متن کامل طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری»

 

آخرین وضعیت:‌ دو فوریت این طرح روز ۱۲ آبان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید

عنوان طرح: تقلیل مجازات حبس تعزیری

ماده واحده: مجازات حبس بیش از ۶ ماه مقرر در کلیه جرائم تعزیری به نصف تقلیل می یابد. چنانچه دادگاه حداکثر مدت تنصیف شده را کافی نداند می تواند متناسب با شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، علاوه بر مجازات های تکمیلی مقرر در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مرتکب را با رعایت شرایط ذیل به یک یا چند مورد از مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی محکوم نماید:

۱- اعمال دوره مراقبت:

الف: در جرائم تعزیری درجه ۱ و ۲ تا ۵ سال
ب: در جرائم تعزیری درجه ۳ و ۴ تا ۳ سال
ج: در جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۲ سال
د: در جرائم تعزیری درجه ۶ تا ۱ سال

۲- انجام خدمات عمومی رایگان با رضایت محکوم و رعایت ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی

الف: در جرائم تعزیری درجه ۱ و ۲ تا ۳ سال
ب: در جرائم تعزیری درجه ۳ و ۴ تا ۲ سال
ج: در جرائم تعزیری درجه ۵ و ۶ تا ۱ سال

۳- پرداخت جزای نقدی روزانه:

الف: در جرائم تعزیری درجه ۱ و ۲ یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه به مدت ۳ سال
ب: در جرائم تعزیری درجه ۳ و ۴ یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه به مدت ۲ سال
ج: در جرائم تعزیری درجه ۵ و ۶ یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه به مدت ۱ سال

۲- پرداخت جزای نقدی

الف: در جرائم تعزیری درجه ۱ و۲ تا یک میلیارد ریال
ب: در جرائم تعزیری درجه ۳ و ۴ تا ۷۰۰ میلیون ریال
ج: در جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۵۰۰ میلیون ریال
د: در جرائم تعزیری درجه ۶ تا ۲۰۰ میلیون ریال

تبصره ۱: مجازات های حبس تعزیری که پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب می رسد مشمول مقررات مندرج در این ماده واحده نمی شوند.

تبصره ۲: جرم جاسوسی و مجازات های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر از شمول این قانون خارج است.

تبصره ۳: در صورت تکرار جرم، مقررات مربوط به تشدید مجازات مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی براساس مجازات حبس مندرج در قانون اعمال می شود و تنصیف مقرر در این ماده در مورد تکرارکنندگان جرم مجری نخواهد بود.

تبصره ۴: محکومانی که در حال تحمل مجازات حبس می باشند مشمول این قانون بوده و دادگاه صادرکننده حکم قطعی، در صورت ضرورت می تواند نسبت به تعیین یک یا چند مورد از مجازات های تکمیلی و یا جایگزین حبس اقدام نماید.

تبصره ۵: نگهداری زندانیان اعم از محکومان و متهمانی که با قرار در بازداشت بسر می برند در سلول های انفرادی و فضاهای غیراستاندارد ممنوع است و دادستان مکلف است در این خصوص نظارت کافی را اعمال نماید و در صورت تخلف مدیران و ماموران ذیربط در زندانها، نسبت به تعقیب کیفری آنها اقدام نماید. مجازات متخلفین، انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس تعزیری ۶ ماه تا ۲ سال و یا جزای نقدی ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال می باشد.

شرایط استاندارد زندانها بموجب آیین نامه ای که ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط ریاست قوه قضاییه تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین می گردد.

********************************

طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری» چالش‌برانگیز شد

موافقت مجلس با کلیات طرح

پایگاه خبری اختبار- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در رابطه با رد کلیات طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری را بررسی کردند و در نهایت با گزارش کمیسیون مخالفت کرده و با ۱۱۵ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۹ رای ممتنع با کلیات این طرح موافقت کردند.

به گزارش اختبار، روز ۱۲ آبان نمایندگان مجلس به دو فوریت رسیدگی به طرح کاهش مجازات حبس تعزیری رای دادند اما صبح دیروز، ۱۳ آبان، رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی این طرح را موجب تزلزل قانون مجازات اسلامی دانست.

ساعاتی بعد، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی مجلس از رد طرح در این کمیسیون خبر داد و گفته که به عقیده اعضای کمیسیون، اجرایی شدن این طرح می‌تواند نظام حقوقی و قضایی کشور را بر هم بزند.

در ادامه، گروهی از نمایندگان امروز در صحن علنی مجلس خواستار سلب دو فوریت این طرح شدند اما این  درخواست رای مثبت نمایندگان را کسب نکرد.

نهاتاً مجلس ضمن مخالفا با گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، کلیات این طرح را تصویب کرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن ارائه گزارش رد این طرح از سوی کمیسیون بیان کرد: امروز همه ظرفیت‌های لازم برای قضات کشور در جهت تخفیف مجازات وجود دارد. ما در سال‌های گذشته در قانون آئین دادرسی کیفری و همچنین در قانون مجازات اسلامی راهکارهای مختلفی برای کاهش مجازات حبس دیده‌ایم. دست قضات برای کاهش مجازات حبس یا تبدیل آن به سایر مجازات‌ها باز است و اگر قضات به این ظرفیت توجه ندارند به سیستم مدیریتی کشور باز می‌گردد.

وی در ادامه تاکید کرد: ما امروز نقصی قانونی برای جایگزینی مجازات حبس تعزیری نداریم. بسیاری از مسئولان جامعه امروز معترض هستند که چرا در برخی از موارد مجازات پایین است. به عنوان مثال ما در ماه گذشته طرح تشدید مجازات اسیدپاشی را در مجلس به تصویب رساندیم. با تصویب این قانون تمام سیستم قانونگذاری کشور در طول ۴۰ سال بر هم می‌ریزد.

یحیی کمالی پور در مخالفت با رد این طرح بیان کرد: افرادی که موافق رد این طرح بودند اعلام کردند که یکی از دلایل آنان وجود قوانین مرتبط و عدم نیاز به قانونگذاری جدید است. بنده به عنوان فردی که ۲۰ سال کار قضایی انجام داده‌ام باید بگویم که ما امروز ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه در کشور داریم که برای هر کدام مجازات حبس تعیین کرده‌ایم. آیا در قوانین اسلام و شرع ما توجه به حبس تاکید شده است یا اینکه دین ما حبس را به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته است. حبس باید موجب اصلاح مجرم شود. آیا حبس‌های طولانی توانسته مجرمان را اصلاح کند. این میزان از حبس با فلسفه وجودی مجازات در تعارض است. ما باید از تجربه کشورهای دنیا استفاده کنیم. امروز کلا در حال خراب کردن زندان‌های خودهستند، ما در حال ساختن زندان‌ها هستیم. این با دین ما در تضاد است.

محمدمهدی فتحی در مخالفت با رد این طرح بیان کرد: بنده تعجب می‌کنم که در ۴۸ ساعت گذشته چه گذشت که عده‌ای که در آن روز موافق این طرح بودند، امروز با آن مخالفت می‌کنند. عده‌ای می‌گویند با تصویب این طرح قانونگذاری ۴۰ ساله انقلاب در هر می‌ریزد اما واقعیت این است که ما در سال ۵۷ زندان‌ها را با ۸۵۰۰ زندانی از رژیم شاهنشاهی تحویل گرفتیم اما امروز بالغ بر ۲۴۰ هزار زندانی داریم و این سیستم فشل باید بر هم ریزد.

طراح طرح مذکور، محمدجواد فتحی وکیل دادگستری و عضو هیأت‌علمی دانشگاه تهران است.