سن بلو غ د ر قوا نين مو ضو عه ا یران

           

     ۱- تا آنجا كه نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعي به مفهوم تكامل عقلي و جسمي توامان در مقررات موضوعه ما تعيين نشده است. متاسفانه مراجع كيفري بر پايه نصاب معين در تبصره ۱ ماده ۱۲۰ قانون مدني و براساس علائم ظاهري، مبادرت به رسيدگي به جرائم اطفال مي كنند. ملاك و مبناي تشخيص البته همان شناسنامه و تاريخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعاي خلاف توسط والدين، مقام قضايي با جلب نظر كارشناس نسبت به تعيين سن واقعي و بلوغ متهم اقدام مي  كند.

      از اين رو، اصولاً اقدام مراجع قضايي در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره يك ماده ۱۲۱۰ ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعي» مقيد در تبصره ۱ ماده ۴۹ ق.م.ا. فاقد توجيه قانوني و مبناي حقوقي است، زيرا مبناي احراز سن بلوغ در قانون مدني، ظهور علائم جسماني و يا حلول سني است كه علي القاعده اطفال بعد از وصول به آن داراي نشانه هاي بلوغ جسماني مي شوند، در حالي كه «حد بلوغ شرعي» متضمن شرايط متفاوت و كامل تر و در نتيجه، مستلزم علائم و نشانه هايي غير از اوصاف صرف جسماني است.

     ۲- مطالعه سير تحول قوانين جزايي نيز حكايت از آن دارد كه از قديم الايام عموماً در مقابل اطفال بزهكار، واكنش جوامع مختلف با نوعي انعطاف و رافت توام بوده است. در قرون اخير نيز كشورها با احساس مسووليت بيشتر و با توجه به مطالعات انجام يافته، نظام كيفري اطفال را از بزرگسالان تفكيك كرده، نسبت به آنان تدابير حمايتي، مراقبتي، اصلاحي و بازپرورانه اتخاذ كرده اند. اين وضعيت، البته محصول حداقل دو قرن دگرديسي در مقررات جزايي است. در كشور ما نيز اين تحول، مظهر تغييرات تاريخي مهمي بوده است؛ در دين زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد كودكان كمتر از سن ۱۵سال اعمال نمي شد و برخي نصاب سن رشد جزايي در اين دين را تا ۲۰ و ۲۱ سالگي نيز دانسته اند. (۴، ص ۲۵۷)

     ۳- در نظام اسلامي نيز حد بلوغ شرعي- مترادف بلوغ جسمي و رشد عقلي- مبين سني است كه فرد توانايي پذيرش مسووليت اجتماعي و حقوقي را دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثير تحولات علمي در قوانين، حقوق كيفري اطفال مورد توجه بيشتر واقع شد و به تدريج از سال ۱۳۰۴ با تصويب قانون مجازات جديد سن ۱۸ سالگي به عنوان سن مسووليت كيفري تعيين و در ضوابط بعدي از جمله قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب سال ۱۳۳۸ نيز عيناً همان سن مقرر شد.

     براساس قانون اخير، اطفال كمتر از ۱۸ سال از نوعي عدم مسووليت مطلق كيفري برخوردار بودند، مگر آنكه بزه ارتكابي قتل و طفل بين ۱۵ تا ۱۸ سال داشت كه در اين صورت داراي مسووليت كيفري بود و در معرض مجازات خاص تعديل شده براي جرم قتل قرار مي گرفت.

      با تصويب قوانين جديد -بدون توجه به نتايج مطالعات علمي- كليه مقررات سابق در مورد اطفال بزهكار ملغي شد و سن مسووليت كيفري دختران به ۹ و پسران به ۱۵ تقليل يافت. به عبارت ديگر، اين نصاب براي دختران حدود ۹ و براي پسران قريب ۳ سال عقب كشيده شد.

      ۴- آنچه مسلم است در بسياري از نظام هاي كيفري دنيا حسب برخي شرايط مثلاً افزايش شديد بزهكاري جوانان- امكان تقليل حد سن مسووليت كيفري يا تشديد مجازات به صورت مقطعي فراهم مي شود، اما اين تغييرات به حدي در بخش حقوق كيفري اطفال حساب شده، علمي و با احتياط انجام مي شود كه كمتر در تعارض با سياست كيفري آنان در اين باره قرار خواهد گرفت.

