حرم  تخریب شده امام حسن عسگري عليه السلام

            ۱- منابع حقوقی عربستان

منابع حقوق در عربستان متعدد است ولی با توجه به اهمیت منابع، میتوان آن را به شرح زیر تقسیم کرد:

1 ـ فقه اسلامی

یکی از منابع اصلی و مهمّ حقوق در عربستان، فقه بر اساس مکتب حنبلی میباشد که پایهگذار این مکتب ابو عبدالله احمد بن حنبل است. او در سال 780 میلادی متولد و در سال855 میلادی وفات یافت. ابن حنبل شاگرد شافعی بوده و در ابتدا از وی تبعیت میکرده است. ابن حنبل برای طلب علم و جمع آوری احادیث، به بلاد عربی مسافرت کرد و مجموعه بزرگی به نام «مسند الإمام احمد» را جمع آوری کرد سپس از شافعی استقلال یافت و مذهب خاص را پایه گذاشت.

در این مذهب، رأی و اجتهاد پذیرفته نشد و بر محافظت و تمسک به نصوص کتاب و حدیث تاکید گردید.

بنابراین در این مکتب; «حدیث»، «اجماع صحابه» و «قول صحابه» که موافق کتاب و سنت باشد; از جمله ادلّه تشریع قرار گرفته و به «قیاس»، مگر در موارد ضرورت، توجهی نشده است. در گسترش و انتشار این مذهب در جزیرة العرب، ابن عبدالوهاب و مساعدت آلسعود نقش مهم و اساسی داشته است.

گرچه در دوره عثمانی، مذهب حنفی در محاکم شرعی مذهب رسمی بوده و مذهب حنبلی صرفاً در نجد گسترش یافته و پیرو داشته است لیکن عبدالعزیز نظام قضایی را بر اساس مذهب حنبلی قرار داد و از آن زمان تاکنون این مذهب، مذهب رسمی در قضا و در فروع معاملات قرار گرفته است.

به منظور سهولت در جریان قضا، شورای عالی قضایی عربستان در سال 1347هـ. (1918م.) به موجب حکم ملوکانه، بر عمل به مذهب حنبلی در قضاوت تأکید کرد و آن را به تصویب رسانید و کتب متقن و محکمی که بر اساس این مذهب نگاشته شده بود را به شرح ذیل به عنوان مرجع معیّن کرد:

* «شرح المنتهی و شرح الاقناع» («مفتاح الاراده» ـ «کشاف القناع عن متن الاقناع») بهوتی(191)

* * «شرح الزاد او الدلیل»

و در صورت عدم وجود نص در این منابع، عمل به سایر مذاهب توصیه شده بود.

البته این دستور و تصویب نامه بیشتر مربوط به فروع معاملات بود ولی در عبادات هر سعودی یا غیر سعودی میتوانست بر اساس مذهب خود رفتار نماید.

در معاملات در صورتی که انطباق قول و متون حنبلی مخالفت با مصلحت عموم داشت، شورای عالی قضایی استناد و نظر و بحث بر اساس مذاهب دیگر را بلامانع میدانست.

2 ـ قوانین مدونه

اهمیت عربستان از نظر اقتصادی; به خصوص وجود معادن نفت و طلا در آن کشور، انعقاد قراردادهای مختلف در زمینههای اقتصادی و... با دول غربی، وضعیت و نیازمندیهای جدیدی در این سرزمین به وجود آورده که تدوین قوانین و مقررات جدید برای ادامه روابط را لازم و ضروری مینماید. بدیهی است با توجه به پیچیدگی روابط در این زمینه استناد به مقررات فقهی آن هم بر اساس مذهب حنبلی نمیتوانست جوابگوی این نیازمندیها باشد. بنابراین طبیعی است که این توسعه و رشد سریع، تصویب مقرراتی را در زمینههای: تجارت، بانکداری، اصول محاکمات و... به دنبال داشته باشد.

3 ـ عرف و عادت

عرف و عادات، همان طور که پیشتر بیان شد، در اعصار قدیم اساس تشریع محسوب میشده است ولی امروزه با تدوین قوانین، عرف نقش اولی و اهمیت آن زمان را ندارد. البته این به آن معنا نیست که عرف هیچ تأثیری در روابط حقوقی افراد نداشته باشد، حتی در تشریع اسلامی نیز تأثیر عرف و عادات در سنت تقریری غیر قابل اغماض است و آن دسته از عرفهای عرب که حضرت محمد(صلی الله علیه وآله)درباره آنها سکوت کرده و آن را با صراحت، به موجب نص قرآنی یا حدیث رد نکرده، میتوانند از این نظر مهمّ تلقی گردند.

البته صرفنظر از عرف و عادت منفی، اشتغال به تجارت و بازرگانی بینالمللی وـنستباًـاخذ اصطلاحات حقوقی

از سیستم خارجی، آثاری را در اسلام

سنّتی عربستان سعودی به دنبال داشتهاست.

          ۲- توسعه سیستم حقوقی عربستان

قانون رسمی عربستان سعودی، شرع اسلام با گرایش به مکتب حقوقی حنبلیـوهابی میباشد و همچنان که پیش از این بررسی شد «ملک عبدالعزیز» در سال 1926 متون حنبلی را اساس سیستم حقوقی عربستان سعودی قرار داد.

قوانین ماهوی عربستان سعودی بر اساس آثار حقوقدانان حنبلی است و چنانچه در برخورد با مسألهای در متون ششگانه حنبلی، پاسخی درباره آن حاصل نگردد، ممکن است متوسل به نظریه حقوقدانان معاصر حنبلی شوند و به عبارت دیگر اجتهاد این قابلیت را به حقوق اسلامی میدهد که خود را با وضعیت زمان منطبق سازد.

به طور کلی، قوانین سنتیِ جامعه بر اساس شرع اسلامی است; از جمله: احوال شخصی، ازدواج، طلاق و همچنین قوانین جزایی ولیکن موضوعات جدید حقوقی از جمله مقررات شرکتهای نفتی، مالیات و کار و مهاجرت، متأثر از حقوق غرب شده است. روش وضع قوانین در موضوعات اخیر الذکر بدین کیفیت است که موضوع به وسیله کمیته و شورای وزرای کشور بررسی میشود و مقررات مناسبی تنظیم میگردد و پس از تأیید شورا و تقدیم به پادشاه، با فرمان ملوکانه، که در خصوص آن صادر میگردد، جنبه قانونی پیدا میکند و در روزنامه رسمی «امُّالقری» منتشر میگردد.

اساس توسعه سیستم حقوقی عربستان سعودی با اصلاحات سالهای 1927ـ1931ـ1936ـ1952 شروع شده است. در زمان «ملک فیصل» شورای قضایی برای هماهنگی اسلام سنتی با جامعه اقتصادی معاصر استقرار پیدا کرد و مقررات دادگاه تجاری سال 1931 از مجموعه قوانین تجاری مصر اقتباس گردید (که آن هم بر اساس قوانین عثمانی که از فرانسه متأثر بود، میباشد.

قانون مجازات اسلامی (حدود) به طور رسمی در عربستان سعودی به مرحله اجرا در میآید و اجرای آن در مقابل افراد مسلمان و غیر مسلمان و حتی اعضای خاندان سلطنتی یکسان است; به طور مثال گردن زدن زنی از خاندان سلطنتی در سال1978 به خاطر زنای محصنه.

قوانین اسلامی سنتی، بالاترین و اصلیترین محور قوانین را در عربستان سعودی تشکیل میدهد; از جمله کلیه امور خانوادگی (حقوق خانواده) جرایم و مجازات آنها (قوانین جزایی) مالکیت و غیره... با توجه به این که اداره امور قضایی بر عهده امیران محلی و شیوخ میباشد، لذا چنین نتیجه گرفته میشود که سیستم حقوقی عربستان سعودی به صورت «عدم تمرکز» باقی مانده است.

همان گونه که پیشتر گفته شد، پادشاه فرمانی در خصوص موضوعات جدیدی که مطرح میشود، منطبق با قوانین اسلامی صادر مینماید و قوانین مختلفی که در فاصله بین سالهای 1954 تا 1983 انتشار یافت، از آن جمله میباشد. قانون تجارت (1954)، قانون تابعیت (1954)، قانون جعل اسناد (1961)، قانون ارتشا(1962)، قانون کار و کارگران (1969)، قانون تأمین اجتماعی (1970)، قانون داوری (1983)، قانون خدمات شهری (1971)، قانون بنادر، لنگرگاهها و فانوس دریایی (1974) و قانون داوری (1983).

در واقع میتوان گفت که گسترش سیستم حقوقی عربستان سعودی از زمان صنعتی شدن کشور آغاز میگردد و افزایش فرمانهای سلطنتی هم درباره مسائل جدیدی که در دوران جدید مطرح گردیده شروع شده است. چنانچه حقوق جدید و فرمانها متجلینباشد، حداقل بایستی اصول اسلامی در آن رعایت شده باشد و چنانچه در موضوعی اختلافی حاصل آید، شرع بر فرمان ملوکانه برتری خواهد داشت.

http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=4790&id=39615