حقوق جزا وجرمشناسی.ایران اسلامی

مقدمه:
1 ـ شناخت مسأله و اهميت آن:
مطالعه تاريخ حقوق كيفري نشان مي‌دهد كه انديشه پيش‌گيري از جرم و اصلاح مجرمين در نظامات حقوق كيفري همواره مطمح نظر بوده است زيرا از ديدگاه حقوق كيفري، بزهكار كسي است كه بر اثر ارتكاب جرم مستحق مجازات است نمودي از واكنش اجتماعي فايده‌گر است كه از طريق مبارزه سركوبگرانه و به هدف پيش‌گيري از جرم بر مجرم تحميل مي‌گردد. بدين معني كه ايجاد ترس ناشي از اعمال مجازات بر مجرم نه تنها او را از انديشه‌هاي مجرمانه بعدي منصرف مي‌كند، بلكه با اجراي كيفر درباره محكوم عليه به ساير افرادي كه بالقوه انديشه ارتكاب جرم را در سر مي‌‌‌پرورانند درس عبرتي مي‌دهد تا از ارتكاب جرم خودداري كنند. بدين ترتيب كيفر عامل پيش‌گيري كننده از جرم محسوب مي‌گردد. براساس اين بينش اقدام قانونگذار در تشديد مجازات نيز همواره به عنوان يك عامل پيش‌گيري كننده مورد توجه بوده است. اما با گذشت زمان دامنه مداخله حقوق كيفري از طريق اعمال مجازات به هدف پيش‌گيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين در جامعه به علل مختلفي از قبيل افزايش بي‌رويه آمار جرائم و كثرت عناوين و احصاء جرائم در مجموعه قوانين كيفري به ويژه در زمينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و بعضاً نيز به دليل غير قابل اجراء بودن برخي از احكام كيفري صادره از دادگاهها، و در مجموع به علت ناكار‌آمدي اين‌گونه سياست جنائي در مبارزه ريشه‌اي با بزهكاري، موجب پيدايش جنبش‌هاي علمي و پديد آمدن رويكرد‌هاي جديد جرم‌شناسي كاربردي براي مبارزه با بزهكاري و انجام اقدامات پيش‌‌‌گيرانه غير كيفري براي خشكانيدن ريشه‌هاي جرائم و بهره‌گيري از يافته‌هاي جرم‌شناسي شده است.

بدين ترتيب تحقيقات علمي و دست‌آوردهاي جرم‌شناسي در يك سده اخير، ضرورت ايجاد تدابير پيش‌گيرانه قبل از وقوع جرم را براي كنترل بزهكاري به عنوان يكي از ابزارهاي سياست جنايي در عصر ما مطرح و آشكار ساخته است و همين امر باعث توجه بيشتر به علل بزهكاري و شناخت شخصيت بزهكاران را به نظام عدالت كيفري شناسانده است. مع‌هذا آگاهي و معرفت ناشي از يافته‌هاي جرم‌شناسي در تدوين سياست جنائي جامعه در محدوده مقولات حقوق كيفري همچنان باقي مانده است.

در اين رابطه موقعيت و جايگاه پيش‌گيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين در بينش قانونگذار جمهوري اسلامي ايران نيز براساس پيش‌گيري سنتي حقوق كيفري استوار مي‌باشد. ليكن با گذشت زمان و به علل گوناگون از قبيل كثرت عناوين مجرمانه مذكور در مجموعه قوانين جزائي و رشد روزافزون جرائم و افزايش بي‌سابقه آمار زندانيان در كشور سياست جنائي موجود را با چالش‌هاي زيادي مواجه نموده است و اين امر در جريان اقداماتي كه در جهت توسعه قضائي در قوه قضائيه در جريان است. بيش از پيش توجه مسئولين و دست‌اندركاران اين قوه را به منظور اقدامات لازم، در جهت اجراي بند پنجم اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، براي اتخاذ سياست جنائي معقول با استفاده از يافته‌‌هاي جرم‌شناسي براي پيش‌گيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين در دستور كار قوه قضائيه قرار داده است

