5 - سیاست‌ قضایی امام علی(ع) :

            

                         پنجم - سیاست‌ قضایی امام علی(ع):
1 - گزینش‌ بهترین‌ها برای‌ دادگستری: قاضی، عنصر اصلی‌ در تشکیلات‌ قضایی‌ برای‌ احقاق‌ حقوق‌ مردم‌ است، هر قدر که‌ قاضی‌ از نظر علمی‌ و عملی‌ و اخلاقی‌ قوی‌تر باشد، کارآیی‌ بیشتری‌ در دستگاه‌ قضایی‌ دارد، از این‌ رو در نظام‌ علوی‌ بهترین‌ها باید برای‌ پست‌ قضأ گزینش‌ شوند.

2 - تأمین‌ مالی‌ قاضی: در نظام‌ علوی‌ قضات‌ واجد شرایط‌ از امنیت‌ اقتصادی‌ برخوردارند تا نیازمندی‌های‌ آنان‌ به‌ مردم‌ موجب‌ انحرافشان‌ از حق‌ نگردد و دستگاه‌ قضایی‌ که‌ باید جامعه‌ را اصلاح‌ کند خود به‌ فساد کشیده‌ نشود.

3 - امنیت‌ شغلی‌ قاضی: در نظام‌ علوی‌ قضات‌ واجد شرایط‌ از امنیت‌ شغلی‌ برخوردارند و مطمئن‌ هستند که‌ نزدیک‌ترین‌ افراد به‌ دستگاه‌ رهبری‌ نظام‌ نمی‌تواند در مسیر انجام‌ وظیفة‌ آنان‌ و احقاق‌ حقوق‌ مردم‌ مانع‌ ایجاد نماید.

4 - رعایت‌ آداب‌ دادگستری: در نظام‌ علوی‌ قاضی‌ باید همة‌ آداب‌ قضأ اعم‌ از واجب‌ و مستحب‌ را رعایت‌ کند، و امام‌ علی(ع) در توضیح‌ برکنار کردن‌ یکی‌ از قضات‌ دستگاه‌ قضایی‌ خود به‌ او می‌گوید: «اًنی‌ رأیت‌ کلام یعلو علی‌ کلام‌ الخصم» من‌ دیدم‌ سخن‌ تو از سخن‌ طرف‌ مقابل‌ بلندتر است.

                 

ادامه نوشته

4 - سیاست‌ اجتماعی امام ‌علی(ع) :

           

                  چهارم ـ سیاست‌ اجتماعی‌ امام علی (ع):
1 - عدالت‌ اجتماعی:
عدالت، محوری‌ترین‌ سیاست‌ حکومت‌ علوی‌ است، نام‌ مقدس‌ علی(ع) چنان‌ با عدالت‌ درآمیخته‌ که‌ علی، عدالت‌ را تداعی‌ می‌کند و عدالت، علی‌ را! و این‌ بدان‌ معنا است‌ که‌ حکومتی‌ می‌تواند ادعا کند که‌ از حکومت‌ علی(ع) الگو گرفته‌ که‌ سردمداران‌ آن‌ به‌ عدالت‌ بیش‌ از هر چیز دیگر بها دهند، نه‌ تنها در شعار و گفتار که‌ امروز در جهان‌ همه‌ این‌ شعار را تکرار می‌کنند بلکه‌ در عمل‌ و کردار که‌ مانند دیروز همچون‌ کیمیا نایاب‌ است، حکومتی‌ می‌تواند مدعی‌ پیروی‌ از حکومت‌ علوی‌ باشند که‌ عدالت‌ را به‌ پای‌ مصلحت‌ قربانی‌ نکند که‌ در نظام‌ علوی‌ هیچ‌ مصلحتی‌ بالاتر از مصلحت‌ اقامة‌ عدالت‌ نیست، حکومتی‌ می‌تواند مقتدای‌ خود را علی‌ معرفی‌ کند که‌ با تقدیم‌ عدالت‌ بر مصلحت، بر دلها حکومت‌ کند، ونه‌ با ترجیح‌ مصالح‌ زودگذر بر تن‌ها!

2 - احترام‌ به‌ حقوق‌ متقابل‌ دولت‌ و مردم:
از دیدگاه‌ امام‌ علی(ع) دولت‌ها هنگامی‌ در جوامع‌ دوام‌ می‌آورند که‌ نظام‌ حاکم‌ حقوق‌ مردم‌ را محترم‌ شمارد، و مردم‌ به‌ حقوق‌ دولت‌ حاکم‌ بر خود احترام‌ گذارند، بدون‌ رعایت‌ حقوق‌ متقابل‌ دولت‌ و مردم‌ تحقق‌ عدالت‌ اجتماعی‌ امکان‌پذیر نیست‌ و رعایت‌ آن‌ بسی‌ دشوار، در مقام‌ گفتار همه‌ احترام‌ به‌ حق‌ می‌گذارند اما در مقام‌ کردار هواداران‌ حق‌ بسی‌ اندکند «اکثرهم‌ للحق‌ کارهون» و بگفتة‌ زیبای‌ امام‌ «الحق‌ أوسع‌ الأ‌شیأ فی‌ التواصف‌ وأضیقها فی‌ التناصف» حق‌ در مقام‌ توصیف‌ گسترده‌ترین‌ چیزها و در مقام‌ انصاف‌ دادن‌ تنگ‌ترین‌ چیزهاست. عدالت‌ اجتماعی‌ و احترام‌ به‌ حقوق‌ بشر در طول‌ تاریخ‌ از مرز شعار تجاوز نکرده‌ و ابزاری‌ برای‌ ظلم‌ بیشتر بوده‌ است.
در طول‌ تاریخ‌ اسلام‌ پس‌ از رسولخدا9 یک‌ فرصت‌ استثنایی‌ جهت‌ استقرار عدالت‌ اجتماعی‌ در دوران‌ کوتاه‌ حکومت‌ امام‌ علی(ع) برای‌ مردم‌ پیش‌ آمد که‌ از آن‌ استفاده‌ نکردند، وحکومت‌ علی‌ از ناحیه‌ مردم‌ مورد ستم‌ قرار گرفت‌ و به‌ فرمودة‌ امام‌ «اًن‌ کانت‌ الرعایا قبلی‌ لتشکو حیف‌ رعاتها، واننی‌ الیوم‌ لأ‌شکو حیف‌ رعیتی» اگر مردم‌ پیش‌ از این، از ستم‌ حاکمان‌ خویش‌ می‌نالیدند، من‌ امروز از ستم‌ مردمم‌ شکایت‌ می‌کنم. و در نتیجه‌ علی‌ رفت‌ و عدالت‌ را با خود برد، و اینک‌ بر ما است‌ که‌ از سرنوشت‌ آنان‌ عبرت‌ بیاموزیم‌ و زمینه‌ را برای‌ استقرار عدالت‌ اجتماعی‌ مهیا سازیم.

3 - توسعة‌ آزادی‌های‌ مشروع‌ و سازنده:
آزادی‌ نخستین‌ گام‌ در راه‌ تحقق‌ عدالت‌ و احترام‌ به‌ حقوق‌ مردم‌ است، اما آزادی‌ سازنده‌ نه‌ آزادی‌ ویرانگر.  

           

ادامه نوشته

3 - سیاست اقتصادی‌ امام علی (ع):

            

                  سوم- سیاست‌ اقتصادی‌ امام علی (ع):
1 - ترویج‌ فرهنگ‌ کار:
از دیدگاه‌ امام‌ علی(ع) فقر اقتصادی‌ معلول‌ پیوند فرهنگ‌ تنبلی‌ و ناتوانی‌ است، جامعه‌ای‌ که‌ نشاط‌ کار بر آن‌ حاکم‌ باشد هرگز به‌ بیماری‌ فقر که‌ زمینة‌ بسیاری‌ از بیماری‌های‌ مادی‌ و معنوی، فردی‌ و اجتماعی‌ است‌ مبتلا نمی‌شود، از این‌رو امام‌ از فرهنگ‌ کار به‌ عنوان‌ یک‌ عبادت‌ ترویج‌ می‌کرد و خود یک‌ کارگر نمونه‌ بود.

2 - توسعة‌ کشاورزی:
امام‌ علی(ع) برای‌ فقرزدایی‌ از جامعه‌ به‌ توسعة‌ کشاورزی‌ بسیار اهمیت‌ می‌داد و مردمی‌ را که‌ با داشتن‌ آب‌ و خاک‌ فقیر باشند سرزنش‌ می‌کرد و می‌فرمود:
«من‌ وجد مأاً‌ وتراباً‌ ثم‌ افتقر فأبعده‌ ا».
آن‌ که‌ آب‌ و خاک‌ در دسترسش‌ باشد و فقیر گردد، خداوند دورش‌ بدارد.
او یکی‌ از ملاک‌های‌ ارزشیابی‌ حکومت‌ها و یکی‌ از وظایف‌ اصلی‌ کارگزاران‌ خود را توسعه‌ کشاورزی‌ می‌دانست، و فرماندهان‌ سپاه‌ را مأمور دفاع‌ از حقوق‌ کشاورزان‌ کرده‌ بود.

3 - توسعة‌ صنعتی:
با این‌ که‌ صنعت‌ در دوران‌ حکومت‌ امام‌ نقش‌ مهمی‌ در اقتصاد نداشت‌ اما امام‌ - در سخنانی‌ که‌ دراین‌ زمینه‌ از او نقل‌ شده‌ - اهمیت‌ زیادی‌ به‌ آن‌ داده‌ شد تا آنجا که‌ امام‌ از حرفه‌ و صنعت‌ به‌ عنوان‌ «کنز» نام‌ می‌برد و امام‌ به‌ کارگزاران‌ خود توصیه‌ می‌کرد که‌ از صنعتگران‌ حمایت‌ کنند، و از صنعتگران‌ می‌خواست‌ که‌ دقت‌ و جودت‌ کار را فدای‌ سرعت‌ آن‌ نکنند.

