت قتاله و عمدا و به قصد قتل به شخص معین زده است منتها در هویت او اشتباه کرده است. " فتوای دیگر ایشان : " اگر هر دو محقون الدم بوده اند ، قتل واقع شده حکم عمد را دارد چون با قصد و آلت قتاله شخص محقون الدم حاضر و معین را کشته است گرچه در تطبیق ، خطا کرده است. "
4 – آیت الله مکارم : " قتل ، عمد محسوب می شود. "
5 – فتوای دیگر آیت الله گلپایگانی : " در فرض مسأله اگر مقتول و برادرش ( شخصی که قصد اصلی قتل بوده) هر دو محقون الدم بوده اند و قاتل به طرف مقتول تیراندازی کرده به خیال اینکه برادر مقتول است و او را کشته ، ورثه مقتول حق قصاص دارند و ادعای جانی مسموع نیست. "
بنابر این آیت الله گلپایگانی دو گونه فتوا داده اند ضمن اینکه ظاهر فتوای اول ایشان و مقام معظم رهبری مخالف نظر مشهور فقهاست ، لذا باید گفت این دو فتوا یا بر مبنای تصور مهدور الدم بودن آدم ربا صادر شده است ( قاتلین فکر می کردند آدم ربا مهدور الدم است ) یا بر مبنای احتیاط صادر شده است ، چنانکه حضرت امام نیز در پایان فتوای خویش مصالحه و احتیاط را پیش بینی نموده است .