ناگفته نماند اقدام براي كاربردي كردن دست‌آوردهاي جرم‌شناسي در پيش‌گيري از جرم و اصلاح مجرمين، در تدوين ساختمان سياست جنائي به شكل جديد در مبارزه با بزهكاري مثل هر تحول و تغيير ديگري متضمن پرسشهاي متعددي از قبيل: نقش يافته‌هاي جرم‌شناسي در تدوين سياست جنائي تا چه حدي است؟ استفاده از داده‌هاي جرم‌شناسي چه تأثيري در تأمين عدالت كيفري دارد؟ در چه شرايطي لزوم بهره‌گيري از يافته‌هاي جرم‌شناسي بيشتر احساس مي‌گردد؟ و نظاير اينها است.

در اين مقاله تلاش مي‌شود كه با توجه به پرسشهاي ياد شده و نگاهي سريع به دست‌آوردهاي جرم‌شناسي در پيش‌گيري از جرم و اصلاح مجرمين، با توليد و ارائه اطلاعات علمي درباره جرم، و دانش مورد نياز، براي مقابله با بزهكاري، تفكر و انديشه تصميم گيرندگان كشورمان را در اين زمينه، براي بهره‌گيري از يافته‌هاي جرم‌شناسي به منظور پيش‌‌گيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين در تدوين سياست جنائي را بيش از پيش تحت تأثير قرار دهد.

ان شاء الله

گفتار اول
مفاهيم واژه‌هاي پيش‌گيري از جرم و سياست جنائي
همچنانكه گفتيم، در يكي دو قرن اخير تحت تأثير تحقيقات جرم‌شناسي، علاقه روز افزوني نسبت به بهره‌گيري از نتايج تحقيقات جرم‌شناسي كاربردي در توسعه سياست‌گذاري جنائي در بخش‌هاي مختلف نظام عدالت كيفري، بوجود آمده است به علاوه استفاده از اين معرفت، ضرورت بهره‌گيري از تدابير و وسائل پيش‌گيرانه از وقوع جرم، به عنوان يكي از ابزارهاي سياست جنائي در سطوح مختلف قضائي، اجرائي و پليسي در مبارزه با جرم را آشكار ساخته است در نتيجه اين بينش، مفهوم پيش‌گيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين كه در گذشته به‌طور عمده از رسالت‌هاي حقوق كيفري به شماره مي‌آمد امروزه متحول و مفهوم آن گسترش يافته است بنحوي كه توجه به مفهوم خاص پيش‌گيري جرم‌شناسانه در تدوين سياست جنائي در كنار پيش‌گيري كيفري سابق قرار گرفته است به‌طوري كه اغلب حقوقدانان كيفري معاصر معتقدند كه سياست جنائي نمي‌تواند نسبت به نتايج جرم‌شناسي بي‌بهره باشد از اين ديدگاه پيش‌گيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين به دو قسم قابل تقسيم است. يكي پيش‌گيري عام و ديگري پيش‌گيري خاص است.

1 ـ مفهوم عام پيش‌گيري از وقوع جرم:
پيش‌گيري در اين معنا، عبارت است از كليه اقدامات و تدابيري است كه براي مبارزه با بزهكاري صورت مي‌گيرد اعم از واكنش‌هاي جامعه عليه جرم از قبيل مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي و جبران ضرر و زيان مجني‌عليه، فردي كردن مجازاتها و اعطاي آزادي مشروط و استفاده از مجازاتهاي جايگزين حبس، باز‌پروري و هر اقدامي كه براي اصلاح مجرم و جلوگيري از تكرار جرم در آينده صورت مي‌گيرد. همچنين ساير نمود‌هاي واكنش اجتماعي كه در جهت تقليل يا از بين بردن علل بزهكاري و قبل از وقوع جرم به منظور خنثي كردن عوامل جرم‌زاي محيط خانوادگي، اجتماعي بزهكار كه در تكوين جرم مؤثرند بعمل مي‌آيد و نيز فعاليتهايي كه براي جلوگيري از فعليت يافتن انديشه‌هاي مجرمانه بزهكاران در جامعه صورت مي‌گيرد. بنابراين مفهوم پيش‌گيري در معناي عام طيف وسيعي از انواع پيش‌گيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين را اعم از پيش‌گيري كيفري و پيش‌گيري غير‌كيفري را در برمي‌گيرد.

2 ـ مفهوم خاص پيش‌گيري از وقوع جرم:
پيش‌گيري در اين معنا، عبارت است از تعيين و استفاده از مجموع وسائل و تدابيري است كه به هدف مهار كردن بهتر بزهكاري، از طريق از بين بردن يا خنثي كردن عوامل جرم‌زاي محيط زندگي بزهكار بدون توسل به اعمال مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي و قبل از وقوع جرائم در يك جامعه معيني يا يك شهر يا منطقه‌اي از يك شهر به مرحله اجراء گذارده مي‌شود.

اين شيوه پيش‌گيري از جهات زير حائز اهميت است.

نخست، اين كه اقدامات پيش‌گيرانه بايستي از وقوع جرم و نسبت به جامعه آماري معيني و به هدف جلوگيري از ارتكاب جرم باشد.

دوم، اين اقدامات منحصراً بايستي شامل تدابير وسائلي باشد كه فاقد خصيصه‌هاي رنج‌آور و ارعاب باشد.

سوم، اقدامات پيش‌گيرانه لزوماً بايستي ناظر به تدابير حمايتي، از قبيل حمايت‌هاي انساني و اخلاقي نسبت به بزهكار در محيط خانواده، مدرسه، و محل كار باشد.

بنابراين سياست جنائي در خصوص پيش‌گيري خاص، ناظر به تعيين مؤثر‌ترين ابزار و وسائل براي مهار كردن بزهكاري از دو جهت قابل توجه مي‌باشد. يكي اين كه، اقدامات پيش‌گيرانه از طريق از بين بردن يا به حداقل رسانيدن تأثير عوامل جرم‌زاي محيط زندگي بزهكار و قبل از وقوع جرم صورت گيرد و ديگري ناظر به از بين بردن فرصت‌هاي مناسب ارتكاب جرم از مجرمين بدون توسل به كيفر يا اجراي آن است.

به علاوه پيش‌گيري خاص شامل انواع مختلفي است كه مهمترين آنها عبارتند از پيش‌گيري اجتماعي و مدل‌هاي آن، و پيش‌گيري وضعي و مدل‌هاي آن و پيش‌گيري زودرس مي‌باشد.

3 ـ مفهوم سياست جنائي
سياست به معني درك و تدبير و چاره انديشي پيرامون مسائل جامعه است و جنائي ناظر به پديده‌هاي مجرمانه است كه بر روي هم به معني تدبير و چاره انديشي در مقابله با جرم استعمال مي‌شود.

مطالعه تاريخ حقوق كيفري نشان مي‌دهد كه اصطلاح سياست جنائي نخستين بار توسط دانشمندان آلماني (فويرباخ) در كتاب حقوق كيفري او كه در سال 1803 ميلادي منتشر شده است مورد استفاده قرار گرفته است به عقيده اين دانشمند سياست جنائي به مجموعه‌اي از شيوه‌هاي سركوبگرانه‌اي اطلاق مي‌شود كه دولت با توسل به اجراي آن‌ها عليه جرم واكنش نشان مي‌دهد. يا به سخن كوتاه چاره‌انديشي حكومت قانونمند در چارچوب نظام كيفري، سياست جنائي ناميده مي‌شود اين تعريف بر دو ركن استوار مي‌گردد، يكي(اعمال شيوه‌هاي سركوبگرانه) و ديگري فعاليت‌هاي دولت در چارچوب اصل قانوني بودن جرم و مجازات كه مسؤوليت اجراي آنها را بر‌عهده دارد. كه نوعي سياست جنائي مضيق را تشكيل مي‌دهد.

متعاقباً استفاده از عنوان سياست كيفري يا سياست جنائي از طرف ساير دانشمندان طرفدار مكاتب حقوق كيفري در قرن هجدهم در كتب و آثار اين دانشمندان ادامه پيدا كرده است و يكي از دانشمندان آلماني به نام(فون ليست) كه يكي از بنيانگزاران اتحاديه بين‌المللي حقوق كيفري در سال 1889 مي‌باشد تعريف سياست جنائي فويرباخ را با اندك تفاوتي بيان كرده است به عقيده او سياست جنائي به مجموعه منظم و اصولي اطلاق مي‌شود كه دولت و جامعه با تكيه بر آن مبارزه عليه جرم را سازمان مي‌بخشد. از ويژگي بارز اين تعريف همانا خصوصيات قهر‌آميز و سزادهي مجازات در چارچوب تعريف قانوني جرم و مجازات است كه به وسيله دولت اجراء مي‌گردد. اما به مرور زمان و پس از پايان جنگ دوم جهاني و تحت تأثير پيشرفتهاي علوم به ويژه علم روان‌شناسي و جامعه‌شناسي و جرم‌شناسي و ظهور مكتب دفاع اجتماعي توسط آقاي(گراماتيكا)ايتاليايي و سپس دفاع اجتماعي نوين به وسيله آقاي(آنسل) فرانسوي كه رهبري مي‌شد مفهوم سياست جنائي متحول شد، زيرا آقاي(مارك آنسل) در مقاله مفصلي كه به سال 1975 منتشر كردند سياست جنائي را علم مشاهده و مطالعه و هنر تدوين استراتژي اصول مدون واكنش ضد جنائي دانسته و براي سياست جنائي دو مفهوم نظري و عملي به موازات يكديگر را مورد توجه قرار داده است به عقيده او تدوين سياست جنائي بايد همواره مبتني بر پژوهش‌هاي علمي و عمدتاً جرم‌شناسي باشد در اين ديدگاه سياست جنائي علاوه بر پديده مجرمانه كه داراي يك مفهوم قانوني است به كجروي كه يك مفهوم اجتماعي است نيز مي‌پردازد كه ضمن تحميل مجازات بر مجرمين، بر تدابير و اقدامات پيش‌گيرانه اجتماعي نيز تكيه مي‌كند. بدين ترتيب سياست جنائي از مفهوم سنتي و مضيق آن به سمت مفهوم موسع كه قلمرو وسيع‌تري دارد تبديل مي‌گردد و در ادامه اين طرز تفكر دانشمند فرانسوي خانم ميري‌دلماس مارتي استاد دانشگاه پاريس و مدير بخش علوم جنائي معتقد است كه سياست جنائي مجموعه روش‌هايي است كه هيأت اجتماع با استفاده از آنها پاسخ‌هايي به پديده مجرمانه را سازمان مي‌بخشد در اين شيوه مبارزه با جرم تنها به تحميل مجازات بر مجرمين اكتفا نمي‌شود بلكه سياست جنائي به مفهوم جديد از لحاظ نظري متكي به تحقيقات علمي و يافته‌هاي جرم‌شناسي است و از لحاظ كاربردي ناظر به اصلاح و بازسازي اجتماعي است به طوري كه واكنش سازمان يافته جامعه عليه فعاليتهاي مجرمانه در قالب پيش‌گيري جرم‌شناسانه و همچنين پيش‌گيري كيفري از طريق اعمال مجازات سركوبگرانه تحقق پيدا مي‌كند از اين حيث سياست جنائي در معناي وسيع كلمه به عنوان يك رشته مطالعاتي مستقل كه داراي ماهيتي علمي و كاربردي است مورد توجه مي‌باشد.

