حقوق جزا وجرمشناسی.ایران اسلامی

    

     
                                         آبشاري در نزديكي شيراز

  اصل قانوني بودن كه در فقه به قاعده قبح عقاب بلا بيان يا زشت شمردن مجازات عملي كه مطابق بر

آن حرمت آن عمل ذكر نشده در متون فقهي آمده است . در حقوق عرفي كيفري امروزه اصل قانوني

    بودن جرم و كيفر اولين ضمانت در مقام تأمين حقوق وآزادي هاي متهم در ق. اساسي كشورهاست و

با تأييد شوراي نگهبان قابليت اجرا پيدا مي كند.

      با ابلاغ رئيس جمهور و اعلام در روزنامه رسمي فرض بر آگاهي مردم از وجود آن قانون است كه

 قاعده جهل به قانون رافع مسئوليت نيست، ناظر بر اين فرض و آگاهي عمومي است. ممكن است اين 

 سئوال مطرح شود كه اگر در رابطه با موضوعات مستحدثه قانوني وجود نداشت عدم وجود قانون مجوزي

 براي استنكاف از دادرسي هست يا خير؟ كه به موجب

استفاده از منابع معتبر فقهي و قول مشهور فقها، حكم قضيه را پيدا كرده و دادرسي نمايند.

          با طرح اين موضوع با طرح اين موضوع اين ** مطرح مي گردد كه لازمه ي اجراي اصل قانوني بودن

جرم و كيفر با حاكميت ** شرعي چه منافاتي دارد؟ در تصويب قانون مجازات اسلامي در جريان

مذاكرات مجلس اين پيشنهاد مطرح شد كه جرم، اينگونه تعريف مي شود: هر فعل يا ترك فعلي كه به

موجب قانون يا شرع مستلزم مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد كه موضوع شرعي بودن به

    تصويب نرسيد و به موجب م 2 ق.م. 1 ، صرفاً فعل يا ترك فعلي مجرمانه شناخته شد كه در قانون براي

قانوني ناميده مي شود.

            ردپاي اين پيشنهاد در آيين نامه دادسراي ويژه روحانيت مشاهده مي شود كه

جرايم ارتكابي روحانيون اينطور تعريف شده: هر فعل يا ترك فعل كه به موجب قانون و شرع مستلزم

مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد. بنابراين در حقوق عرفي بسياري از محرمات شرعي به لحاظ

شده به عنوان تعزيرات عرفي يا حكومتي مجرمانه تلقي و قابليت مجازات دارد. ب

        نابراين در رابطه با اصل قانوني بودن دانستن اين نكات ضروري است. حال اينكه هر چند احكام 

 اسلامي در 14 قرن پيش از با نزول قرآن كريم و تبيين سيره نبوي، فرض بر آگاهي و ابلاغ به عموم

   مسلمانان تلقي شده، مع الوصف

قانوني بودن جرم و مجازات صرفاً افعال يا ترك افعالي مجرمانه باشد كه مسبوق به وجود عنصر قانوني

باشد يعني قبل از ارتكاب عمل از طرف قانونگذار ممنوع و مستوجب مجازات شناخته شده باشد.

    با اين توضيح اين شبه در رويه قضايي ايران وجود دارد كه استناد بعضي قضات به منافع فقهي صرف در

تعارض با اصل قانوني بودن است يا خير؟ در ق. مجازات اسلامي در بخش تعزيرات با ذكر عنواني كلي

در م. 637 براي ارتكاب فعل حرام مجازات تعزيري پيش بيني كرده است كه اين ماده قانوني مي تواند

  شده  است. با اين استدلال مي توان دايره تعزيرات شرعي را فراتر از آنچه در قانون آمده، منابع شرعي

  دانست و با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاواي مشهور و قول اكثريت قابل مجازات دانست.