حقوق جزا وجرمشناسی.ایران اسلامی

8 . سوء قصد به جان مقامات سياسی يا مذهبي در ماده 515و516 ق.م.ا

9 . توهين:به مقدسات اسلام وانبياوائمه 513امام خميني و رهبري 514مقامات خارجي517

10 . تخريببه قصد مقابله با حكومت اسلامي575یااخلال در نظم و امنيت عمومي687یافرهنگی

11 . تباني براي ارتكاب جرايم عليه امنيت (مواد 610 و 611 ق.م.ا )

12. نشر اكاذيب (م 698 ق.م.ا )

13 . تظاهر، قدرت نمايي، هياهو و جنجال( مواد 617 و 618 ق.م.ا)

فصل دوم: جرايم عليه آسايش عمومي

الف- جعل واستفاده ازسندمجعولجعل ساختن چيزي به قصدجازدن به عنوان اصل مثل جعل امضا

ب-قلب سكه و ترويج سكه قلبشباهت بین سكه تقلبي واصلي طوریكه موجب اشتباه گرفتن باشد

ج- رشا و ارتشاء:رشا دادن مال یاسندبه كاركنان دولت وارتشایعنی«اخذوجه،مال براي نفع راشی

**************************************************
تعریف:جرایم علیه آسایش عمومی اعمال مجرمانه ای است که ارتکاب آنها باعث بر هم خوردن آرامش و آسایش یک جامعه می شود و بر خلاف مصالح عمومی یک جامعه است.مثل جعل،تزویر و تقلب در مسکوکات رایج یک کشور،غصب عناوین دولتی،تمرد در مقابل مامورین و ... .
تا قبل از سال 1375،در قانون مجازات عمومی و قانون تعزیرات سال 1362،عنوان مستقلی به نام جرایم علیه آسایش عمومی وجود داشت.اما قانونگذار در سال 1375این عنوان را حذف و تحت نام مستقلی به اینگونه از جرایم اشاره کرد.اما چرا قانونگذار این اقدام را انجام داد؟
زیرا ارتکاب هر جرمی باعث بر هم خوردن آسایش یک جامعه می شود و این خصیصه ی ذاتی تمام جرایم است.همانطور که جعل یک سند دولتی می تواند باعث بر هم خوردن آسایش یک جامـعه شود، یک قتل یا سرقت و یا کلاهبرداری هم می تواند این نتیجه را به دنبال داشته باشد.
اما آیا این اقدام قانونگذار قابل توجیه است و آیا نمی شود ویژگی خاصی برا ی جرایم علیه آسایش عمومی پیدا کرد که جدا از جرایم دیگر باشد؟
در پاسخ باید اذعان داشت که اقدام قانونگذار تا حدودی قابل دفاع می باشد.اما در جرایمی مثل جعل و تزویر،می بینیم کسی که جرم مستقیماً علیه وی انجام می شود جامعه است و چه بسا فرد خاصی متضرر نشود.به عنوان مثال جعل گواهینامه یا شناسنامه باعث ضرر به شخص خاصــــی نمی شود اما باعث بی اعتمادی مردم نسبت به اسناد دولتی می گردد.
اما سایر جرایم مثل قتل و سرقت و... به هیچ وجه چنین نتیجه ای ندارد.یعنی بدواً جرم علیه فرد خاصی ارتکاب می یابد و متضرر از جرم فرد خاصی است و نتیجه ی بعدی ارتکاب جرم،بر هم خوردن آسایش جامعه است.بنابراین می توان گفت جرایم علیه آسایش عمومی؛مفهوماً جرایمی هستند که ارتکاب آنها می تواند مستقیماً باعث بر هم زدن آسایش عمومی شود.

فصل اول : جرايم عليه امنيت كشور

1.محاربه
محارب بنا به تعريف ماده 183 قانون مجازات اسلامي ، عبارتست از « هركسي كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي وامنيت مردم دست به اسلحه ببرد».
مصاديق محاربه در قانون:
1.اسلحه كشيدن براي ترساندن مردم(م183ق.م.ا)
2.برهم زدن امنيت از طريق سرقت مسلحانه و قطع الطريق(185 ق. م. ا.)
3.قيام مسلحانه در برابر حكومت اسلامي (م 186ق. م. ا.)
4. ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی (م 187 ق . م. ا)
5 . نامزد شدن برای تصدی یکی از پست های حساس حکومت کودتا(م 188 ق. م. ا)

2.تشکیل یا ادره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور(مواد 498 و 499 ق. م. ا)

3 .تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام (500 ق. م. ا)

4 . جاسوسی و جرایم وابسته به آن

جاسوسی در قانون مجازات اسلامی مصادیق متنوعی دارد که عبارتند از :

1.مطلع كردن اشخاص فاقد صلاحيت از اسرار يا اسناد يا تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي
كشور ( م 501 ق.م.ا و م 26 ق.م. جرايم نيرو هاي مسلح )

2. ورود به اماكن ممنوعه جهت كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي(503 ق. م. ا.)

