حقوق جزا وجرمشناسی.ایران اسلامی

      ۱- تبرئه در حال شک : اصل برائت در حال شک در غالب قانونگذاریها پذیرفته شده است . وقتی قانون جزا مجمل است یا ابهام دارد ، به نحوی که قاضی نمی تواند اندیشه ی قانونگذار را درک کند و عمل ارتکابی را با آن مطابقت دهد ، باید متهم را تبرئه کند.

     ۲ - منع دلیل تراشی به وسیله قیاس : قیاس یعنی گستزش اجرای قانون صریح به مواردی که در مجموعه ی قوانین جزایی پیش بینی نشده است در صورتی که شباهتی بین دو عمل وجود داشته باشد . به عنوان مثال ، قبل از قانون 26 ژوئیه 1873 در فرانسه که خوردن اغذیه در رستوران را بدون پرداخت قیمت غذا مجازات می کرد ( ماده 401 قانون مجازات عمومی اسبق فرانسه ) این عمل بکرات انجام می شد ، در حالی که شباهت زیادی با سرقت کلاهبرداری و خیانت در امانت داشت اما سرقت نبود ، زیرا ربایش مادی مال غیر به نحو مخفیانه محسوب نمی شد ؛ کلاهبرداری نبود زیرا مانوری متقلبانه وجود نداشت ، و خیانت در امانت نیز به حساب نمی آمد زیرا مالی به شکل امانی تسلیم نشده بود . ولی عمل مذکور با وجود شباهت به این جرایم مجازات داده نمی شد زیرا قانونگذار قیاس را در امور کیفری منع می کرد . در حالی که نویسنده مجموعه قوانین جزایی سابق شوروی قبلاً قیاس را قبول کرده بودند طبق ماده 16 قانون جزای 1926 : « اگر چنین یا چنان عملی از نظر جامعه خطرناک باشد و در مجموعه ی قوانین به روشنی قید نشده باشد ، اساس و محدودیتهای مسئولیت فاعل جرم با موادی که به طبیعت عمل انجام شده نزدیکتر است شناخته خواهد شد » .

همچنین ، مجموعه  قوانین جزایی 1870 ژاپن و مجموعه ی قوانین کیفری دانمارک در 1930 که امروز هر دو منسوخ شده اند دلیل تراشی با قیاس را قبول می کردند .روشن است که قبول قیاس آزادیهای فردی را به مخاطره خواهد انداخت و به حکومتهای استبدادی اجازه خواهد داد که با این روش ، عناوین مجرمانه ای برای مخالفان خود ایجاد کنند که قانون جزا آنها را صریحاً قید نکرده است .

یک . محدو دیتهای وارد بر تفسیر مضیق قوانین جزایی

      ۱- نمی توان گفت که تفسیر مضیق یعنی برخورد تحت اللفظی با قانون در همه حال ، زیرا گاهی لازم می آید که نظر قانون گذار در زمینه ارائه مطلب کاملاً بررسی شود . مثال کلاسیک در این مورد از قانون پلیس راه آهن فرانسه است که صریحاً مقرر می داشت : « پایین آمدن از قطار در محلی غیر از ایستگاه و هنگامی که ترن کاملاً توقف نکرده ممنوع است » . روشن است که عقیده ی قانونگذار این بوده که وقتی ترن کاملاً متوقف شده باید از آن پایین آمد در حالی که متن قانون این طور نیست ، پس اگر به تفسیر مضیق پناه ببریم راه خطا پیش گرفته ایم .

