تابعيت احكام نظام حقوقي اسلام از مصالح ومفاسد

      ا ستاد مطهري تابعيت احكام از مصالح و مفاسد را جزو ضروريات اسلام دانسته و مي گويد : قوانين اسلام در عين اينكه آسماني است، زميني است يعني بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگي بشر است، به اين معنا كه جنبه مرموز و صد درصد مخفي و رمزي ندارد ... اسلام اساساً خودش بيان مي كند كه من هر چه قانون وضع كرده ام بر اساس همين مصالح است كه يا به جسم شما مربوط است يا به روح شما ، به اخلاق شما، به روابط اجتماعي شما، به همين مسايل مربوط است ، يعني يك امور به اصطلاح مرموزي كه عقل بشر هيچ به آن راه نداشته باشد نيست (مطهری، 1374/ ج 2 ، ص 27).

      ۴- نقش عقل در درک احکام شرعی:  ايشان آنگاه به نقش عقل در سيستم قانونگذاري اسلام اشاره كرده و معتقد است جعل احكام بر اساس مصالح و مفاسد واقعي موجب شده كه در سيستم قانونگذاري اسلام راهي براي عقل باز شود تا بتواند در موارد زيادي در احكام دخالت كند و حتي در مواردي حكمي را وضع كند كه وضعش به معناي كشف است.

        الف)«"كل ما حكم به لعقل حكم به الشرع»: يعني ممكن است در يك مورد بخصوص، از اسلام اصلا دستوري به ما نرسيده باشد ولي چون عقل به سيستم قانونگذاري اسلام آشناست مي داند كه نظر اسلام در آن مورد چيست و فوراً حكم را كشف مي كند. مثلا در مورد استعمال دخانيات هيچ دستوري از اسلام نرسيده اما اگر عقل مفسده اي در آن كشف كند از قبيل بيماري هاي ريوي و غيره، به حكم عقل حرام است اينجاست كه مي گويند: «"كل ما حكم به لعقل حكم به الشرع» يعني هر جا كه عقل يك مصلحت ملزمه اي را كشف كند ما مي دانيم كه شرع هم حكمي هماهنگ با آن دارد و هر جا كه عقل يك مفسده ملزمه اي را كشف كند مي فهميم كه شرع هم در اينجا با او هماهنگ است ولو در قرآن و حديث و سخنان فقها يك كلمه در اين زمينه نيامده باشد.

       ب) «كل ما حكم به الشرع حكم به العقل» : منظو ر اين است كه اگر در جايي شرع بطور قاطع حكمي كرده از باب اينكه مي دانيم در اسلام سخني به گزاف گفته نمي شود عقل بطور اجمالي مي گويد اينجا ملاكي وجود دارد اگر چه هنوز من تشخيص نداده ام (مطهری، 1374/  ج 2 ، صص40-28).

     محقق نائيني در اين باره به تدوين قانون اساسي مثال مي زند و مي گويد: با اين كه در شرع حكمي درباره تدوين قانون اساسي براي كشور نيامده است لكن چون شرع جلوگيري از ستم ستمگر و غصب غاصب را ضروري دانسته و تدوين قانون بطور كل براي تحقق اين مقصود لازم است بنابراين تدوين قانون يك استلزام عقلي است (نائینی، محمد حسین/ ص 75).

      ج) عجز عقل ا ز درک در بعض زمینه ها : بنابراين در سيستم قانونگذاري اسلام عقل بعنوان يكي از منابع قانون برسميت شناخته شده و حق آن در اجتهاد و استنباط محفوظ مانده است زيرا عقل  در مواردي مي تواند مناط و ملاك احكام را كشف كند. در عين حال بايد توجه داشت كه پاره اي از مصالح از دسترس فهم و درك عقل خارج است. ولي مي توان اميدوار بود كه روزي بشر در سير عقلاني و فكري خود به بخش مهمي از مصالح و فلسفه احكام و قوانين الهي پي ببرد.

     ۵ - اصل تنا ظر و تلا زم عقل و  شر ع : در ميان ا صو ليان زبا نزد است كه «العقل و الشرع يتطابقان» يعني عقل و شرع هماهنگ هستند زيرا عقل حجت درو ني آد مي ا ست ، منظو ر ا ز اين سخن آن است كه احكام شرعي راه رسيدن به مصلحتهايي است كه رعايت آنها بنابرحكومت عقل واجب است تا آنجا كه حضرت علي (ع) فرمودند: «العقل شرع من داخل و الشرع عقل من خارج» يعني عقل شريعت دروني انسان است و شريعت ، خرد بيروني او. هم شرع و هم عقل در صدور حكم ناظر به مصالح  و مفاسد واقعي اعمال و اشياء هستند. بر اين اساس معتقدان به تلازم ، قاعده ملازمه عقل و شرع را از ادله استخراج كرده اند.