حقوق بشرمجموعه‎‎ای از حقوق و آزادی‎هایی است که اساس زندگی بشر را  تشکیل داده است. این حوزه از  حقوق با  توجه به مقتضیات زمانی در هر برهه تاریخی به سه نسل تقسیم بندی شده که  هر کدام بخشی از خواسته‌ها و اساسات حقوقی بشر را تامین می‌سازد. اما امروزه برخی از آگاهان بدین باوراند که پیشرفت سریع علم  تحقق دسته دیگری از حقوق بشر،  یعنی نسل چهارم حقوق بشر را ایجاب نموده است. هرچند پیشرفت علم مایه سهولت و پیشرفت انسان‌ها در عصر حاضر گردیده است اما می‌توان گفت  حیثیت و کرامت انسانی در مقابل سوءاستفاده از علم قرار گرفته است. موضوعاتی مانند: سقط جنین، جایگزین کردن نطفه انسان در بدن حیوان، اهداء عضو و دیگر موضوعات همه از آزمون‌های علمی هستند که موجب توهین به کرامت انسانی گردیده اند، لذا ذکر و ارائه نسل چهارم حقوق بشر یعنی  توجه بیشتر  به روش‌های حمایت از حیثیت و کرامت انسانی در مورد سوءاستفاده از علم است ضرور به نظر می‌رسد.

واژگان کلیدی: حقوق بشر، نسل چهارم

مقدمه:

حقوق بشر اساسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین حقوق هر فرد است که به صرف انسان بودن از آن بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مند  است. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن، انتقال‌ناپذیری و تفکیک ناپذیری و عدم تبعیض و برابری را دارا است. بسیاری از ایده‌های اساسی که محرک جنبش حقوق بشر بود، بعد از جنگ جهانی دوم و جنایات هولوکاست گسترش و توسعه یافت و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در پاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت شناخته شد.

 در دوران باستان، مفهوم حقوق بشر به گونه‌ای که امروزه وجود دارد نبود، بلکه به صورت مجموعه‌ای مفصل از وظایف بود، که مفاهیمی از جمله، عدالت، مشروعیت سیاسی، شکوفایی انسان که در پی دست یابی به کرامت انسانی حاصل می‌شود ، فارغ از عنوان و مفهوم حقوق بشر وجود داشت.  زمزمه‌های تحول حقوق بشر و تفکیک مفهوم آن از قرون هفدهم و هجدهم شنیده می‌شود[۱] و معنی مدرن و امروزی حقوق بشر در اوایل دوره مدرن  مفهومی گسترده‌تری به خود گرفت و توسعه یافت.

هسته اصلی حقوق بشر، از هنگام اتفاقات وحشتناک جنگ جهانی دوم شکل گرفت. بی توجهی به حقوق بشر به عنوان یکی از علل شروع و تداوم جنگ قلمداد میشد و از این زمان است که نیاز به تدوین حقوق بشر به طور جدی احساس می شود. در نتیجه آثار شوم جنگ جهانی دوم، تصویب منشور ملل متحد و تکوین جامعه بین المللی با ماهیتی مستقل از جامعه داخلی،عزم جامعه جهانی در اهتمام به شناسایی، حفظ  و ارتقای این حقوق جزم شد و حقوق بین الملل به سمت اخلاقی شدن، انسانی شدن،جهانی شدن و اجتماعی شدن هر چه بیشتر گرایش یافت. بدین ترتیب، گام زیربنایی برای خارج نمودن حقوق بشر و نقض آن در اشکال مختلف خود از حوزه صلاحیت و حاکمیت دولت‌­ها و سپردن آن به جامعه بین المللی برداشته شد.

به طورکل می‌توان گفت، در نتیجه روند تاریخی تحول حقوق بشر نسل های مختلف آن شکل گرفت و در هر دوره‌ای نسبت به برخی از حقوق بشر، توجه بیشتری صورت گرفت. نسل اول حقوق بشر یا حقوق مدنی و سیاسی، ریشه در مفاهیم مکتب لیبرالیسم کلاسیک دارد که هنجارهای آن از قبیل حق حیات، منع تبعیض، آزادی بیان و غیره از مقتضیات انقلاب‌های قرن هجدهم ناشی شده است. ویژگی حقوق مندرج در این نسل، تاکید بر اصالت فرد است.

نسل دوم حقوق بشر تحت عنوان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در قرن نوزدهم ظهور کرد که بر خلاف حقوق نسل اول، بر مداخله دولت بیش از بی طرفی آن تاکید داشت. خاستگاه حقوق نسل دوم را در اعتقادات نئومارکسیست‌ها می‌توان یافت. ویژگی اساسی این  دسته از حقوق، توجه به اصالت جمع و نفع عمومی، با استقرار برابری و عدالت اجتماعی است. حقوق نسل سوم یا حقوق همبستگی از اوایل قرن بیستم متولد شد و در دوران پس از تاسیس سازمان ملل متحد بالیدن گرفت.می‌توان گفت تحول حقوق بشر در حقوق بین الملل با شکل گیری نسل های حقوق بشر با توجه به مقتضیات زمان و تاریخ  انجام گرفته است.

در این نوشته ما سعی بر این داریم تا بعد از نگاهی بر تاریخچه حقوق بشر به بررسی مفهوم این حقوق پرداخته  وپس از آن طبقه بندی و نسل های حقوق بشر را  بیان نموده و در نهایت ضرورت نسل چهارم حقوق بشر را مورد واکاوی  قرار دهیم. هدف اساسی ما در این تحقیق این است که  دریابیم، ایجاد و تدوین نسل چهارم حقوق بشر در عصر معاصر تا چه اندازه قابل تامل است؟ به نظر می‌رسد، هرچند پیشرفت علم مایه سهولت و پیشرفت انسان‌ها در عصر حاضر گردیده است اما حیثیت و کرامت انسانی در مقابل سوءاستفاده از علم قرار گرفته است. موضوعاتی مانند: سقط جنین، جایگزین کردن نطفه انسان در بدن حیوان، اهداء عضو و دیگر موضوعات همه از آزمون‌های علمی هستند که موجب توهین به کرامت انسانی گردیده اند. لذا ذکر و ارائه نسل چهارم حقوق بشر یعنی  توجه بیشتر  به روش‌های حمایت از حیثیت و کرامت انسانی در مورد سوءاستفاده از علم است ضرور به نظر می‌رسد.

