حقوق جزا وجرمشناسی.ایران اسلامی

                 تفسیرقوانین جزائی

             ممنوعیت توسل به قياس درتفسير قوانين جزائی

 قياس مبتني بر مشابهت ميان رفتارهاي مخاطره آميز است . بدين معني كه رفتارهاي ضد اجتماعي پيش بيني نشده درقانون با جرايم پيش بيني شده درآن مقايسه مي شوند وپس از احراز مشابهت ميان آنها اوصاف قانوني وآثار جزايي يكي به ديگري تعميم داده مي شود. به عنوان مثال شهادت دروغ دردادگاه جرم وقابل مجازات است .( ماده 650 قانون مجازات اسلامي ) اما گزارش خلاف واقع كارشناسان وترجمه دروغين اظهارات اسحاب دعوا از سوي مترجمان مسكوت است ، تفسير قياسي با استناد به مشابهت ومماثلت اين رفتارها اعمال اخير را نيز جرم وقابل مجازات مي داند .

        درحقوق فرانسه پيش بيني مجرمانه بودن تطميع وتشويق شاهدومترجم به شهادت وترجمه خلاف واقعد دردادگاه ومسكوت ماندن كارشناس مثال آشكاري براي امكان اعمال قياس درامور جزايي است . مجرد مشابهت ميان رفتارها براي اعمال قياس كافي است . به اعتقاد بعضي با پذيرش استدلال قياسي مي توان تنها بر اساس متني كه سرقت را ممنوع اعلام كرده به مجازات كلاهبرداري وخيانت درامانت ورفتارهاي مشابه آن دو هم پرداخت چرا كه مبناي همه اين رفتارها تعرض به مالكيت است .(40) بعضي از مولفان فرانسوي براي اعمال قياس درتفسير قوانين جزايي دو جنبه تقريبا متفاوت بر شمرده اند . جنيه نخست كه از آن به عنوان ((قياس قانوني ))1 ياد كرده اند مفهوما همان است كه گذشت .

           يعني احراز مشابهت ميان دو رفتار مخاطره آميز كه يكي درقانون به تصريح پيش بيني شده وديگري مسكوت مانده است ودرنهايت تسري آثار جزايي يكي به ديگري جنبه دوم كه ((قياس حقوقي))1 نام گرفته چنان است كه حكم قانوني وآثار جزايي يك مورد مسكوت به استناد روح كلي حاكم بر نظام كيفري ونه بر مبناي يك الزام قانوني موجود ومشابهت ميان رفتارهاي قانوني واعمال غير قانوني تعيين گردد و( 41) دراينجا چنانكه پيداست وجود يك رفتار غير قانوني واحراز مشابهت رفتارهاي خارج از متن قانون با آن ضروري نيست كافي است قاضي پاسخ مثبتي براي اين سئوال كه آيا اخلاق سياسي ، اجتماعي وموازين مذهبي خواستار سركوبي ومجازات هستند يا خير؟

          برخي نويسندگان عرب جنبه سومي براين دو جنبه افزوده وآن را (( قياس منطقي )) ناميده اند . قياس منطقي به سياست جنايي مربوط مي شودوبر يك رويكرد جرم شناسانه استوار است .هررفتار مخاطره آميز وضد اجتماعي قابل مجازات است حتي اگر درنصوص قانوني واصول وقواعد نظام حقوقي نگنجد . مراد سلامت جامعه است ، منطقي نيست درسياست جنايي يك جامعه خللي باشد.(42)
تاريخ حقوق گواه آن است كه تجويز قياس درتفسير قوانين جزايي صرف نظر از جنبه هاي متفاوت آن از ويژگيهاي نظامهاي سياسي مبتني بر استبداد است قانون مجازات 1926 اتحاد جماهير شوروي سابق درماده 16 ، قانون مجازات 1930 دانمارك درماده نخست ،

          قانون مجازات 28 ژوئن 1935 آلمان نازي درماده 2 ، قانون مجازات 1951 بلغارستان قانون مجازات 1870 ژاپن ونظام جزايي فعلي جمهوري خلق چين به صراحت هرچه تمامتر توسل به قياس را درتفسير قوانين جزايي وشناسايي رفتارهاي ضد اجتماعي پيش بيني كرده اند، از آن ميان قانون مجازات اتحاد جماهير شوروي مقرر مي داشت : (( هرگاه عملي كه براي جامعه خطرناك است بطور صريح دراين قانون پيش بيني نشده باشد ، مبناي عمل مجرمانه وحدود مسئووليت مرتكب از روي جرايمي كه بيشتر با آن شباهت دارند تعيين خواهد شد ))(43)

