سیاستهای اقثصادمقاومتی که رئیس جمهوربایداجراکند.
رهبر انقلاب:اقتصاد مقاومتی الگوی نظام اقتصادی اسلام برای تحقق آسایش اقتصادی درزندگی مردم است.
حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» براساس بند یک اصل 110 قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید کردند: پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی واسلامی، عامل شکست و عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهدشد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحرانهای رو به افزایش جهانی، الگویی الهامبخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.
متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیراست:
بسماللّه الرحمن الرحيم
ايران اسلامي با استعدادهاي سرشار معنوي ومادي و ذخائر و منابع غني و متنوع و زيرساختهاي گسترده و مهمتر از همه، برخورداري از نيروي انساني متعهد و كارآمد و داراي عزم راسخ براي پيشرفت، اگر از الگوي اقتصادي بومي و علمي برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي كه همان اقتصاد مقاومتي است،پيروي كند نه تنها بر همه مشكلات اقتصادي فائق ميآيد و دشمن را كه با تحميل يك جنگ اقتصادي تمام عيار در برابر اين ملت بزرگ صفآرايي كرده، به شكست و عقبنشيني وا ميدارد، بلكه خواهد توانست در جهاني كه مخاطرات و بياطمينانيهاي ناشي ازتحولات خارج از اختيار، مانند بحرانهاي مالي، اقتصادي، سياسي و ... در آن رو به افزايش است، با حفظ دستاوردهاي كشور در زمينههاي مختلف و تداوم پيشرفت و تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي و سند چشمانداز بيست ساله، اقتصاد متكي به دانش وفناوري، عدالت بنيان، درونزا و برونگرا، پويا و پيشرو را محقق سازد و الگوئي الهامبخش از نظام اقتصادي اسلام را عينيت بخشد.
اكنون با مداقه لازم و پس ازمشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي كه در ادامه و تكميل سياستهاي گذشته، خصوصاً سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و با چنين نگاهي تدوينشده و راهبرد حركت صحيح اقتصاد كشور به سوي اين اهداف عالي است، ابلاغميگردد.
لازم است قواي كشور بيدرنگ و با زمانبندي مشخص، اقدام به اجراي آن كنند و با تهيه قوانين و مقررات لازم و تدوين نقشه راه براي عرصههاي مختلف، زمينه و فرصت مناسب براي نقشآفريني مردم و همه فعالان اقتصادي را در اين جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهي حماسه اقتصادي ملت بزرگ ايران نيز همچون حماسه سياسي دربرابر چشم جهانيان رخ نمايد. از خداوند متعال توفيق همگان را در اين امر مهم خواستارم.
سيّدعلي خامنهاي29/ بهمن ماه/ 1392
بسماللهالرحمنالرحيم
سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي
باهدف تأمين رشد پويا و بهبود شاخصهاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سندچشمانداز بيستساله، سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي با رويكردي جهادي، انعطاف پذير،فرصت ساز، مولد، درونزا، پيشرو و برونگرا ابلاغ ميگردد:
1- تأمين شرايط وفعالسازي كليه امكانات و منابع مالي و سرمايههاي انساني و علمي كشور به منظورتوسعه كارآفريني و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليتهاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همكاريهاي جمعي و تأكيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات كمدرآمد ومتوسط.
2- پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، پيادهسازي و اجراي نقشه جامع علمي كشورو ساماندهي نظام ملي نوآوري به منظور ارتقاء جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليدو صادرات محصولات و خدمات دانشبنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانشبنيان درمنطقه.
3- محور قراردادن رشد بهرهوري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد،توانمندسازي نيروي كار، تقويتِ رقابتپذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق واستانها و به كارگيري ظرفيت و قابليتهاي متنوع در جغرافياي مزيتهاي مناطق كشور.
4- استفاده از ظرفيت اجراي هدفمندسازي يارانهها در جهت افزايش توليد،اشتغال و بهرهوري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخصهاي عدالت اجتماعي.
