حقوق جزا وجرمشناسی.ایران اسلامی

1-      تقسیم مجازاتهای اصلی به چهار قسم و حذف مجازاتهای بازدارنده و ادغام آن در مجازاتهای تعزیری (ماده 14)

2-      تبیین موارد تأثیرگذار در صدور حکم تعزیری (ماده 18)

3-      تقسیم مجازاتهای تعزیری به هشت درجه (ماده 19)

1-   تصریح به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مواد 20، 143

2-   توسعه مجازات های تکمیلی در جرایم تعزیری به جرایم حدی و موجب قصاص(ماده 23) به خلاف قانون 70 که مقید به جرایم تعزیری و بازدارنده بود.[1] @

3-   توسعه مجازاتهای تکمیلی به 15 مورد (ماده 23) آیا دادگاه می تواند محکوم را ملزم به تحصیلات تکمیلی کند؟

4-   مقید شدن حد اکثر مدت زمان مجازات های تکمیلی به دو سال (تبصره1ماده 23) به خلاف قانون 70 (15 سال تبعید برای سرقت دو بوقلمون)[2]

5-   توسعه موارد حقوق اجتماعی از 8 مورد به 12 مورد (ماده 26)

 ۶ - تعیین فرمول برای هماهنگ کردن جزای نقدی با تورم ماده ۲۸

۷- الزام کردن انتشار حکم محکومیت قطعی در برخی جرایم (ماده ۳۶) (ابهام ماده و تبصره)

۸- ضابطه مند کردن کیفیت تخفیف یا تبدیل مجازات (ماده ۳۷)

۹- تاسیس حکم به معافیت از کیفر (ماده ۳۹)

۱۰- تاسیس تعویق صدور حکم (ماده ۴۰ تا ۴۵)

۱۱- تعریف محکومیت موثر (تبصره ماده ۴۰) ولی مناسب بود ذیل ماده ۳۹ ذکر شود. چون اولین بار فقدان سابقه کیفری مؤثر در ماده ۳۹ آمده است.

۱۲- تعریف و تنظیم تعویق ساده و مراقبتی ماده ۴۱ و ۴۲

۱۳- استفاده از تعلیق مراقبتی (ماده ۴۸)

۱۴- توسعه زمان صدور حکم تعلیق مجازات؛ از جمله:

الف) اختیار قاضی در صدور حکم تعلیق ضمن حکم محکومیت[۳] یا پس از صدور آن (۴۹)

ب) تعلیق با تقاضای دادستان یا قاضی اجرای حکم پس از اجرای یک سوم مجازات.(ماده ۴۶)

ج) تعلیق با تقاضای شخص مجرم پس از تحمل یک سوم مجازات (ماده ۴۶)

۱۵- پذیرش نظام نیمه آزادی (ماده ۵۶ و ۵۷)

۱۶- ایجاد تغییراتی در شرایط آزادی مشروط به نفع محکوم به زندان؛ از جمله:

الف) حذف قید «حبس بار اول»[۴] و در عوض مشروط کردن آزادی مشروط به عدم استفاده قبلی.

ب) تغییر سپری شدن مدت زمان حبس در حبس های کمتر از ده سال از نصف به یک سوم مدت مجازات (ماده ۵۸)

ج)مانع نبودن جزای نقدی از آزادی مشروط(مقایسه بند پ ماده ۹۸[۵] ق.م.ا.۹۲و بند۳ ماده۳۸[۶]ق.م.ا.۷۰ )

۱۷- مراقبت الکترونیکی (ماده۶۲)[۷]

۱۸- تبیین مجازات های جایگزین حبس (مواد ۶۴ تا ۸۷)

۱۹- پذیرش مسئولیت نقصان یافته در خصوص اطفال و نوجوانان(مواد ۸۸ تا ۹۴)

۲۰- پذیرش رشد کیفری در حدود و قصاص ماده ۹۱

۲۱- پذیرش تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات در همه جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان(ماده ۹۴)

۲۲- مترتب نشدن آثار موثر کیفری بر محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان(۹۵) تا اینجا۱۱/۲/۹۲