         قانون آلمان كه بيشتر بر جنبه دومكاربرد قياس تكيه كرده بود مقرر مي داشت : (( هركس مرتكب عملي گردد كه طبق قوانين جزايي جرم باشد يابراساس اصول اساسي قانون جزا وروح ووجدان سالم ملت آلمان مستحق كيفر باشد ، به مجازات خواهد رسيد. هرگاه عمل ارتكابي با هيچ يك از قوانين جزايي قابل مجازات نباشد ، مجازات آن براساس قانوني كه بيشتر به آن شبيه است صورت خواهد گرفت))(44)
.          درست است كه قياس ابزاري است دردست دولتهاي استبدادي ، اما از توجه به پشتوانه هاي علمي آن نبايد غافل بود، طرفداران مكتب تحققي حقوق جزا وبطوركلي آنانكه به حفظ نظم وامنيت عمومي بيشتر مي انديشند وآن عمل را بر منافع فردي ترجيح مي دهند، به توجيه تئوريك كار برد قياس درامور جزايي وسركوب رفتارهاي مخاطره آميز از طريق آن پرداخته اند . اظهارا ت وزير داد گستري رايش سوم در سال 1935 دركنفرانس برلن درتاييد تفسير از طريق قياس گرچه مبتني بر ملاحظات سياسي بوده واز سوي يك مقام سياسي وابسته به يك دولت توتاليتر عنوان شده است اما نمي توان بطور كلي آن را فاقد مبناي علمي به شمار آور .

         پناه بردن تبهكاران به سنگر اصل قانوني بودن جرايم ومجازاتها ومحبوس ماندن قاضي درتنگناي الفاظ وعبارا ت قانوني كه از پاسخگويي به بسياري از وقايع ورفتارهاي ضد اجتماعي ناتوان است ، بطور منطقي به معناي بي دفاع گذاشتن جامعه وفراهم نمودن زمينه هاي تهديد نظم وامنيت عمومي است حق اين است كه پركردن بعضي از خلاهاي قانوني واداره پاره اي از وقايع جزايي از طريق اعمال شيوه هاي معمول ومجاز تفسير قانون ممكن نيست درجايي كه متن قانون روشن است ، اما آشكارا رفتار مخاطره آميزي را مسكوت گذاشته به هيچ وجه نمي توان از راه اعمال شيوه هاي مجاز تفسير، مفهوم قانون را گسترش داد ومورد مسكوت را به حوزه حاكميت آن كشيد . برعكس، قياس به رويه قضايي اجازه مي دهد كه فراموشي هاي قانون گذار را جبران كند وخلاهاي قانون را پر نمايد
             بااين حال بايد دانست كه اعمال قياس نوعي قانونگذاري است وبه نام تفسير قانون ، قاضي را درجاي قانونگذار مي نشاند . توسل به قياس درحقيقت تكميل قانون است نه تفسير آن ، به همين خاطر تعارض آن با اصل قانوني بودن جرايم ومجازاتها غير قابل انكار است . بي جهت نيست كه طرفداران توسل به قياس درامور جزايي عموما از ميان كساني بر خاسته اند كه به جهات علمي ويا با تكيه بر ملاحظات سياسي از اصل قانوني بودن جرايم ومجازاتها انتقاد كرده اند آنان درواقع خواسته اند از اين را ه نقص وسكوتهاي قانون وضعفهاي ااصل قانوني بودن جرم ومجازات را جبران كنندوتبهكاران فرصت طلب را بر سر جاي خود بنشانند .