تاریخچه حقوق بشر

اندیشه حمایت از حقوق بشر از سال‌های دیرین برای مبارزه در مقابل ظلم و بی عدالتی مورد توجه بوده است و می‌توان گفت قدمت حمایت از حقوق بشر به  گذشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌رسد ولی واضح است که تاسیس سازمان ملل متحد فصل جدید را در جهت تحقق هر چه بهتر این حقوق ورق زده است بنابراین در این بخش سعی داریم تا دو دورهء زمانی را مورد بررسی قرار دهیم:

الف- دوران پیش از تشکیل سازمان ملل متحد

ب- دوران پس از تشکیل سازمان ملل متحد

الف: دوران پیش از تشکیل سازمان ملل متحد

هرچند آغاز حقوق بین الملل (که حقوق بشر شاخه‌ای از آن است) را می‌توان در انعقاد معاهده وستفالی در سال ۱۶۴۸ دانست که به جنگ‎های سی ساله  در اروپا پایان بخشید، شواهدی وجود دارد که قواعد مندرج در پیمان وستفالی، صدها سال قبل در نقاط مختلف دنیا مورد رعایت بوده اند. به طور مثال کتاب روح القوانین مونتسکیو حاوی قواعدی مشابه حقوق ملل بوده است و نیز توافق‌های میان پادشاهان بهمنی و ویجایاناگار مشروط به رفتار انسانی با اسرای جنگی و نکشتن افراد غیرنظامی صورت گرفت.[۲] بهتر است برای بررسی دقیق‌تر تاریخچه شکل‌گیری حقوق بشر، دوران پیش از تشکیل سازمان ملل مراحل قبل و بعد از کنگره وستفالی را نیز بررسی کنیم.

  • قبل از کنگره وستفالی

در یکی از قدیمی ترین مجموعه‌ای که در کشور بابل توسط حمورابی تدوین یافته بود، قواعدی برای از بین بردن تبعیض و بی عدالتی وجود داشت. فرمان کوروش کبیر، بنیانگذر سلسله هخامنشی در قرن ششم قبل از میلاد، مبتنی بر آزادی مذاهب و آزادی ملل بیگانه نقطه عطف و فراتر از اخلاقیات صرف، در عصر خود محسوب میشد. در عهد قدیم، جنگ تنها وسیله‌ای برای ارتباط و خارج شدن از انزوا و غلبه بر یکدیگر به حساب می‌آمد.بنابراین از این دیدگاه اینطور استنباط می‌گردد که با ظهور ارزش صلح در افکار مردم آن دوران، حقوق بشر نیز اهمیت پیدا کرد.

در جنگ‌های دوران آشور، حتی برای تحریک شجاعت جنگاوران، اسرا یا به بندگی گرفته شده و یا کشته می‌شدند. در جنگ های خونینی که در این دوران در گرفت، عادت مآلوف بر مجاز بودن از ارتکاب هر عملی علیه دشمن تا انهدام کامل آن استوار بود. امری که مشاهده آن انسان را در فطری بودن نوع‌دوستی آدمی، دچار شک و تردید می سازد. اما به تدریج با تداوم روابط جوامع سازمان یافته، در قالب جنگ و نهادینه شدن آن به عنوان یک تاسیس حقوقی، قواعدی را با آثار بشر دوستانه پذیرفت.

ارسطو در طی سالهای ۳۸۴ تا ۳۲۲ قبل از میلاد شرح داد که قاعده عدالت یک قاعده طبیعی است که همه جا از اعتبار یکسانی برخوردار است و اعتبار آن منوط به پذیرش آن نمیباشد. کنفوسیوس نیزاعتقاد خود را به وجود یک قانون بنیادین مشترک برای مردم جهان در جهت منافع اجتماعی  و سازگار با نظم طبیعت باشد ،اعلام کرده است و این هماهنگی را که خصیصهءنظام طبیعت است، به عنوان یک مدل و الگوی ثابت و دائمی در نظم اجتماعی، لازمه روابط میان یک ملت و تمامی ملل جهان میداند.این نخستین خطابه برای دفاع از یک صلح جهانی و پایدار در جامعه ای بود که اجزای آن بوسیله جنگهای داخلی طولانی، شگاف برداشته بودند.

همچنان ریشهء احترام به کرامت و شخصیت انسانی و باورعدالت ، به طور عمیقی در سنن مذهبی و فرهنگی دنیا قابل تجسس است و در کنار مذاهب و فرهنگ ها، مکاتب فلسفی و اوضاع و احوالی همچون منافع سیاسی هرکشور، سهم زیادی در درک و تعمیق مفهوم حقوق بشر داشته است.

دیدگاه کتاب آسمانی انجیل در خصوص جامعه بین المللی بر دو پایه یگانگی نوع بشر و چندگانگی ملل متساوی الحقوق بنا یافته است.همچنین این کتاب، دفاع و حمایت از حقوق فردی نظیر حق احترام به جسم و جان، حق آزادی و امنیت، حق پناهندگی، حق محاکمه عادلانه و غیره را مد نظر قرار داده است.

برغم آنکه مسیحیت، ایده جدیدی را با خود به همراه آورد و بر اساس این توصیه حضرت مسیح که دشمنت را دوست بدار، حق پناهندگی و صلح موقت پذیرفته شد ولی با این همه سایهء شوم میراث روم باستان همچنان بر سراسر اروپا سنگینی میکرد که نمونه بارز آن در اندیشه “جنگ عادلانه” تجسم می‌یافت.[۳] با پیدایش نظام فئودالی که مبین نفی استقرار هرگونه دولت و حکومت تمرکز یافته در اروپا بود، نهاد ژرمنی “جوانمردی” نیز به وجود آمد که تاثیر بسزائی در تحول حقوق بین الملل داشت.

ظهور دین مقدس اسلام و قوانین مترقی و گسترده جنگی و بشری آن که ملهم از تعالیم قرآن سنت وپیامبر(ص) بوجود آمده، خود تحولی عظیم از مفاهیم حقوقی بوده که میتوان قواعد نوع‌دوستی و لزوم رعایت آنها را در جای جای دین باز یافت. به طور مثال خداوند در سوره اسراء سخن از کرامت انسان و در سوره آل عمران، انسان را جانشین خود بر روی زمین اعلام میکند.

همچنان که بیان شد، هندوها، بوداها، یهودی‌ها، مسیحی ها و مسلمانان همگی بر تعرض ناپذیری نگرشهای اساسی انسانی تاکید دارند. خیلی از ارزشهای اخلاقی که زیربنای حقوق بین الملل بشر معاصر را تشکیل می‌دهند از اجزاء همین نظام‌های مذهبی و فلسفی شکل گرفته اند.

  • پس از کنگره وستفالی

معاهدات وستفالی، زمینه را برای شکل گیری حقوق بین‌الملل واقعی فراهم کرد و از آن بعد حقوق بین‌الملل تنظیم روابط بین دول اروپایی را به عهده گرفت. این حقوق که از معاهدات بزرگ بین‌المللی قرون ۱۷ و ۱۸ برداشت شده بود مبتنی بر اصل تعادل اروپایی بود.این قاعده که حقوق بین الملل سنتی تنها ناظر بر روابط میان کشورها بود، پیامدهایی را در حوزه حقوق بشر به دنبال داشت: یک – اگر حقوق فردی از سوی دولتی مورد تعرض قرار می‌گرفت، تنها دولت متبوع وی این صلاحیت را داشت که به نمایندگی از او خواهان جبران خسارت شود و اغلب، راضی کردن دولت متبوع در حمایت دیپلماتیک آسان نبود. دو- افراد بدون تابعیت از هرگونه حمایتی محروم می‌ماندند. سه- نقض حقوق افراد در داخل قلمرو دولت متبوع‌شان بدون جبران باقی می‌ماند. به عبارت دیگر، حمایت دیپلماتیک که تا پیش از این، حق دولت بود در قوانین اساسی جدید، یکی از حقوق فردی قلمداد می‌شود.

اما گروسیوس در قرن هفدهم مبنای حقوق طبیعی را بر دلایل انسانی استوار ساخت و مبنای منشور حقوق انگلستان در سال ۱۶۸۹ حمایت از حقوق مجلس برای رسیدن به تخت پادشاهی شاهزادگان بود. هر کدام از این منشور حقوق فارغ از محتوای کلی خود که متضمن منافع مقام سلطنت و طبقه اشراف میشود، محدودیت های را برای قدرت مطلقه پادشاه نیز در نظر داشتند.

سپس در سال ۱۶۸۹ جان لاک درباره اولویت و تفوق حقوق طبیعی بر حقوق اثباتی سخن میراند و این در حالی است که اثبات گرایان مدعی برتری حقوق موضوعه کشور حاکم هستند. همچنان در عصر روشنگری بسیاری از صاحبنظران سیاسی مانند مونتسکیو، ولتر و بکاریا. نظریه آزادی و برابری را انسجام بخشیدند و نیز ژان ژاک روسو در کتاب قرارداد اجتماعی تصدیق میکند که مردم در اعمال حاکمیت، صاحب نقش هستند.

در دوران گذشته وقتی از آزادی‌ها سخن به میان می‌آمد، اغلب منظور، حقوق افراد و گروه‌ها با توجه به رتبه و جایگاه اجتماعی آنها بوده است. نگاهی به تاریخ نشان می‌دهد که تحول حقوق بشر و تفکیک مفهوم آزادی از جایگاه اجتماعی افراد از قرون هفدهم و هجدهم آغاز شده است. تحول تدریجی از مزایای مربوط به رتبه و جایگاه اجتماعی در دوران فئودال تا حقوق بشر جهانی عصر روشنگری، وصفی از فرآیند رهایی و آزادسازی بوده و تحول بیشتر از مفهوم بشر کلاسیک تا مفهوم موسع کنونی که متضمن اوج تلاش‌ها برای نیل به آزادی محض گروه های اجتماعی محروم، با توسل به اقدامات منتخب دولت است را میتوان استمرار همان فرآیند دانست.

هدف حقوق بشر کلاسیک که در قوانین اساسی قرون ۱۸ و ۱۹ تنظیم یافته، در مرحله اول، تضمین حوزه آزادی شخصی است که دولت نباید آن را مورد تعدی قرار دهد و یا حداقل در شرایط معینی می‌تواند به این قلمرو تجاوز کند.تحولات که در جهان غرب رخ داد و نقش محدود دولت را به دولت رفاه مبدل ساخت، موجب شد تا مفهوم حقوق بشر نیز از وسعت بیشتری برخوردار گردد. قواعد پدید امده از رهگذر نظریه‌های قرارداد اجتماعی و حقوق طبیعی در اولین لایحه داخلی حقوق یعنی “اعلامیه حقوق ویرجینیا” در سال ۱۷۷۶ درج گردید. در این اعلامیه مردم ویرجینیا از طریق نمایندگان خود اعلام می‌داشتند که همه انسانها به حکم طبیعت از آزادی و استقلال برابر برخوردارند و بهره مند از یکسری حقوق ذاتی معین هستند که به محض ورود به جامعه، به هیچ ترتیبی امکان محروم ساختن آنان و نسل‌های آتی آن‌ها از این حقوق وجود ندارد، این حقوق عبارتند از: حیات، آزادی ناشی از مالکیت دارایی ها و تحصیل رفاه و ایمنی.

ب: دوران پس از تشکیل سازمان ملل متحد

عبارت حقوق بشر به مفهوم مدرن آن محصول افکار، ایده ها و آرزوهایی است که در قرن بیستم بـسط و گـسترش یافتـه است؛ امااین نکته را نباید فراموش کرد که وقتی سخن از حقوق بشر به میان آید، مفهوم آزادی انـسان‌ها در ذهـن تـداعی می‌شود و مفهوم آزادی، مورد توجه جدی بشریت در طول تاریخ بوده است. تلاش‌های اولیه گرچند بسیار ابتدایی بوده است و با معیارهای حقوق بشر امروز سازگاری نداشـته اسـت، ولـی نخـستین گام در راستای تامین حقوق انسانها به شمار میآید.

در قرن نوزدهم بیشتر از جانب خود دولت‌ها در راستای تبیـین مفهـوم حقـوق بـشر و تـامین آن در سـطح بـین المللـی کوشش‌های قابل قدری انجام گرفت و در اثر همین تلاش هابود که مفهوم حقوق بشر جایگاه خـود را در میـان مباحـث اکادمیک پیدا کرد. در نیمه اول قرن بیستم نیز تشکیل جامعه ملل و در پی آن توجه به حمایت از حقوق اقلیـت‌هـا، زنـان و کودکـان، منـع بردگی و منع کار اجباری گام‌های موثر دیگری بود که به مفهوم حقوق بشر، گستره، عمق و غنای بیشتر می‌بخشید. باوقوع جنگ جهانی دوم و اتفاقات وحشتناک و تکان دهنده آن که به کشته و آواره شدن میلیون‌ها انسان انجامید، تدون قوانین حقوق بشر برای جلوگیری از کشتار بیرحمانه، دسته جمعی و نقص فاحش حقوق انسان‌ها ضـروری تـشخیص داده شد. با پایان جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد و تدوین منشور آن سازمان، قدم‌های بلند دیگری در جهـت بـسط و گسترش حقوق بشر برداشته شد. قدم‌هایی که راه را برای اقدامات بعدی هموار تر ساخت. تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر مهمترین و با ارزش ترین کاری بود که در سطح بین المللی ارزش‌های حقوق بـشری را به صورت جدی تر و شفاف تر مورد تاکید قرارداد. این اعلامیه که در دهم دسمبر ۱۹۴۸ طی قطعنامه‌ای از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید، یکـی از مهمترین  منابع حقوق بشر به حساب می آید و امروزه روابط و مناسبات بین المللی در چوکـات نظـم نـوین جهـانی بـر مبنای مفاد همین اعلامیه تنظیم میگردد و ارزش‌های آن در قانون اساسی بسیاری ازکشورها گنجانیده شده است.