     متاسفانه ناديده گرفتن يافته هاي تقنيني كه تبلور استحاله فرهنگي و تاريخي گذشته كشور ما است، صرفاً مربوط به بخش مسووليت كيفري اطفال نبوده، بلكه ابتدا به صورت عملي و سپس قانوني به ساختار و تشكيلات مراجع رسيدگي خاص اطفال، يعني دادگاه اطفال نيز تسري يافته و قوانين مربوط را نسخ كرده است.

    توضيح آنكه براساس تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانون مدني، زماني مي توان به كودكان بالغ اجازه تصرف و مداخله مستقل در اموال متعلق به خود را داد كه رشد آنان ثابت شده باشد. به عبارت ديگر، تا زمان اثبات رشد، طفل بالغ، غير رشيد و تصرفات او در امور مالي وي عقلايي تلقي نمي شود.اين در حالي است كه همين طفل اگر مرتكب جرمي مانند قتل، ضرب و جرح يا سرقت شود، مجازات افراد رشيد و بزرگسال در موردش اجرا مي شود.

      ۵- متاسفانه اعمال سياست دوگانه نسبت به اطفال، نه تنها در خصوص مسووليت كيفري، بلكه در بخش مهمي از ضوابط ديگر نيز مشاهده مي شود. براساس تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون صدور گذرنامه (اصلاحي ۲۰/۲/۷۷) و ماده ۱۸ همان قانون، افرادي مي توانند مستقلاً تقاضاي گذرنامه كنند كه داراي ۱۸ سال تمام باشند يا در مورد معاملات رسمي، طبق ماده ۵۷ قانون ثبت اسناد و املاك كشور، سن رشد به عنوان حداقل سن تعيين شده است. در خصوص سن ازدواج ماده ۱۰۴۳ قانون مدني، نكاح دختر باكره را اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او دانسته است.

       اين رشد و توانايي جسمي و فكري در ضوابط ديگري نيز مطمح نظر بوده است. مثلاً طبق ماده دو قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ اعزام افراد ذكور به خدمت سربازي منوط به داشتن حداقل ۱۸ سال و ورود به سن ۱۹ سالگي است و مقنن در خصوص انتخابات، سن قانوني براي انتخاب كنندگان را در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (بند ۲ ماده ۲۷ قانون اصلاحي مصوب ۲۵/۸/۱۳۷۹) ۱۵ سال تمام شمسي دانسته است. براساس آيين نامه راهنمايي و رانندگي، حداقل سن براي اخذ گواهينامه رانندگي ۱۸ سال تمام تعيين شده و جالب تر آنكه قانون استخدام كشوري، سن استخدام رسمي را ۱۸ سال تمام دانسته است.

      بنابراين، اطفال بالغ از ديدگاه قانونگذار، حائز آنچنان شرايط جسمي، روحي، عقلي و... تشخيص داده نمي شوند كه برخي اعمال حقوقي- كه انجام آنها مستلزم احراز توانايي هاي جسمي و عقلي متعارف است- مبادرت كنند.

       مقايسه اين نوع دوگانگي در عرصه قانونگذاري در مورد اطفال، براي هر شخص بي طرف ايجاد سوال و ابهام مي كند. چگونه مقنن اطفال كمتري از ۱۸ سال را حائز آنچنان قابليت هاي جسمي و عقلاني يا قدرت ادراك و شعور براي انجام خدمت سربازي، اخذ گواهينامه رانندگي، استخدام در ادارات، گرفتن گذرنامه و انجام معاملات رسمي نمي داند، لكن كودكان نوبالغ ۹ و ۱۵ ساله دختر و پسر را در صورت ارتكاب جرم، همانند بزرگسالان حائز مسووليت و قابل تحمل كيفرهاي شرعي و عرفي مانند قصاص، اعدام، رجم، جلد، تازيانه، شلاق و زندان تلقي مي كند؟

       مگر نه اين است كه ارتكاب يك عمل، اعم از جرم و غير آن نتيجه فعل و انفعالات عقلاني و رواني و نوعي فرآيند ذهني است. پس براساس كدام استدلال مي توان پذيرفت كه يك طفل ۱۶ ساله شعور و ادراك لازم را براي اجراي مقررات راهنمايي و رانندگي (جرائم خلافي) يا انجام معامله (تشخيص منافع و مضار مالي) يا قابليت فهم و تشخيص اصول اداري و ضوابط مربوط را ندارد، ولي همين نوجوان اگر مرتكب جرم شود، داراي چنان توانمندي عقلي و جسمي تلقي مي شود كه مي توان رفتار جنايي وي را همسطح بزرگسالان ارزيابي و وي را به كيفر مشابه آنان محكوم كرد؟

                                                                                       علی نجفی توانا