            بااين همه آثار زيانبار قياس از جمله تهديد حقوق وآزاديهاي شهروندان ، ايجاد ناامني اجتماعي، استبداد قضات واز بين رفتن ارزش تربيتي وباز دارندگي قانون سب شده كه رويه قضايي همواره از توسل به آن روي گردان باشد رويه قضايي كشور آلمان در زمان حاكميت قانون جزايي ناسيونال سوسياليست وزويه قضايي دانمارك كه قانون مجازا 1930 آن هنوز بر نظام جزايي اين كشور حكومت مي كند ، دراستفاده از قياس تمايل چنداني از خود نشان نداده اند ..(45)
           بيشتر قوانين جزايي تجويز كننده قياس، لغوشده اند ، از آن جمله به لغو قانون جزاي آلمان در1946 ولغو قانون اتحاد جماهير شوروي سابق درسال 1960مي توان اشاره كرد رويه قضايي كشور فرانسه با تكيه بر لزوم حفظ حقوق وآزاديهاي فردي وضرورت احترام به اصل قانوني بودن جرايم ومجازاتها وآثار ونتايج سودمند آن همواره با جريان قياس درامور جزايي مخالف بوده است پيش از تصويب قانون 26 ژوئيه 1873ديوان عالي اين كشور دادگاهاي تالي را از تعقيب ومجازات كساني كه پس از صرف خوراكي ونوشيدني دررستورانها از پرداخت قيمت مواد مصرف شده اظهار عجز مي كرده اند 1 و تشبيه رفتار متقلبانه آنان به جرايم پيش بيني شده درقانون ، باز داشته است . (راي پنجم1847)

        پس از پيش بيني اين رفتار ومجازات آن درماده 401 قانون مذكور نيز رويه قضايي از تعميم مقررات آن به رفتار خدعه آميز كساني كه با علم به عدم توانايي درپرداخت كرايه اقدام به اجاره وسايل نقليه مي كرده اند خودداري كرده است .تااينكه قانونگذار ناگزير از وضع قانون 31 مارس 1926 شد. رويه قضايي بازهم با اعراض از اعمال قياس از تسري مقررات مذكور به كساني كه با علم به عجز درپرداخت هزينه اقدام به اجاره يك اطاق درهتل مي نموده اند اجتناب كرده است . قانون 28ژانويه 1937 به اين وضع نيز خاتمه داده است خودداري رويه قضايي از تعميم مقررات مذكور به رفتار متقلبانه افردي كه با علم به عدم توانايي پرداخت ماموران پمپ بنزين را وادار به ريختن سوخت وروغن دراتومبيل خود مي كرده اند ، قانونگذار را ناگزير از تصويب قانون 16 ژوئيه 1966كرده است .(46)

           ديوان كشور فرانسه درآراي 3اوت 1934،16 اكتبر 1957،7 مه و28 نوامبر 1972 به صراحت هرچه تمامتر محاكم را از جبران نقص وسكوت قانون از طريق توسل به قياس ومجازات رفتارهاي خارج از شمول قوانين بازداشته است . جست وجو درآراي صادره از ديودان مزبور پايبندي خود اين نهاد قضايي را به چنين توصيه هاي سودمندي به خوبي نشان مر دهد. از آن جمله : (( سكوت قانون 2 فوريه 1981 راجع به مجازات شروع به سرقت مشدد را نمي توان با استناد به مقررات قانوني مشابه كه سرقت ساده وشروع به آن را قابل مجازات مي داند، جبران نمود)). (راي 14 نوامبر 1984) (47) همچن است خودداري اين ديوان از تشبيه حسابهاي مخدوش ونامنتظم بنگاههاي تجاري به فقدان حساب وتحميل مجازات جرم اخير به آن ( راي 26ژانويه 1987)

           از نظر ديوان مورد بحث مواردي را كه درآنها دختران صغيره به منظور بر قراري روابط جنسي به جاهايي نظير مطب 1پزشكان دعوت مي شوند ومدتي درآنجا نگهداري مي شوند يا با همين انگيزه پيشنهاد گردش وتفريح به آنان داده مي شود، نمي توان به جرم بچه دزدي تشبيه كرد (آراي 23 نوامبر 1968 و3 فوريه 1972) (48) درسال 1983 به دنبال سوء استفاده ازكارتهاي اعتباري مغناطيسي بانك ودريافت وجوهي زائد بر ميزان اعتبار از دستگاه توزيع كننده خود كار اسكناس ، ديوان كشور به شدت به سركوبي قياس پرداخته . از نظر اين ديوان چنين رفتاري را نمي توان به سرقت تشبيه كرد. چرا كه بانك خود آگاهانه وبارضايت كامل كارت را دراختيار مشتريان منيگذاشته است .