پایه ریزی حقوق بشر بین المللی

بعد از جنایاتی که در جنگ جهانی دوم رخ داد نگرانی برای حمایت اجتماعی و حقوقی از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و پایه افزایش یافته بود. پایه واساس سازمان ملل متحد و مفاد منشور سازمان ملل متحد ارائه و ایجاد مبنا و بنیادی برای یک سیستم کامل و جامع از حقوق بین‌الملل و تلاش در زمینه حفاظت از حقوق بشر است. از آن زمان به بعد، حقوق بشر بین‌المللی، توسط مجموعه به هم پیوسته‌ای از قرادادها، عهدنامه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای سیاسی پایه ریزی شد.

  • منشور سازمان ملل متحد

 منشور سازمان ملل متحد اساساً برای توسعه و گسترش حفاظت از حقوق بشر بین‌المللی است. در مقدمه آن لزوم پایبندی به حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش انسانی و تساوی حقوق مرد و زن ذکر شده است. مطابق مورد سوم از ماده یک منشور، بر لزوم همکاری بین‌المللی در زمینه حل مشکلات بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستانه است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مدهب تأکید شده است.ماده ۵۵ منشور تبیین می‌نماید که:

باتوجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه بین‌الملل براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد:
الف- بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛
ب- حل مسائل بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آن‌ها و همکاری بین‌المللی فرهنگی
ج- احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب.

  1. همچنین ماده پنجاه و شش از منشور از اهمیت بالایی برخوردار است، چون مطابق آن، کلیه اعضا متعهد می‌شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ درهمکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند. رعایت و اجرای این مفاد برای طرفین آن یعنی خود سازمان و اعضا الزامی است و در واقع به عنوان یک تعهد حقوقی برای اعضای سازمان ملل متحد محسوب می‌شود.به طور کلی، مراجع حقوق بشر در منشور مبهم و کلی است و منشور مشتمل بر حقوق قانونی خاصی برای روش اجرای حقوق و محافظت از اجرای آن نیست به دیگر سخن ضمانت اجرایی خاصی برای قوانین آن وجود ندارد، با این وجود از اهمیت حمایت از اجرای حقوق بشر در منشور سازمان ملل متحد نباید کاسته شود. (عالیه ارفعی و دیگران، حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین المللی.

اهمیت حقوق بشر در صحنه جهانی را می‌توان از روی اهمیت آن در چارچوب سازمان ملل متحد پیش بینی کرد و منشور سازمان ملل متحد را می‌توان نقطه شروعی برای گسترش طیف وسیعی از اعلامیه‌ها، عهدنامه‌ها، پیاده‌سازی و اجرایی سازی ارگان‌های سازمان ملل متحد، کمیته‌ها و گزارش‌ها برای حفاظت از حقوق بشر محسوب نمود. حقوقی که توسط منشور سازمان ملل متحد از آنها حمایت می‌شود حقوق مدون و تعریف شده در اعلامیه‌های بین‌المللی حقوق بشر است مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

  • منشور جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸، تا حدودی در پاسخ به جنایات جنگ جهانی دوم، به تصویب رسید. اگر چه اعلامیه جهانی حقوق بشر قطعنامه‌هایی غیر الزام آور و فاقد ضمانت اجرا بود، اما هم اکنون پایبدی و پذیرش حقوق عرفی بین‌الملل تا حدودی قواعد آن را الزام آور ساخته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصرانه از کشورهای عضو می‌خواهد که برای توسعه و گسترش تعدادی از حقوق انسانی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی، تلاش کنند و تأکید می‌نماید که این حقوق بخشی از بنیاد آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌باشد. اعلامیه‌های بین‌المللی تلاش می‌کردند برای اینکه به طور قانونی در راستای محدود کردن دولت گام بردارند و سیستم جدیدی را پایه‌گذاری کنند که در آن شهروندان و دولت متقابلاً در قبال هم حق و وظیفه داشته باشند. مطابق مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸:

به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق برابر و مسلم همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است.

منشور سازمان ملل خواستار ایجاد کمیسیونی برای حقوق بشر بود. النور روزولت، بیوه فرانکلین دلانو روزولت رئیس جمهوری ایالات متحده، ریاست این کمیسیون را در سال ۱۹۴۷ به عهده گرفت. تهیه، تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تحت هدایت و نظارت این زن متواضع و معتقد به کرامت انسانی انجام پذیرفته است. وی از طرف بسیاری از صاحب نظران به عنوان با نفوذترین زن قرن بیستم شناخته شده است. اعضای کمیسیون بلافاصله در مورد اینکه به مانند منشوری از حقوق باید چگونه باشد و همچنین چگونگی اجرای آن، با هم موافق نبودند؛ لذا کمیسیون اقدام به ایجاد یک چارچوب برای اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات همراه با آن کرد و اعلامیه جهانی حقوق بشر به سرعت در اولویت قرار گرفت. 

جان پیتر هامفری استاد حقوق در کانادا، رئیس بخش حقوق بشر دبیرخانه سازمان ملل، اگر چه رسماً عضو هیئت مدیره کمیسیون و کمیته تهیه پیش نویس بود، ولی وی تهیه کننده مدارک اولیه چهار صد و هشت صفحه‌ای و اولین پیش نویس اعلامیه برای کمیته تهیه پیش نویس بوده است. او در خلال بحث‌ها نیز، نقش میانجی با ارزشی بین فلسفه‌های مختلف را ایفا نمود هامفری به همراه وکیل فرانسوی رنه کاسین مسئول بسیاری از پژوهش‌های ملی و چگونگی ساختار اسناد بودند، آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده است تفسیری است از اصول اولیه‌ای که ایشان نگاشته بودند. سندی که کاسین آن را نوشته بود شامل اصول اساسی کرامت، آزادی، برابری و برادری در دو ماده اول خود بود؛ که با حقوق مربوط به افراد جایگزین شد حقوق افراد در ارتباط با یکدیگر و در ارتباط با اجتماعات مانند حقوق معنوی، حقوق عمومی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نهایتاً سه ماده آخر در متن نوشته شده توسط کاسین در زمینهٔ محدودیت‌ها وظایف و نظم اجتماعی و سیاسی است. [۶]هامفری و کاسین در اعلامیه حقوق بشر اصولی را آوردند که از نظر قانونی قابل اجرا بود. همان‌طور که در بند سوم از مقدمهٔ اعلامیه جهانی حقوق بشر، سال ۱۹۴۸ منعکس شده است:

از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد.

