حقوق جزا وجرمشناسی.ایران اسلامی

مشتركات حقوقي به كشورهاي مختلف محسوب مي گردد لذا اين مسئله مطرح مي گردد كه آيا براي ايجاد رويه در اين موضوعات و همچنين ايجاد تضمين بين المللي براي آن حقوق و آزادي ها مرجع بين المللي خاصي ضرورت وجودي دارد يا خير؟ شايد آنچه كه دربادي امر به ذهن مي رسد جايگاه سازمان ملل و شوراهايي كه در اين سازمان وجود دارد به خوبي روشن مي گردد.

 مهمترين موضوعي كه در اين مقوله قابل بحث است موضوع اعلاميه حقوق بشر است كه به عنوان قانون اساسي و مادر و مرجع براي ترسيم خط مشئ چگونگي تأمين آزادگي هاي انساني در كشورهاي مختلف جهان مورد استفاده

قرار مي گيرد. ممكن است اين خلأ صرفاً از حيث ضمانت اجراء وجود داشته باشد كه در حقوق جزايبين الملل مقررات و تمهيداتي پيش بيني گرديده اما متأسفانه از جايگاه عملي خاصي به لحاظ تعارض با منافع كشورهاي مختلف برخوردار نيست مع الوصف به عنوان رويه اي مرسوم در سيستم هاي قضايي كشورها تبعيت از اصول حاكم بر حقوق بين الملل تا آنجا كه در تعارض با مصالح ملّي كشورها نباشد، ضرورتي اساسي محسوب مي گردد. بسياري از موضوعات حقوقي كه بعضاً شيوه ي ارجاع يا رويه محسوب مي گردد نياز به تصويب قوانين داخلي براي پذيرش آن وجود دارد مانند مقررات مربوط به تشريفات است استرداد مجرمين كه بايد پذيرش و الحاق به قرارداد يا كنوانسيون بين اين كشورها براي استرداد مجرمين نياز به به تصويب قوه مقننه دارد بنابراين براساس اين اصل حقوقي اكثر قوانين بين المللي زماني قابليت اجرايي پيدا مي كند كه به موجب قوانين داخلي اجراي آن در كشورها ضروري يا بلامانع شناخته شده باشد. اين مسائل حقوقي عمدتاً به حقوق و آزادي هاي انسان برمي گردد و كمتربه موضوعات مالي مي انديشد. براي مثال اصل آزادي و حاكميت اراده كه از جايگاه ويژه اي در قراردادهاي خصوصي برخوردار است و م 10 قانون مدني ما نيز مؤيد لازم الاجرا بودن اين قواعد و قراردادهاست و يا حاكميت اصل برائت يا فرض بيگناهي متهم، اصل منع احضار و جلب و محاكمه اشخاص بدون دليل و مجوز قانوني، اصل آزادي انديشه و بيان، اصل منع اخذ اقرار با شكنجه، اصل آزادي دفاع در دادرسي براي متهم و اختيار داشتن وكيل در دادرسي و همچنين دادرسي ترافعي براي حاكميت بر جريان دادرسي در محاكم، اصل بيطرفي قاضي در محكمه، تفكيك وظايف دادستان از

قاضي محكمه يا ضرورت وجود مقام عمومي تعقيب و بسياري از اصول ديگر كه برگرفته از اعلاميه حقوق بشر است

. در اكثر قوانين كيفري كشورها لازم الرعايه و داراي ضمانت اجراي كيفري است و اساساً نگرش پيشرفته بودن سيستم حقوقي در يك كشور بستگي به به روز بودن و توسعه يافتگي بودن قوانين مربوط به آيين دادرسي در آن كشور است. بنابراين بسياري از اصول كه در نظام دادرسي در كشورها به عنوان رويه قضايي كاربرد اجرايي دارد برگرفته است كه در جامعه حقوقي بين المللي مورد پذيرش قرار گرفته هر چند بسياري از آن ها فاقدضمانت اجراي كيفري بين المللي است.