          رفتار مزبور قابل قياس به كلاهبرداري هم نيست زيرا مانور متقلبانه اي دركار نيست همچنان كه نمي توان آن را خيانت درامامنت هم به شمار آورد . توصيف قضايي رفتار مورد بحث چنين است : (( عدم رعايت يك تعهد قراردادي كه مشمول هيچ يك از پيش بيني هاي كيفري نيست )) (راي 24نوامبر 1983) (49) همين طور درمواردي كه براساس قانون تعرض به اشخاص يا اموال از راه يك فعل مادي مثبت جرم است ، محاكم اين كشور از مجازات ترك فعلي كه به همان نتايج منتهي شده امتناع مي كنند.(50)
          دادگاههاي كشور ايالات متحده امريكانيز از مجازات هواپيما ربايي به استناد مقرراتي كه پيش از پيدايش چنين رفتاري سرقت وسايل نقليه را جرم دانسته بود خودداري كرده اند . به همين خاطر قانونگذار اين كشور درسال 1972 ناگزير از وضع قانون مجازات هواپيما ربايي شده است.(51) ديوان كشور سوريه درسال 1968 وديوان كشور لبنان درسال 1974 با نفي انطباق استفاده از گواهي خلاف واقع پزشك بر مفهوم استفاده از سند مجعول باتصريح تمام بر لزوم طرد قياس از امور جزايي تاكيد كرده اند .(53) ديوان كشور مصر كاربرد قياس را درتفسير قوانين جزايي وخلق جرايم ومجازاتهاي جديد بطور كلي ممنوع دانسته است (راي 23/11/1975)

          دراين كشور پيش از اصلاحات سال 1937 صدور چك غير قابل پرداخت با اين استدلال كه چنين رفتاري رانمي توان به جرايم ديگري نظير كلاهبرداري مقايسه كرد، فاقد عنوان جزايي تلقي شده است دكترين غالب دراين كشور قتل از راه انتقال ميكروبهاي بيماري زا را با قتل از طريق سم دادن غير قابل قياس مي داند،(54)
          فراتراز اينها، چهارمين كنگره جهاني حقوق جزا كه درسال 1937 درپاريس تشكيل شده با تاكيد مجدد برضرورت رعايت اصل قانوني بودن جرايم ومجازاتها ، طرد قياس ازحوزه حقوق جزا را از لوازم منطقي وضروري آن دانسته است . درعوض كنگره مذكور با اعتراف ضمني به ضعف اصل قانوني بودن جرايم ومجازاتها وناتواني قوانين و نظامهاي جزايي مبتني بر اين اصل از پاسخ گويي به موقعيتهاي مخاطره آميز جديد، اظهار اميد واري كرده است كه مقررات جزايي درحد امكان به صورت كلي ودرقالب قواعد عام تنظيم شوندتارويه قضايي بتواند با موقعيتهاي جديد مقابله كند وبه نيازهاي زمان پاسخ گويد (55)       

      ماده 14 قانون مدني ايتاليا توسل به قياس رادرتفسير قوانين جزايي ممنوع اعلام كرده است .(56) پيش نويس قانون جزايي 1987 فرانسه به صراحت هرچه تمامتر اعلام داشته : (( تطبيق مقررات كيفري از طريق قياس بروقايعي كه قابل مجازات اعلام نشده اند ممنوع است )) (57) بعضي از نويسندگان عرب انكار اعمال قياس را درامور جزايي احماعي دانسته اند.(58)
د        رنظام حقوق ايران ازهمان آغاز، وضع وتصويب قوانين ومقررات جزايي وتفسير وتطبيق آنها با توسل به قياس ممنوع بوده است . جست وجو دررويه قضايي ودكترين حقوقي نشان مي دهد كه استفاده از اين ابزار درزمينه هاي جزايي درميان ايرانيان حقوقدان طرفداري نداشته است . ديوان كشور با طرد توسل به قياس، از تسري حكم بند 5 تشديد مجازات مرتكبين جرايم مندرج درقانون اصلاح منع كشت خشخاش مصوب نيرماه 1348 كه تنها از چهار ماده ترياك، مرفين ، هروئين وكوكائين نام برده ، به ساير مواد مذكور درفهرست مواد افيوني ومخدره ، از جمله شيره ترياك، خودداري نموده است . (راي شماره 70-16/12/1351)(59) اداره حقوقي وزارت دادگستري دريك نظر مشورتي كميسيون حقوقي جزاي عمومي مورخ 28/3/1354 )(60) موضع گيري رويه قضايي ودكترين حقوقي ايران دربرابر قياس با توجه به پايبندي آن دو به اصل قانوني بودن جرايم ومجازاتها كاملا طبيعي است .