رنه کاسین پروفسور حقوق مدنی و متخصص در حقوق بین‌الملل به ویژه حقوق بشر در دانشگاه پاریس بود. او زندگیش را وقف دفاع از حقوق مردان، زنان و کودکان کرده بود به طوری که در دهه ۱۹۲۰ وی را پدر یتیمان فرانسه می‌خواندند. در سال ۱۹۶۸ جایزه صلح نوبل را بخاطر تهیه اولین پیش نویس کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر دریافت نمود. قسمتی از اعلامیه جهانی حقوق بشر تحقیقی بود که توسط کمیته‌ای از کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر از جمله نمایندگانی از همه قاره‌ها و همه ادیان بزرگ و با مشورت رهبرانی مانند مهاتما گاندی طراحی و نوشته شده بود و شامل عناوینی چون حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شد. در این کمیته این فرض پیش بینی شده بود که تمام حقوق بشر تفکیک ناپدیر است و تمام انواع آن به گونه‌ای مرتبط با یکدیگر فهرست شده‌اند. این اصل توسط هریک از اعضای کشورهای مختلف به اتفاق آرا به تصویب رسید. (اعضا عبارت بودند از: جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی، چکسلواکی،لهستان، عربستان سعودی، جمهوری سوسیالیستی اوکراین شوروی، اتحاد جنوب آفریقا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، یوگسلاوی) با این حال بعدها موضوع مهم چالش قرار گرفت.

اعلامیه جهانی حقوق بشر به دو شاخه مختلف تقسیم شد[۷] که عبارتند از:

  1. میثاق حقوق مدنی وسیاسی
  2. میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، هردو میثاق باحق مردم برای تعیین سرنوشت و حاکمیت بر منابع طبیعی خود شروع می‌شود،بحث بر سر این که حقوق بشر بنیادی تر از حقوق اساسی است و یا برعکس تا به امروز همچنان ادامه دارد.

تدوین کنندگان میثاق در ابتدا تنها یک شاخه را در نظر گرفته بودند و پیش نویس اولیه و اصلی تنها شامل حقوق سیاسی و مدنی بود اما بعدها شاخه حقوق اقتصادی، اجتماعی نیز پیشنهاد شد. اختلاف نظر بر سر اینکه کدام شاخه پایه اساسی حقوق بشر را تشکیل می‌دهد، موجب ایجاد دو میثاق حقوق بشر شده است. بحث بر سر این مسئله بود که حقوق اقتصادی و اجتماعی حقوقی آرمان گرایانه می‌باشند و با تعریف حقوق بشر که حقوقی اساسی هستند و مردم به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شوند در تضاد است و میزان حقوق اقتصادی و اجتماعی به میزان ثروت و در دسترس بودن منابع مالی بستگی دارند. علاوه بر این حقوق اجتماعی و اقتصادی به ایدئولوژی یا نظریه اقتصادی پذیرفته شده در جامعه مرتبط می‌گردد. در حالیکه به عکس آن، حقوق اساسی بشر، کاملاً منطبق با طبیعت انسان (توانایی‌های جسمی و روانی) می‌باشند. همچنین دیگر بحث‌ها بر سر این است که حقوق اقتصادی، متناسب با موقعیت افراد الزام آور و ضروری است و نیز در مورد آن اجماع وجود ندارد و همگی در این زمینه توافق دارند که ابزارهای مورد نیاز برای اجرایی کردن حقوق اقتصادی و اجتماعی، با ابزارهای مورد نیازی برای اجرایی نمودن حقوق مدنی و سیاسی کاملاً متفاوت می‌باشند.

این بحث‌ها و تمایل برای هرچه بیشتر به امضاء رساندن قوانین حقوق بشر، منجر به ایجاد این دو میثاق شد. بلوک شوروی و تعدادی از کشورهای در حال توسعه بر این باور بودند که باید همه حقوق در یک قطعنامه واحد گنجانیده شود. هردو میثاق به کشورها اجازه می‌دادکه برخی از حقوق را فسخ کنند؛ و موافقان امضای آن، در معاهده اجماع و اکثریت کافی را بدست نیاوردند.

 معاهدات بین‌المللی با موضوعات خاص

در سال ۱۹۶۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سازمان ملل متحد، به تصویب رسید. کشورهایی که این پیمان را امضاء کردند رعایت حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر برایشان الزام آور بود و به ایجاد قوانین مربوط به حقوق بشر، متعهد شدند. از آن زمان به بعد معاهدات و قوانین متعدد دیگر در سطح بین‌المللی ارائه شده‌اند. آنها به طور کلی به عنوان اسناد حقوق بشر شناخته شده است. برخی از این معاهدات مهم که در ارتباط با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیده‌اند مانند معاهدات هفت هسته‌ای[۸]” عبارتند از:

 نسل‌های سه گانه  حقوق بشر

در مورد تعریف حقوق بشر، معیار یگانه جهانی وجود ندارد. در چند سند عمده حقوقی بین‎المللی مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‎های اجرایی آن نیز تعریف روشنی از نظر قانونی برای حقوق بشر داده نشده است. ه هر حال، مراد از حقوق بشر در قدم اول، مجموع همان حقوق و آزادی‎هایی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر درج گردیده و با میثاق‎های بین‎المللی آن قدرت و الزام اجرایی یافته است. که در سیستم حقوق داخلی کشور‎ها به نام، »حقوق ملت«  »‎حقوق مردم‎«‎، »‎حقوق و آزادی‎های عمومی« و »حقوق و آزادی‎های اساسی افراد«  در قوانین اساسی‎شان درج و تضمین شده است.[۹]

در حقوق بین‎المللی بنام حقوق بشر یاد گردیده و تعاریف گوناگونی از طرف دانشمندان، اشخاص و افراد به آن ارائه گردیده است که قرار ذیل می‎باشد.

۱-حقوق بشر حقوق بنیادین و انتقال ناپذیری هستند که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی می‎شوند.

۲-آزادی‎های عمومی یا حقوق و آزادیهای فردی به مجموعه حقوق و امتیازاتی گفته می‎شود که جامعه آن را برای رشد و اعتلای فرد لازم و ضروری شمرده، تضمین کند.

۳-حقوق بشر حقوقی هستند که هر فرد به واسطه اینکه بشر است از آن بر خور دار است.

  1. با نتیجه‎گیری از تعاریف فوق می‎توان به طور عام حقوق بشر را چنین تعریف کرد: حقوق بشر، مجموعه‎‎ای از حقوق و آزادی‎هایی است که اساس زندگی بشر را در حوزه حیات شخصی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل داده، از شخصیت فردی غیر قابل انفصال بوده، به هر فرد، به خاطر انسان بودن و عضویتش در جامعه تعلق می‎گیرد که با سلب یا فقدان آن نمی‎توان به حیث یک انسان زیست. (دکتر حسین مهرپور، نظام بین المللی حقوق بشر،ص۶۴)

 با توجه به این تعریف حقوق بشر را میتوان به صورت واضح در بررسی سه نسل آن دریافت که در بخش بعدی به طور اجمالی این حقوق را در طبقه بندی سه گانه آن مورد بررسی قرار خواهیم داد.

طبقه بندی و نسل های حقوق بشر

حقوق بشر به معنای امروزی آن، فرآیند تاریخی به شمار میرود که با گذشت سه نسل مشخص و متمایز، سیر تکاملی داشته است. “کارل واساک” برای اولین بار اصطلاح سه نسل را مطرح ساخت.

ازینرو بکارگیری این تعبیر القا کننده ء یک تحول تاریخی در به رسمیت شناختن و تهیه و تدوین برخی اصول و مبانی حقوق بشر در جهتی معین و خاص است .به این معنی که چه انواعی از حقوق بشر در راستای مباحث نظری و کاربردی از این رشته از علوم انسانی قابل تصور هستند.

در واقع، تقسیم بندی حقوق بشر به سه نسل، الهام گرفته ازسه اصل بنیادی حاکم بر انقلاب کبیر فرانسه تحت عناوین«آزادی، برابری و برادری»است.[۱۰]اما نکته پراهمیت این است که تفکیک این نسل­ها از یکدیگر هرگز به منزله اولویت یکی بر دیگری نبوده، بلکه روند تاریخی، در هر دوره ای نسبت به برخی از حقوق بشر، توجه بیشتری از خود نشان داده و تاکید بیشتری را در خصوص برخی حقوق با خود به همراه داشته است. به نحوی که آن را وارد عرصه های جدیدی از حقوق و تکالیف نمودند. ذکر این نکته نیز می تواند مفید باشد که تقسیم بندی نسل­های سه­گانه حقوق بشر، تقسیم­بندی بر مبنای سیر تحول تاریخی حقوق بشر بین المللی است نه تقسیم بندی عملی. که شامل: حقوق فردی مدنی و سیاسی(نسل اول)،حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(نسل دوم)وحقوق همبستگی(نسل سوم).است و به اختصار به تحلیل این سه نسل پرداخته می­شود.

  1. نسل اول حقوق بشر

  با ترویج اندیشه «اصالت فردی» و «قرارداداجتماعی»، که در دوران انقلاب­های قرن هیجدهم پا گرفته بود. موجب تحول فکری در غرب گردید که بر اساس آن، نظام­های حکومتی که برمبنای حکومت فردی بود مشروعیت و اقتدار خود را از دست دادند. در نتیجه موجب افزایش شکل­گیری جامعه مدنی شد. بنابراین با تدوین اعلامیه حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ بود، منجر به پدیداری آغازین «نسل اول حقوق بشر» گردید.که از نظر موضوعی عنوان «حقوق مدنی و سیاسی» به خود می گیرد. چنانکه «هنری شو»حق­های نسل اول را به «حق­های منفی» نامگذاری می­کند. این حق ها که لازمه اش عدم مداخله دولتها است و جز، آزادی های مدنی میباشند، دولت ها را وادار میسازند تا از دخالت در آزادی های فردی مبادرت ورزند، و در برابر آن متعهد به پاسخگویی باشند. این نسل از حقوق بشر ماهیتی فردگرایانه دارد و ریشهء آنرا میتوان در ارزش های لیبرالیسم کلاسیک دید.این حقوق اساسا مربوط به آزادی های بزرگی مثل عقیده،  بیان، اجتماع و مشارکت، برابری در مقابل قانون، منع بردگی، ممنوعیت شکنجه،ضمانت های قضایی مبنی بر بی گناه بودن افراد تا زمان اثبات جرم، حق تابعیت و غیره.

از دیگر ویژگی های مهم این نسل در سلبی بودن این حقوق است که کشورها را از اقداماتی که حقوق افراد را نفی میکند، باز میدارد.در عین حال، دولت ها را موظف میکند تا برای اطمینان از عدم نقض این حقوق به ایجاد سازوکارهای قانونی توسط ارگان های دولتی و دیگر اشخاص حقوقی و حقیقی بپردازند.

  1. نسل دوم حقوق بشر

نسل اول حقوق بشر میراث ارزشمندی است که در سایه آزادی، برابری و در گذر تاریخ استبداد، منزلت انسانی را احیا کرده است. اما تجربه نشان داده است که این حقوق به تنهایی کافی نمی باشند، زیرا اختلافات طبقاتی سنتی و سرمایه داری نظام برابری را برهم میزند و در نتیجه آزادی نیز مخدوش میشود.بازتاب فکری این جنبشها ریشه در اندیشه سوسیالیستی دارد که در قرن بیستم منافع عمومی در راستای نیازهای همه افراد را در برمیگیرد. این حقوق بعد از جنگ جهانی دوم با نفوذ کشورهای سوسیالیستی  در اعلامیه جهانی حقوق بشر در فاصله سال­های (۱۹۷۰-۱۹۶۰) مورد توجه قرار گرفت. البته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایدئولوژی کشورهای غربی سوسیال- دموکرات به رسمیت شناخته شد. [۱۱]اهدافش بر اصول آزادی، برابری و برادری انسان­ها بود. . این نسل از حقوق بشر که نسل دوم یا«حق­های مثبت» را شامل می­شود به گونه­ای هم «تعهد به انجام» و «عدم انجام عمل»نیز نام دارد. دارای ماهیتی فردگرایانه می­باشد. حقوق اقتصادی یا اجتماع نظیر حق کار یا حق امنیت اجتماعی را یادآور می­شود که افراد یا گروه ها را در برخورداری از «خدمات اجتماعی» مستحق تلقی می­کند.از اینرو، مواد۲۲تا۲۷از اعلامیه جهانی حقوق بشر را مورد توجه قرار می­دهد.( گلن جانسون،اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن ،ص ۲۳) به عبارتی، افراد حق برخورداری از حداقل استانداردهای اقتصادی و فرصت­های اجتماعی را دارا می­باشند.

این حقوق از جمله حقوقی به شمار می­رود که برعکس حقوق نسل اول، مستلزم دخالت جدی دست اندرکاران خدمات عمومی، همراه با کمک مالی، حقوقی، سازمانی و اجرایی دولت است. در این نسل حقوق بشر به وظایف ایجابی کشورها و تا حدودی جامعه جهانی را موظف می­کند تا به تامین نیازهای شهروندان بپردازند.و اگر دولتی توان توسعه این حقوق را نتواند تامین کند مسئولیت مورد توجه دولت­های ثروتمند و جامعه جهانی قرار می­گیرد. این حقوق شامل: حق برخورداری از سلامتی، آموزش و پرورش، کار، تامین اجتماعی، سطح زندگی شایسته و غیره است؛ دولت به طور  قطع و یقین از طریق تاسیس بیمارستان مناسب، دارو و درمان رایگان یا حداقل قابل دسترسی، مدارس کافی و غیره باید از طریق مالیات و دیگر درآمدهای دولتی آنها را فراهم کند. بنابراین دخالت فعال دولت جهت تامین رفاه اقتصادی و آسایش اجتماعی همه افراد، ضرورتی اجتناب ناپذیری است.

