تفسیرقوانین جزائی

           
چكيده: حقوق جزا مدعي ايحاد وحفظ توازن ميان حقوق فردي وامنيت عمومي است ولي بي گمان بايد گفت كه چنين توازني بدون مداحله تفسيرهاي قضايي قانون ايجاد با حفظ نخواهد شد. نقش آشكار تفسيرهاي قضايي درقبض وبسط مفهوم قانون وكاستن وافزودن قلمرو امنيت وآزادي ، ضرورت ضابطه مندي اين گونه تفسيرها را گوشزد مي كند ، گرچه دادرسان جزايي بنا به پاره اي ملاحظات عيني گاه دقيق ترين محدوديتها وروشن ترين مرزها را ناديده مي گيرند. براي تفسير قوانين ومقررات جزايي قواعد بسيار مي توان برشمر آنچه دراين نوشتار مورد نظر است بررسي چند قاعده از قواعد ماهوي تفسير قانون درحقوق جزاست . :؛؛تفسير محدود قانون نامساعد؛؛ (منع توسل به قياس درتفسير قانون نامساعد) ،، تفسير موسع قانون مساعد،، ( تفسير قانون مبهم به نفع متهم )و،،تفسير اعلامي يا تفسير مبتني بر هدف وغايت ،،

قسمت اول. مفاهيم كلي
الف. ماهيت تفسير
تفسير كه مفهوم لغوي آن ،، هويداكردن ،، (پديدار ساختن ) (از امر پنهان پرده برداشتن ) و،،بيان معناي سخن ،، است (1) درااصطلاح حقوقي فرايندي است كه درآن مفهوم واقعي ومصداق حقيقي قانون با تكيه بر برخي رويكردها، پيش فرض ها، قواعد وابرازها جست وجو مي شود .

       تفسير درواقع تلاشي است ذهني براي كشف مراد مقنن، توضيح ابهاما ت ، حل تعارضات، جبران نقص ها وخلاء ها وشناسايي مصداقها ومرزهاي حاكميت قانون . تفاوت تفسير با تاويل آن است كه تفسير درمفهوم مصطلح خود به ظاهر الفاظ وعبارات مربوط مي شود اما تاويل كه عبارت است از حمل كلام ، از معناي راجح به معناي مرجوح محتمل به استناد دليل ، به معاني معقول وباطن الفاظ وعبارات اختصاص دارد .

     تفسير جنبه شرح لفظ دارد وبر قول لغوي وتفاهم عرفي استواراست اما درتاويل مباني منطقي كلام ومقاصد معقول متكلم مورد نظر است . به اعتقاد بعضي درتفسير قطع به مدلول الفاظ وگواهي براين كه مراد متكلم همان بوده وجود دارد اما تاويل تنها ترجيح يكي از معاني محتمل كلام است بدون قطع وگواهي براين كه مراد متكلم چه بوده است.(2)

      درشرح وتوضيح قواعد قانوني واستنباط احكام آنها تفسير وتاويل هردو مورد نظرند، يعني هم شرح لفظ قانون وهم بيان مباني ومقاصد مورد نظر درآنها.
تفسير قانون كه گاه يك فرايند انتزاعي است ومجرد از وقايع خارجي وفارغ از دغدغه تطبيق واجرا صورت مي گيرد وگاه جنبه عيني به خود مي گيرد وبه منظور اداره وقايع خارجي از راه تطبيق مفهوم قانون برآنها به عمل مي آيد ، همواره يك مسئله حكمي است وپرداختن به آن به صورت رسمي تنها از مراجع ونهاد هايي پذيرفته است كه صلاحيتشان از سوي مقنن پيش بيني شده باشد .(اصل يكصدوهفتاد وسوم قانون اساسي)
ب. ضرورت تفسير
برخلاف شاعران اديبان وسخنرانان كه به فراخور حال مستمعان وفسحت ميدان ارادت آنان گاه از استعمال الفاظ وعبارات روشن واراده معاني حقيقي آنها روي بر مي تابند وبه مجاز ومبالغه وتلميح وتشبيه وايهام مي گرايند، قانونگذاران كه كارشان تامين نظم وامنيت عمومي وتضمين حقوق وآزاديهاي فردي است،ناگزير از به كار گرفتن الفاظ وعبارات روشن ، جامع ونا متعارض ودوري جستن از نقص وابهام واجمالند

     بااين حال بايد گفت كه اين يك پيش فرض كلي بيش نيست با وجود ادعاي تدوين كنندگان متن قانون وخشننودي وسرمستي آنان از عظمت ، جامعيت وصراحت اثري كه پديد آورده اند ، وجود ابهام ، اجمال، نقص ، سكوت وتعارض درقانون اجتناب ناپذير است به هيچ وجه نمي توان ادعا كرد كه تنظيم كنندگان متن قانون ،اثري بي نياز از تفسير وتوضيح پديد آورده اندوبه تمامي پرسش هايي كه درعمل براي داد رسان پيش مي آيد از پيش پاسخ گفته اند .

      تلاش درجهت روشني ، فراگيري ، انسجام وهماهنگي قواعد قانوني البته درخور ستايش است اما ادعاي توفيق دراين زمينه به اعتقاد بعضي ، امروزه تصوري ساده لو حانه بيش نيست . قانون گذاراني كه از عظمت ، هيبت و جامعيت اثر خويش بر خود مي بالند ونيزستايشگران آنان فاقد روحيه تاريخي وجامعه شناختي به شمار مي روند.(3) گاه متن قانون از نوعي ابهام واجمال برخوردار است به نحوي كه تطبيق واجراي آن بدون رفع ابهام وزدودن نقاط تاريك ممكن نيست .

