حقوق جزا وجرمشناسی.ایران اسلامی

رويه قضائي

۱۰-جايگاه رویه قضائي در نظام قضائي ايران

۱- کلیات رويه قضائي :رويه قضائي به عنوان يكي از منابع حقوق در نظام هاي حقوقي نوشته و به عنوان منبع اصلي در نظامهاي حقوقي نانوشته محسوب مي شود با توجه به حاكميت اصل قانوني بودن جرم و مجازات كه بارزترين نتيجه ي آن عدم برگشت قانون به گذشته است، لازم است كه قانونگذار، قوانين را آنچنان مدبرانه و با دورانديشي وضع كند كه پاسخ گوي موضوعات مستحدثه در آينده باشد چه بسا كه متناسب با پيشرفت علم و تحولات سياسي و اجتماعي و اقتصادي و حتي فرهنگي در جوامع، قوانين مصوب جوابگوي مشكلات ناشي از روابط اجتماعي افراد نباشد /

       بنابراين بايد نظام حقوقي به نحوي باشدكه دستگاه قضائي در هر كشور بتواند با بهره گيري از روح قوانين پاسخي براي مشكلات قضايياحتمالي مردم داشته باشد. معمولا منطوق قوانين به نحوي است كه ممكن است مفاهيم متعددي از آناستنباط گردد و همين استنباط متفاوت مبناي صدور آراي متناقض در موضوع واحد باشد. در اينجاقانونگذارها، براي حل اين مشكل صدور راي وحدت رويه را پيش بيني كرده است.

         ديوانعالي كشور به عنوان بالاترين مرجع قضائي كه بر اجراي صحيح قوانين در محاكم قضايي نظارتمي كند اين وظيفه را بر عهده دارد كه اگر در رابطه با موضوع واحد آراي متضاد از محاكم صادر شود باتشكيل هئيت عمومي رايي صادر كنند كه هم در آن مرجع و هم در موارد مشابه براي محاكم لازمالرعايه باشد بنابراين با اين احتياط محدود ديوان عالي مي تواند مرجعي براي ايجاد رويه قضائي باشد.نقشي كه در نظام هاي دادرسي عرفي عمومي كه مبناي صدور احكام در محاكم قانون مدرن، نيست بلکه كدهايي است كه محاكم قبلي بر اساس آن راي صادر كردند. آنجا رويه قضائي نقش مهمتري راايفا كرده تا جايي كه خلاء قانون احساس نمي شود.

       نابراين نقش رويه در دادرسي در محاكم قضائي زماني بروز و ارزش پيدا مي كند كه اولا در رابطه باموضوعي قانوني پيش بيني نشده باشد ثانيا آن قانون به نحوي اجمالي و ابهام داشته باشد كه با داشتنتاب تفسير برداشت هاي متفاوتي از آن ايجاد گردد. هر چند قانون مادر يا قانون اساسي كه آن هم بايدپويا و منطبق با شرايط و نيازهاي روز جامعه باشد بسياري از اصول و راهكارها را پيش بني كرد.مع الوصف كلي گرايي و اجمال در تصويب قوانين، نكات تاريك و مبهمي را در دادرسي هاي قضاييايجاد مي كند. در اينجا ضرورت نقش رويه قضايي در كنار قانون به عنوان منبع تكميلي روشن ميگردد.

        در نظام هاي حكومتي گذشته كه بعضي به عهد باستان برمي گردد معمولا حكام يك كشور تصميمگيرنده در مسائل قضايي نيز بوده اند تا جايي كه قضاوت مورد سوء استفاده دولتمردان سياسي در به مقصد رساندن بعضا اهداف غير منطقي و غير انساني آنها قرار مي گرفت. نظام هاي حقوقي دنيا شايدبعد از پيدايش مكتب تحققي جزا كه در واقع مباني حاكم بر اصول جديد حاكم بر حقوق جزا محسوبمي گردد به خصوص شناخت مسئوليت اجتماعي پايه ريزي گرديده كم كم بحث استقلال تشكيلاتقضايي از نهادهاي سياسي مطرح گرديد كه امروزه اصول تفكيك قوا كه در قانون اساسي ايران نيز آمدهاست. به عنوان اصل پايه و تاثير گذار در فرآيند دادرسي است.

      بر اين اساس هر چند قوانين موضوعه اعم از كيفري و غيركيفري توسط سيستم تقنيني. تصويب و اجراي آن با ابلاغ قوه مجريه و انتشار درروزنامه رسمي لازم الاجرا مي گردد اما تشكيلات قضايي در اعمال قانوني براي رفع اختلاف در بينمردم و برخورد با مجرمين بدون دخالت اجرايي ديگر نهادهاي حكومتي انجام مي گيرد در واقعاستقلال قاضي و استقلال دستگاه قضايي بايد به نحوي باشد كه مراجع واضع قانون در اجرا دخالتينداشته باشند. بنابراين هر چند وضع قانون برعهده قوه مقننه و پيشنهاد لوايح از طريق قوه مجريه انجاممي پذيرد اما جايي كه خلاء قانوني وجود دارد و بايد براي حل مشكل قضايي رويه ايجاد گردد اين رويهبايد توسط خود دستگاه قضايي ايجاد گردد كه مبناي آن رعايت اصل تفكيك قواست.

                                                        نويسنده قدرت اله ميرفردي  -- http://mrrashidi.blogfa.com/