بدين ترتيب امروزه مفهوم سياست جنائي در معناي وسيع كلمه، عبارت از يك استراتژي حقوقي و اجتماعي است كه بر پايه يافته‌هاي علوم جنائي براي مبارزه عليه رفتارهاي بزهكارانه و كج‌‌مدارانه و در قالب مدل‌هاي پيش‌گيري جرم‌شناسانه و پيش‌گيري ناشي از كيفر و سركوبگرانه به مورد اجراء گذارده مي‌شود و شامل سياست جنائي تقنيني، سياست جنائي قضائي سياست جنائي اجرائي و سياست جنائي مشاركتي است.

گفتار دوم
رابطه همزيستي تحقيقات جرم‌شناسي و سياست‌گذاري، عوامل و موانع
نخستين نتيجه حاصل از گفتار اول، اين است كه جرم‌شناسي بايد الهام بخش سياست جنائي در پيش‌گيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين باشد. زيرا هدف مشترك جرم‌شناسي و سياست‌گذاري جنائي(مبارزه عليه بزهكاري) است از سوي ديگر مبارزه مؤثر عليه بزهكاري وقتي مؤثر خواهد بود كه متكي بر نتايج تحقيقات جرم‌شناسي باشد يا به عبارت ديگر، سياست‌گذاري جنائي جرم‌شناسانه زماني مشروع و كارآمد خواهد بود كه داده‌هاي مورد استفاده در برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري جنائي در اين زمينه ناشي از نتايج مطالعات و تحقيقاتي باشد كه با تكيه بر روشها و ابزارهاي علمي قابل اعتماد انجام شده باشد.

بنابراين اغلب انديشمندان حقوق كيفري معاصر معتقدند كه تدوين سياست جنائي و تدابير اجرائي بايستي بر تحقيقات علمي و جرم‌شناسي باشد از جمله صاحبنظراني كه نفوذ جرم‌شناسي كاربردي را در تدوين و توسعه سياست‌گذاري جنائي مؤثر و مشروع مي‌داند آقاي مارك آنسل است او معتقد بود كه تدوين سياست‌گذاري جنائي در سطوح قضائي، اجرائي و پليسي، همواره بايد مبتني بر تحقيقات علمي و داده‌هاي جرم‌شناسي كاربردي باشد زيرا اين جرم‌شناسي است كه به‌طور دقيق شناختهاي ضروري درباره عوامل و فرايندهاي كنش جنائي و نيز وسائل و راهبردهاي مخصوص پيش‌گيري از بزهكاري را فراهم مي‌آورد. به هر حال انديشمندان حقوق كيفري در زمينه همزيستي تحقيقات جرم‌شناسي و سياست‌گذاري، به طور كلي نفوذ داده‌هاي جرم‌شناسي را مشروع مي‌شناسند با وجود اين در دهمين كنگره بين‌المللي جرم‌شناسي كه در سال 1988 تحت عنوان(مفاهيم و بينشهاي جرم‌شناسي، چالش بزهكاري و راهبردي اقدام و عمل) كه در شهر هامبورك آلمان برگزار شد، برخي از سخنرانان معتقد بودند با وجود پيشرفتها به دست آمده در زمينه شناخت علل رشد بزهكاري اطفال نوجوانان و مجرميت بزرگسالان، مع‌هذا مهار جرم و بزهكاري در اغلب كشورها هنوز حل نشده است. بنابراين جرم‌‌شناسي بايد راهبردهاي جديدي را ارائه دهد. در اين رابطه آنچه كه صاحبنظران در زمينه عوامل مؤثر در تحقيقات علمي و سياست‌گذاري جنائي مطرح كرده‌اند برخي از عوامل مربوط به تحقيقات است و برخي ديگر از عوامل مربوط به سياست‌گذاري جنائي است كه به اختصار آنها را مورد بحث قرار مي‌دهيم.