       زماني نيز با وجود صراحت وروشني مفهوم قاعده قانوني ، به خاطر وجود نوعي نقص وعدم جامعيت درخود قاعده يا به واسطه اوصاف اختصاصي پاره اي از مصداق ها، مرزهاي حاكميت قاعده به سادگي قابل شناسايي نيست وشمول آن بربرخي از وقايع درمعرض ترديد قرارمي گيرد پاره اي ازوقايع خارجي يا موضوع مواد متعدد وگاه متعارض واقع مي شوند يا اساسا مشمول هيچ قاعده قانوني نيستند وقانون وقانون گذارراجع به آنها سكوت اختيار كرده اند گاه برخي از احكام قانوني يك واقعه حقوقي از قاعده اي به قاعده اي ديگر عطف مي شود وزماني نيز متن قانون مشتمل بر خبط وخطايي آشكاراست .

         دركنار اينها بايد توجه داشت كه قانونگذاران غالبا درعقبه كاروان توقف ناپذير حيات اجتماعي درحال حركتند وبيشتر درفكر تدارك زيانهاي وارد شده وچاره جويي براي منع تكرار امور واقع شده اند، به همين لحاظ غالبا از پيش بيني بسياري ازوقايع ورويداد هاي تازه ورويارويي پيشاپيش با آنها باز مي مانند . پيش بيني وقايع گوناگون واحاطه بر فروض وفروع متعدد رفتارها از حد توان انسان خارج است ، به فرض توانايي هم رويارويي قانوني با آنها به وسيله عباراتي كه خالي از هرنوع نقص وابهام واجمال باشد غير ممكن است. اين گونه ملاحظات براي توجيه ضرورت تفسير قانون كافي است.
        نكته درخور توجه وتامل دراينجا اين است كه بيشتر حقوقدانان براين باورند كه تفسير قانون تنها درموارد ابهام ، اجمال وتعارض ضروري است ، قوانيني كه به روشني وبه دور ازهرگونه تلاش وتكاپوي ذهني نيستند اجراي اين گونه قوانين مستلزم توسل خطرناك است ، اين عمل بويژه به معناي ايجاد موقعيت طفره رفتن واز فرمان قانون است وبه همين دليل هم غير قابل اغماض است تفسير قانون روشن ، جايگزين كردن باورهاي شخصي به جاي قاعده اي است با خصلت كلي وآمرانه (4) يك مثل لاتين هم دراين باره مي گويد: عبارت روشن نيازمند تفسير وتوضيح نيست ،،
         اين اعتقاد كه صورت يك ((اصل متعارف))2 هم به خود گرفته ، شايد درنگاه نخست درست به نظر آيد ، ولي بايد دانست كه صراحت وجامعيت قانون فرضي است كه اثبات آن خود مستلزم تفسر وتوضيح است . اعتقاد مورد بحث مشتمل بر نوعي مغالطه و مصادره به مطلوب است . دراين ادعا دليل ومدعي درهم آميخته اند وآنچه بايد به اثبات برسد درمقدمه استدلال آمده است روشن بودن قانون وبي نيازي آن از تفسير مطلبي است كه نياز به اثبات دارد واثبات آن جز از طريق تفسير ممكن نيست .(5) به علاوه قانون روشن وجامع درعالم واقع كدام است ؟

        ساده ترين وروشن ترين ، توصيفهاي قانوني پرسشهاي غيرقابل اجتنابي به دنبال دارند. قانون مجازات 1810فرانسه وقانون مجازات 1304 ايران بسيار ساده ، روشن وجامع ، جرم كلاهبرداري را توصيف كرده بودند ، اما رويه قضايي پرسشهاي متعددي دربرابر اين توصيف به ظاهر روشن وساده نهاد وضرورت تفسير آن را نشان داد صراحت وجامعيت قانون امري است نسبي واز شخصي به شخصي ديگر ، ازموضوعي به موضوعي ديگر ، واززماني به زمان ديگر متفاوت است .

         به فرض تسليم به اعتقاد مورد بحث هم هميشه نمي توان آن را به كاربست چه اكتفا به معاني معمول ومدلول متعارف الفاظ وعبارات قانون به فرض صراحت وجامعيت آنهاهم گاه به نتايج نامعقول مي انجامد ، نتايجي كه به هيچ وجه نمي توان گفت مورد نظر قانونگذار بوده است گاه نيز ميان دو قانون روشن برسرحكومت بر واقعه واحد، معارضه ومنافاتي وجود دارد .

        زماني هم پاره اي از احكام حقوقي قضايا از يك قانون روشن به قانوني ديگر عطف مي شوند وپرسشهاي موجود پيرامون قانون معطوف عليه به قانون معطوف هم سرايت مي نمايد وصراحت وجامعيت آن را دچار ترديد مي كند. دراين گونه موارد ناگزير بايد درصدد كشف مراد مقنن برآمد وبا تفسير وتاويل قانون ، مقصود اورا باز جست پس عقيده منع تفسير قانون روشن هم از جهت مبنا هم از حيث موضوع وهم از لحاظ اعمال واجراءقابل انتقاد وابطال است .اجراي قانون هميشه مستلزم تشخيص معني وتعيين حدود حاكميت آن است . بعضي از صاحبنظران به حق گفته اند هيچ گاه نمي توان مدعي بود كه قاعدهاي بدون تفسير به اجرادرآمده است حتي اگر منطوق ومفهوم آن بسيار روشن بوده باشد.(6)