۲۳- تبیین و تجمیع اسباب سقوط مجازات (مواد ۹۶ تا ۱۲۱)( عفو، نسخ، گذشت، مرور زمان، توبه، انکار بعد از اقرار ماده ۱۷۳ ؛ برگرداندن مال مسروقه (بند ر ماده ۲۶۸) یکی از اسباب سقوط مجازات مرگ است که در اینجا ذکر نشده است هر چند در ماده ۶ آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ آمده بود. بویژه اینکه در مورد تاثیر سقوط جزای نقدی با مرگ محکوم اختلاف نظر است

۲۴- عفو (عفو عمومی؛ عفو خصوصی)[۸]

۲۵- پذیرش گذشت مشروط(ماده۱۰۱)

۲۶- احصای جرایم جرایم قابل گذشت (ماده۱۰۴)

۲۷- پذیرش مرور زمان در تعزیرات (ماده۱۰۵)[۹]

۲۸- منضبط کردن تاثیر توبه در سقوط مجازات و تسری آن به بخشی از جرایم تعزیری (ماده۱۱۴) و (ماده ۱۱۵)

۲۹- منضبط کردن تاثیر توبه بعد از اقرار در جرایم حدی (ماده ۱۱۴)

۳۰- تعیین تعزیر در صورت سقوط حد با توبه در جرایم زنا و لواط به عنف و اکراه و اغفال (تبصره ۲ ماده ۱۱۴)

۳۱- ملغی شدن سقوط مجازات یا تخفیف در صورت احراز و کشف دروغین بودن ادعای توبه مجرم (ماده۱۱۷)

۳۲- توسعه مدت زمان پذیرش و تاثیر گذاری توبه در سقوط مجازات حدی تا قبل از اثبات جرم(ماده ۱۱۴)

۳۳- حذف جرایم مرتبط به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی (کتاب پنجم تعزیرات مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ قانون سابق) از محدوده جرایم قابل گذشت (ماده۱۰۴)

۳۴- تصریح به اعمال قاعده درء و اینکه هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.(ماده ۱۲۰)

۳۵- توسعه در جرم انگاری شروع به جرم و تبیین مجازات آن (ماده ۱۲۲)

۳۶- در حکم شروع به جرم دانستن جرم عقیم و جرم محال (به نظر می رسد جرم عقیم داخل در تعریف شروع به جرم است) (تبصره ماده ۱۲۲)

۳۷- تشدید مجازات استفاده از نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم (مباشرت معنوی)(ماده ۱۲۸)

۳۸- تشدید مجازات معاونت در معاونت با نابالغ در ارتکاب رفتار مجرمانه (ماده ۱۲۸)

۳۹- تصریح به عامل مشدده بودنِ سردستگی گروه مجرمانه و تعریف گروه مجرمانه و سردستگی (ماده۱۳۰)

۴۰- ضابطه مند کردن حکم تعدد مجازات در جرایم حدی (ماده ۱۳۲)

۴۱- پذیرش سیستم اعمال مجازات اشد در تعدد جرم تعزیری (ماده ۱۳۴) به خلاف ق.م.ا.۷۰[۱۰]

۴۲- شمول احکام تعدد در خصوص ارتکاب جرایم مشابه(ماده ۱۳۴)

۴۳- ضابطه مند کردن حکم تکرار جرم در جرایم حدی (ماده ۱۳۶)

۴۴- ضابطه مند کردن تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری(ماده ۱۳۷) به خلاف ق.م.ا.۷۰[۱۱]

۴۵- تعیین ملاک تکرار در جرایم تعزیری به صدور حکم قطعی(ماده ۱۳۷) در حدود ملاک تشدید اجرای مجازات حدی است. به خلاف قانون ۷۰ که ملاک تکرار اجرای حکم بود.[۱۲]

۴۶- عدم جریان احکام تعدد و تکرار در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال(ماده ۱۳۸)

۴۷- عدم مسئولیت کیفری اطفال نابالغ به طور مطلق (ماده ۱۴۸)

۴۸- الحاق بیماران روانی به مجنون در عدم مسئولیت کیفری (ماده ۱۴۹)

۴۹- پذیرش اجمالی جهل به قانون به عنوان رافع مسئولیت کیفری (ماده ۱۵۵) در حقوق عرفی جهل به قانون عذر نیست.

