رویه قضائی(2):
۳- نقش و تاثيرگذاري مسائل مشترك يك جامعه در روند شكل گيري رويه:
ممكن است اين سئوال متبادر به ذهن گردد كه آيا صرفا چهارچوب قانوني اعم از قانون اساسي ياقوانين كيفري موضوعه مرجع و منبع آراي وحدت رويه است يا اين آرا متاثر از موضوعات مشترك يكجامعه مانند مسائل فرهنگي، سياسي، اقتصادي يا حتي نظامي است كه در شكل گيري، جهت دهي بهاين آراء موثر است .
در پاسخ به اين سئوال بايد گفت هر چند در زمان تصويب قانون در نظام هايدموكراسي صرفا اراده ي مردم در قالب نظريات وكلاي آنان در مجلس مبناي تصويب موضوعاتي خواهدبود كه پس از طي تشريفات عنوان قانون پيدا مي كند
. مع الوصف بسياري از قوانين در زمان تصويبپيش زمينه هايي خواهند داشت كه اين پيش زمينه ها متاثر از موضوعات اجتماعي زمان تصويب قانوناست براي مثال قانون راجع به انتقال مال غير يا كساني كه براي بردن مال غير تباني مي كنند در سالهاي 1310 و 1308 به لحاظ مشكلات عديده اي كه اين معضل اجتماعي در آن زمان ايجاد كرده بودقانونگذار اقدامات مرتكبين اين جرايم در حكم كلاهبرداري دانسته و براي آن از مجازات كلاهبردارياستفاده كرده است كه اين موضوع به وضوح در مذاكرات مجلس در زمان تصويب قانون مشاهده ميگردد.با اين توضيح مي توان گفت كه موضوعات سياسي و اجتماعي به خصوص تحولات ناشي از تغييرنظام سياسي در هر جامعه به طور آشكاري در شكل گيري قانون در يك جامعه تاثير گذار خواهد بود. باقبول اين مطلب مي توان گفت كه اين موضوعات مشترك اجتماعي به طريق اولي در شكل گيري رويهقضايي در هر جامعه تاثير قابل توجهي خواهد داشت چه بسا كه صرف وجود يك موضوع اجتماعيبتواند مبناي ايجاد يك رويه گردد.
بنابراين رويه قضايي در هر جامعه پوياتر از قانون و از انعطافبيشتري برخوردار است. اگر به قانون چك در ادوار مختلف توجه كنيم اين مطلب استنباط مي شود كه مشكلات ناشي از چك هاي پرداخت نشدني در ادوار مختلف زمينه ساز تصويب قانون هاي متفاوتيبوده است. گاهي چك هاي محل دار تضميني معلق و مشروط فاقد وصف كيفري است گاهي نيز صرف صدور اين نوع چك ها خود عنوان جرم مستقلي داشته است به علاوه آمار محكومين حبس ناشي ازارتكاب اين بزه تاثير زيادي در تغيير و تحولات در قانون چك داشته است. و اين تغيير و تحولات درقانون در شيوه دادرسي به جرم چك بلامحل تاثيرگذار است، چه بسا افزايش آمار زندانيان بدهكار چك در زندان مي تواند منجر به كيفرزدايي يا حتي حذف وصف كيفري از صدور چك بلا محل گردد.
نكته ديگر در توضيح اين مطلب كه لازم به ذكر است اينكه؛ چگونه مي توان در يك برهه ي زماني خاص رويه قضايي در هر جامعه را با تحولات اجتماعي
- سياسي و يا نيازهاي روزمره ي مردم منطبقكرد. اينجاست كه ارزش رويه به عنوان يكي از منابع اصلي حقوق در سيستم هاي حقوقي عرفي كه ازآن تبعيت مي كند جايگاه ويژه اي پيدا مي كند به بيان واضح تر تشكيلات قضايي اجراي قانون اختياردارند كه با توجه به موضوعات مبتلا به در هر جامعه نيازهاي قضايي آن جامعه را منطبق با شرايطاجتماعي حاكم حل و فصل نمايد شايد اين طرز فكر با مهم ترين اشكال يعني مخالف بودن با اصلقانوني بودن جرم و كيفر در تعارض باشد اما در كشورهايي كه حقوق عرفي مبناي دادرسي در سيستمقضايي است و داوري عرف مبناي نكوهش و قابل سرزنش بودن رفتارهاي ناهنجار اجتماعي است شايدحل در موضوعات مبتلا به مراتب راحت تر از نظام هاي حقوق موضوعه است. مشكلات ناشي از تصويبقانون و تشريفات گسترده اي كه گاها زمان بر نيز خواهد بود مانع از تطبيق مباني حقوقي با معضلاتاجتماعي جامعه خواهد بود.نتيجه اينكه جوامعي كه از رويه قضايي به عنوان ابزاري نوين و پويا در حل مشكلات قضايي مردم آنجامعه استفاده مي كنند راحت تر به واقعيت هاي اجتماعي دست پيدا كرده و كمتر گريبانگير مشكلاتناشي از اجمال، ابهام يا سكوت قانون خواهند بود