1 ـ عوامل و موانع مربوط به تحقيقات جرم‌شناسي

كاربرد تحقيق در سياست‌گذاري جنائي بسته به اين كه تحقيقات در چه زمينه‌اي طراحي شده باشد و يا اين كه تعريفي كه سياست‌‌ گذاران از موضوع مورد تحقيق دارند با تعريف طرح تحقيق، متفاوت باشد. زيرا پژوهشگران ممكن است روي ابعاد مختلفي از موضوع تحقيق تأكيد داشته باشند در حالي كه يافته‌هاي آن تحقيق شانس كمتري براي ورود به عرصه سياست‌گذاري پيدا كنند. اهم عوامل و موانعي كه كاربرد يافته‌هاي تحقيق را در سياست‌گذاري جنائي به حداقل مي‌رسانند عبارتند از:

اولاً ـ از نظر زمان تحقيق:
معمولاً انجام هر تحقيقي مستلزم زمان متناسبي است در بسياري از موارد به علت كافي نبودن زمان نتايج تحقيق در خصوص موضوع تحقيق براي تصميم‌گيري در بخش‌هاي سياست‌گذاري جنائي قابل اعتماد و اطمينان نيست.

ثانياً ـ از نظر عدم تطابق نتايج تحقيق با ملاحظات فرهنگي، مذهبي، سياسي و ملي:

نظر به اين كه در جرم‌شناسي به ندرت مي‌توان نتايجي بدست آورد كه عموميت داشته باشد به‌طوري كه بتوان از آن نتايج و يافته‌ها در زمانها و مكانهاي مختلف استفاده نمود. بدين لحاظ دست‌آوردهاي جرم‌شناسي وقتي مي‌توانند براي سياست‌گذاري جنائي در سطوح مختلف مؤثر باشد كه با رعايت ملاحظات فرهنگي، اجتماعي، مذهبي، ملي جامعه مورد نظر قابل انطباق باشد.

ثالثاً ـ از نظر نارسائي‌هاي روش تحقيق:
در پاره‌اي از اوقات محدوديتهايي در اجراي روش تحقيق در جرم‌شناسي پديد مي‌آيد كه يافته‌هاي تحقيق را از نظر دقت و اعتبار با ترديد مواجه مي‌كند و همين امر مانعي براي استفاده از آن در سياست‌گذاري جنائي مي‌گردد.

2 ـ عوامل و موانع مربوط به سياست‌گذاري:

در فرايند تصميم‌گيري و سياست‌گذاري براساس يافته‌هاي جرم‌شناسي نيز عوامل متعددي مي‌توانند مؤثر باشند كه كارشناسان از آنها به عنوان عوامل سياسي ياد مي‌كنند از جمله موانع و عوامل مؤثر در تصميم‌گيري مسؤولان در سطوح مختلف عدالت كيفري براي بهره‌گيري از يافته‌هاي علمي در سياست‌گذاري عبارتند از:

اولاً ـ زماني كه يافته‌هاي تحقيق با انتظارات مراجع تصميم‌گيري در تعارض باشد:

در مواردي نتايج تحقيقات و يافته‌هاي جرم‌شناسي با انتظارات مديران و مقامات تصميم‌گيرنده و ذي‌نفوذ همسوئي و هم‌خواني نداشته باشد مديران اجرائي به شكل رسمي از يافته‌هاي جرم‌شناسي در تدوين سياست جنائي استفاده نخواهد نمود.

ثانياً ـ كيفيت يافته‌هاي تحقيق شرط كافي براي اتخاذ سياست‌گذاري جنائي نباشد:

در پاره‌اي از اوقات ممكن است يافته‌هاي تحقيق جرم‌شناسي بنحوي باشد كه از نظر كيفيت و جامعيت كافي به مقصود براي سياست‌گذاري از ناحيه تصميم گيرندگان در سطوح مختلف تقنيني، قضائي و اجرائي نداشته باشد و اين امر يكي از موانع مؤثر در سياست‌گذاري جنائي محسوب مي‌گردد.

