1 – حکم تجدید نظر خواهی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 طی مواد232 الی 271 آمده است. در این قانون احکام قابل تجدید نظر احصاء شده اند. وقتی از حکمی درخواست تجدید نظر شود بر اساس قانون بر آن آثاری بار است. اولین اثر انتقالی تجدید نظر خواهی این است که باعث جابجایی دادگاه می شود یعنی از دادگاه بدوی پرونده به یک مرجع بالاتری می رود. دومین اثر انتقالی تجدید نظر خواهی این است که باعث جابجایی اصحاب دعوی می شود بدین توضیح که جای خواهان  و خوانده عوض می شود. یک دیگر از آثار انتقالی تجدید نظر خواهی این است که مانع اجرای حکممی شودد یعنی تا زمان تعیین تکلیف تجدید نظر اجرای حکم معلق می ماند.

2 – اینکه آیا ارسال حکم غیابی جهت اجرا به دادسرا صحیح است یا نه؟  در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی موضع روشن و صریحی وجود ندارد. از یک سو می توان گفت که حکم را زمانی بایستی برای اجرا به دادسرا فرستاد که بر اساس قانون جزا احکام لازم الاجرا باشد در حالی که مادة 278 قانون آیین دادرسی کیفری احکام لازم الاجرا را احصاء کرده و در این حصر احکام غیابی مورد اشاره واقع نشده است.  بر اساس ماده مزبور « احکام لازم الاجرا عبارتند از :

الف – حکم قطعی دادگاه بدوی                     ب- حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدید نظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدید نظر نسبت به آن رو شده باشد.  ج – حکم دادگاه بدوی که مورد تأیید مراجع تجدید نظر قرار گرفته باشد.   د – حکمی که دادگاه تجدید نظر پس از نقض رأی بدوی صادر می نماید . ولی از طرف دیگر تبصره (1 ) ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر می دارد : « آرای غیابی که ظرف مهلت مقرر ازآن واخواهی نشده باشد،پس از انقضاء مدت واخواهی وتجدید نظر به اجراء گذارده خواهد شد.هر گاه رأی صادره ابلاغ  قانونی شده باشد در هر حال محکوم علیه می تواند ظرف ده روز اطلاع از دادگاه  صادر کننده رأی تقاضای واخواهی نماید . در این صورت دادگاه اجرای رأی را به صورت موقت متوقفو در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمین یا تجدید نظر در تأمین قبلی اقدام می نماید. از این تبصره استنباط می شود که آرای غیابی را می توان برای اجرا به دادسرا ارسال کرد. در واقع دراین تبصره به اجرای موقت احکام غیابی حکم داده شده است که این مهم در تبصره یک ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری قدیم به صراحت اعلام شده بود.

2 – بلی، واخواهی وکلای محکومین قابل قبول است چون بر اساس ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری آرای غیابی پس از ابلاغ واقعی ظرف ده روز قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رأی می باشد.

3 – دادگاه پس از رسیدن تقاضای واخواهی بلافاصله وارد رسیدگی می شود و دلایل و مدافعات محکوم علیه را بررسی، چنانچه موثر در رأی نباشد رأی غیابی را تأیید می نماید و در صورتی که موثر در رأی تشخیص دهد و یابررسی مدارک و مدافعات مستلزم تحقیق بیشتر باشد با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می نماید. در این صورت عدم حضور شاکی یا مدعی خصوصی مانع ادامه رسیدگی نخواهد شد.

4 – رسیدگی به کلیه اتهامات « الف»  و نیز اتهام « ج » دردادگاه صادرکننده حکم غیابی یعنی دادگاه عمومی تهران صورت می گیرد چون اولاً به کلیه اتهامات متهم در یک جا رسیدگی می شود. و رسیدگی در دادگاهی صورت می گیرد که جرم مهم در حوزه آن واقع شده باشد. و چون جرم مهم « الف» در حوزه تهران  لذا دادگاه عمومی تهران صالح به رسیدگی به کلیه اتهامات الف  می باشد و از آنجا که معاونین و شرکا دردادگاهی محاکمه می شود که مباشر اصلی در آن محاکمه می شود لذا به اتهام شخص « ج » که معاون « الف» بوده نیز در دادگاه عمومی تهران رسیدگی می گردد. اما در خصوص شخص « ب » بایستی گفت که به اتهامات مشارکت در کلاهبرداری و جعل در دادگاه عمومی تهران یعنی همان دادگاه صدور رأی غیابی رسیدگی می شود اما در خصوص اتهام حمل تریاک با توجه به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب، دادگاه انقلاب قم صالح به رسیدگی است و اتهام شخص « د » در خصوص مشارکت در حمل تریاک نیز در دادگاه انقلاب قم رسیدگی خواهد شد.

5 – با توجه به اینکه احکام مزبور به جز حمل تریاک دردادگاه عمومی مورد صدور واقع می شوند لذا مرجع تجدید نظر خواهی آنها دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد و تجدید نظر خواهی از رأی صادره دادگاه انقلاب قم نیز با توجه به اینکه مجازات  3 کیلوگرم تریاک اعدام می باشد، دیوان عالی کشور می باشد.