           با وجوداين ، ديوان كشور بعد از انقلاب گاه درتوجيه آراي جزايي خود پاره اي از اصطلاحات اصولي را كه براي گريز از نام ناخوشايند قياس استعمال مي شوند ومفهوما تفاوتي با قياس ندارند به كار گرفته است ازآن جمله (( اتهام ايراد جرح با كارد با توجه به (( وحدت ملاك)) از مصاديق با رز مفاد بندج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 مي باشد)) ( راي شماره 32-16/12/1361)(61)
         بااينهمه بايددانست آنچه درامور جزايي مطرودومورد انكاراست قياسي است كه به زبان متهم منتهي گردد وتنهديدي براي حقوق وآزاديهاي شهر وندان به شمار آيد ، قياسي كه با ناديده گرفتنن اصل قانوني بودن جرايم ومجازاتها به خلق الزامات جزايي جديد بيانجامد وحدود حقوق وآزاديهاي افراد ومرز ميان مجاز وممنوع را به تزلزل واضطراب دچار سازد .

         تمامي انتقادهاي موجود متوجه اين جنبه از جنبه هاي كاربرد قياس درامور جزايي است چهارمين كنگره جهاني حقوق جزا كه پيش از اين به آن اشاره شد پس از توصيه طرد قياس از حوزه حقوق جزا تصريح كرده كه منظور قياسي است كه به خلق جرايم و مجازاتهاي جديد وبرقراري كيفيات مشدد تازه منتهي گردد.از همين جاست كه دكترين و رويه قضايي ميان قياس به زبان متهم وقياس به((نفع متهم))1 تفكيك قايل شده و در رد اولي و پذيرش دومي ترديدي به خود راه نداده است.در حقوق آلمان و ايتاليا تفكيك و تفاوت ميان اين دو از اصول متعارف حقوق جزا به شمارمي آيند.(62)
         قياس به زبان متهم چنان كه گذشت،آن است كه بدون اجازه صريح قانون و به صرف مشابهت يك رفتار يا يك موقعيت با رفتارها يا موقعيتهاي مذكور در قوانين جزايي،جرم و مجازاتي جديد بيافريند يا حقي از حقوق متهم را تضييع نمايد.در مقابل،قياس به ((نفع متهم))آن است كه به بهبود وضع او در برابر دادگاه كمك كند.تمامي قياسهايي كه به توسعه موانع مسئوليت،علل موجه،مواردضرورت و اضطرار،معاذير معاف كننده يا تخفيف دهنده مجازات،كيفيات مخفف،موانع طرح و موجبات سقوط دعاوي جزايي ونظاير اينها بيا نجامد ،مفيد به حال متهم محسوب مي گردند.

          در حقوق فرانسه ونظامهاي حقوقي متاثر از آن قياس به نفع متهم بويژه در خصوص گسترش موانع مسئوليت و عوامل موجه جرم پذيرفته شده است.ماذه 64قانون مجازات سابق اين كشور جنون را فقط در خصوص جنحه و جنايت از موانع مسئوليت معرفي كرده بود اما رويه قضايي پيوسته آن را در امورخلافي نيز به كار گرفته است.(راي13مارس1863)همچنين مادتين 327و328همان قانون(ماده5-4/122سال1992)و ماده264قانون مجازات مصر،دفاع مشروع و امر قانون را به عنوان دو عمل توجيه كننده جرم قتل و ايراد ضرب و جرح پيش بيني كرده اما رويه قضايي اين دو را در هر جرم عمدي ديگر قابل استناد دانسته است.(راي 25ژوئن 1958).