  1. نسل سوم حقوق بشر

نهضت بین المللی حقوق بشر و تقویت آن در جلوه­های مختلف از سال ۱۹۴۵ به بعد موجب ایده­های جدید سیاسی و اجتماعی گردید که با مجموعه حقوق مندرج در دو نسل گذشته­اش متمایز می­باشد. این حقوق در دوران پس از تاسیس سازمان ملل شکل گرفت، حقوقی که متعلق به دوره تحولات اجتماعی می­باشد که با توده­های مردم سروکار دارد.این حقوق در ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه قرارگرفته است. از اینرو، در برخی از قطعنامه های سازمان ملل متحد و همچنین برنامه ریزی اولیه تعدادی از معاهدات در منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها بیان گردیده است. حقوقی که متعلق به «حق های مردم»است، و رویکردی جهان سومی دارند. لذا، نسل سوم حقوق بشر به «حق همبستگی»یا «حقوق جمعی» نیز معروف شده­اند، که به معنای برابری و تساوی ابنای بشر می­باشد. تساوی به معنی مشارکت همه ارکان جامعه مدنی است که منجر به افزایش سطح رفاه عموم میگردد.

«ژروم شستاک» می­گوید: که این نسل در برگیرنده حق صلح، حق توسعه ، حق همبستگی است؛ اما باید توجه داشت که رهیافت جدید در زمینه حقوق بشر نشان دهنده موضوعاتی است که یا در حال ظهور، یا به تازگی پدید آمده است و نیاز به آنها احساس می­شود. این حقوق  از یک سو مورد انتظار هر فرد در مقابل قدرت عمومی است و از سوی دیگر مورد توجه قدرت عمومی دولتی یا غیر دولتی می­باشد.[۱۲] اگرچه هیچ یک از این حقوق در اسنادی با قابلیت ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشدند ولیکن در سطح منطقه­ای چون منشور آفریقایی حقوق بشر(مواد ۲۲-۲۴) می توان شاهد این حقوق بود.

باید یادآور شد که از اهداف نسل سوم حقوق بشر که به نام حقوق جمعی شهرت یافته­اند، تامین شرایط مناسب که در آن امکان تحقق نسل اول و دوم حقوق بشر امکانپذیر می­گردد. ازاینرو به نوعی مکمل حقوق مورد توجه دو نسل قبل است. گرچه مسئولیت این نسل بیشتر به عهده جامعه جهانی می­باشد و افراد و جوامع و حتی دولت ها در مقام مدعی قرار میگیرند.

با توجه به آنچه در در مورد نسل­های حقوق بشری بیان گردید حقوق بشر مفاهیم و شاخصه­هایش روز به روز با گذشت زمان و بروز تحولات اجتماعی مختلف از لحاظ کمی و کیفی دچار تغییراتی می­شود.  اقای «نوبرتو بوبیو» نسل چهارم حقوق بشر را که شامل دستاوردهای علم ژنتیک و علم پزشکی قانونی را بیان می­نماید. از انواع این حقوق می­توان به حق شبیه سازی انسان، تغییر جنسیت، حق سقط جنین، حق پیوند اعضا، حق مرگ مغزی اشاره نمود.

بدین ترتیب نسل بندی حقوق بشر می­تواند تا حدودی نظارت و کنترل را در رسیدن به اهدافی چون برقراری موازنه ای میان حقوق بشر با تغییراتی که در قالب­های اجتماعی شکل می­گیرد را شامل شود. چنان که مانع از غلبه منافع فردی دولت­ها بر منافع جمعی شود. و به حراست از شان و منزلت انسانی و حمایت از بقای محیط زیست می پردازد.

نسل چهارم حقوق بشر

بعضی از نویسندگان با طبقه‌بندی  ارائه شده در بخش پیشین و حقوق بنیادین موافق نیستند.  پر واضح است که کل حقوق بشر غیرقابل تفکیک و برای وجود انسان نیز لازم و ضروری است و نباید در این طبقه‌بندی در پی یک تجانس و همگنی درونی در هر نسل (حقوق بشر) باشیم. علی‌رغم اهمیت حقوق بنیادین ، آنها ذکر و ارائه نسل چهارم را ضروری ارزیابی می‌کنند؛ حقوقی که باید از حیثیت و کرامت انسانی در مقابل سوءاستفاده از علم دفاع کند. [۱۴]این نویسندگان معتقدند علم بیش از پیش توسعه یافته و به چنان قدرتی رسیده که می‌تواند در ریشه‌های حیات عذر و با اختیار یک ژن را تغییر دهد و یا بر عکس به طور نامحدودی با موج نگاری مغزی ، حیات مغزی را نشان دهد. در قلمروهای دیگر، تحقیقات علمی موجب نتایج شگفت‌انگیزی شده است؛ الکترونیک، رایانه، سیستم اینترنت به طور قابل توجهی حیات ما را تسهیل نموده است. همه اینها پیشرفت‌هایی خارق‌العاده محسوب می‌شوند. اگر رایانه خراب شود، برداشت پول از حساب بانکی غیرممکن می‌شود، مسافر دیگر نمی‌تواند یک جا برای خود در هواپیما رزرو کند و یک پزشک دیگر نمی‌تواند به پرونده پزشکی بیمار دسترسی پیدا کند. همچنان که دوربین‌های متعدد مستقر در اماکن عمومی و چهار‌راهها در خدمت امنیت افراد هستند و جریان رفت‌ و آمد اتومبیلها را کنترل می‌کنند. این دوربین‌ها کمترین خدشه‌ای به زندگی خصوصی افراد وارد نمی‌کنند ولی در صورتی که تمامیت خواهی روزی بر مسند قدرت جلوس نماید، این دوربین‌ها می‌توانند تهدیدی بر مردم‌سالاری باشند. اگر اینترنت دسترسی بی‌حد و حصری به منابع اطلاعاتی را فراهم می‌کند، در عین حال این سیستم پُروفیلی را تسهیل نموده و اجازه انتشار اطلاعاتی را می‌دهد که غالباً حقایق را دچار تردید می‌کنند.

 حقیقتاً، بی‌حد و مرز بودن  علم گاهی امری مشروع محسوب می‌شود و این آزادی ابزار وسعت و عظمت بشریت است. در همین حال، طبعاً ما باید محتاط باشیم زیرا، بعضی از محققان متمایل به سوءاستفاده از قدرت خود هستند. کنجکاوی مشروع و سیری‌ناپذیر می‌تواند به حدی از حسن نیت دور شود که بشریت را به مخاطره بیندازد. در این زمینه‌ها، ما باید خودمان را در مقابل «مستی و سرگردانی و احساس مفرط نسبت به آگاهی بیشتر» به ویژه در مواردی چون ابتدا و انتهای حیات، نسلهای آتی…‌ در یک کلمه قلمرو زیست – اخلاق که مربوط به ماست، حفظ نماییم.