ثالثاً ـ مواردي كه يافته‌هاي تحقيق در يك سازمان قابل تعميم در سازمان ديگري نيست:

نظر به اين كه مدل‌هاي تحقيق در هر سازماني براساس نيازهاي آن سازمان و با رعايت زمان معيني براي دستيابي به اطلاعات خاص طرح ريزي و به مرحله اجراء گذارده مي‌شود در نتيجه نتايج تحقيقات مربوط به يك سازمان با اطلاعات علمي مورد نياز سازمان ديگري براي سياست‌گذاري عيناً قابل تعميم و استفاده نمي‌تواند باشد به همين دليل نتايج تحقيق در يك سازمان را به سختي مي‌توان در سازمان ديگري مورد استناد قرار داد.

3 ـ برداشت نهائي پيرامون همزيستي تحقيقات جرم‌شناسي و سياست‌گذاري:

اعمال نظر در مطالبي كه پيرامون نفوذ يافته‌هاي جرم‌شناسي در سياست‌گذاري جنائي ارائه شد علي‌رغم برخي از عوامل و موانع ياد شده نبايد اين‌طور نتيجه گرفت كه استفاده از يافته‌هاي جرم‌شناسي به ندرت اتفاق مي‌افتد بلكه به تجربه ثابت شده است كه در عمل اين‌گونه نيست زيرا در حال حاضر بخش عمده نظام عدالت كيفري در سطوح تقنيني، قضائي و اجرائي براساس نتايج حاصل از طرح‌هاي تحقيقاتي مبادرت مي‌توان تهيه لايحه قانوني براي پيش‌گيري از جرم مي‌نمايند.

گفتار سوم
تأثير يافته‌هاي جرم‌شناسي در توليد اطلاعات و دانش مورد نياز سياست جنائي
همانگونه كه قبلاً گفتيم، در سي سال گذشته انديشه بهره‌گيري از دست‌آوردهاي جرم‌شناسي در توسعه سياست‌گذاري جنائي در بخش‌هاي عدالت كيفري گسترش زيادي يافته است به‌طوري كه اغلب حقوقدانان كيفري معتقدند كه جرم‌شناسي بايستي الهام بخش سياست‌گذاري جنائي باشد. زيرا موضوع مشترك جرم‌شناسي و سياست جنائي در بخش‌هاي مختلف عدالت كيفري، مبارزه عليه بزهكاري است به‌علاوه مبارزه مؤثر عليه بزهكاري نيز مستلزم سياست‌گذاري جنائي جرم‌شناسانه و مبتني بر ريشه يابي علل بزهكاري است و اين امر وظيفه جرم‌شناسي است كه به‌طور دقيق شناخت‌هاي ضروري درباره عوامل جرم‌زا و نيز وسائل و ابزارهاي راهبردي و مؤثر براي پيش‌گيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين را ارائه و فراهم نمايد.

از سوي ديگر نگاهي به ارتباط ميان جرم‌شناسي و سياست‌گذاري جنائي در سي سال گذشته در برخي از كشورهاي اروپايي و امريكاي شمالي، نشان مي‌دهد كه تدوين سياست جنائي براساس يافته‌هاي جرم‌شناسي يكي از مهمترين اصول كاربردي براي عقلاني كردن نظام عدالت كيفري در پيش‌گيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين است و در اغلب كشورهاي اروپايي شاهد بازنگري در نظام عدالت كيفري براي مقابله با بزهكاري هستيم از جمله نمونه‌اي از جلوه‌هاي ارتباط جرم‌شناسي و سياست جنائي در اين ايام حمايت گسترده مسؤولان عدالت كيفري در برخي از كشورها مانند انگلستان، استراليا، كانادا و امريكا براي تأسيس مؤسسه جرم‌شناسي است.

يكي از پژوهشگران به نام آقاي(ريچ) در خصوص كاربرد تحقيقات علمي در توليد اطلاعات مورد نياز سياست‌گذاران، جنائي معتقد است كه مسؤولان نظام عدالت كيفري ممكن است نتايج تحقيقات جرم‌شناسي را به يكي از سه شكل زير مورد استفاده قرار دهند.

نخست: به‌طور مستقيم، يعني يافته‌هاي جرم‌شناسي را پايه و اساس برنامه‌هاي سياست جنائي خود قرار دهند.

دوم: به‌طور غير مستقيم، يعني يافته‌هاي جرم‌شناسي را در هدايت سياست‌گذاري جنائي مورد توجه قرار دهند بدون اين كه تحول خاصي در سياست‌گذاري جنائي ايجاد نمايد.

سوم: ممكن است يافته‌هاي جرم‌شناسي را مسؤولان نظام كيفري براي توجيه و جلب حمايت اشخاص از تصميماتي كه قبلاً در زمينه سياست جنائي اتخاذ كرده‌اند مورد استفاده استناد قرار دهند.

بحث درباره دخالت دادن يافته‌هاي تحقيق جرم‌شناسي در سياست‌گذاري جنائي در كشور ما ايران، با اين كه در بند 5 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انجام اقدام مناسب براي پيش‌گيري از جرم به عنوان يكي از وظايف عمده قوه قضائيه اعلام شده است. مع‌هذا تاكنون يافته‌هاي جرم‌شناسي به‌طور رسمي و سازمان يافته در تدوين سياست جنائي در بخش‌هاي مختلف عدالت كيفري تأثيري نداشته است، شايد علت اين امر را بتوان جوان بودن اين گرايش‌نوين جرم‌شناسي در جهان به ويژه در ايران دانست. ناگفته نماند قانونگذار ايراني در عمل نسبت به نقطه نظرها و نتايج تحقيقات جرم‌شناسي غفلت نورزيده و برخي از تمهيدات لازم را در جريان توسعه قضائي با الهام از مباني اخلاق اسلام در زمينه مقابله با بزهكاري اخيراً اتخاذ و بعمل آورده است از جمله جلوه‌هاي تأثير يافته‌هاي جرم‌شناسي در توليد اطلاعات مورد نياز سياست‌گذاري جنائي مي‌توان به طرح و تهيه لايحه قانوني پيش‌گيري از جرم و شوراي عالي پيش‌گيري و اقدام براي جرم‌زدائي از قوانين كيفري در قالب جايگزين‌هاي مجازات حبس در تدوين سياست جنائي تضميني نام برد.

به علاوه در زمينه سياست جنائي مشاركتي در جلب همكاري مردم و صاحبنظران به ويژه حقوقدانان كيفري و قضات محاكم دادگستري نيز خوشبختانه در سالهاي اخير فعاليتهائي شروع شده است و يكي از جلوه‌هاي آن(تشكيل انجمن ايراني جرم‌شناسي) است كه فعالانه در ترويج يافته‌هاي كاربردي جرم‌شناسي با برگزاري همايش‌هاي علمي در مراكز علمي و دانشكده‌هاي حقوق با حضور اساتيد حقوق كيفري، قضات، روان‌شناسان كيفري، نمايندگان نيروي انتظامي پيرامون،(پيش‌گيري از بزه ديدگي اطفال) توجه بيشتر متصديان و مسؤولان نظام عدالت كيفري را به استفاده از يافته‌هاي جرم‌شناسي جلب نموده و اين تلاش ادامه دارد. اميد است كه اين‌گونه فعاليت‌هاي علمي زمينه نفوذ بيشتر استفاده از تحقيقات جرم‌شناسي در تدوين سياست جنائي در بخش‌هاي مختلف عدالت كيفري در كشورمان را در سطوح مختلف قضائي و اجرائي نيز فراهم نمايد.