حقوق جزا وجرمشناسی.ایران اسلامی

يک ) ديدگاه کانت

دو) ديدگاه هگل (7)

هگل يکي ديگر از فلاسفه اي است که به مسئله مجازات پرداخته است و ديدگاههاي فلسفي خود را در اين زمينه در کتابي به نام « اصول فلسفه ي حقوق » که آخرين اثر بزرگ اوست مطرح نموده است . بنابر عقيده ي هگل حق مبتني بر اراده است ؛ بدين معنا که حق ، بر آزادي و اختيار بنا نهاده شده است . اين آزادي و اختيار در عين حال يکي از ويژگيهاي طبيعت انسان است . اين آزادي به دو صورت مي تواند ظهور داشته باشد : يک صورت اين که انسان آزاد است که هر چه مي خواهد انجام دهد واز آنچه دوست دارد ، منع نشده است يعني : آزادي دلخواه ( هوي و هوس ) . در صورت دوم ، آزادي يعني آزادي واقعي که هگل آن را آزادي مطلق مي نامد . در اين مفهوم اراده آزاد است تا جايي که به عنوان اراده عمومي تحقق پيدا کند که بيان کننده شرايطي است که در آن شرايط افراد با هر اراده دلخواه که دارند مي توانند در يک جامعه با يکديگر زندگي کنند . طبيعتا اراده دلخواه افراد هميشه مطابق با اراده واقعي نيست و وقتي اين دو اراده با هم تعارض پيدا کنند ، اراده واقعي بايد غلبه کند و اراده دلخواه را منقاد خود کند وبراي آن محدوديتهايي را قرار دهد . هگل پس از اين دو مقدمه به مسأله مجازات مي پردازد و منشأ پيدايش حق مجازات را تعارض دو اراده و پيروزي اراده ي دلخواه بر اراده عمومي و نقض قوانين مي داند . او مي گويد : سزا و عقوبت نوعي اعمال قدرت است و در نتيجه مخالف با آزادي ؛ اگر آزادي جوهر و ماهيت حق و هدف آن است ، اگر سيستم حقوقي چيزي جز قلمرو آزادي نيست چگونه مي توان اعمال زور را مطابق با حق دانست و چطور مي توان آن را عادلانه و مشروع تلقي کرد ؟ سپس در پاسخ مي گويد : اعمال زور مخالف حق است اگر به عنوان يک اعمال زور صرف باشد و ابتدائا بر کسي تحميل شود ، اما اگر به عنوان يک عکس العمل در برابر اعمال زوري که قبلا انجام شده است و به عنوان اعمال زور ثانوي انجام شود عادلانه و ضروي است . اعمال زور دوم ، اولي را از بين برده وقانوني را که عمل اول نقض کرده است بازسازي مي کند ، بنابراين چنين اعمال زوري مخالف با شأن و شرافت يک موجود آزاد نيست. يک جرم در واقع همان اعمال زور اولي و يک طرفه است و بنابراين غير مشروع ، ولي جزا و عقوبت ، يک مقابله به مثل است ؛ و بنابر اين مطابق با حق ، عادلانه مشروع است .
هگل براي تبيين اين توجيه از وجدان مجرم و قضاوت او کمک مي گيرد و مي گويد : کسي که جرمي را مرتکب شده است از نظر اخلاقي زشت مي داند که با او همان گونه که عمل کرده است رفتار شود و ممکن است دلائل متعددي بياورد که نبايد با او چنين رفتار شود ولي نمي تواند به صورت جدي از روي ايمان و اعتقاد ادعا کند که مستحق آن عکس العل نيست ، يا اين که بي عدالتي در مورد او اعمال مي گردد .
به اعتقاد وي ، مجرم به دليل جرمي که مرتکب شده است ، استحقاق مجازات را پيدا مي کند و رفتار نمودن با يک نفر بر اساس استحقاق او ، يعني انتخاب راهي که او با ديگران برخورد نموده است به عنوان ملاک و ضابطه ي رفتار با او .
نتيجه ي منطقي اين ديدگاه نيز پذيرفتن قانون قصاص به عنوان معيار و ضابطه ي تعيين مجازات مي باشد .
2- نقد ؛ اين ديدگاه ، گرچه از اين جهت که به مباني اخلاقي کيفر توجه دارد يک ديدگاه پيش رفته به نظر مي آيد ، ولي در عين حال از جهات مختلف قابل انتقاد است :
1. اين ديدگاه فقط به جرم ارتکابي توجه دارد وبه دنبال جبران بي عدالتي حاصل از آن است . در حالي که در فرآيند کيفر ، عوامل ديگري نيز مانند خصوصيات و ويژگيهاي مجرم ، توجه به اصلاح و تربيت و بازسازي او و نيز توجه به تأثير مجازات در ايجاد نظم و امنيت اجتماعي ، بايد لحاظ شود .
2. معيار قرار دادن جرم ارتکابي براي تعيين نوع و مقدار مجازات در همه موارد امکانپذير نيست و نمي توان مجازات را دقيقا مانند جرم تعيين و اجراء کرد و لذا شناخت مقتضاي عدالت در چنين مواردي بسادگي امکانپذير نيست و به ناچار بايد عوامل ديگري غير از ماهيت جرم ارتکابي را براي تعيين نوع و ميزان مجازات مورد توجه قرار داد .
3. عدالت از ديدگاه اين مکتب فرشته اي است که چشم ندارد وشمشير برنده اي در دست دارد که به مجرد وقوع جرم بايد فرود آيد و اختلال به وجود آمده در نظم اخلاقي جامعه را بازسازي کند و عدالت را دوباره برقرار نمايد ، بدون اين که کوچکترين انعطافي در اين زمينه از خود نشان دهد . بنابراين ، عفو و عدم اجراي مجازات به هر دليل که باشد ظلم و بي عدالتي و همکاري با مجرم تلقي مي شود در حالي که در فرآيند مجازات در کنار عدالت ، احسان نيز بايد مورد توجه باشد و راهي براي بازگشت مجرم و بازسازي دوباره ي او وجود داشته باشد . به نظر مي رسد اعمال عدالت مطلق در باب کيفر نه ممکن است و نه مطلوب و بايد به دنبال معيار ديگري بود که با واقعيتهاي ملموس سازگارتر باشد .