5- سهم بري عادلانه عوامل در زنجيره توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش،بويژه با افزايش سهم سرمايه انساني از طريق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقيت، كارآفريني و تجربه.
6- افزايش توليد داخلي نهادهها و كالاهاي اساسي(بويژه در اقلاموارداتي)، و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين كالاهاي وارداتي با هدف كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص.
7- تأمين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تأكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد(مواداوليه و كالا).
8- مديريت مصرف با تأكيد بر اجراي سياستهاي كلي اصلاح الگوي مصرف و ترويج مصرف كالاهاي داخلي همراه با برنامه ريزي براي ارتقاء كيفيت و رقابت پذيري در توليد.
9- اصلاح و تقويت همهجانبه نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي بهنيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي.
10- حمايت همه جانبه هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طريق:
- تسهيل مقررات و گسترش مشوقهاي لازم.
- گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساختهاي مورد نياز.
- تشويق سرمايه گذاري خارجي براي صادرات.
- برنامه ريزي توليد ملي متناسب بانيازهاي صادراتي، شكلدهي بازارهاي جديد، و تنوع بخشي پيوندهاي اقتصادي با كشورهابه ويژه با كشورهاي منطقه.
- استفاده از ساز و كار مبادلات تهاتري براي تسهيل مبادلات در صورت نياز.
- ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف.
11- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به منظور انتقال فناوريهاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادراتكالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج.
12- افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور از طريق:
- توسعه پيوندهاي راهبردي وگسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي منطقه و جهان بويژه همسايگان.
- استفاده ازديپلماسي در جهت حمايت از هدفهاي اقتصادي.
- استفاده از ظرفيتهاي سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي.
13- مقابله با ضربه پذيري درآمد حاصل ازصادرات نفت و گاز از طريق:
- انتخاب مشتريان راهبردي.
- ايجاد تنوع در روشهاي فروش.
- مشاركت دادن بخش خصوصي در فروش.
- افزايش صادراتگاز.
- افزايش صادرات برق.
- افزايش صادرات پتروشيمي.
- افزايشصادرات فرآوردههاي نفتي.
14- افزايش ذخاير راهبردي نفت وگاز كشور به منظوراثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و تأكيد بر حفظ و توسعه ظرفيتهاي توليد نفت وگاز، بويژه در ميادين مشترك.
15- افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد كالاهاي داراي بازدهي بهينه(براساس شاخص شدت مصرفانرژي) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشيمي و فرآوردههاي نفتي با تأكيد بربرداشت صيانتي از منابع.
16- صرفه جويي در هزينههاي عمومي كشور با تأكيد برتحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاههاي موازي و غيرضرورو هزينههاي زايد.
17- اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي.
18- افزايش سالانه سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت وگاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت.
19- شفافسازي اقتصاد و سالمسازي آن وجلوگيري از اقدامات، فعاليتها و زمينههاي فسادزا در حوزههاي پولي، تجاري، ارزي و ... .
20- تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهرهوري،كارآفريني، سرمايه گذاري و اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه.
21- تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازي آن بويژه در محيطهاي علمي، آموزشي و رسانهاي و تبديل آن به گفتمان فراگير و راي جملي.
22- دولت مكلف است براي تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي با هماهنگ سازي وبسيج پوياي همه امكانات كشور، اقدامات زيررا معمول دارد:
- شناسايي و بكارگيري ظرفيتهاي علمي، فني و اقتصادي براي دسترسي به توان آفندي و اقدامات مناسب.
- رصد برنامههاي تحريم و افزايش هزينه براي دشمن.
- مديريت مخاطرات اقتصادي از طريق تهيه طرحهاي واكنش هوشمند، فعال، سريع و به هنگام دربرابر مخاطرات و اختلالهاي داخلي و خارجي.
23- شفاف و روان سازي نظام توزيع وقيمتگذاري و روزآمدسازي شيوههاي نظارت بر بازار.
24- افزايش پوشش استانداردبراي كليه محصولات داخلي و ترويج آن.
*+* آشنایی مختصربا دکترحمیدفرجی *+*