.۴- جایگاه رويه قضايي در انواع حقوق كيفري و شاخه هاي علوم جنايي:
همانطور كه از مفهوم و تعريف رويه بر مي آيد نظرياتي مشترك كه در طول زمان بر مبناي روح قانون ونظر واقعي قانونگذار توسط مراجع رسمي اعم از قضايي و يا غير قضايي و يا حتي مراجع شبه قضاييمتداول مي گردد و خود به خود زمينه ي وضع قانون جديد در آينده و منطبق با آن رويه يا تغييرمنطقي قانون را فراهم مي كند بنابراين مي تواند به نحو مؤثري در شكل گيري قانون شكلي كيفري وماهوي كيفري نقش داشته باشد و هم تأثير به سزايي در ارائه تئوري هاي جديد در علومي مثلجرم شناسي، كيفرشناسي، فحبي
* عليه شناسي يا جامعه شناسي كيفري و حتي روش هاي عيني كشف جرم نيز داشته باشد.۵ -
تأ ثير رويه بر قانون شكلي حقوق كيفري:در واقع ناظر بر شكل گيري عرفي قواعد مربوط به آيين دادرسي كيفري است كه در طول زمان شكل گرفته است مثلاً ضابطين دادگستري در برخورد با جرايم عمدتاً از روش هايي استفاده مي كنند كه هرچند در قانون به طور صريح نيامده اما در طول زمان به صورتي تبييني در رويه شكل گرفته است بهنحوي كه اجراي آن رويه را دقيقاً اجراي قانون دانسته و سرپيچي از آن را تخلف مي داند
. لازم به ذكراست كه برخي از اين رويه ممكن است با قوانين آتي التصويب منافات داشته باشد يا حتي در تعارضباشد. در روح قانون گذشته و مقرراتي كه در حال حاضر قابليت اجرا دارد.مثلاً موضوع تحت نظري متهمين توسط ضابطين دادگستري كه در حقوق غرب در واقع نوعي اقدام تأميني محسوب مي گردد كه مانع از خروج متهم يا مظنون از دسترس دستگاه پليس مي گردد
. دررويه معمول نزد ضابطين در كشور ما به معناي بازداشت گرفته بود و متأسفانه در حال حاضر هم چنين برداشتي نزد مأمورين متداول است. هر چند با آموزش هاي لازم كه برگفته از روح آيين دادرسي كيفري استچون امكانات دستگاه پليس در كشور ما براي تأمين در دسترس بودن متهمين فراهم نيست، دستگاه قضايي با پوشيدن لباس قانون به اين تحت نظري كه در واقع بازداشت تحت قرار است موجبات عدم خروج مظنونين و متهمين را از دسترس مأمورين فراهم مي كند يا به طور غلط و به نحوي كاملاً غيرقانوني ضمانت پذيري نزد ضابطين براي آزادي متهمين مرسوم گذشته بود به نحوي كه بستگان و نزديكان متهم دفترچه مالكيت اموال غير منقول خود را به عنوان تضمين حضور دوباره مظنون نزد ضابطين گرو مي گذارد كه اين مطلب به هيچ عنوان وجاهت قانوني ندارد اما متأسفانه به عنوان برداشتي ناصحيح از رويه قضايي عملي غيرقانوني اما معمولاً الاجرا گرديده است. با اين توضيح مي توان گفت كه چنانچه در رابطه با آيين دادرسي سكوت و اجمال و ابهام يا نقصي در قانون شكلي باشد، رويه اي وجاهت دارد كه تضمين كننده ي حقوق و آزادي هاي متهم و در جهت تفسير قانون به نفع عدالت يا متهم باشد.
آيين دادرسي به طور كلي نشانگر توجه سيستم قضايي و تقنيني هر كشور به آزادي هاي مشروع انساني است كه به عنوان رأس الاصول اين آزادي ها مي توان به اصل برائت يا فرض بيگناهي متهم اشاره كرديعني هيچ مأموري و هيچ صاحب منصب قضايي ندارد از مظنون يا متهم دليل بيگناهي بخواهد هر چندمتأسفانه در بعضي از آراي قضايي فعلي براي اثبات مجرميت يك شخص از ناتوانايي او از اثبات بيگناهي خود نام مي برند كه اين استدلال خلاف صريح اصل برائت و به تعبير امروزي حقوق شهروندي است
.بنابراين در هر مقطعي كه نياز به تفسير قانون شكلي و ايجاد رويه در موارد سكوت يا ابهام باشد، مراجع رسمي تفسير قانون يا ايجاد رويه در سيستم قضايي مكلفند كه رويه را بر اساس اصول تأمين كننده حقوق و آزادي هاي متهم تفسير و تبيين كنند
.
*+* آشنایی مختصربا دکترحمیدفرجی *+*