3 . جمع آوري اطلاعات طبقه بندي شده با هدف بر هم زدن امنيت(505 ق. م. ا.)

4 . بي مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي در حفظ اطلاعات طبقه بندي شده (509 ق. م. ا.)

5 . اخفاي جاسوسان يا معرفي جاسوس به كشور هاي بيگانه (510 ق. م. ا 24 ق. م. جرایم نیروهای مسلح)

6 . جاسوسي به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران( م. 502 ق. م. ا.)

5 . تحريك به عصيان و ..

بر اساس ماده 504 هر كس نيرو هاي رزمنده و اشخاص در خدمت ايشان را تحريك موثر به عصيان، فرار،
تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند مرتكب جرم تحريك شده است. اين ماده شبيه ماد ه 23 ق.م.
جرايم نيرو هاي مسلح است. ماده 512 ق.م.ا. نيز به جرم انگاري تحريك مردم به جنگ و كشتار يكديگر
اشاره دارد.

6 . تهديد به بمب گذاري وسايل نقلیه (م 511 ق. م. ا.)

7 . همكاري با دول خارجي متخاصم عليه كشور( م 508 ق. م. ا) 8 . سوء قصد به جان مقامات سياسي
اين جرم نسبت به مقمات سياسي يا مذهبي داخلي در ماده 515 ق.م.ا. و نسبت به مقامات سياسي
خارجي در ماده 516 ق.م.ا. به شرط مقابل به مثل آمده است.

9 . توهين
گرچه توهين از زمره جرايم عليع اشخاص است اما، برخي انواع آن به دليل هويت مخاطب مخل امنيت
كشور است.

انواع توهين مخل امنيت:

1 . توهين به مقدسات اسلام و انبياء و ائمه طاهرین (م 513 ق. م. ا)
2 . توهين به امام خميني و مقام معظم رهبري (م 514 ق. م. ا)
3. توهين به مقامات سياسي خارجي (م. 517 ق. م. ا)

10 . تخريب
اين جرم نيز از جرايم مالي است، لكن برخي انواع آن مخل امنيت كشور است كه عبارتند از:
1 . آتش زدن اموال به قصد مقابله با حكومت اسلامي (م 575 ق. م. ا)
2 . اتلاف و سوزاندن اسناد دولتي (681 ق. م. ا)
3 . نهب و غارت و اتلاف اموال به صورت جمعي( 683 ق. م. ا)
4 . تخريب جنگل ها، درختان و مراتع (686 ق. م. ا)
5 . خرابكاري در وسايل و تاسيسات مورد استفاده عمومي به منظور اخلال در نظم و امنيت عمومي(687 ق. م. ا)
6 . اقدامات عليه بهداشت عمومي(688 ق. م. ا)
7 . تخريب اموال تاريخي و فرهنگي(م 558 ق. م. ا)
8 . تخريب وسايل و تجهيزات راه آهن (قانونن کیفر بزه های مربوط به راه آهن 1320)
9 . اخلال در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسايل و تاسيسات هواپيمايي(قانون مربوطه 1349)
10 . اخلال گري در صنايع( قانون مربوطه 1353)
11 . اخلال گري در صنايع نفت( قانون مربوطه 1336)
12. تخريب وسايل و تجهيزات نظامي از سوي نظاميان (ق.م. جرايم نيروهاي مسلح مواد 93 و 94)
13 . تخريب درب زندان توسط زنداني( 547 ق.م.ا)
14 . شكستن مهر و پلمپ يا تخريب دفاتر ثبت دولتي يا اسناد موجود در اماكن دولتي

11 . تباني براي ارتكاب جرايم عليه امنيت (مواد 610 و 611 ق.م.ا )

12. اشاعه اكاذيب (م 698 ق.م.ا )

13 . تظاهر، قدرت نمايي، هياهو و جنجال( مواد 617 و 618 ق.م.ا)

فصل دوم: جرايم عليه آسايش عمومي

الف- جعل و استفاده از سند مجعول
جعل عبارتست از « ساختن يا تغيير دادن آگاهانه نوشته يا ساير چيز هاي مذكور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر»
لازم به ذكر است كه استفاده از سند جعلي نيز به موجب ماده 535 ق.م.ا. جرمي ديگر است.
حقوق دانان جعل را به دو نوع تقسيم نموده اند:
الف- جعل مادي: عبارتست از آن است كه در ظاهر و صورت نوشته يا سند و غيره خدشه اي وارد شود.
ب- جعل معنوي يا مفادي: عبارت از آن است كه بدون ايراد هيچ گونه خدشه اي به ظاهر سند يا نوشته
و غيره، حقيقت در آن ها تحريف شده مطالب منتسب به ديگران به گونه ديگري در آن ها منعكس شود.
مانند تحريف سخنان متهم در صورت جلسه توسط قاضي (مثل موارد مذكور در م. 534 ق.م.).