   

ادامه نوشته

‌‌2 - سیاست‌ فرهنگی‌ امام علی (ع):

                        

                    دوم- ‌‌سیاست‌ فرهنگی امام علی (ع):

                                          
1 - توسعه‌ آموزش‌ و پرورش:
فلسفة‌ وحی‌ و نبوت‌ و فلسفة‌ حکومت‌ آموزش‌ و پرورش‌ انسان‌ است‌ و همة‌ تلاش‌ها برای‌ انسان‌ کامل‌ است. امام‌ علی(ع) علم‌ را مبدأ و اساس‌ همه‌ خیرات‌ و کامیابی‌های‌ مادی‌ و معنوی‌ می‌دانست‌ و معیار ارزشیابی‌ انسان، ومعتقد بود که‌ جهل‌ ریشه‌ همة‌ شرور ناکامی‌ها است‌ و در این‌ باره‌ می‌فرمود:
قیمة‌ کل‌ امری‌ ما یعلمه.
بهای‌ هر کس‌ آن‌ چیزی‌ است‌ که‌ می‌ داند.
العلم‌ أصل‌ کل‌ خیر ، الجهل‌ أصل‌ کل‌ شر.
علم‌ اصل‌ هر خیر وجهل‌ اصل‌ هر شری‌ است.
نیاز مردم‌ به‌ دانش‌ و تحصیل‌ اخلاق‌ شایسته‌ بیش‌ از نیازهای‌ اقتصادی‌ آنها است:
اًن‌ الناس‌ اًلی‌ صالح‌ الأ‌دب أحوج‌ منهم‌ اًلی‌ الفضة‌ والذهب.
اًنکم‌ اًلی‌ اًکتساب‌ الأ‌دب‌ أحوج‌ منکم‌ اًلی‌ اًکتساب‌ الفضة‌ والذهب.
مردم‌ به‌ کسب‌ ادب‌ بیش‌ از کسب‌ زر و سیم‌ محتاجند.

2 - اصلاحات‌ در فرهنگ‌ عمومی:
یکی‌ از سیاست‌های‌ برجسته‌ حکومت‌ علوی‌ اقدام‌ برای‌ تصحیح‌ فرهنگ‌ عمومی‌ مردم‌ بود، امام‌ علی(ع) ضمن‌ حمایت‌ از سنت‌های‌ مفید و سازنده‌ اجتماعی‌ به‌شدت‌ با سنت‌های‌ غلط‌ مبارزه‌ می‌کرد واجازه‌ نمی‌داد در جامعة‌ اسلامی‌ سنت‌های‌ نادرست‌ و زیانبار استمرار یابد.

             

‌‌

ادامه نوشته

جرم سیاسی چیست ؟" تعر یف و مصا د يق :

                               ماهیت جرم  سیاسی  و احکام  آ ن

               

۱ -  تعریف جرم سیاسی : عملی ا ست كه با نظم سیا سی حاكم در یك كشور سازگاری ندارد. هدف مجرم سیاسی یا مرتکب جرم سیاسی، به طور آشكار و یا پنهان، به زیر سوال بردن حاكمیت موجود در جامعه به نفع همگان است. به همین دلیل برخی اندیشمندان و قوانین  جهان از آن به عنوان جر م  پا ك  یا د  می‌ شو د ؛   ز یر ا ا نگیز ۀ  ا نجا م آ ن  شخصی   نیست  منفعت عمومی است.

       به نظرماطبق فقه سیاسی اسلام تعریف جــر م سیا سی اینست  : « جرم سياسي عبارتست از اقدام مجرمانه بدون اعمال خشونت ، توسط اشخاص حقيقي يا گروههاي سياسي قانوني با انگيزه سياسي عليه روش اداره  وحاکمیت یکی از مسئولان غیراز رهبری  برجامعه يانقض حقوق سياسي و اجتماعي امت مسلمان توسط یکی از مسئولان  انجام میشود، مشروط به اين كه انگيزه ارتكاب آن منافع شخصي نباشد .

البته انتقاد و مخالفت با برنامه های دولت جزو حقوق و آزادیهای حتمی مردم است.که اصلا جرم نیست بلکه فضیلت است و مورد حمایت جدی اسلام قرار دارد وامر به معروف بوده  ودرنظام سیاسی اسلام جزو هدایای منتقدان به مسئولان دولت می باشد . اما تضعیف نظام و شکستن اصول نظام انتقاد و مخالفت نیست و ممکن است که عناد با نظام باشد.

نکته :بنابراین هرگونه فعالیت سیاسی عليه اصل  نظام جمهوري اسلامي ايران و اصول نظام( ولایت فقیه و...) و ولی فقیه منصوب مجلس خبرگان به هیچوجه جرم سیاسی نیست بلکه جرم براندازی نظام عادل  وحاکم عادل وحکومت عدل محسوب و مجازات محاربه و افساد فی الارض و یا  بغی را دارد.

 ۲ - ا نتقا د ها و ا عترا ضاتی به نظام  یا مسئولان که اصلا جرم نيستند:

 ۱- صرف انتقاد از نظام سياسي 

۲- ياانتقاد از اصول قانون اساسي

ادامه نوشته

1- سیاست اداری امام علی (ع):

          سیا ست ‌ها ی‌ مد یر یتی‌ ا ما م‌ علی ( ع )

                     

                                اول ــ سیاست اداری امام علی(ع):
1 - صداقت‌ در سیاست:
صداقت‌ در سیاست، اصلی‌ترین‌ سیاست‌های‌ مدیریتی‌ امام‌ علی(ع) رمز جاذبه‌های‌ جاودانی‌ حکومت‌ علوی، و مرز میان‌ سیاست‌ علوی‌ و اموی‌ است.
در فرهنگ‌ سیاست‌ اُموی، صداقت‌ بی‌معنا است، دروغگویی‌ اصلی‌ترین‌ ابزار فعالیت‌های‌ سیاسی‌ در بازار سیاستمداران‌ رسمی‌ و حرفه‌ای‌ است. یکی‌ از مقامات‌ رژیم‌ سابق‌ در زندان‌ به‌ امام‌ خمینی‌ می‌گوید: «سیاست‌ عبارت‌ از بدذاتی، دروغگویی‌ و... خلاصه‌ پدرسوختگی‌ است‌ و این‌ را بگذارید برای‌ ما»! امام‌ در ادامه‌ این‌ سخن‌ می‌فرماید: «راست‌ هم‌ می‌گفت، اگر سیاست‌ عبارت‌ از این‌ها است‌ مخصوص‌ آن‌ها می‌باشد».
آری‌ در عالَم‌ سیاستمداران‌ حرفه‌ای‌ اگر دروغگویی‌ از سیاست‌ حذف‌ شود چیزی‌ از آن‌ باقی‌ نخواهد ماند، در مقابل‌ در فرهنگ‌ علوی، صداقت، شرط‌ سیاستمداری‌ است‌ و اگر صداقت‌ نباشد، حق‌مداری، قانونگرایی، حقوق‌بشر و عدالت‌ اجتماعی‌ پوچ‌ و بی‌معنا می‌گردد و ابزار تجاوز بیشتر به‌ حقوق‌ مردم‌ می‌شود. در سیاست‌ علوی‌ بهره‌گیری‌ از نیرنگهای‌ سیاسی‌ تنها یک‌ استثنأ داشت‌ و آن‌ نیرنگ‌ در جنگ.

2 - حق‌ محوری:
امام‌ علی(ع) ، فلسفة‌ حکومت‌ خود را اقامة‌ حق‌ می‌دانست‌ با مداهنه‌ و سازشکاری‌ در ادارة‌ امور مردم‌ که‌ سیاست‌ اموی‌ است‌ به‌شدت‌ مخالف‌ بود. حکایت‌ مشهور برتری‌ دادن‌ نعلین‌ وصله‌ کرده‌ بر حکمرانی‌ ناظر و شاهد بر این‌ معناست.

3 - قانون‌ گرایی:
احترام‌ امام‌ به‌ قانون‌ به‌ حد‌ی‌ بود که‌ خود را در برابر قانون‌ صاحب‌ اختیار نمی‌دانست، او معتقد بود که‌ هیچ‌کس‌ فراتر از قانون‌ نیست‌ و هیچ‌کس‌ نمی‌تواند و نباید مانع‌ اجرای‌ قانون‌ الهی‌ گردد.
امام‌ علی(ع) می‌ فرمود:
لا تمنعنکم‌ رعایة‌ الحق‌ لأ‌حدٍ‌ عن‌ اًقامة‌ الحق‌ علیه.
«مبادا رعایت‌ و بزرگداشت‌ کسی‌ مانع‌ شما از اجرای‌ حد بر او شود.»
امام‌ خود اسوه‌ و الگوی‌ این‌ قانون‌ گرایی‌ است. از امام‌ باقر7 نقل‌ شده‌ است:
                            http://www.porsojoo.com/?q=fa/book/print/3293                                                   محمد محمدی‌ری‌شهری

ادامه نوشته

جرم سیاسی از دیدگاههای مختلف 0پیوندی

در مقاله حاضر تعریف جرم سیاسی از دیدگاههای مختلف همراه با تعریف پیشنهادی، و همچنین اقسام آن مورد بحث و دقت نظر قرار گرفته و در پایان جرایمی که دارای ماهیت‏سیاسی هستند (مانند جرایم علیه امنیت‏خارجی) ولی از رژیم ارفاقی استثنا شده‏اند، مطرح گردیده است. جرم سیاسی از جمله موضوعاتی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه خاص قرار گرفته و برای مقابله با آن از یک رژیم ارفاقی برخوردار گردیده است; اما علی رغم تکلیف قانون اساسی به قانونگذار عادی برای تعیین حدود و ثغور، شرایط و موضوعات مرتبط با آن، تاکنون قانونی در این رابطه از تصویب قوه مقننه نگذشته است; هر چند در سالهای اخیر اقداماتی جهت انجام این مهم صورت گرفته است.

