سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي دربخش مشاركت اجتماعي
1-مشاركت اجتماعي در نظام جمهوري اسلامي ايران ركني اساسي است براي اداره امور كشور و مبتني است بر بينش اسلامي و ويژگيهاي خاص جامعه ايراني با هدف تداوم انقلاب اسلامي و توسعه همه جانبه، تعالي و شكوفايي استعدادهاي انساني و تقويت پويايي و نشاط اجتماعي، ارتقاء اعتماد عمومي و مقبوليت نظام سياسي و استقرار نظم و آرامش، امنيت و انسجام اجتماعي.
2-توسعه الگوهاي عملي مشاركت اجتماعي و نهادينه كردن آن در همه عرصه ها و تقويت حوزه عمومي و آزاديهاي سياسي و اجتماعي از طريق گسترش احزاب، شوراها، نهادها و تشكلهاي سياسي و اجتماعي
3-استفاده از مؤسسات و روشهاي مردمي در ساماندهي امور اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي بر مبناي موازين اسلامي و قانون اساسي.
4-كاهش تصدي اجرائي دولت همراه با تقويت حاكميت به منظور توسعه مشاركت مردم در چارچوب قانون اساسي.
5-توسعه نظارت اجتماعي از طريق احياء، تقويت و تعميم اصل اسلامي امر به معروف و نهي ازمنكر و ايجاد و تقويت نهادهاي نظارتي حكومتي و مردمي با تضمين قانوني و قضايي لازم و بهره گيري از رسانه ها.
6-تبيين و اشاعه فرهنگ مشاركت و افزايش آگاهي هاي لازم با بهره گيري از رسانه هاي جمعي و مراكز ديني، آموزشي، فرهنگي و هنري.
4-تقويت ساز و كارهاي مشاركت همگاني بخصوص شيوه هاي سنتي و ديني از قبيل فعاليتهاي مساجد، اماكن ديني، هيئات مذهبي، نماز جمعه، تظاهرات و راهپيمايي هاي عمومي مردمي، وقف، انفاق، مؤسسات عام المنفعه و خيريه و بسيج مردمي در پيشبرد برنامه ها و حل مشكلات اجتماعي و معضلات ملي.
8-تضمين مشاركت اجتماعي زنان با صيانت از استحكام نهاد خانواده با رعايت موازين اسلامي.
اهتمام مشاركت اجتماعي جوانان و آموزش و ترويج فرهنگ و روحيه مسؤوليت پذيري در آنها.
9-تحكيم همبستگي ملي در فرآيند مشاركت اجتماعي با هدايت افكار عمومي و تقويت روحيه ملي بر محور عناصر مقاوم وجدت ملي بويژه اسلام و مذهب رسمي، ميهن دوستي و زبان فارسي، استقلال و تماميت ارضي، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي، ولايت فقيه، سلطه ناپذيري و دشمن ستيزي.
10- حمايت از مشاركت ملي در امور فراملي و هدايت آن درجهت تقويت امت اسلامي و نقش آفريني آن در نظام بين المللي.
دراجراي اوامرمورخ 77/1/15مقام معظم رهبري وبراساس بنديك اصل110قانون اساسي،سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در بخش مشاركت اجتماعي مشتمل بر ده بند به شرح فوق در جلسات (231-227) مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.
+ نوشته شده در سه شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۵ ساعت 18:25 توسط دکترحمید فرجی
|
*+* آشنایی مختصربا دکترحمیدفرجی *+*