داوري و خانه هاي انصاف سابق در قانون برنامه سوم اقتصادي، اجتماعي در م 189 اين قانون پيش

بيني شده است و فلسفه اين تأسيس ترويج فرهنگ حل اختلاف بدون مراجعه به مراجع قضايي است.

هر چند عملي كردن اين تأسيس حقوقي به نوعي با فلسفه تأسيس آن در تعارض است اما آنچه حائز

اهميت است اينكه در اين شوراها دعاوي مردم براي مصالحه انجام مي پذيرد يعني حل اختلاف از

طريق مصالحه فلسفه اصلي تشكيل اين مرجع است.

     بديهي است كه افزايش صلاحيت اين شوراها به امور ترافعي و حتي رسيدگي بسياري جرائم و صدور

حكم كه منتهي به سازش بين طرفين مي گردد و با فلسفه بنيادي شورا در تضاد و چه بسا نوعي نقض

غرض است چرا كه ممكن است منشاء دعاوي متعدد و اختلافاتي گردد كه بعداً تراكم پرونده هاي

كيفري و حقوقي در محاكم را سبب مي شود اما چون شورا يك نهاد تقريباً قضايي است. در چند سال

اخير به عنوان زير مجموعه قوه قضاييه در ارتباط با مشكلات حقوقي و قضايي مردم اقداماتي انجام

مي دهد، لازم است ساختار تشكيلاتي، تشريفات رسيدگي و صلاحيت در اين شوراها مورد بررسي قرار

گيرد. قبل از اينكه به تشريح اين مباحث بپردازيم،

          پاسخ به اين سئوال ضرورت دارد كه مراجعه به شوراي حل اختلاف براي اموري كه در صلاحيت اين

 شوراهاست، مانع مراجعه مستقيم مردم به مراجع  قضايي نخواهد بود چراكه به موجب قانون اساسي،

 دادگستري مرجع تظلمات است و تأسيس نهادي

شبه قضايي مانند شورا در عرض مراجع قضايي مانع مراجعه مستقيم به اين مرجع نيست هر چند

براساس يك باور غلط كه متأسفانه در سيستم قضايي ما نيز مورد قبول قرار گرفته است. خلاف اين

موضوع عمل مي شود و بسياري از محاكم ما و حتي دادسراها بعضاً نسبت به موضوعاتي كه به آن ها

مراجعه و براساس آيين نامه ماده 189 ق. برنامه سوم توسعه در صلاحيت شورا پيش بيني شده قرار

رويه قضائي عدم صلاحيت صادر مي كنند كه اين تصميم بر خلاف نص صريح قانون اساسي است. بحث

 مفصل  راجع به ساختار تشكيلاتي و صلاحيت هاي شوراي حل اختلاف در آيين نامه ماده 189 قانون

 برنامه سوم توسعه ذكر شده است.