           در كشور مصر با وجود اين كه ماده61قانون مجازات تنها از حالت اضطرار نام برده رويه قضايي حالت اجبار مادي را هم از باب اولويت مانع تحقق مسئوليت دانسته است.مصونيت خانوادگي مندر ج در ماده380قانون مجازات فرانسه و ماده312قانون مجازات مصر كه تنها ناظر به سرقت بوده،به جرايم ديگري همچون اخذ امضا به اجبار،كلاهبرداري،خيانت در امانت و اخفاي اموال مسروقه تعميم يافته است.از نظر رويه قضايي حكم موضوع اين دو ماده مبتني بر حفظ پيوندهاي خويشاوندي است،كلي است،مطلق است و قابل اعمال به تمامي وقايعي كه قانون از ويژگيهاي سرقت برخوردارند.(63)
          ديوان كشور مصر ولبنان به روشني از جواز توسل به قياس به نفع متهم نام برده اند.از نظر اين دو ديوان تشبيه موارد سرقت و غصب چك و نيز تحصيل آن ازطريق كلاهبرداري وخيانت در امانت به موارد مفقود شده آن با هيچ ممنوعيت قانوني مواجه نيست.بنابراين،دستور عدم پرداخت از سوي صادر كننده در اين گونه موارد نيز مجرمانه نخواهد بود.(64)جواز جريان قياس به نفع متهم در قوانين جزايي ماهوي به واسطه عدم تعارض آن با اصل قانوني بودن جرايم ومجازاتهاست.اين جنبه سودمند از كاربرد قياس در امور جزايي گرچه به ظاهر موقعيتهاي مساعد به حال متهم راگسترش مي دهد اما در واقع حركتي است در راستاي اصل اباحه ،به همين خاطر نبايد آن را تعميم امور استثنايي به شمار آورد.اصل در رفتار افراد،جواز و اباحه است؛تعميم موارد مجاز و مباح گسترش موارد مستثني محسوب نمي شود.
          در حقوق جزاي شكلي به موارد بارزتري از اعمال قياس برمي خوريم.توجيه سنتي جواز توسل به قياس در تفسير اين گونه قوانين ضرورت اجراي عدالت و حد اكثر حمايت از حقوق افراد است.ماده574قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه پذيرش تقاضاي تمييز متهم عليه راي اتهامي راپيش بيني كرده است.ديوان كشور برمبناي همين حكم قانوني،براي مدعي خصوصي نيز چنين حقي قائل شده است.(راي21دسامبر 1982.)(65)نظرهاي مشورتي كشور مانيز تقسيط وجه الكفاله را با قياس به جواز تقسيط جزاي نقدي و نيز مطالعه پرونده را از سوي شاكي ووكيل او به قياس جواز درخواست سواد صورت تحقيقات،جايز تلقي كرده اند.(نظر مشورتي كميسيون حقوق جزاي عمومي مورخ13/12/1345و نظر مشورتي كميسيون آيين دادرسي كيفري مورخ 19/2/1342).(66)
             با اينهمه بايد اعتراف كرد كه ارائه يك تئوري عمومي درباره قياس و موارد جواز توسل به آن چنندان آسان نيست و اين به خاطر برخوردهاي دوگانه و گاه متعارض رويه قضايي است.در كشور فرانسه گه گاه از پذيرش قياس به نفع متهم خودداري شده است.منع تفسير موسع قوانين مربوط به عفو عمومي(راي23ژوئيه 1967دادگاه عالي جنايي و راي 25مارس 1980ديوان كشور)در اين باره بسيا رمعروف است.همين ديوان از تسري علل موجه به موارد باز نمودن مرسولات زوجه از سوي زوج و مطلع شدن از مفاد آنها خودداري كرده است.(راي10مه 1961)

            دادگاههاي فرانسه اجازه مراجع صالح را در توزيع مواد خوراكي ودارويي علت موجه جرم به شمار نياورده اند.بطور خلاصه بايد گفت كه قياس به نفع متهم يك اختيار قضايي است نه يك الزام قانوني .هرجا كه مصالح عمومي ،روح ومنطق قوانين اجازه دهند دادگاهها به چنين ابزاري روي مي آورند.به هيچ وجه نمي توان گفت تمام موقعيتهاي مساعد براي متهم خود به خود به صورت موسع و با اعمال قياس به نقع او تفسير مي شوند.