     ۲- تفسیر مضیق بدین معنی نیست که اگر به اعمالی به طور صریح در قانون اشاره نشده باشد نتوان هیچگاه مجازاتی برای آنها تعیین کرد . لهذا چنانچه پس از اعتبار قانونی ، اعمالی انجام شود که نتوان آنها را منجزاً در فرمول قانون گنجاند و به وجوب مجازات پی برد اما در عین حال بتوان در حد منطقی آنها را در کنار اعمال انجام شده قرار داد ، کیفر آنها بدون اشکال است ؛ البته این عمل باید به نحوی باشد که منجر به تفسیر موسع به معنای خاص نگردد . به عنوان مثال ، سرقت عبارت است از « ربودن مخفیانه مال منقول متعلق به غیر » . حال ، اگر این موضوع را به ربودن الکتریسته تسری بدهیم نمی توان گفت که تفسیر موسع کرده ایم و نباید به عنوان قبول قاعده یتفسیر مضیق ، سرقت الکتریسیته را جرم ندانیم ، زیرا منطقی نیست که این نوع سرقت را از شمول سرقت عادی خارج کنیم.

    ۳- تفسیر مضیق در مواردی است که قانون به نفع متهم نباشد . در مورد قوانین مساعد به حال مجرم می توان از تفسیر موسع ، چه در قوانین ماهوی و چه در قوانین شکلی استفاده کرد.^[8] تفسیر قوانین جزایی در قوانین ایران و رویه ی دیوان کشور ایران و شورای نگهبان قاعده تفسیر مضیق در قوانین جزایی ایران عنوان نشده است . اصل 27 متمم قانون اساسی سابق شرح و تفسیر قوانین را از وظایف مختصه مجلس شورای ملی می دانست . اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرح و تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می داند و اضافه می کند که مفاد این اصل مانع از تفسیر ی که دادرسان از قوانین در مقام تمیز حق می کنند ، نیست. بدین سان قانون اساسی به قاضی اجازه داده است که بتواند در مقام تمیز حق قوانین را تفسیر کند و به نظر می رسد بدین شکل تفسیر موسع از قوانین جزایی نیز اشکالی نداشته باشد . البته ، اگر قاضی در تفسیر خود دچار آن چنان اشتباه بیّنی شود که موجب ضرر مادی یا معنوی گردد طبق اصل یکصدو هفتادم قانون اساسی به خصوص ماده ی 58 قانون مجازات اسلامی ضامن خواهد بود .رویّه ی دیوان کشور ایران در زمینه ی تفسیر پس از انقلاب مشخص نیست ، اما قبلاً دیوان عالی در آراءِ مختلفی از تفسیر موسّع با شرایطی استفاده کرده است. به عنوان مثال، در مورد سرقتِ نیروی برق طبق آرای شماره ی 3008 مورّخ 20/9/1319 و 3509 مورّخ 30/ 10/ 1319 چنین نظر داده است : « شمول سرقت با عمل مرتکبین مادام که تعریفی در قانون از آن نشده است مرجع تشخیص آن عرف و عادت می باشد. بنابراین ، اگر کسی بیش از مقدار نیرویی که در مقابل تأدیه ی مبلغی که به او اجازه داده شده از برق استفاده کند این عمل در عرف و عادت مملکتی سرقت محسوب است . به علاوه، تعریفی که در سنّت از سرقت شده عبارت است از ربودن مال دیگری بدون حق و به طور خفا ، و برق در عرف . عادت مال بوده و خرید و فروش می شود …. » و یا در مورد نشر اکاذیب موضوع ماده 269 قانون سابق مجازات عمومی شعبه ی دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره ی 2632 مورّخ 10/10/1318 تفسیر تحت اللفظی را قبول نکرده و با ردّ آن اعلام می کند : « …. و اکاذیب و اعمال هم هر چند در مادّه ی مزبور به کلمه ی جمع گفته شده ولی منظور نوع آن امور بوده و برحسب عرف و تبادر به یک عمل هم صدق می کند …. » .پس ، می بینیم که رویّه ی دیوان کشور ایران از اندیشه ی آن دسته از حقوقدانانی تبعیت کرده است که نمی خواهند با محدود ساختن خود در قلمرو قاعده ی تفسیر مضیّق ، مواردی را که نظم اجتماعی بر اثر آن دچار خلل می گردد بی پاداش بگذارند .