ادامه نوشته

یا ابا الفضل بنازم به غیرتت :

                    

       یا ابا الفضل 

 ا ی چشمه جو شا ن غیر ت

                               بنازم به غیرتت

 

اى كه خورشيد زند بوسه به خاكت ز ا دب        ز فــر و غ تو كند جلو ه گر ى ما ه به شب

آ يت صو لت و مر د ا نگى و شر م و  و قا ر         مظهــر عـزت و آ ز ا د گى و فضل و ا د ب
 
نور حق ، ماه بنى هاشم و شمع  شهد ا           ميو ه با غ   على ،  مير شجا عا ن عــــر ب
  
نظر لطف و عنا يت ز من ا ى شا ه مپو ش        كه مرا جان به هواى تو رسيده است به لب

 

                    

تابعيت احكام نظام حقوقي اسلام از مصالح ومفاسد (2):

                 

        تابعيت احكام نظام حقوقي اسلام از مصالح ومفاسد

      ا ستاد مطهري تابعيت احكام از مصالح و مفاسد را جزو ضروريات اسلام دانسته و مي گويد : قوانين اسلام در عين اينكه آسماني است، زميني است يعني بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگي بشر است، به اين معنا كه جنبه مرموز و صد درصد مخفي و رمزي ندارد ... اسلام اساساً خودش بيان مي كند كه من هر چه قانون وضع كرده ام بر اساس همين مصالح است كه يا به جسم شما مربوط است يا به روح شما ، به اخلاق شما، به روابط اجتماعي شما، به همين مسايل مربوط است ، يعني يك امور به اصطلاح مرموزي كه عقل بشر هيچ به آن راه نداشته باشد نيست (مطهری، 1374/ ج 2 ، ص 27).

      ۴- نقش عقل در درک احکام شرعی:  ايشان آنگاه به نقش عقل در سيستم قانونگذاري اسلام اشاره كرده و معتقد است جعل احكام بر اساس مصالح و مفاسد واقعي موجب شده كه در سيستم قانونگذاري اسلام راهي براي عقل باز شود تا بتواند در موارد زيادي در احكام دخالت كند و حتي در مواردي حكمي را وضع كند كه وضعش به معناي كشف است.

        الف)«"كل ما حكم به لعقل حكم به الشرع»: يعني ممكن است در يك مورد بخصوص، از اسلام اصلا دستوري به ما نرسيده باشد ولي چون عقل به سيستم قانونگذاري اسلام آشناست مي داند كه نظر اسلام در آن مورد چيست و فوراً حكم را كشف مي كند. مثلا در مورد استعمال دخانيات هيچ دستوري از اسلام نرسيده اما اگر عقل مفسده اي در آن كشف كند از قبيل بيماري هاي ريوي و غيره، به حكم عقل حرام است اينجاست كه مي گويند: «"كل ما حكم به لعقل حكم به الشرع» يعني هر جا كه عقل يك مصلحت ملزمه اي را كشف كند ما مي دانيم كه شرع هم حكمي هماهنگ با آن دارد و هر جا كه عقل يك مفسده ملزمه اي را كشف كند مي فهميم كه شرع هم در اينجا با او هماهنگ است ولو در قرآن و حديث و سخنان فقها يك كلمه در اين زمينه نيامده باشد.

       ب) «كل ما حكم به الشرع حكم به العقل» : منظو ر اين است كه اگر در جايي شرع بطور قاطع حكمي كرده از باب اينكه مي دانيم در اسلام سخني به گزاف گفته نمي شود عقل بطور اجمالي مي گويد اينجا ملاكي وجود دارد اگر چه هنوز من تشخيص نداده ام (مطهری، 1374/  ج 2 ، صص40-28).

     محقق نائيني در اين باره به تدوين قانون اساسي مثال مي زند و مي گويد: با اين كه در شرع حكمي درباره تدوين قانون اساسي براي كشور نيامده است لكن چون شرع جلوگيري از ستم ستمگر و غصب غاصب را ضروري دانسته و تدوين قانون بطور كل براي تحقق اين مقصود لازم است بنابراين تدوين قانون يك استلزام عقلي است (نائینی، محمد حسین/ ص 75).

      ج) عجز عقل ا ز درک در بعض زمینه ها : بنابراين در سيستم قانونگذاري اسلام عقل بعنوان يكي از منابع قانون برسميت شناخته شده و حق آن در اجتهاد و استنباط محفوظ مانده است زيرا عقل  در مواردي مي تواند مناط و ملاك احكام را كشف كند. در عين حال بايد توجه داشت كه پاره اي از مصالح از دسترس فهم و درك عقل خارج است. ولي مي توان اميدوار بود كه روزي بشر در سير عقلاني و فكري خود به بخش مهمي از مصالح و فلسفه احكام و قوانين الهي پي ببرد.

     ۵ - اصل تنا ظر و تلا زم عقل و  شر ع : در ميان ا صو ليان زبا نزد است كه «العقل و الشرع يتطابقان» يعني عقل و شرع هماهنگ هستند زيرا عقل حجت درو ني آد مي ا ست ، منظو ر ا ز اين سخن آن است كه احكام شرعي راه رسيدن به مصلحتهايي است كه رعايت آنها بنابرحكومت عقل واجب است تا آنجا كه حضرت علي (ع) فرمودند: «العقل شرع من داخل و الشرع عقل من خارج» يعني عقل شريعت دروني انسان است و شريعت ، خرد بيروني او. هم شرع و هم عقل در صدور حكم ناظر به مصالح  و مفاسد واقعي اعمال و اشياء هستند. بر اين اساس معتقدان به تلازم ، قاعده ملازمه عقل و شرع را از ادله استخراج كرده اند.

                                

تابعيت احكام نظام حقوقي اسلام از مصالح ومفاسد (1):

پيمان نامه غربی(جهانی) حقوق کودک

این پیمان نامه حاصل ده سال تلاش کارشناسان حقوق روان شناسی، جامعه شناسی، تعلیم و تربیت و بهداشت

و گفتگو بین نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل متحد بود، در سال ۱۹۸۹در 54 ماده تدوین شدو درسال۱۹۹۰

به تصویب سازمان ملل رسید در آستانه سال 2000 تمام کشورهای جهان جز دو کشورآن را پذیرفته اند.

جهت آشنایی با مواد این پیمان 54ماده ای به اختصار به آن اشاره می شود:

• ماده ۱ – تعریف کودک: کودک کسی است که سن او کمتر از ۱۸ سال باشد.
• ماده ۲ - منع تبعیض: تعلق حقوق کودک به تمام کودکان بدون هیچ گونه تبعیض.
• ماده ۳ - منافع عالیه کودک: ‌اولویت منافع کودک در کلیه اقدامات
• ماده ۴ – تحقق حقوق کودک: تلاش دولت ها در راه تحقق حقوق مندرج در پیمان
• ماده ۵ - سرپرستی والدین: حقوق و مسئولیت های والدین در پرورش کودکان
• ماده ۶ – بقا و رشد کودک: حقوق طبیعی کودک برای زندگی و وظیفه دولت ها در تأمین بقا و رشد کودک
• ماده ۷ – نام و ملیت: حق برخورداری کودک از نام و ملیت...........................................

فایل pdf پيمان نامه غربی حقوق کودک

سیاست جنائی " مفهوم تاریخچه انواع سياست جنايي در ايران":خلاصه درس

                              

۱-سياست به طور مختصر و ساده عبارتست از درك، تدبّر و ادارۀ مسايل و امور جامعه، بدين سان سياست جنايي از يك سو با تجزیه و تحليل و فهم يك امر خاص در جامعه، يعني پديده مجرمانه و از سوي ديگر، با عملي ساختن يك استراتژي (راهبرد) به منظور پاسخ به وضعيت‌هاي بزهكاري يا كژروي (انحراف)، در ارتباط است»

۲- تاریخچه سیاست جنائی اصطلاح سياست جنايي براي اولين بار توسط آنسیلم فون فوئر باخ (Anselm von feuer bach) در كتاب حقوق كيفري او كه در سال 1803 ميلادي منتشر گرديد به كار برده شد از نظر او سياست جنايي «مجموعۀ شيوه‌هاي سركوب گرانه‌اي كه دولت با استفاده از آنها عليه جرم واكنش نشان مي‌دهد»مي‌باشد.

 

۳- تحولات مفهوم سياست جنايي:

1- مفهوم مضيق: جرم انگاري (incrimination) و برخورد كيفري توسط دولت با مجرمين، برجسته‌ترين شكل برخورد با جرم و مجرم می­باشد به همين علت نخستين كاربردهاي سياست جنايي در معنايي معادل حقوق كيفري يا سيستم كيفري كه مبتني بر جرم –مجازات و قانون مي‌باشد بوده است همچنانكه در تعريف فوئرباخ سياست جنايي به شيوه‌هاي سركوبگر، اِعمال شونده از سوي دولت و عليه جرم محدود شده است كه در مقايسه با تحولات مفهوم سياست جنايي مي‌توان آن را مفهوم مضيق سياست جنايي و يا سياست كيفري (penalpolicy) ناميد.

2- مفهوم موسع: هر كدام از اركان سه گانه مفهوم مضيق سياست، در فرايند تحولات توسعه يافته است. فون ليست در اواخر سده نوزدهم سياست جنايي را «مجموعه منظم اصولي كه دولت و جامعه به وسيله آنها مبارزه عليه بزه را سازمان مي‌بخشد» تعريف مي‌كند همچنانكه مي‌بينيم در اين تعريف در كنار دولت جامعه نيز مسئول سازماندهي و اعمال سياست جنايي در نظر گرفته شده است و از نظر خانم دلماس مارتي «سياست جنايي شامل مجموعه روش‌هايي مي­شود كه هيأت اجتماع با توسل به آن‌ها پاسخ‌ها را به پديده مجرمانه سازمان مي‌بخشد» كه عبارت «هيأت اجتماع» علاوه بر نهادهاي مختلف دولتي، جامعه مدني را نيز در سازمان‌دهي مقابله با پديده مجرمانه سهيم مي‌گرداند.

بنابراين امروزه در مفهوم موسع «سياست جنايي عبارتست از كليه تدابير و اقدام‌هاي پيشگيرانه و سركوبگرانه‌اي كه توسط دولت و جامعه مدني، جداگانه و يا با مشاركت يكديگر، جهت پيشگيري از جرم، مبارزه با بزهكاري، اصلاح و يا سركوب مجرم بكار برده ميشود».

 

۴- انواع سياست جنايي:

هر سياست جنايي هدفداري، جهت دستيابي به اهداف خود به ابزار كارآمدي احتياج دارد كه با توجه به ابزار مورد استفاده سياست جنايي، مي‌توانيم آن را به سياست جنايي تقنيني، سياست جنايي قضايي و سياست جنايي مشاركتي تقسيم نمائيم.

۱- سياست جنايي تقنيني با استفاده از ابزار قوانين كه شامل قانون اساسي، قوانين جزايي و آئين دادرسي كيفري مي‌باشد

۲-سياست جنايي قضايي با استفاده از ابزارهاي قضايي كه مقام قضايي بنابر اختيارات خود مي‌تواند از آنها استفاده كند مانند مجازات‌هاي جايگزين حبس يا نظام نيمه آزادي و ...

۳-سياست جنايي مشاركتي با استفاده از حمايت و مشاركت اهرم‌هاي مردمي (علاوه بر استفاده از ابزارهاي قانوني و قضايي) سعي در رسيدن به اهداف سياست جنايي مطلوب را دارند.

 

۵ - سياست جنايي در ايران:

كاربرد عنوان سياست جنايي يا سياست جزايي يا سياست كيفري در ايران از دهه دوم قرن چهاردهم شمسي توسط اساتيد حقوق جزا و جرم شناسي شروع شده است ولی سياست جنايي به طور جدّي از اوايل دهه 1370 شمسي با ترجمه و تاليف چند مقاله و كتاب وارد حقوق ايران شد و از آغاز سال تحصيلي 1379- 1378 به عنوان يك درس اصلي با ارزش دو واحد در برنامه درسي دكتراي حقوق كيفري و جرم شناسي پيش‌بيني و تدريس شد.

     كلمات كليدي  :  سياست جنايي، سياست كيفري، سياست جنايي تضميني، سياست جنايي قضايي، سياست جنايي مشاركتي، سياست جزايی

                                                                             نویسنده :  اصغر رسولي آذر

                 

                        

آشنا ئی با علم جامعه ‌شناسی جنا يي :

               

                                         

جامعه‌شناسی جنايي ، علم مطالعه علل محيطي در تكوين جرم»
جامعه شناسی جنايي،رشته اي از زير شاخه هاي جرم شناسي است به معناي علم بررسی کلیه پدیده‌های اجتماعی آفریننده رفتارهای ضد اجتماعی فردی و جمعی برای نابود کردن یا کاهش دادن آنها مخصوصاً رفتارها و اعمال خشونت‌‌آمیز و جرایم بی‌رحمانه و سوء قصدهای علیه اشخاص است

        به عبارت ديگر جامعه شناسي جنايي عبارتست از علت شناسي محيطي جرم از زاويه جامعه شناسي. از این تعریف چنین برمی‌آید که اولاً جامعه شناسی جنايي، جرم را پدیده‌ای اجتماعی می‌داند که موجودیتش وابسته به عمل خارجی است و بر فرد و اجتماع تأثیر می‌بخشد، در حالیکه جرم از نقطه نظر علوم دیگر جرم ‌شناسی، پدیده‌ای فردی است که از نظر ساختمان فردی مورد بررسی قرار می‌‌گیرد.
ثانياً فضاي جامعه شناسي جنايي با جامعه شناسي كيفري متفاوت است

        ز يرا جامعه شناسي كيفري از زير شاخه هاي جامعه شناسي حقوق به معناي مطالعه نهادهاي مختلف نظام حقوق كيفري از منظر جامعه شناسي بعلاوه بازنمايي اجتماعي اين نهادها در افكار عمومي و قضاوت جامعه نسبت به آنها ميباشد اما هر دو عنوان جامعه شناسي جنايي و كيفري زير مجموعه رشته مادر حقوق كيفري ميباشند. 
        عواملی را که جامعه شناسی جنايي از آن صحبت کرده و رابطه آن را با جرائم و اعمال ضد اجتماعی در نظر می‌گیرد بسیارند، این عوامل را حسب تعلق آن به محیط‌های گوناگون می‌توان تقسیم نمود. 
        اول عوامل طبیعی شامل آب و هوا مانند سرما و گرما و محیط‌‌های مختلف مانند محیط‌های کوهستانی، جنگلی و شهر و روستا. قرن‌ها است که بعضی کوشش کرده‌اند عوامل طبیعی رفتار مجرمان را کشف و ارایه نمایند. نتایج تحقیقات آنان حاکی است که آمار جرایم علیه اموال درماه‌های زمستان بیش از فصول دیگر نشان می‌دهد و جرائم علیه اشخاص بیشتر و در ماه‌های تابستان اتفاق می‌افتد، جرائم علیه اموال با توجه به دوری و نزدیکی به خط استوا کم و زیاد می‌شود همچنین گفته شده میزان جرائم بستگی به فشار هوا و مسیر باد دارد. 
       البته گزارش‌های دیگر نشان داده‌ که میزان جرائم ارتکابی در کوهستان‌ها بیش از جرائم ارتکابی در دشت‌هاست . بعضی معتقدند بستگی میزان جرائم و شرایط طبیعی فوق درنهایت امری ناچیز است و در بعضی موارد، همین رابطه جزیی نیز وجود ندارد و به طور کلی استثنائات چندی می‌توان در آن یافت. این شرایط ممکن است موجب تسهیل ارتکاب بزه گردد و یا ممکن است کثرت جرائم در تابستان به علت کثرت تماس بین مردم باشد یا معلول عوامل دیگری بوده باشد.اين نظريات در مكتبي تحت عنوان جغرافياي جنايي كه سردمدار آن كتله بلژيكي به تفصيل بيان شده است. 

 

ادامه نوشته

تأثيرتحقيقات جرم شناسي پيشگيری در توسعه سياستگذاري جنائي:

 

                                

                  تاثیر تحقيقات جرم شناسي كاربردي در پيشگيري از جرم

  نتايج اين پژوهش میتواند انديشه تصميم‌گيرندگان را نسبت به بهر‌ه‌گيري از يافته‌هاي جرم‌شناسي برای پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمان در اتخاذ سياستگذاري جنايي تحت تأثير قرار دهيد

      در عصر ما افزايش بي‌رويه جرائم و ناكارآمد بودن شيوه اعمال كيفر در مبارزه عليه جرم، گرايش روز افزون به استفاده از نتايج تحقيقات جرم شناسي و يافته‌هاي آن در پيش‌گيري از جرم را در سياست‌گذاري جنايي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي از سوي دولت ها غير قابل اجتناب كرده‌ است.

     به طوري كه امروز اهتمام دولت‌ها به امر پيش‌گيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين بر اساس يافته‌هاي جرم شناسي يكي از اقدامات مهمي است كه از سال 1950 ميلادي تحت حمايت سازمان ملل متحد در اغلب قوانين كشورهاي مختلف جهان پيش‌بيني و پذيرفته شده است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز، قانونگذار در بند پنجم از اصل 156 اين قانون، اقدام مناسب براي پيش‌گيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين، را يكي از وظايف عمده ي قوه ي قضاييه قرار داده است. 

    مطالب این مقاله در يك مقدمه و سه گفتار ارائه مي‌شود:

گفتار اول- مفاهيم واژه‌هاي پيش‌گيري از جرم و سياست جنايي. كه در آن راجع به تعريف پيش‌گيري از وقوع جرم و روش هاي مختلف آن هم چنين تعريف سياست جنايي و انواع آن مطالعه و بررسي مي‌شود.

گفتار دوم- رابطه ي همزيستي تحقيقات جرم‌شناسي و سياست‌گذاري، عوامل و موانع، كه در آن كاربرد تحقيقات جرم‌شناسي در شكل‌گيري انواع پيش‌گيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين، علل و موانع مربوط به تحقيق، هم چنين سياست‌گذاري جنايي بررسي مي‌شود.

گفتار سوم – تأثير يافته‌هاي جرم‌شناسي در توليد اطلاعات و دانش مورد نياز سياست جنايي، كه در آن راه‌حل‌هاي علمي مربوط به پيش‌گيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين براي رفع نياز و ضرورت ناشي از كاستي‌هاي قوانين موجود بررسي مي‌شود.
       واژگان كليدي : تحقيقات جرم شناسي، يافته‌هاي جرم‌شناسي، پيش‌گيري از جرم، اصلاح مجرمين، سياست جنائي سياست‌گذاري تقنيني.

تحقيقات جرمشناسي كاربردي در پيشگيري از جرم و تأثير آن در توسعه سياستگذاري جنائي

                                          نويسنده :محمد صالح وليدي

                   http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8504240074  
          منبع : كتاب مجموعه مقالات نخستين كنگره بين المللى - دانشگاه آزاد اسلامى

ادامه نوشته

سیاست جنایی و شناخت بزهکاری(مرکزنظارت بر بزهکاری و پیشگیری از آن ):

 سیاست جنایی و مرکزنظارت بر بزهکاری و پیشگیری از آن:

         

مقدمه
این  موضوع کنفرانس پروفسور رنالد اتنف ^{(1) (2)} است که نهم اردیبهشت ماه 1372 در دارالعلم مفید قم ایراد گردیده است و همزمان به وسیله آقای دکتر حسین نجفی ابرندآبادی به فارسی برگردانیده شده و پس از تصحیح و تحقیق چاپ شده است. ضمنا با توجه به تخصصی بودن موضوع کنفرانس جهت تبیین بیشتر موضوع (در موارد لازم) توضیحاتی در پاورقی آورده شده است. ⁽³⁾ برای درک صحیح این عنوان ابتدائا به تعریف جرم شناسی و بعضی از مفاهیم کلیدی آن می پردازیم:
جرم شناسی در یک تعریف ساده عبارت است از: «مطالعه علمی پدیده مجرمانه » این پدیده مجرمانه باید مطابق با متدها و روشهای معمول در این رشته و در سه سطح مورد مطالعه قرار گیرد: بزه، بزهکار و بزهکاری. ⁽⁴⁾

 مرحله نخست: بزه یا جرم
جرم شناس برای تعریف جرم، طبیعتا به آنچه که منابع قانون را تشکیل می دهد; اعم از این که این منابع عرفی باشند و یا شرعی و مذهبی [اخلاقی]، مراجعه می کند. پس تعریف جرم در جرم شناسی وسیع تر است از جرمی که در قانون جزا مطرح است; چرا که پدیده جرم یا مجرمانه علاوه بر جرم به معنای قانونی، انحراف اجتماعی - اخلاقی را نیز در بر می گیرد (پدیده ای که در قانون پیش بینی نشده است به طوری که دارای ضمانت اجرای کیفری نیست). بنابراین می بینیم که این تعریف وسیع از جرم به موضوع جرم شناسی هم وسعت می بخشد. پس جرم شناسی تنها به ضمانت اجرای کیفری که در قانون پیش بینی شده نمی پردازد، یعنی علاوه بر مجازات و سرکوبی، جرم شناسی به مساله پیشگیری هم توجه دارد.

 مرحله دوم: مجرم یا بزهکار مجرم یا بزهکار، فردی است که از نظر جرم شناسی مرتکب جرم می شود ⁽⁵⁾ (که باید به طور فردی مطالعه شود).

 مرحله سوم: بزهکاری یعنی تفسیر بزهکاری به عنوان یک پدیده کلی (مجموع جرایم ارتکابی در زمان و مکان معین).
          اگر جرم شناسی راجع به این سه مرحله صحبت می کند به خاطر این است که در تبیین «پدیده مجرمانه » بین این سه سطح نباید اختلاط ایجاد کرد. البته گفتنی است که جرم شناسی معاصر، موضوع جدید و دیگری هم دارد که مربوط به نحوه واکنش پیکره اجتماع یا نحوه اعمال واکنش اجتماعی (با توجه به آنچه که ما به آن مجازات یا اقدامهای تامینی و تربیتی می گوییم) در مقابل جرم است. ⁽⁶⁾ اما طبیعی است که در مورد جرم شناسی چه جرم شناسی نوع اول (جرم شناسی بالینی) و یا جرم شناسی نوع دوم (جرم شناسی واکنش اجتماعی) چه در زمان و چه در مکان اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین ما در اینجا فقط به بعد کاربردی جرم شناسی (که در نهایت منتهی به مطالعه مفهوم سیاست جنایی می شود)، می پردازیم.
         مفهوم سیاست جنایی: بنا به تعریفی که قاضی عالی رتبه فرانسوی «مارک آنسل » ⁽⁷⁾ ارائه داده است سیاست جنایی، که هم علم است و هم هنر، سیاست اجتماعی را در زمینه مبارزه با جرم بیان می کند; به عبارت دیگر سیاست جنایی، نحوه سازمان دادن به واکنش های اجتماعی در مقابل پدیده مجرمانه است. ⁽⁸⁾
         اصول سیاست جنایی: از آنجایی که سیاست جنایی هم جنبه علمی دارد و هم جنبه هنری،

 

ادامه نوشته

منابع آزمون کارشناسي ارشد حقوق جزا و جر مشنا سي :

 

       رهبر معظـم ا نقلا ب : ا مر و ز ا و لو یت ا صلی  ما

 

                 مبا ر زه با  جنگ  نر م د شمن ا ست.

            

    

 

 

 

رديف	نام كتاب	نويسنده/ مترجم		انتشارات
حقوق جزاي عمومي – ضريب2
1	زمينه حقوق جزاي عمومي	دكتر نوريها		گنج دانش
2	بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي (1و2و3)	دكتر گلدوزيان		ميزان
3	حقوق جزاي عمومي (2 جلدي)	دكتر اردبيلي		ميزان
4	حقوق جزاي عمومي (2جلدي)	دكتر شامبياتي
5	حقوق جزاي عمومي	دكتر پرويز صانعي		گنج دانش
6	محشاي قانون مجازات اسلامي	دكتر گلدوزيان		مجد
7	حقوق جزاي عمومي	دكتر گلدوزيان		دانشگاه تهران
حقوق جزاي اختصاصي – ضريب2
1	حقوق جزاي اختصاصي	دكتر گلدوزيان		دانشگاه تهران
2	حقوق جزاي اختصاصي  جرائم عليه اموال و مالكيت	دكتر ميرمحمدصادقي		ميزان
3	حقوق جزاي اختصاصي جرائم عليه امنيت و آسايش	دكتر ميرمحمد صادقي		ميزان
4	حقوق جزاي اختصاصي (3جلدي)	دكتر شامبياتي
5	قانون مجازات اسلامي ـ قانون چك
6	محشاي قانون مجازات اسلامي		دكتر گلدوزيان		مجد
7	جرائم عليه اشخاص		دكتر آقايي نيا		ميزان
آيين دادرسي كيفري- ضريب2
1	آيين دادرسي كيفري (2جلدي)	دكتر آشوري
2	آيين دادرسي كيفري (5 جلدي)	دكتر آخوندي
3	قانون آيين دادرسي كيفري- قانون تشكيل دادگاههاي عمومي
متــــو ن  فقـــه - ضريب1
1	گزيده متون فقه (1و2و3و4)	دكتر محمدي		ميزان
2	بايسته‌هاي متون فقه	دكتر محمدي		ميزان
3	لمعه دمشقيه – دوجلدي	علي شيرواني		دالفكرقم
۴	تحریر الروضه فی شرح اللمعه	امینی
متــون حقو قـــي- ضريب1
1	Law Text	دكترافتخار جهرمي
2	Law Made Simple	پادفيلد
3	Gcse Law	براون		مجد
4	Dictionary Of Law	Oxford		ميزان
5	نكات مهم Law Text			نسل نيكان
6	فرهنگ اصطلاحات حقوقي (لاهه)			گنج دانش
7	گرامر انگليسي

                           

چگونه برای آزمون دکتری حقوق جزا آماده شویم؟

                                        بسم الله الرحمن الرحيم

1-  قبل از هر چيز،  بايد انگيزه  کافي را براي رسيدن به هدف فراهم کنید.  با خود بشين فکر کن  براي چه مي خواهی دکتري بگيری. درآمد بيشتر؟  پرستيژ اجتماعي؟ براي تدريس در دانشگاه؟ پيدا کردن گزينه هاي شغلي بهتر؟ براي اعتلاي نام اسلام و حقوق کشور؟ ...
هر کدام اينها اثرات متفاوتي بر روي نحوه درس خواندن خواهد داشت.  هر قدر هدف انسان مقدس تر باشد، انگيزه قوي تري به انسان مي دهد. اگر هدف، درآمد بيشتر يا پرستيژ باشد، با همان ليسانس و فوق ليسانس هم مي توان درآمد خوبي کسب کرد.

      پس اگر هدف را مقدس قرار دهيم، خدا هم در مسير رسيدن به هدف انسان را کمک مي کند. خدا دست شما را مي گيرد مسائلي از يک کتاب 500 صفحه اي را در ديد شما پررنگ نشان مي دهد که اتفاقا در روز امتحان از او سوال خواهد شد.

2- بعدبايد دانشگاهي که مي خواهيم در آن ادامه تحصيل بدهيم را اتنخاب کنيم. چرا؟ 
دانشگاه تربيت مدرس  دانشگاه امام صادق(ع) دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد. .

3- بعد بايد از مواد امتحاني  ضريب هر درس اين مساله بسيار مهمي است. مساله ديگر، زبان عمومي يا همان تافل است. دانشگاه تربيت مدرس و تهران، قبل از  آزمون دکتري، آزمون تافل برگزار و قبولي آنرا مجوز شرکت در آزمون دکتري به حساب مي آورند. اما دانشگاه شهيد بهشتي و دانشگاه آزاد براي صدور مجوز دفاع از پايان نامه يا آزمون جامع، مدرک معتبر تافل میخواهند.

4- در هر دانشگاه به جهت تفاوت اساتيد طراح سوال، منابع آزمون هم متفاوت است، اما قبل از آنکه دانشجو بخواهد منابع اختصاصي هر دانشگاه را مطالعه کند، بايد کليات مشرتک را در هر درس آموخته باشد و نگاه کلي در آن زمينه را کسب کرده باشد.

5- حال با توجه به اين منابع بايد از کجا شروع کرد؟ منابع خيلي گسترده است! انسان سر در گم مي شود!!
چاره کار ساده است.  اگر زبان و فقه و جرمشناسي شما در حد مطلوب نيست، حتما آنرا جدي بگيريد؛  غالبا کساني که فقه، زبان و جرمشناسي شان قوي تر است در آزمون پذيرفته مي شوند.

      صبحها فقه بخوانيد، و بعد از ظهرها جرمشناسي. حتما در کنار مطالعه خلاصه برداري کنيد تا در هفته منتهي به امتحان از بتوانيد همه آنچه اکنون مي خوانيد را به سرعت مرور کنيد. شبها هم حتما يکي دو ساعت زبان بخوانيد. اگر زبان تخصصي شما -همانند من- فرانسه است، حتما توان خود را بر روي متون جزاي عمومي متمرکز کنيد.

6- تا نيمه اسفند، شما بايد فقه و جرمشناسي را تمام کرده باشيد. زبان هم بايد تمام کرده باشيد، ولي چون زبان تمامي ندارد، همچنان به صورت کوتاه آنرا ادامه دهيد. از نيمه اسفند، جزاي عمومي و اختصاصي را بايد شروع کنيد. تعطيلات عيد را بر خودتان حرام کنيد. ارزشش را دارد! شک نکنيد! از آغاز سال جديد، روزانه حداقل 6-7 ساعت فعاليت مطالعاتي را ترک نکنيد.

7- در اين مدت شما، ممکن است انگيزه خود را از دست بدهيد و يا ممکن است خسته شويد. ممکن است از خودتان بپرسيد آخرش که چه؟!!  از خدا خيلي کمک بخواهيد، خيلي! او هر چه بخواهد همان مي شود، حتي اگر همه شرايط به ضرر شما باشد و همه دنيا  تصميم بر شکست شما گرفته باشند.

پس دائم و هر روز و هر ساعت از خدا کمک بخواهيد. انگيزه تان را خدايي کنيد. براي خدا درس بخوانيد، خدا هم خودش نتيجه را به نفع شما رقم مي زند. حتي اگر اراده خدا بر اين باشد که شما "دکتر" نشويد، يقينا اين تلاش شما را بي پاداش نخواهد گذاشت. او هيچ وقت بدهکار بندگانش باقي نمي ماند.

8-  پس بسم الله! بلند شو و از خودش کمک بخواه. همين امروز مطالعه را شروع کن؛ همين الآن!

منبع:http://emrani.blogfa.com/post-10.aspx

نويسنده::سلمان عمرانی
دانشجوی دکتری حقوق کيفری و جرمشناسی دانشگاه تربیت مدرس

منابع آزمون دکتری: شامل امتحانات همه دانشگاهها:

                         

 

نظر ثانی :

فهرست منابع آزمون دکتری (دانشگاه تهران-شهید بهشتی-تربیت مدرس)

 

الف ) متـــــــــو ن  فـــقـــــــــــــه  جــــــــــز ا یـــی :

 1- ابواب(حدود،قصاص،دیات، قضا،شهادات،جهاد)درکتابهای: روضه البهیه-مسالک الافهام شهید ثانی

2-     مبانی تکلمة المنهاج ایت الله خویی

3-     قواعد فقه جزایی دکتر محقق داماد

4-     حدود ، تعزیرات، قصاص دکتر گرجی

5-     دیات دکتر گرجی

6-     تقریرات دکتر مهرپور

7-     تقریرات دکتر محقق داماد

ب) آ یین د ا د رسی  کیفــــــــــــــر ی :

1- آیین دادرسی کیفری 2 جلد دکتر آشوری

2- آیین دادرسی کیفری 5 جلد دکتر آخوندی

3- عدالت کیفری دکتر آشوری

4- آیین دادرسی کیفری دکتر گلدوست جویباری

5- علوم جنایی مجموعه مقالات اهدایی به دکتر آشوری

6- حقوق بشر مفاهیم انصاف و عدالت دکتر آشوری

8- لایحه جدید آیین دادرسی کیفری

9- 2 مقاله از دکتر آشوری در کتابهای تأملاتی در حقوق تطبیقی جلد2    ( تحول جایگاه دادسرا)

       علوم جنایی (مقالات آموزشی) جلد 2(جایگزین های زندان)

10- آرای وحدت رویه و نظرات مشورتی

ج ) جــــــــر م شنـــــــــــــــــــــا  سی :

1- دوره کامل جزوات دکتر نجفی ابرند آبادی                   ۲- دفاع اجتماعی مارک آنسل

۳- کیفر شناسی دکتر صفاری                                     ۴- مقالات دکتر آشوری

5- دیباچه ها و مقالات دکتر نجفی ابرند آبادی                   6- جزوات و مقالات دکتر فرجیها

د )  متــــــــــو ن حقــــــــو ق جـزا یی :

1- تقریرات دکتر آقایی نیا                                                    2- criminal law

3- اطلاعات عمومی زبان انگلیسی                                        4- تقریرات دکتر مهرا

5- Modern criminal law 

ه ) حقــــــــــو ق جــــزای عمــــو می:

1- حقوق جزای عمومی 2 جلد دکتر اردبیلی

2- زمینه حقوق جزای عمومی دکتر نوربها

3- تقریرات دکتر آقایی نیا

4- تقریرات دکتر رهامی

5- تقریرات دکتر آزمایش

6- حقوق جزای عمومی دکتر گلدوزیان

7- مقالات دکتر حبیب زاده، دکتر اردبیلی، دکتر نوربها

و ) حقــــــــو ق جـــــــــزای ا ختصـــــــــا صی :

1- حقوق جزای اختصاصی 3 جلد دکتر میر محمد صادقی

2- حقوق جزای اختصاصی 2 جلد دکتر آقایی نیا

3- حقوق جزای اختصاصی دکتر گلدوزیان

4- تقریرات جرائم علیه اشخاص دکتر کوشا

5- تقریرات دکتر توجهی

6- تقریرات جرائم علیه اشخاص دکتر رهامی

7- لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

  منــــــــــــــا  بـع  تکــمـیــــــــــــــــــلی :

1- محشای ق.م.ا دکتر گلدوزیان

2- تقریرات جرائم علیه اموال دکتر آزمایش

3- ق.م.ا در نظم حقوقی کنونی رضا شکری- قادرسیروس

4- حقوق ج.ع. دکتر باهری – مرحوم داور

5- حقوق جنایی 5جلد دکتر علی آبادی

6- دوره حقوق ح.ج.ع. 3جلد دکتر محسنی

7- ح.ج.ع. ایران 2جلد دکترپرویز صانعی

8- دیدگاه های نو در حقوق  کیفری اسلام2 جلد آیت ا... مرعشی

9- ح.ج.ا 2 جلد دکتر پاد

10- مبانی جرم شناسی 3جلد دکتر کی نیا

11- علوم جنایی دکتر کی نیا
 

منابع آزمون دكتري جزا و جرمشناسي شهيدبهشتي.تهران.تربيت مدرس::

                   

         رهبر معظـم ا نقلا ب : ا مر و ز ا و لو یت ا صلی  ما

                 مبا ر زه با  جنگ  نر م د شمن ا ست.

دانشگاه شهيد بهشتي:
     - فقه:  تسلط بر متن ابواب جزايي کتاب شرح لمعه و کتاب مسالک الافهام (حدود، قصاص، ديات، قضا، شهادات، جهاد، امربه معروف و نهي از منکر) + کتاب قواعد فقه جزايي دکتر محقق داماد.
     - جزاي عمومي: کتاب دکتر اردبيلي + کتاب دکتر نوربها + مقالات اين دو استاد در مجلات علمي کشور
     - جزاي اختصاصي: کتابهاي دکتر ميرمحمد صادقي + جزوات دکتر کوشا + مقالات مرتبط آنها
     - آئين دادرسي کيفري: جزوات دکتر گلدوست + کتاب دکتر آشوري + مقالات دکتر گلدوست
     - جرمشناسي: جزوات دکتر نجفي ابرندآبادي + کتاب کيفرشناسي و مقالات دکتر صفاري

دانشگاه تهران:
     - فقه:  تسلط بر متن ابواب جزايي کتاب مباني تکملة المنهاج و شرح لمعه و کتاب مسالک الافهام (حدود، قصاص، ديات، قضا، شهادات، جهاد، امربه معروف و نهي از منکر) + کتاب قواعد فقه جزايي دکتر محقق داماد.
     - جزاي عمومي: جزوات دکتر آقايي نيا + کتاب دکتر گلدوزيان + جزوات دکتر آزمايش
     - جزاي اختصاصي: کتاب و جزوات دکتر آقايي نيا + کتاب دکتر گلدوزيان + کتابهاي دکتر مير محمد صادقي
     - آئين دادرسي کيفري: جزوات و کتاب دکتر آشوري
     - جرمشناسي: جزوات دکتر نجفي ابرندآبادی

د ا نشگــــــــــــا ه  تر بيــت مـــد ر س:
     - فقه:  تسلط بر متن ابواب جزايي کتاب شرح لمعه و کتاب مسالک الافهام (حدود، قصاص، ديات، قضا، شهادات، جهاد، امربه معروف و نهي از منکر) + کتاب قواعد فقه جزايي دکتر محقق داماد.
     - جزاي عمومي:  مقالات دکتر محمد جعفر حبيب زاده در نشريات علمي کشور + کتاب دکتر اردبيلي
     - جزاي اختصاصي: مقالات دکتر محمد جعفر حبيب زاده در نشريات علمي کشور + کتابهاي دکتر ميرمحمد صادقي + کتاب دکتر گلدوزيان
     - آئين دادرسي کيفري: کتاب دکتر آشوري
     - جرمشناسي: جزوات دکتر نجفي ابرندآبادي + جزوات دکتر فرجيها

منابع آزمون دكتري حقوق جزا و جرم شناسي :

   رهبر معظـم ا نقلا ب : ا مر و ز ا و لو یت ا صلی  ما  

           مبا ر زه با  جنگ  نر م د شمن ا ست.

 

نظر اول:  منابع آزمون دكتري دانشگاه تهران رشته حقوق جزا و جرم شناسي
الف ـ آيين دادرسي كيفري
1- حقوق بشر ، مفاهيم انصاف و عدالت، دكتر محمد آشوري
2- عدالت كيفري(مجموعه مقالات)، دكتر محمد آشوري
3- تاملاتي در حقوق تطبيقي(جلد دوم) ، مقاله تحول جايگاه دادسرا و ترافعي شدن امر تعقيب، دكتر محمد آشوري
4-  كتاب جايگزين هاي زندان يا مجازاتهاي بينابين، دكتر محمد آشوري
5- علوم جنايي(گزيده مقالات آموزشي براي ارتقاي دانش دست اندر كاران مبارزه با مواد مواد مخدر در ايران)جلد دوم، مقاله جايگزين هاي زندان يا مجازات هاي بينابين دكتر محمد آشوري
ب ـ حقوق جزاي عمومي
1- تقريرات دكتر حسين آقايي نيا
2- تقريرات دكتر محسن رهامي
ج ـ حقوق جزاي اختصاصي
1- جرايم عليه اشخاص(عليه تماميت جسماني و معنوي) دكتر حسين آقايي نيا
2- تقريرات جرايم عليه اشخاص دكتر محسن رهامي
د ـ متون فقه
1-  حدود،تعزيرات و قصاص دكتر ابوالقاسم گرجي
2- ديات دكتر ابوالقاسم گرجي
3- مباني تكمله المنهاج آيت الله ابوالقاسم خويي(حدود،قصاص،ديات)
4-  تقريرات استاد سيد مصطفي محقق داماد
ه ـ متون حقوقي
1- تقريرات دكتر حسين آقايي نيا
2-  ترجمه حقوق جزاي آمريكا دكتر حسين آقايي نيا
و ـ جرم شناسي
1- تقريرات جرم شناسي دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي از سال 70 الي 87 به كوشش دكتر شهرام ابراهيمي (كارشناسي،كارشناسي ارشد و دكترا)
2- مطالبي كه استاد تحت عنوان ديباچه در كتب مختلف حقوقي نوشته اند مثلاً ديباچه در بزه ديده در فرآيند كيفري نوشته دكتر مهرداد رايجيان اصلي يا ديباچه بر بزه ديده و بزه ديده شناسي ترجمه روح الدين كرد علي وند يا ديباچه بر افق هاي نوين عدالت ترميمي؛ميانجي گري كيفري نوشته مصطفي عباسي يا ديباچه بر مفاهيم بنيادين حقوق كيفري ترجمه سيد مهدي سيد زاده ثاني و …
3- مقالات استاد در مجلات حقوقي نظير تعالي حقوق يا مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه بهشتي يا سلسله مقالات تقديمي در نكوداشت نامه استاد آشوري
4- مقالات استاد آشوري در كتاب مجموعه مقالات همايش ها يا مجلات تخصصي حقوق كيفري و جرم شناسي مثلاً مجموعه مقالات همايش راه كارهاي كاهش جمعيت كيفري زندان و …

منابع آزمون دكتري دانشگاه شهيد بهشتي رشته حقوق جزا و جرم شناسي
الف ـ حقوق جزاي عمومي
1- زمينه حقوق جزاي عمومي ، دكتر رضا نور بها
2- حقوق جزاي عمومي(دو جلد)،دكتر محمد علي اردبيلي
ب ـ حقوق جزاي اختصاصي
1- تقريرات جرايم عليه اشخاص دكتر جعفر كوشا
2- جرايم عليه اشخاص،اموال و امنيت دكتر حسين مير محمد صادقي
ج ـ آيين دادرسي كيفري
1- آيين دادرسي كيفري ، دكتر رجب گلدوست جويباري
2- آراي وحدت رويه و نظريات مشورتي كيفري
د ـ متون فقه
1- تقريرات متون فقه جزايي(حدود،قصاص، ديات) دكتر حسين مهر پور
2- مباني تكمله المنهاج ابوالقاسم خويي(حدود،قصاص،ديات)
3- تقريرات استاد سيد مصطفي محقق داماد
ه ـ متون حقوقي
1- تقريرات متون حقوقي دوره كارشناسي ارشد دكتر نسرين مهرا از سال 82 الي 87
و ـ جرم شناسي
1- تقريرات جرم شناسي دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي از سال 70 تا 87 به كوشش دكتر شهرام ابراهيمي(كارشناسي،كارشناسي ارشد و دكترا)
2-  مطالبي كه استاد تحت عنوان ديباچه در كتب مختلف حقوقي نوشته اند مثلاً ديباچه در بزه ديده در فرآيند كيفري نوشته دكتر مهرداد رايجيان اصلي يا ديباچه بر بزه ديده و بزه ديده شناسي ترجمه روح الدين كرد علي وند يا ديباچه بر افق هاي نوين عدالت ترميمي؛ميانجي گري كيفري نوشته مصطفي عباسي يا ديباچه بر مفاهيم بنيادين حقوق كيفري ترجمه سيد مهدي سيد زاده ثاني و …
3- مقالات استاد در مجلات حقوقي نظير تعالي حقوق يا مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه بهشتي يا سلسله مقالات تقديمي در نكوداشت نامه استاد آشوري
4- مقالات دكتر علي صفاري در مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه بهشتي و تقريرات جرم شناسي دوره كارشناسي ارشد

مباني جرم سياسي در فقه اسلامي (3)"آراي فقهای شيعه":

 

  مبحث سو م : تعریف  و مصا د یق و مجازات  جرم  سیا سی : 

     ۱ -  تعر  یف جــر م سیا سی :عملی ا ست كه با نظم سیا سی حاكم در یك كشور سازگاری ندارد. هدف مجرم سیاسی یا مرتکب جرم سیاسی، به طور آشكار و یا پنهان، به زیر سوال بردن حاكمیت موجود در جامعه به نفع همگان است. به همین دلیل برخی اندیشمندان و قوانین  جهان از آن به عنوان جر م  پا ك  یا د  می‌ شو د ؛   ز یر ا ا نگیز ۀ  ا نجا م آ ن  شخصی   نیست  منفعت عمومی است.

       به نظرما تعر  یف جــر م سیا سی  دراسلام اینست  : « جرم سياسي عبارتست از اقدام مجرمانه بدون اعمال خشونت ، توسط اشخاص حقيقي يا گروههاي سياسي قانوني با انگيزه سياسي عليه روش اداره  وحاکمیت یکی از مسئولان غیراز رهبری برجامعه يانقض حقوق سياسي و اجتماعي امت مسلمان توسط یکی از مسئولان  انجام میشود، مشروط به اين كه انگيزه ارتكاب آن منافع شخصي نباشد .

البته انتقاد و مخالفت با برنامه های دولت جزو حقوق و آزادیهای حتمی مردم است.که اصلا جرم نیست بلکه فضیلت است و مورد حمایت جدی اسلام قرار دارد وامر به معروف بوده  ودرنظام سیاسی اسلام جزو هدایای منتقدان به مسئولان دولت می باشد . اما تضعیف نظام و شکستن اصول نظام انتقاد و مخالفت نیست و ممکن است که عناد با نظام باشد.

نکته :بنابراین هرگونه تلاش وفعالیت سیاسی عليه اصل  نظام جمهوري اسلامي ايران و اصول نظام( ولایت فقیه و...) و ولی فقیه منصوب مجلس خبرگان به هیچوجه جرم سیاسی نیست بلکه جرم براندازی نظام عادل  وحاکم عادل وحکومت عدل محسوب و مجازات محاربه و افساد فی الارض و یا  بغی را دارد.

 ۲ - ا نتقا د ها و ا عترا ضاتی به نظام  یا مسئولان که اصلا جرم نيستند:

 صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي يا اعتراض به عملكرد

مسئولان كشور يا دستگاه‌هاي اجرايي يا بيان عقيده در ارتباط با امور سياسي،

اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظاير آن

جرم محسوب نمي‌شود.

 ۳  - مصا د یق جر م سیا سی د ر نظا م ا سلا می:  بر طبق

لايحه قا نو ن مجازات ا سلا مي ، ماده 4

مصا د يق جر م سيا سي عبا رت ا ست ا ز مو ا ر د پنجگا نه زیر:

يك ـ فعاليت‌هاي تبليغي مؤثر عليه نظام

دو ـ برگزاري اجتماعات يا راهپيمايي‌هاي غيرقانوني

سه ـ نشر اكاذيب يا تشويش اذهان عمومي از طريق سخنراني در مجامع عمومي،

 انتشار در رسانه‌ها، توزيع اوراق چاپي يا حامل‌هاي داده (ديتا) و امكان آن.

چهار ـ تشكيل يا اداره جمعيت غيرقانوني يا همكاري مؤثر در آنها

پنج ـ تلاش درايجادياتشديداختلاف بين مردم درزمينه‌ ديني،مذهبي،فرهنگي ونژادي

تبصره:اگرجرم سياسي همراه جرائم ديگرارتكاب مرتكب به مجازات اشد محکوم میشو د.

۴-  مجا ز ا ت  جر م  سياسي  :   به یکی  ا ز د و مجا زا ت محکو م می شو د

   ۱-  مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زا ت حبس ا ز  شش ما ه تا د و  سا ل

    يا اجبار به اقامت در محل معين يا منع از اقامت در محل معين از دو تا سه سال

      ۲  - و محروميت از حقوق اجتماعي به مدت پنج سال محكوم خواهد شد.

اشگ وخون به یاد آقا مهدي باكري فرمانده لشکر عاشورا:

                        

               

 

يکي‏شان با آفتابه آب مي ريخت  آن يکي سرش را مي شست.

– بهت مي گم کم کم بريز.
– خيله خب. حالا چرا اين قدر مي گي؟
 – مي ترسم آب آفتابه تموم بشه.
– خب بشه مي رم يه آفتابه ديگه آب مي آرم.
رفته بود برايش آب بياورد که بهش گفتم: « خوبه ديگه! حالا فرمانده لشکر بايد بيان سر آقا رو بشورن! » گفت: « چي مي گي؟ حالت خوبه ؟»

گفتم: « مگه نشناختيش؟» گفت نه.

 گفتم:آقا مهدي باكري بود. 

 

مباني جرم سياسي در فقه اسلامي (2)"آراي فقهای شيعه":

    

         مبا ني نظري جرم سياسي  در فقه ا سلامي

 فصل دوم: آراي فقهای ارجمندشيعه

« اعتقاد شيعه به امام عادل و معصوم، در درون خود يك اصل انقلابي را مي‌پروراند. آن اصل، اعتقاد به نامشروع بودن همه‌ حكومت‌هاي غير معصوم در زمان معصوم و غاصبانه بودن همه‌ حكومت‌هاي غيرماذون در دوران غيبت است. شيعه، مقابله و انقلاب عليه ظلم و ستم را واجب مي‌داند. » 7

گفتار نخست: مباني جرم سياسي در فقه شيعه

         مبحث اول: وجوب امر به معروف و نهي از منكر

       امر به معروف و نهي از منكر از جمله فرايض مسلمانان و فروع دين دانسته شده است. مستند اين اصل، آيات فراواني است كه در قرآن مجيد و روايات امامان شيعه و به ويژه در نهج‌البلاغه‌ امام علي (ع) است.

       گستره‌ اين فريضه، نه تنها روابط مردم با يكديگر و حاكم بر مردم را شامل مي‌شود كه حقي است بر گردن مردم نسبت به والي و حاكم.یعنی يكي از حقوق حاكم بر مردم آن است كه مورد نصيحت و امر به معروف و نهي از منكر از سوي آنان قرار گيرد و به تصريح امام اول شيعيان، اين حق حتي امام معصوم را هم شامل مي‌شود.

        مبحث دوم: عدالت حاكم : فقهای شيعه، به عدالت به عنوان شرط لازم حكومت نظر دارند. از ادله‌شيعه در اين رابطه اين است كه ائمه‌، حافظان شرع هستند و اگر عادل نباشند و تصور معصيت از آن‌ها امكان‌پذير باشد، وجود آنان فايده‌اي نخواهد داشت. خداوند متعال در پاسخ به ابراهيم نبي (ع) درباره‌ي امامت خاندانش، مي‌فرمايد: " لا ينال عهدي الظالمين " بنابراين، عهد خداوند كه امامت باشد به كسي كه عصيان كند و ظالم باشد، نخواهد رسيد. نتيجه آن كه در انديشه‌ شيعه، خروج بر حاكم ستمگر نه تنها منعي ندارد كه واجب است.

        الف) اما خروج بر ولی فقیه عادل زمان که توسط مجلس خبرگان نظام اسلامی " که منتخب مردم سراسر کشور هستند " انتخاب میشود و  امروز نماد برجسته آن دررهبرعظیم الشان انقلاب اسلامی  حضرت آیت الله خامنه ای متبلور است  خروج علیه نایب امام زمان  "بغی" تلقی و جرم محاربه رسول خدا   بشمار می آ ید .

         ب) همینطور خروج علیه نظام اسلامی به قصد براندازی یا آسیب زدن به این نظام مقدس جرم محاربه و جنگ با خدا است .

           مجازات محاربان در اسلام  عبارت است از قتل آنها یا بریدن دست وپای آنها یا تبعید آنها است.

        و چنین ا عما لی جرم سیاسی نیست بلکه مبارزه با نظام اسلامی به قصدبرانداختن آرمان ۱۲۴۰۰۰پیامبر  عزیز و۱۴معصوم نورانی بشمار می آید ودرراستای اهداف استکبار جهانی ودنیای کفر علیه دنیای اسلام ومسلمانان پاسدار عزت مسلمین وپاکیها قراردارد .

گفتار دوم: انواع تقابل مخالفان با حاكميت

  پيامبر اكرم (ص)  بارها به رعايت انصاف و مدارا با كفار، منافقان و اهل كتاب، مادام كه به جنگ برنخاسته‌اند، فرا خوانده است و مخالفان تابه اصول نظام اسلامی ضربه نزنند دربیان نظرات خود آزادند.

     قرآن مجيد  مهم‌ترين منبع فقه اسلامي،  دو مفهوم را تاسيس كرده است كه از  ضمانتهاي اجرايي متفاوتي برخوردارند: بغي و محاربه

ـ مبحث اول: بغي 

      آيه‌۹ سوره‌ حجرات  " و اگر دو گروه از اهل ايمان با هم به قتال و دشمني برخيزند، شما مومنان بين آن‌ها صلح برقرار كنيد و اگر يك گروه بر ديگري ظلم كرد، با آن طايفه‌ ظالم جنگ كنيد تا به فرمان خدا باز آيد. پس هرگاه به حكم حق برگشت، با حفظ عدالت ميان آن‌ها صلح دهيد و هميشه عدالت كنيد كه خداوند، عدالت‌پيشگان را دوست دارد. 

  كلمه‌ بغي و شورش به معناي  قيام عليه حكومت اسلامي و براندازي حاكم مسلمان است.  

ـ مبحث دوم: محاربه محاربه به معناي افساد في‌الارض است.

بند1: آيه‌ محاربه

آيه‌‌33 سوره‌ مائده مي‌فرمايد: " كيفر آنان كه با خدا و پيامبر به جنگ بر مي‌خيزند و بر روي زمين، دست به فساد مي‌زنند، اين است كه اعدام شوند يا به دار آويخته شوند يا ] چهار انگشت [ از دست راست و پاي چپ آن‌ها بريده شود و يا از سرزمين خود تبعيد شوند. اين رسوايي آنان در دنياست و در آخرت، مجازات سنگيني دارند

      در مورد مصاديق آيه‌ و معناي جنگ با خدا و رسول و فساد در زمين، مباحث گوناگوني در فقه مطرح شده است.

       شيخ طوسي میفرماید محاربه جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي مردم از طريق توسل به سلاح گرم یا  سرد و ايجاد ترس و وحشت در مردم است و در هيچ جاي دنيا نيز اين اعمال، اگرچه با انگيزه‌ سياسي باشد، جرم سياسي تلقي نمي‌شود. 

بند2: فرق بغي با محا ربه

       الف)  محاربه :  جرم   براندازي  نظام اسلامی است

       ب ) اما بغی شورش علیه رهبری نظام اسلامی

           در راستای اهداف دشمنان نظام اسلامی است.

 

مباني جرم سياسي در فقه‌ اسلامي (1)"آراي فقهای سنی":

 

 

مبا ني نظري جرم سياسي درفقه اسلامي

 از زماني كه بشر به ضرورت زندگي اجتماعي   اطاعت از اوامر و نواهي حاكم  تاكيد قرار گرفت و  مخالفت از اين دستورات، جرم‌ شد.  در انديشه و سنت اسلامي نيز اين بحثدر دو بينش اهل سنت و شيعيان  مورد توجه قرار گرفته.

فصل نخست : آ راي فقهای  اهل سنت

گفتار نخست: نظر يات فقهای اهل تسنن

       « وجود اختلافات شديد فرقه‌اي، محدوديت قدرت خليفه‌ي عباسي در مقايسه با سلاطين و پادشاهان محلي، فعاليت خلافت فاطميان مستقر در مصر به عنوان رقيب دستگاه خلافت عباسي و تهديد اسماعيليان از طرفي و وجود دشمنان خارجي ( صليبيان ) از ديگر سو، امام محمد غزالي، فيلسوف و متفكر سني مذهب اهل ايران را به اين نتيجه راه‌بر شد كه با تكيه بر واقع‌بيني سياسي، تقويت سلطنت را از نظر سياسي و عملي، بدون نفي مشروعيت خلافت، وجهه‌ همت خويش قرار دهد. غزالي با كتاب نصيحه‌الملوك به عنوان حجه‌الاسلام زمان خويش كوشيده به سيرت نظام شاهي، رنگ و بويي اسلامي دهد و زمينه‌ پذيرش آن را در دل مسلمانان، افزون نمايد. لذا از نظر او، شاه همتاي پيامبر است. هر دو برگزيده‌ي خدايند وظيفه‌ مردم، صرفا اطاعت و هرگونه انديشه‌ي مقابله با شاه امري مطرود است.

       شاه، هرگونه كه باشد و هرچه كند، پيروي از او امري واجب است ولو ظالم باشد، نبايد انديشه‌ مخالفت یابراندازي او را در سر پرورانيد. شاه، منصبي است خدايي؛ شاه عادل، پاداش خوبي مردم و شاه زورگو، كيفر بدي آنان و هر دو عين عدل است.»1

       غزالي، با توجه به عقايد كلامي اهل سنت، در كتاب احياء علوم‌الدين، امام را داراي پنج شرط مي‌داند: « مرد بودن، ورع، علم، كفايت و نسب قريشي. البته او در همان كتاب مي‌گويد كه اگر كسي كه عهده‌دار امامت است، فاقد علم و ورع باشد و تغيير او مستلزم فتنه‌اي بيش از طاقت ما باشد، به امامت او حكم مي‌كنيم. »2 به تعبير ديگر، انديشه‌ انقلاب يعني تغيير قهرآميز  و سرنگوني قدرت سياسي،كاملا با اين بينش بيگانه است »3 .

       خواجه نظام الملك، فيلسوف ديگر اهل تسنن  مي‌نويسد: « به همه‌ روزگار، خارجيان خروج‌ها كرده‌اند بر پادشاهان و پيامبران، هيچ گروهي شوم‌تر از اين قوم نيستند .4 « جمهور اهل سنت، اطاعت از حاكم جور و صبر بر ظلمش را واجب مي‌دانند و خروج بر او را اجازه نمي‌دهند.

         از نظر بسياري از علماي اهل تسنن، خروج بر حاكم جائر، خروج از دين است. ابن حسن بصري مي‌گويد: اطاعت از بني‌اميه واجب است. اگر چه ظلم و ستم كند. به خدا آن چه توسط آن‌ها به صلاح مي‌آيد، بيش از فساد آن‌هاست

       و ابن حنبل نيز مي‌گويد كه اطاعت از حاكم و اميرالمومنين، چه صالح باشد و چه فاجر، واجب است. كسي كه خروج كند بر امامي از امام مسلمانان، در حالي كه مردم بر او گرد آمده‌ و خلافتش را به هر كيفيتي -  چه از روي رضا و چه از سر اجبار پذيرفته‌اند- شق عصاي مسلمانان و مخالفت با آثار پيامبر كرده است. »5

گفتار دوم: مباني نظريات فقهای اهل تسنن

مباني نظري چنين نگرشي در آراي اهل تسنن بر دو اصل زير استوار است:

    مبحث اول: اصالت قدرت يا نظريه‌ تغلب:از آن‌جا كه منشاء اصلي قدرت در اين انديشه، حاكميت خداوند است و سلاطين و حكام، از سوي خداوند منصوب شده‌اند و با عنايت به نسب قريشي به عنوان شرط لازم حكومت، به نظر مي‌رسد كه هر كه داراي قدرت سياسي باشد، بر اساس اراده‌ پروردگار از آن برخوردار شده و از اين رو پذيرش او، عين عدالت است.

       بر اساس چنين بينشي، نفس قدرت سياسي حاكم، از اصالت الهي برخوردار است و بنابراين، امكان مقابله و نفي آن وجود ندارد. « به بيان ديگر، اطاعت از حكام و سلاطين و كساني كه به هر صورت، قدرت را در اختيار گرفته‌اند، نه تنها جايز و مشروع است، بلكه از نظر بعضي پيشوايان اهل سنت، وجوب شرعي دارد. » 6

ـ مبحث دوم: امنيت به مثابه‌ بالاترين مصلحت

ركن ديگر اين آموزه، به جايگاه اصل " امنيت " در اين نظام فكري مربوط مي‌شود. در اين بينش، امنيت در معناي تداوم حكومت حاكم، مهم‌ترين اصلي است كه مصلحت جامعه را تامين مي‌كند. البته به نظر مي‌رسد در اين تعريف،  مصلحت جامعه به تداوم قدرت حاكم نظر دارد.