5 - سیاست قضایی امام علی(ع) :
6 - وحدت رویة قضائی: از دیدگاه امام علی(ع) اختلاف قضات در صدور احکام در نظام اسلامی پذیرفته نیست، ومسؤولیت ایجاد وحدت رویه قضایی با رهبری است.
7 - تساوی همه در برابر قانون: در نظام علوی همه مردم در برابر قانون مساوی هستند و دستگاه قضائی از استقلال و منزلتی برخوردار است که میتواند قانون را در مورد آحاد جامعه به صورت یکسان اجرا کند، و همه مردم از همة طبقات و حتی امام و رهبری که به قاضی حکم قضأ داده است در برابر دستگاه قضایی و قاضی تفاوتی ندارند. امام علی(ع) با همة موقعیت علمی و عملی و سیاسی در برابر دستگاه قضایی حکومت خود خاضع بود و برای پاسخگویی به قاضی منصوب خود در محکمه حاضر میشد و بدین سان اهمیت جایگاه قضأ و پاسداری از حقوق مردم را عملاً نشان میداد و به رهبران آینده درس خضوع در برابر دستگاه قضایی را میآموخت.
8 - جایگاه مصالح نظام اسلامی در صدور احکام: در نظام قضایی حکومت علوی هیچ چیز نمیتواند مانع اجرای قوانین اصیل اسلامی در دستگاه قضایی گردد مگر در جایی که به دلیل شرایط خاص سیاسی و اجتماعی و برداشت ویژهای که مردم از قانون الهی دارند، قضأ بر مبنا قوانین اصیل اسلامی امت مسلمان را دچار تفرقه کند و اساس حکومت اسلامی را متزلزل نماید، که امام علی(ع) به همین دلیل بر شریح میفرمود: «اقض کما کنت تقضی حتی یجتمع أمر الناس» همان گونه که پیشتر قضاوت می کردی، قضاوت کن تا امر مردم واحد و یکسان گردد.
*+* آشنایی مختصربا دکترحمیدفرجی *+*