۵۰- منتفی شدن قصاص در صورت صدق دفاع مشروع در فرض تجاوز از مراتب دفاع (تبصره ۲ ماده ۳۰۲)

۵۱- تکلیف مهاجم به اثبات عدم رعایت شرایط دفاع در صورت محرز بودن اصل دفاع(تبصره ۲ ماده ۱۵۶)

۵۲- تدوین جامع ادله اثبات در امور کیفری برای اولین بار در سیستم حقوق کیفری ایران(بخش پنجم کتاب کلیات از مواد ۱۶۰ الی ۲۱۳)

[۱] . ماده ۱۹ – دادگاه میتواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.

[۲] . ماده ۱۹ – دادگاه میتواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید .

[۳] . ماده ۲۷ ق.م.ا ۱۳۷۰- قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادرخواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او تماما” معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا” آزاد میگردد .

[۴] . ماده ۳۸ ق. ۱۳۷۰- هرکس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد در جرائمی که کیفرقانونی آنها بیش ازسه سال حبس است و دو ثلث مجازات را گذرانده باشد و در جرائمی که کیفر قانونی آنها تا سه سال حبس است و نصف مجازات را گذارانده باشد دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی میتواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط

صادر نماید :

[۵] . پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

[۶] . بند ۳ ماده۳۸ – هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که در مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یاقرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام باجزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد .

[۷] . ماده لایحه قبل از اصلاح: ماده ۶۱:

در جرایم تعزیری تا درجه پنج، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سیستم‌های الکترونیکی قرار دهد.

تبصره:دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورات ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

نوع اشکال: ابهام و ظهور ماده بر خلاف مقصود

۱- در سطر اول معلوم نیست مقصود از عبارت «تا درجه ۵» ، درجات ۱ تا ۵ است یا درجات ۵ تا درجه ۸. عبارت مبهم و دو پهلو است و ظهور اولیه آن مجازات های تعزیری ا تا ۵ است. همانگونه که منظور از عبارت تا درجه شش در ماده ۲۳، مجازات های درجه۱ تا درجه ۶ است ولی مسلما این ظهور مراد نیست و منطقی نیست که قانونگذار در جرایم سنگین نظارت تحت سیستم های الکترونیکی را بپذیرد و در جرایم سبک تر این نوع از نظارت را نپذیرد. به عبارت دیگر این ماده دقیقا بر خلاف نظر مقنن دلالت دارد.

حتی اگر این معنی را بپذیریم که مقصود جرایم تعزیری درجه ۵ تا درجه ۸ است بازهم مناسب نیست

چون براساس این تفسیر، حبس تا پنج سال، قابلیت مراقبت الکترونیکی را دارد که شامل برخی از جرایم سنگین و نیمه سنگین می شود و این حکم و تخفیف نسبت به جرایم سنگین و نیمه سنگین درست نیست و باید صرفاً در جرایم سبک از این سیستم استفاده کرد.

۲- در این قانون مجازات های تعزیری درجه بندی شدند نه جرایم تعزیری. ماده ۱۹ این قانون مقرر می دارد:

[۸] . ماده ۱۰-در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:

الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود.

در یک پرونده در گرگان کمسیون عفو و بخشودگی مجازات اعدام حدی در جرم لواط را به حبس ابد تخفیف دارد و حال سوال کرده بود که آیا مجددا این محکوم می تواند از تخفیف برحوردار شود یا نه؟

[۹] . در آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ مرور زمان فقط در مجازات بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی پذیرفته شده بود. ماده ۱۷۳ قانون مذکور.

[۱۰] . ماده ۴۷ – درمورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میگردد و دراین قسمت تعددجرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشت باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد .

[۱۱] . ماده ۴۸ – هر کس بموجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا باز دارنده محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا” مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه میتواند در صورت لزوم مجازت تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید .

[۱۲] . ماده ۴۸ – هر کس بموجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا باز دارنده محکوم شود ،چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا” مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه میتواند در صورت لزوم مجازت تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید .