حقوق جزا وجرمشناسی.ایران اسلامی

1-تعزیرات در معنای عام شامل تعزیرات شرعی و حکومتی(بازدارنده) می شود.

2-تعزیرات منصوص شرعی درمقابل مجازات های بازدارنده قرار دارد. منظور قانونگذار از تعزیرات منصوص شرعی همان تعزیرات شرعی استکه حرمت (جرم انکاری آن) در شرع آمده برای آن حکم تکلیفی حرمت بیان شده و میزان مجازات آن بیان نشده است بلکه .قابل تعزیر بیدالحاکم است .تعزیرات منصوص شرعی در برابرش تعزیرات حکومتی قراردارد. چون تعداد تعزیرات منصوص شرعی به تعداد انگشتان دست نمی رسد

3- تعزیرات شرعی خود دو قسم می باشند:
الف- تعزیرات منصوص شرعی:منظور تعزیراتی که شارع نوع و میزان تعزیر را مشخص نموده است مانند برهنه بودن دو نفر زیر یک پوشش که از ۱۰ تا ۹۹ ضربه تازیانه معین شده است و یا بوسیدن از روی شهوت که تا ۷۴ ضربه تعزیر دارد و …(تبصره ۲ ماده ۱۱۵ عبارت تعزیرات منصوص شرعی را دارد)

ب- تعزیرات غیر منصوص شرعی: منظور تعزیراتی هستند که عنوان مجرمانه آن در شرع آمده و اما مجازات خاصی برای آن تعیین نشده است مانند کلاهبرداری(احتیال) که در شرع جرم است و اما مجازاتی برای آن تعیین نشده است.

در قانون جدید تعزیرات بر دو قسم می باشند

۱-تعزیرات شرعی(ارتکاب محرمات شرعی مانند رابطه نامشروع و کلاهبرداری) منصوص وغیرمنصوص

۲- تعزیرات حکومتی(نقض مقررات حکومتی مانند جرایم راهنمایی و رانندگی و صدور چک بلامحل)مستند به ماده ۱۸ قانون مجازات مصوب

4-تعزیرات منصوص شرعی درمقابل مجازات های بازدارنده قرار دارد. منظور قانونگذار از تعزیرات منصوص شرعی همان تعزیرات شرعی استکه حرمت (جرم انکاری آن) در شرع آمده برای آن حکم تکلیفی حرمت بیان شده و میزان مجازات آن بیان نشده است بلکه .قابل تعزیر بیدالحاکم است .تعزیرات منصوص شرعی در برابرتعزیرات حکومتی قراردارد. چون تعداد تعزیرات منصوص شرعی به تعداد انگشتان دست نمی رسد

5-تعزیرات حکومتی: 
  تعزیراتی است جدید که درزمان شارع مقدس وجود نداشته امابه تناسب شرایط واوضاع زمان جدید رخداده که عمل شرعا حرام بوده وقابل مجازات است.

خلاصه اینکه مرادازتعزیر منصوص شرعی"تعزیرات شرعی"ومراد از تعزیرغیرمنصوص شرعی" تعزیرات حکومتی" است.

الف)غیرمنصوص شرعی :جرایمی است که که در زمان 14معصوم وجود داشت مانندکلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت تعزیزی، رشاء، ارتشاء، تصرف عدوانی

   ب)غیرمنصوص شرعی:جرایمی است که مربوط به زمان امروز است و در زمان 14معصوم وجود نداشت مانندصدور چک پرداخت نشدنی، نقض مقررات و نظامات مربوط به رانندگی

اشاره کوتاه به دو دیدگاه(اداره حقوقی و روبه هیئت دیوان عالی کشور)درباره تعزیرات منصوصه سودمنداست.

اول: دیدگاه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
اگر عملی شرعاً ممنوع و حرام باشد، مجازات مقرر برای آن عمل از نوع تعزیز خواهد بود (همانند کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت تعزیزی، رشاء، ارتشاء، تصرف عدوانی و انتقال مال غیر) و در صورت حرام نبودن عمل به حکم شرع، این عمل تعزیر منصوص شرعی نیست همانند جرایم صدور چک پرداخت نشدنی، نقض مقررات و نظامات مربوط به رانندگی، جرایم مقرر در قوانین کار (مانند خودداری کارفرما از ایمن سازی محیط کارگاه) و ورشکستگی به تقصیر)
دوم: دیدگاه اداره حقوقی قوه قضائیه
اکثریت قضات اداره حقوقی بیان داشته اند که تمام مجازاتهایی که از طرف قانونگذار برای حفظ نظم و مصلحت اجتماع برقرار و نوع و میزان آنها معین شده، از جمله جرائم موضوع کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از نوع تعزیرات حکومتی است. ولی مجازاتی که شرعا نوع و میزان آن در اختیار حاکم قرار داده شده است از جمله مجازاتهای تعزیری مقرر در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی (همانند ماده ۲۳۲ ق.م.ا.) صرفا مجازات تعزیر شرعی است.
ولی نظر اقلیت اداره حقوقی مشابه دیدگاه هیئت عمومی دیوان عالی کشور است و بیان داشته اند؛ هر فعل یا ترک فعل که شرعا قابل تعزیر باشد از نوع تعزیر شرعی است و مجازاتی که صرفا برای حفظ نظم و مصلحت جامعه به موجب قانون برقرار می شود تعزیر حکومتی است. بنابراین برای تشخیص این مسأله باید به منابع فقهی مراجعه نمود.
اداره حقوقی در نظریه های خود، جرایم ذیل را تعزیرات حکومتی دانسته نه تعزیرات شرعی: کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء ، جعل، صدور چک بلامحل ، مجازات های مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر و مجازاتهای موضوع قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح.

منظور شورای نگهبان از تعزیر منصوص شرعی، تعزیراتی نیست که نوع مجازات آن ها در شرع تعیین شده است بلکه منظور تعزیراتی است که برای آن حکم تکلیفی حرمت بیان شده و قابل تعزیر دانسته شده اند.اگر دیدگاه شورای نگهبان، مورد اول باشد، چون تعداد تعزیرات منصوص شرعی به تعداد انگشتان دست نمی رسدمثل اینکه شارع فرموده هرکس مرتکب روابط نامشروع کمتر از زنا شود تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیر می شود.دکترفرجی