  1. حال موضوع حمایت از کرامت انسانی در برابر سوءاستفاده‌های احتمالی از علم مطرح می‌شود.همگی معتقدیم که این کرامت ویژگی بنیادین نوع بشر است، اصلی که انسانها را از سایر گونه‌های زنده متمایز ساخته و بشریت عنوان مرکز عالم را اعطا می‌کند! به عبارتی دیگر، این معیار مبنایی برای حقوق بشر محسوب می‌شود. لذا بی‌حکمت نیست که در مقدمه و همچنین ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ بر این نوع کرامت تأکید شده است.( حسن کاشفی اسمعیل‌زاده و محمد حسین رمضانی قوام آبادی،” مقوله چهارم حقوق بشر”،فصلنامه مطالعات راهبردی.)با این حال به نظر ما، حتی فلسفه لاادری باید محدودیتهای موجود در پیشرفت علمی را بپذیرد، زیرا در غیر این صورت منجر به عدم شناسایی کرامت انسانی می‌شود، پذیرش اصل قدرت مطلق علم و اعطای استقلال به اراده و خواست فرد به عنوان معیار اساسی و بنیادین واژه کرامت انسانی را در خطر قرار می‌دهد. همچنان که نگرش مبتنی بر بیان آزادی مطلق نمی‌تواند از سقوط در وضعیتی متناقض اجتناب کند. در واقع این گرایش مطلقها را جایگزین مطلق می‌کند.

صرف‌نظر از مبانی وجدانی فرد، چنین امری سوءاستفاده‌های غیرقابل قبول برای هر موجود برخوردار از خِرد محسوب می‌شود. لذا کاملاً صحیح به نظر می رسد که شورای اروپا، با شهرتی نیم قرن در دفاع از آزادیهای بنیادین  ضمن گردهم آوری  دولت غربی ارائه کنوانسیون در زمینه حقوق بشر و زیست پزشکی به آنان را ضروری دانسته است. همچنان که متذکر شدیم، علم وسیله اعجاب‌انگیز پیشرفت است. غالباً هم حتی اظهار عظمت و قدرت انسان است! طبق قاعده‌ای کلی، اختصاص به زندگی مردم دارد. فن‌آوریهای Procxálion assislée امکان داشتن فرزندان را برای زوجهای ظاهراً عقیم فراهم کرده‌اند. کارگذاری الکترودها در مغز به منظور هدایت بازویی مصنوعی امکان ترمیم جنبشها را به وسیله پروتزهای جدید برای اشخاص معلول یا مقطوع العضو فراهم خواهد کرد.

هر روز زمینه‌ها و راه‌های جدیدی گشوده می‌شود و مداخلات بشر موجب نتایج اعجاب‌انگیزی می‌گردد که تا دیروز غیرقابل تصور می‌نمود! اگرچه حمایت از حقوق بشر در سطح بین‌المللی، معرف پیروزی بزرگی در قرن بیستم است، اما ضروری است تحولات اجتماعی‌مان را نسبت به این دستیافت ارزیابی و اندازه‌گیری کنیم.

در جامعه چند حرفه‌ای و چند فرهنگی که ویژگی دولتهای غربی است، مسلماً موضوع تحمیل بینشی فلسفی ویژه‌ای مطرح نیست بلکه در بطن گفتمان وسیع چند جانبه‌ای باید به تعیین آن چه که پیشرفت بشریت را به مخاطره انداخته یا، بر عکس، آن را متحول ساخته بپردازیم. به عنوان مثال مشاهده می‌شود که به سبب توسل به فنون علمی بسیار پیشرفته، هزینه‌های درمانهای پزشکی بالا رفته به طوری که زمزمه‌هایی برای پیشگیری از خطر قریب‌الوقوع که نظامهای تأمین‌اجتماعی دیگر قادر نخواهند بود که هزینه‌های مربوط به درمان اشخاص بالای ۷۰ سال را بر عهده گیرند. علاوه بر خطر تبعیض مبتنی بر سن، ما با خطر تبعیض مبتنی بر ثروت در هزینه‌های درمان پزشکی مواجه خواهیم شد.

بنابراین  مدعیان ضرورت تحقق نسل چهارم حقوق بشر این سوال را مطرح میکندد که بعد از این آیا علم انسان به نام شناخت که ادعای تملک آن را دارد، هستی‌های ما را پیش‌گویی و هدایت خواهد کرد؟ در جوامع ما، معروف به کثرت‌گرا، آن چه که شیوه برجسته‌ای برای اختفای اغماضها برای شناخت و تأکید ارزشهای اخلاقی است، ما موفق به رؤیت جایگزینی انسان به جای خدا می‌شویم؟

جمع بندی

حقوق بشر به عنوان بنیاد حقوق هر انسان ، ضرورت انکار ناپذیری است که به طور علنی بعد از حوادث جنگ جهانی دوم شکل گرفت. از آن زمان به بعد، حقوق بشر بین‌المللی، توسط مجموعه به هم پیوسته‌ای از قرادادها، عهدنامه‌ها، سازمانها و نهادهای سیاسی طرح و تدوین شد. حقوق بشر، مجموعه‎‎ای از حقوق و آزادی‎هایی است که اساس زندگی بشر را در حوزه حیات شخصی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل داده، و با توجه به مقتضیات زمانی در هر برهه تاریخی این حقوق به سه نسل تقسیم بندی شده که  هر کدام بخشی از خواسته ها و اساسات حقوقی بشر را تامین میسازد. اما امروزی برخی از اگاهان بدین باوراند که پیشرفت سریع علم لازمه تحقق دسته ئ دیگری از حقوق بشر را یعنی مقوله چهارم حقوق بشر را بیان داشته است. هرچند پیشرفت علم مایه سهولت و پیشرفت انسانها در عصر حاضر گردیده است اما میتوان گفت  حیثیت و کرامت انسانی در مقابل سوءاستفاده از علم قرار گرفته است. موضوعاتی مانند: سقط جنین، جایگزین کردن نطفه انسان در بدن حیوان، اهداء عضو و دیگر موضوعات همه از آزمونهای علمی هستند که موجب توهین به کرامت انسانی گردیده اند، لذا ذکر و ارائه نسل چهارم حقوق بشر یعنی  توجه بیشتر  به روشهای حمایت از حیثیت و کرامت انسانی در مورد سوءاستفاده از علم است ضرور به نظر میرسد. بنابراین حقوق بشر چه معنایی خواهد داشت در صورتی که مجموعه حقوق و آزادیهای مختص به هر موجود بشری به منظور نیل به حداکثر شکوفایی، در چارچوب استعدادهایش، وجود نداشته باشد.