تحقق ركن مادي جعل منوط به شرايط ذيل است:
1 . تحريف يا قلب حقيقت
2 . در نوشته و نظاير آن بودن
3 . قابل استناد بودن سند
4 . از طرق مذكور در قانون باشد كه شامل ساختن نوشته يا سند يا مهر يا امضا، خراشيدن يا تراشيدن يا
قلم بردن در سند، الحاق يا محو يا تقديم يا تاخير تاريخ سند، الصاق نوشته؛ مي باشد (ماده 523 ق.م.ا .)

مصاديق جعل در قانون

1 . جعل احكام، امضا، مهر يا فرمان يا دستخط مقامات دولتی ( مواد 524 و 525 ق.م.ا)
2 . جعل مهر، تمبر، منگنه، علامت يكي از شركت ها و ادارات دولتي يا غير دولتي عموي يا شركت هاي خصوصی (مواد 525، 528، 529)
3 . جعل احكام دادگاه يا حواله هاي خزانه دولتي و علامت تعيين عيار طلا و نقره (525 ق. م. ا)
4 . جعل اسكناس يا اوراق بهادار(525 ق. م. ا)
5 . جعل مدراك تحصيلي(527 ق. م. ا)
6 . جعل در اسناد و نوشته هاي غير رسمي(636 ق. م. ا) و رسمی (532 و 533)
7 . عكس برداري موجب اشتباه از اوراق هويت و مدارك دولتي (ق. م. ا. 537)

ب-قلب سكه و ترويج سكه قلب
نكته مهم در اين جرم وجود شباهت ميان سكه تقلبي و اصلي به گونه اي كه موجب اشتباه گرفتن باشد.
مصاديق اين جرم در قانون عبارتند از:
1 . ساختن يا وارد كردن يا ترويج سكه تقلبي طلا و نقره (م 518 ق. م. ا)
2 . ساختن يا وارد كردن يا ترويج سكه غير طلا و نقره( م 520 ق. م. ا)
3 . مخدوش كردن سكه طلا و نقره يا ترويج يا وارد كردن آن (م 519 ق. م. ا)
وجود سوء نيت عام يعني عمد در قلب يا مخدوش كردن يا ترويج يا وارد كردن و نيز سوء نيت خاص
يعني قصد تقلب در اين جرم ضروري است.

ج- رشا و ارتشاء
« رشا» عبارتست از « دادن وجه، مال، يا سند تسليم وجه يا مال به ماموران دولت يا كاركنان شاغل در
نهاد هاي عمومي و ساير افراد مذكور در قانون براي انجام يا عدم انجام وظايف مرتبط با اداره يا سازمان
محل اشتغال» و « ارتشا» عبارتست از «اخذ وجه،مال و ...، از سوي ماموران دولت يا كاركنان در نهادهای
عمومي و ساير افراد مذكور در قانون براي انجام يا عدم انجام وظايف مرتبط با اداره يا سازمان محل اشتغال».




نتيجه
هدف از جرم سياسي سرنگوني نظام و اختلال در مديريت سياسي و صدمه به زمامداري كشورمي باشد و درمقابل در جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي ضرر مستقيماً متوجه مصالح عاليه مملكت، استقلال و حيات اقتصادي وآرامش و آسايش عمومي است. اين جرائم به طور غيرمستقيم منافع خصوصي و شخصي افراد معين را ممكن است به خطر اندازد.
رسيدگي به جرم سياسي در حضور هئيت منصفه به عمل خواهد مجرمين سياسي معاف از استرداد هستند و احكام تكرار جرم نسبت به مجرمين سياسي اعمال نمي شود. ارزش هايي كه با قيد ضمانت اجراي جزايي مورد حمايت قانونگذار واقع گرديده جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي را تشكيل مي دهد و مبنا و منشأ آنها در اصول مختلف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1358 آمده است. محاربه و جعل از مصاديق جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي
مي باشد.


منابع:
1.زراعت، عباس؛ كتاب جرم سياسي، انتشارات ققنوس، 1377
2. گلدوزيان، ايرج؛ كتاب حقوق جزاي اختصاصي 1382، انتشارات دانشگاه تهران.
3 . اردبيلي ، محمدعلي ، حقوق جزاي عمومي1386، انتشارات ميزان
4. ساريخاني ، عادل؛ جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي 1384 انتشارات دانشگاه قم